آنچه یقه سفیدها و یقه چرکین‌ها را وارد میدان کرده است
«باید بین جرایم یقه سفیدها و یقه چرکین‌ها تفاوت و تفکیک قائل شده، اما آنچه مسلم است اینکه وضعیت اقتصادی و شرایط حاکم بر اوضاع مالی سبب شده تا در هر دو گروه شاهد بروز جرایمی باشیم که همه نیز در صدر جدول پرونده‌های تشکیل شده در دستگاه قضایی قرار دارند. » بهمن کشاورز حقوقدان و وکیل نام‌آشنای دادگستری ضمن بیان این تحلیل درباره کیفیت پرونده‌هایی که در سال ۱۳۹۱ در دستگاه قضایی تشکیل شده، به زمینه‌های بروز چنین رخدادی اشاره کرده است. گفت‌وگو‌ی حاضر با او تلاشی است برای عمیق‌تر شدن در آنچه به عنوان پرونده‌های ورودی سال ۱۳۹۱ دستگاه قضایی مطرح شده است و اینکه امسال چه وضعی پیش رو داریم.
«باید بین جرایم یقه سفیدها و یقه چرکین‌ها تفاوت و تفکیک قائل شده، اما آنچه مسلم است اینکه وضعیت اقتصادی و شرایط حاکم بر اوضاع مالی سبب شده تا در هر دو گروه شاهد بروز جرایمی باشیم که همه نیز در صدر جدول پرونده‌های تشکیل شده در دستگاه قضایی قرار دارند.» بهمن کشاورز حقوقدان و وکیل نام‌آشنای دادگستری ضمن بیان این تحلیل درباره کیفیت پرونده‌هایی که در سال 1391 در دستگاه قضایی تشکیل شده، به زمینه‌های بروز چنین رخدادی اشاره کرده است. گفت‌وگو‌ی حاضر با او تلاشی است برای عمیق‌تر شدن در آنچه به عنوان پرونده‌های ورودی سال 1391 دستگاه قضایی مطرح شده است و اینکه امسال چه وضعی پیش رو داریم. به‌نظر می‌رسد آنچه حجت الاسلام حمید شهریاری، معاون آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضائیه از 4 میلیون پرونده ورودی به دستگاه قضایی در سال 1391 ارائه کرده و براساس آن 10 جرم نخست کشور را که از آن شکایت شده مطرح کرده چشم‌اندازی از وضعیت جرایم به ما می‌دهد. در میان این 10 جرم نخست سرقت مستوجب تعزیر در صدر قرار دارد. در رتبه چهارم و پنجم توهین به اشخاص عادی و تهدید دیده می‌شود. در رتبه 6 تخریب عنوان پرونده‌های وارده است و در موارد 9 و 10 نیز
خیانت در امانت و صدور چک بلامحل دیده می‌شود. رتبه هفتم و هشتم هم مربوط به مواد مخدر و استعمال آن است. به نظر می‌رسد بیشترین پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی ماهیت مالی داشته است. این وضع را چگونه تحلیل می‌کنید؟
در مورد جرایم مالی به نظر بنده باید قائل به تفکیک بین جرم «خیانت در امانت» و «صدور چک بلامحل» با جرم‌هایی نظیر «سرقت مستوجب تعزیر» باشیم. جرایمی نظیر «صدور چک بلامحل» یا «خیانت در امانت» اصطلاحا می‌تواند جرایم ارتکابی یقه سفیدها تلقی شود که ناشی از بحران اقتصادی، تضییقات و تنگناهای مالی افراد و اشخاص و سقوط اقتصادی است که باعث می‌شود افراد به تعهدات خود عمل نکنند یا اگر در زمینه تقوا و اخلاق ضعف مشخصی داشته باشد به خیانت در امانت یا بدتر از آن به کلاهبرداری روی آورند. در مقابل سرقت‌های تعزیری که هر چند صبغه مالی دارند، اما از جرایم یقه چرکین‌ها محسوب می‌شود، بحث دیگری است. این نوع جرم هم گرچه از بحران اقتصادی ناشی شده که حتما هست اما مساله ظهور خارجی آن است. افراد مرتکب در موضع و موقعی نیستند که جرایم علیه اموال را مرتکب بشوند، بلکه هرچه در جرمشان تحلیل علیه مال اما توام با تعرض و حدود اشخاص و حریم اشخاص است که به صورت سرقت تعزیری یا سرقت مقرون به آزار که به زورگیری مشهور شده است، نمود پیدا می‌کند. بنابراین در تحلیل نهایی افزایش شمار کلیه جرایمی که جنبه مالی دارند متاثر از تحولات اقتصادی، بحران اقتصادی، بیکاری و گرفتاری‌های مالی است اما وجه خارجی آن در مورد یقه سفیدها صدور چک بلامحل و خیانت در امانت است یا کلاهبرداری بارز می‌شود و در مورد یقه چرکین‌ها به صورت سرقت‌های تعزیری و مقرون به آزار که تلقی محاربه نیز از آن شده است.
«تهدید» و «توهین» نیز در میان 10 جرم نخست کشور دیده می‌شوند. گرچه اوضاع پیش از این نیز حاکی از آن بود که ضرب و جرح و ایراد صدمه بدنی یکی به دلیل بستر هموار برای وقوع نزاع‌ها و دیگر به دلیل روش‌های رانندگی ما می‌تواند بالا باشد اما اینکه این دو جرم یعنی «تهدید» و «توهین» در رتبه‌های بالای جدول قرار بگیرند جای سوال دارد؟
متاسفانه، باید بپذیریم و اقرار کنیم که اخلاقیات و حسن خلق در سنوات و سال‌های اخیر رو به افول بوده و تنزل پیدا کرده است. بسیاری از حرکات و الفاظی که شاید در گذشته، افراد از آن پرهیز می‌کردند اینک به صورتی درآمده که به شکلی مشخص با آن مواجه می‌شویم. افراد در گفتار خود از عباراتی استفاده می‌کنند که در گذشته در به کار بردن آن عبارات یا محتاط بوده یا اصلا آنها را به کار نمی‌گرفتند ولی اینک متداول شده است. روانشناسان اجتماعی و جامعه‌شناسان باید در این زمینه به بحث و تحلیل بپردازند، اما نتیجه این تغییر رفتار اجتماعی و فرهنگی را در حقوق و حوزه جزایی به صورت توهین و فحاشی می‌بینیم. در مورد تهدید نیز باید برگردیم به همان بحث قبلی و اینکه بین تهدید و جرایم پیش گفته مالی ارتباط وجود دارد. تهدید در واقع به نوعی مقدمه‌ای برای اخاذی یا وسیله‌ای برای فرار از پرداخت دین یا وادار کردن کسی به ادای تعهد خود است در شرایطی که حاضر به پرداخت آن در وضعیت عادی نبوده است. البته این ناشی از شرایط اقتصادی است و البته نزول اخلاق هم در آن بی‌تاثیر نبوده است. به نظر می‌رسد وجود بحران اقتصادی و تبعات اقتصادی آثار و تبعاتی برای دستگاه قضایی داشته است که از جمله آن می‌توان به افزایش پرونده‌های کیفری اشاره کرده که امری قهری است و با گرفتن و زدن و شیوه‌های معمول حل نخواهد شد باید اصل قضیه را حل کرد، وگرنه با برجا بودن علت مبارزه با معلول و محو موقتی فقط جنبه مسکن دارد و جنبه درمان کلی را فاقد خواهد بود.
این آمار بعد از آن ارائه شده است که مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضائیه سامانه جدیدی را فعال کرده است. اما ارائه همین آمارها خود می‌تواند پیامی به همراه داشته باشد؟
باید به اعداد مربوط به پرونده‌های کیفری، مدنی و حقوقی همه با هم نگاه کرد، زیرا وارده پرونده به دادگستری اعم از آنچه گفتم است. نکته دیگری که در این باره به ذهن می‌رسد این است که به نظر می‌رسد آمار حاضر ناظر به شکواییه‌های ثبت شده است و لزوما این اعداد به آنچه منجر به قرار صدور مجرمیت و کیفرخواست شده نیست و چه بسا در بسیاری از موارد هم به دلیل نبود ادله قرار منع تعقیب و منع پیگرد صادر شده باشد، ولی به هر حال این تعداد پرونده کیفری خود یک آسیب تلقی می‌شود. این اعداد نشان‌دهنده نکته دیگری هم هست و آن اینکه در خلقیات جامعه تغییراتی روی داده است. طبیعی است که قوه قضائیه باید ضمن انتشار این اعداد و آمار به بررسی آن بپردازد. ضمن آنکه خود این اعداد و بالابودن تعداد پرونده‌ها دلیلی برای توجیه طولانی شدن دادرسی‌ها می‌شود. کندی دادرسی و به نتیجه رسیدن یک پرونده در مدت قابل قبول را توجیه می‌کند و می‌تواند پاسخی برای آن باشد که چنین و چنان است و چه توقعی از ما می‌رود.
اما امسال خبرها از کاهش 50 درصدی بودجه قوه قضائیه در سال جاری خبر می‌دهد. دولت همه ساله لایحه بودجه را در آخرین دقایق و روزهای سال ارائه کرده و رسیدگی به بودجه سال بعد به همان سال موکول شده و امسال نمایندگان خبر می‌دهند که قوه قضائیه با کاهش 50 درصدی بودجه مواجه است. این اقدام در شرایطی که ما با 4 میلیون پرونده ورودی در سال گذشته مواجه بوده‌ایم چه چشم‌اندازی ترسیم می‌کند؟
بنده بارها در گذشته‌های دور و نزدیک گفته‌ام که بودجه قوه قضائیه باید مستقل از دولت تهیه و تنظیم و تدوین شود، زیرا ضعف و فتور در قوه قضائیه در سایر قوا و شئون مملکت تاثیر خواهد گذاشت و در شرایطی که در حال حاضر به شدت با کمبود قاضی، کادر اداری و امکانات مواجه بوده، چطور با کاهش 50 درصدی در بودجه سال جاری قرار است مشکلات کنترل شود. ضمن آنکه عدم تخصیص بودجه کافی این مشکلات را شدیدتر و جدی‌تر می‌کند. تاثیر کاهش بودجه قوه قضائیه به قوای دیگر آسیب وارد می‌کند و چه بسا این آغاز پایان خطرناکی باشد. توجه داشته باشید که مشکلات هرگز در خود قوه قضائیه متوقف نمی‌ماند و همانطور که تجربه دیگر کشورها نشان داده است کم کردن بودجه قوه قضائیه، کم شدن کادر قضات و ده‌ها مشکل دیگر رقم می‌زند که در کشورهای دیگر گاه به خسارات جبران‌ناپذیری حتی موجب سقوط شده است. در مورد بودجه قوه قضائیه باید تدبیری اندیشیده شود که حداقل درآمدهایی که مستقیما توسط خود قوه قضائیه به دست می‌آید به خود این قوه اختصاص یابد و کسری آن را دولت جبران کند. بماند در شرایطی که تعداد پرونده‌ها و جرایم رو به فزونی است این سوال پررنگ می‌شود که چرا چنین حرکتی صورت گرفته و بودجه قوه قضائیه کاهش داده شده است.
در مورد جرایم مالی به نظر بنده باید قائل به تفکیک بین جرم «خیانت در امانت» و «صدور چک بلامحل» با جرم‌هایی نظیر «سرقت مستوجب تعزیر» باشیم. جرایمی نظیر «صدور چک بلامحل» یا «خیانت در امانت» اصطلاحا می‌تواند جرایم ارتکابی یقه سفیدها تلقی شود که ناشی از بحران اقتصادی، تضییقات و تنگناهای مالی افراد و اشخاص و سقوط اقتصادی است که باعث می‌شود افراد به تعهدات خود عمل نکنند یا اگر در زمینه تقوا و اخلاق ضعف مشخصی داشته باشد به خیانت در امانت یا بدتر از آن به کلاهبرداری روی آورند. در مقابل سرقت‌های تعزیری که هر چند صبغه مالی دارند، اما از جرایم یقه چرکین‌ها محسوب می‌شود، بحث دیگری است. این نوع جرم هم گرچه از بحران اقتصادی ناشی شده که حتما هست اما مساله ظهور خارجی آن است. افراد مرتکب در موضع و موقعی نیستند که جرایم علیه اموال را مرتکب بشوند، بلکه هرچه در جرمشان تحلیل علیه مال اما توام با تعرض و حدود اشخاص و حریم اشخاص است که به صورت سرقت تعزیری یا سرقت مقرون به آزار که به زورگیری مشهور شده است، نمود پیدا می‌کند. بنابراین در تحلیل نهایی افزایش شمار کلیه جرایمی که جنبه مالی دارند متاثر از تحولات اقتصادی، بحران اقتصادی، بیکاری و گرفتاری‌های مالی است اما وجه خارجی آن در مورد یقه سفیدها صدور چک بلامحل و خیانت در امانت است یا کلاهبرداری بارز می‌شود و در مورد یقه چرکین‌ها به صورت سرقت‌های تعزیری و مقرون به آزار که تلقی محاربه نیز از آن شده است.
«تهدید» و «توهین» نیز در میان 10 جرم نخست کشور دیده می‌شوند. گرچه اوضاع پیش از این نیز حاکی از آن بود که ضرب و جرح و ایراد صدمه بدنی یکی به دلیل بستر هموار برای وقوع نزاع‌ها و دیگر به دلیل روش‌های رانندگی ما می‌تواند بالا باشد اما اینکه این دو جرم یعنی «تهدید» و «توهین» در رتبه‌های بالای جدول قرار بگیرند جای سوال دارد؟
متاسفانه، باید بپذیریم و اقرار کنیم که اخلاقیات و حسن خلق در سنوات و سال‌های اخیر رو به افول بوده و تنزل پیدا کرده است. بسیاری از حرکات و الفاظی که شاید در گذشته، افراد از آن پرهیز می‌کردند اینک به صورتی درآمده که به شکلی مشخص با آن مواجه می‌شویم. افراد در گفتار خود از عباراتی استفاده می‌کنند که در گذشته در به کار بردن آن عبارات یا محتاط بوده یا اصلا آنها را به کار نمی‌گرفتند ولی اینک متداول شده است. روانشناسان اجتماعی و جامعه‌شناسان باید در این زمینه به بحث و تحلیل بپردازند، اما نتیجه این تغییر رفتار اجتماعی و فرهنگی را در حقوق و حوزه جزایی به صورت توهین و فحاشی می‌بینیم. در مورد تهدید نیز باید برگردیم به همان بحث قبلی و اینکه بین تهدید و جرایم پیش گفته مالی ارتباط وجود دارد. تهدید در واقع به نوعی مقدمه‌ای برای اخاذی یا وسیله‌ای برای فرار از پرداخت دین یا وادار کردن کسی به ادای تعهد خود است در شرایطی که حاضر به پرداخت آن در وضعیت عادی نبوده است. البته این ناشی از شرایط اقتصادی است و البته نزول اخلاق هم در آن بی‌تاثیر نبوده است. به نظر می‌رسد وجود بحران اقتصادی و تبعات اقتصادی آثار و تبعاتی برای دستگاه قضایی داشته است که از جمله آن می‌توان به افزایش پرونده‌های کیفری اشاره کرده که امری قهری است و با گرفتن و زدن و شیوه‌های معمول حل نخواهد شد باید اصل قضیه را حل کرد، وگرنه با برجا بودن علت مبارزه با معلول و محو موقتی فقط جنبه مسکن دارد و جنبه درمان کلی را فاقد خواهد بود.
این آمار بعد از آن ارائه شده است که مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضائیه سامانه جدیدی را فعال کرده است. اما ارائه همین آمارها خود می‌تواند پیامی به همراه داشته باشد؟
باید به اعداد مربوط به پرونده‌های کیفری، مدنی و حقوقی همه با هم نگاه کرد، زیرا وارده پرونده به دادگستری اعم از آنچه گفتم است. نکته دیگری که در این باره به ذهن می‌رسد این است که به نظر می‌رسد آمار حاضر ناظر به شکواییه‌های ثبت شده است و لزوما این اعداد به آنچه منجر به قرار صدور مجرمیت و کیفرخواست شده نیست و چه بسا در بسیاری از موارد هم به دلیل نبود ادله قرار منع تعقیب و منع پیگرد صادر شده باشد، ولی به هر حال این تعداد پرونده کیفری خود یک آسیب تلقی می‌شود. این اعداد نشان‌دهنده نکته دیگری هم هست و آن اینکه در خلقیات جامعه تغییراتی روی داده است. طبیعی است که قوه قضائیه باید ضمن انتشار این اعداد و آمار به بررسی آن بپردازد. ضمن آنکه خود این اعداد و بالابودن تعداد پرونده‌ها دلیلی برای توجیه طولانی شدن دادرسی‌ها می‌شود. کندی دادرسی و به نتیجه رسیدن یک پرونده در مدت قابل قبول را توجیه می‌کند و می‌تواند پاسخی برای آن باشد که چنین و چنان است و چه توقعی از ما می‌رود.
اما امسال خبرها از کاهش 50 درصدی بودجه قوه قضائیه در سال جاری خبر می‌دهد. دولت همه ساله لایحه بودجه را در آخرین دقایق و روزهای سال ارائه کرده و رسیدگی به بودجه سال بعد به همان سال موکول شده و امسال نمایندگان خبر می‌دهند که قوه قضائیه با کاهش 50 درصدی بودجه مواجه است. این اقدام در شرایطی که ما با 4 میلیون پرونده ورودی در سال گذشته مواجه بوده‌ایم چه چشم‌اندازی ترسیم می‌کند؟
بنده بارها در گذشته‌های دور و نزدیک گفته‌ام که بودجه قوه قضائیه باید مستقل از دولت تهیه و تنظیم و تدوین شود، زیرا ضعف و فتور در قوه قضائیه در سایر قوا و شئون مملکت تاثیر خواهد گذاشت و در شرایطی که در حال حاضر به شدت با کمبود قاضی، کادر اداری و امکانات مواجه بوده، چطور با کاهش 50 درصدی در بودجه سال جاری قرار است مشکلات کنترل شود. ضمن آنکه عدم تخصیص بودجه کافی این مشکلات را شدیدتر و جدی‌تر می‌کند. تاثیر کاهش بودجه قوه قضائیه به قوای دیگر آسیب وارد می‌کند و چه بسا این آغاز پایان خطرناکی باشد. توجه داشته باشید که مشکلات هرگز در خود قوه قضائیه متوقف نمی‌ماند و همانطور که تجربه دیگر کشورها نشان داده است کم کردن بودجه قوه قضائیه، کم شدن کادر قضات و ده‌ها مشکل دیگر رقم می‌زند که در کشورهای دیگر گاه به خسارات جبران‌ناپذیری حتی موجب سقوط شده است. در مورد بودجه قوه قضائیه باید تدبیری اندیشیده شود که حداقل درآمدهایی که مستقیما توسط خود قوه قضائیه به دست می‌آید به خود این قوه اختصاص یابد و کسری آن را دولت جبران کند. بماند در شرایطی که تعداد پرونده‌ها و جرایم رو به فزونی است این سوال پررنگ می‌شود که چرا چنین حرکتی صورت گرفته و بودجه قوه قضائیه کاهش داده شده است.
ارسال نظر