متهمان افزایش قیمت خودرو!

اینکه قیمت خودرو در سال‌جاری به یکباره با افزایش ۱۰۰ درصدی مواجه شد، سوالات زیادی را در مورد عاملان یا شرایطی که منجر به صعود قیمتی خودرو شد، به‌وجود آورده است، حال آنکه انگشت اتهامی زیادی، هم‌اکنون برخی از خودروسازان و قطعه سازان را نشانه رفته است. حدودا از اردیبهشت سال‌جاری بود که تولید خودرو به دلیل مشکلات نقدینگی خودروسازان به تدریج کاهش یافت، این درحالی است که مهدی غضنفری که به عنوان یکی از منتقدان خودروسازان شناخته می‌شد بر مسند وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت تکیه زد. وی در آغازین روزهایی که در صندلی وزارت جای گرفت، انتقاداتی را متوجه مدیریت‌های کلان شرکت‌های خودروساز کرد.

اینکه قیمت خودرو در سال‌جاری به یکباره با افزایش 100 درصدی مواجه شد، سوالات زیادی را در مورد عاملان یا شرایطی که منجر به صعود قیمتی خودرو شد، به‌وجود آورده است، حال آنکه انگشت اتهامی زیادی، هم‌اکنون برخی از خودروسازان و قطعه سازان را نشانه رفته است. حدودا از اردیبهشت سال‌جاری بود که تولید خودرو به دلیل مشکلات نقدینگی خودروسازان به تدریج کاهش یافت، این درحالی است که مهدی غضنفری که به عنوان یکی از منتقدان خودروسازان شناخته می‌شد بر مسند وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت تکیه زد. وی در آغازین روزهایی که در صندلی وزارت جای گرفت، انتقاداتی را متوجه مدیریت‌های کلان شرکت‌های خودروساز کرد. وی عدم‌بهره‌وری در این شرکت‌ها را تنها نتیجه سوء مدیریت گردانندگان فعال در صنعت یادشده خواند. به هر ترتیب برخی از کارشناسان همزمانی بروز مشکلات خودروسازان را با تصدی غضنفری بر وزارت صنعت، معدن و تجارت را بی‌ربط نمی‌خوانند، چرا که به گفته آنها غضنفری خواستار آن بوده تا ازخودروسازی صنعت سالمی بسازد. گذشته از این اظهار نظر برخی از کارشناسان، تشدید تحریم‌های بین‌المللی و نوسان ارزی در کشور بهانه خودروسازان را تکمیل کرد به طوری که از خردادماه امسال، روند نزولی تولید خودرو تا حدودی سرعت گرفت.
اما با تشدید تحریم‌ها و مشکلاتی که در نقل و انتقالات ارزی کشور پیش آمد، نرخ ارز به یکباره رشد پیدا کرد، این در حالی است که بانک مرکزی تسهیلات بانکی به برخی از صنایع را به دلیل بدهی متوقف یا به حالت تعلیق درآورد. در این بین خودروسازان نیز که همیشه به تسهیلات بانکی وابسته بوده و هستند، این تصمیم بانکی تا حدودی فعالیت آنها را تحت تاثیر قرار داد. از سوی دیگر با افزایش تورم عمومی در کشور که سرمنشاء آن از سویی به سیاست‌های اقتصادی دولت برمی‌گشت و از سوی دیگر به تشدید تحریم‌های بین‌المللی، در نهایت منجر به افزایش مواد اولیه از جمله فولاد، مس، آلومینیوم و ... شد؛ به طوری که به گفته برخی از خودروسازان قیمت مواد اولیه حتی بیش از ۳۰۰ درصد نیز افزایش پیدا کرد. با این حساب شرایط دشواری برای خودروسازان فراهم شد، در این بین دست‌اندرکاران تولید خودرو در کشور مرتب موضوع آزاد‌سازی قیمت‌ها را مطرح می‌کردند، این در حالی بود که غضنفری با علم به اینکه با تحقق این موضوع قیمت خودرو فزونی پیدا خواهد کرد، زیر بار آن نمی‌رفت. در این بین تولید خودرو هر ماه به شکل محسوسی کاهش می‌یافت و بعضی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو، همچنین برخی از منتقدان، کاهش تولید از سوی خودروسازان را عمدی و در جهت تحقق خواسته صنتعگران فعال در این حوزه خواندند. به گفته برخی از کارشناسان، خودروسازان با ناامیدی از حمایت‌های دولتی و عدم‌پرداخت تسهیلات بانکی راهی جز کاهش تولید و به دنبال آن افزایش قیمت خودرو نداشتند. در نهایت نیز با آشفتگی و التهابی که پس از عدم‌تولید خودرو در کشور به‌وجود آمد، دولت مجاب به آزاد‌سازی قیمت خودرو شد. در این زمینه یک عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت عنوان می‌کند که خودروسازان آن قدر قدرت دارند که در نهایت حرف خود را به کرسی نشانده و توانستند مجوز آزادسازی قیمت خودرو را دریافت کنند. اما در این بین برخی از نمایندگان مجلس نیز سکوت نکردند و خودروسازان را عامل التهاب بازار و همچنین متهم اصلی افزایش قیمت‌ها خواندند.
موید حسینی صدر که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس است، در این زمینه تاکید می‌کند که افزایش شدید قیمت خودرو رانت‌های چند هزار میلیارد تومانی نصیب شبکه‌های رانتی خودروسازان کرده است. وی همچنین عنوان می‌کند که من مطمئنم شبکه سودجویی و رانت که به صورت غیرمستقیم در صنعت خودرو با قدرت مشغول کسب منافع خود هستند، مانع از اجرایی شدن راهکارهای کاهش قیمت خودرو شوند. هر چند مراجع نظارتی و قضایی کشور هنوز به سندی مبنی ‌بر دست‌داشتن خودروسازان در آشفتگی بازار دست پیدا نکرده‌اند، اما نمایندگان مجلس قویا بر این نکته تاکید دارند که دولت با خودروسازان در افزایش قیمت‌ها هم‌دست بوده؛ بنابراین تصمیم بر آن دارند که مدارک و اسناد خودروسازان را درباره قیمت تمام شده خودروهای داخلی بررسی کنند تا شاید به نتیجه‌ای برسند که دولت به آن رسیده است. در این زمینه رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در هفته جاری از بررسی کارگروه صنعت برای قیمت نهایی خودرو خبر داد و اظهار داشت که پای ثابت افزایش قیمت خودرو کاهش میزان تولید است. هر چند ورود مجلس در این زمینه دیرهنگام به نظر می‌رسد، اما ظاهرا نمایندگان مجلس تصمیم دارند که نقش خودروسازان را در التهابات بازار خودرو بررسی کنند. رضا رحمانی در این مورد تاکید دارد که قیمت‌هایی که در حال حاضر بر بازار خودرو حاکم است ناشی از کمبود عرضه خودرو و دلال بازی‌های بازار است. وی عنوان می‌کند در صورتی که خودروسازان بتوانند میزان تولید خود را افزایش دهند، قیمت‌ها تعدیل خواهد شد.
کار کار انگلیسی‌ها است
اما در شرایطی که انگشت اتهام آشفتگی‌های بازار به خودروساز و دلال و. . در حرکت است، یک قطعه ساز نیز به جمع این متهمان اضافه شده است. به طوری که یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در هفته جاری از نقش یک قطعه‌ساز بزرگ در کاهش تولید خودرو در کشور و افزایش قیمت این محصول خبر داد و اعلام کرد که وزیر صنعت، معدن و تجارت برای رسیدگی به‌ این موضوع قول مساعد داده است. نادر قاضی‌پور اظهار داشته که یک قطعه‌ساز بزرگ با قبضه کردن بسیاری از قراردادهای تامین قطعات در غول‌های خودروسازی ایران، نفوذ قابل توجهی در این صنعت پیدا کرده است. نماینده مردم ارومیه در خانه ملت با بیان اینکه این قطعه‌ساز به طور مستمر به دنبال افزایش حجم قراردادهای خود با خودروسازان و از دور خارج کردن باقی قطعه‌سازان است، بیان کرد: این قطعه‌ساز با تغییراتی که در سیستم قطعات تحویلی به خودروسازان ایجاد می‌کند، به دنبال حذف دیگر قطعه‌سازان است تا با تعطیلی دیگر واحدهای قطعه‌سازی، علاوه بر افزایش حجم قراردادهای تامین قطعات با خودروسازان، قدرت خود را در حوزه صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور بیش از پیش گسترش داده و به مرحله غیرقابل بازگشت برساند. در این بین وزیر صنعت و معدن و تجارت نیز به نوعی خودروسازان را متهم این میدان می‌داند؛ چراکه وی نیز دو هفته پیش تاکید کرد که متاسفانه دو خودروساز بزرگ کشور نتوانسته‌اند به درستی جریان منابع ریالی و ارزی خود را مدیریت کنند که این اتفاق باعث شد مردم مجبور شوند خودرو را بسیار گران بخرند.