کالاهایی که ارز مرجع دریافت می‌کنند، از این پس بیش از قبل زیر ذره‌بین قرار می‌گیرند. بر همین اساس دولت تصمیم گرفت برای کنترل تورم به ویژه در کالاهای اساسی، کالاهای وارداتی با نرخ ارز مرجع را مشمول قیمت‌گذاری کند، بر این اساس تمامی اولویت اول و دوم که شامل کالاهای اساسی و دارو هستند، باید با قیمت مصوب سازمان حمایت عرضه شوند تا به این گونه به نوعی از سوءاستفاده از رانت ارزی جلوگیری و قیمت‌ها به نفع مصرف‌کننده کنترل شود. طبق این تصمیم دولت، فروش کالاهای مشمول با نرخی بالاتر از قیمت تعیین شده، تخلف محسوب می‌شود.