تلخ سازی کام مسکنمهر - ۲ آذر ۹۱
فرید قدیری
دبیر گروه مسکن
کارگروه مسکن که ۷ وزیر در آن عضو هستند و هیاتدولت به آنها بابت تصمیمگیری درباره مسائل مربوط به بخش مسکن اختیار تام داده است، مصوبه جدیدی صادر کرده مبنی بر اینکه «ساکنان مسکنمهر برای فروش ملکشان باید اولا از دولت اجازهنامه کتبی دریافت کنند و دوما ملک را فقط به کسانی بفروشند که فاقد مسکن هستند». این مصوبه به اعتقاد خیلی از کارشناسان مسکن، ضربهای کاری به این دسته از واحدهای مسکونی است. بهطوریکه با اجرای آن، متقاضیان کنونی مسکنمهر که پیشخرید کردهاند از ادامه ثبتنام انصراف خواهند داد یا اینکه از روز ابلاغ این مصوبه، خرید و فروشهای بدون سند و به شکل وکالتی در بازار مسکنمهر شکل میگیرد.
دبیر گروه مسکن
کارگروه مسکن که ۷ وزیر در آن عضو هستند و هیاتدولت به آنها بابت تصمیمگیری درباره مسائل مربوط به بخش مسکن اختیار تام داده است، مصوبه جدیدی صادر کرده مبنی بر اینکه «ساکنان مسکنمهر برای فروش ملکشان باید اولا از دولت اجازهنامه کتبی دریافت کنند و دوما ملک را فقط به کسانی بفروشند که فاقد مسکن هستند». این مصوبه به اعتقاد خیلی از کارشناسان مسکن، ضربهای کاری به این دسته از واحدهای مسکونی است. بهطوریکه با اجرای آن، متقاضیان کنونی مسکنمهر که پیشخرید کردهاند از ادامه ثبتنام انصراف خواهند داد یا اینکه از روز ابلاغ این مصوبه، خرید و فروشهای بدون سند و به شکل وکالتی در بازار مسکنمهر شکل میگیرد.
فرید قدیری
دبیر گروه مسکن
کارگروه مسکن که 7 وزیر در آن عضو هستند و هیاتدولت به آنها بابت تصمیمگیری درباره مسائل مربوط به بخش مسکن اختیار تام داده است، مصوبه جدیدی صادر کرده مبنی بر اینکه «ساکنان مسکنمهر برای فروش ملکشان باید اولا از دولت اجازهنامه کتبی دریافت کنند و دوما ملک را فقط به کسانی بفروشند که فاقد مسکن هستند». این مصوبه به اعتقاد خیلی از کارشناسان مسکن، ضربهای کاری به این دسته از واحدهای مسکونی است. بهطوریکه با اجرای آن، متقاضیان کنونی مسکنمهر که پیشخرید کردهاند از ادامه ثبتنام انصراف خواهند داد یا اینکه از روز ابلاغ این مصوبه، خرید و فروشهای بدون سند و به شکل وکالتی در بازار مسکنمهر شکل میگیرد.
به نظر میرسد احتمال تحقق سناریوی دوم قویتر است چون ارزش واحدهای مسکونیمهر در بازار نسبت به پولی که متقاضیان برای دریافت این واحدها به دولت پرداخت کردهاند، چند برابر است؛ بنابراین بعید است محدودیت در خرید و فروش این واحدها به انصراف از تحویل منجر شود، اما ساکنان بدون آنکه برای گرفتن سند و اخذ اجازه از وزارت راهوشهرسازی برای فروش اقدام کنند، بهصورت وکالتی در آینده ملکشان را خواهند فروخت.
در عین حال اتخاذ چنین سیاستی از سوی دولت کاملا عجیب است؛ برای اینکه طبق مقررات مربوط به ثبت مالکیت و نقلوانتقال، کسی که مالکیت ساختمانی به نام او ثبت میشود، مالک بلامنازع آن ملک محسوب میشود و اختیار نگهداری یا فروش آن فقط با مالک است و لاغیر
دبیر گروه مسکن
کارگروه مسکن که 7 وزیر در آن عضو هستند و هیاتدولت به آنها بابت تصمیمگیری درباره مسائل مربوط به بخش مسکن اختیار تام داده است، مصوبه جدیدی صادر کرده مبنی بر اینکه «ساکنان مسکنمهر برای فروش ملکشان باید اولا از دولت اجازهنامه کتبی دریافت کنند و دوما ملک را فقط به کسانی بفروشند که فاقد مسکن هستند». این مصوبه به اعتقاد خیلی از کارشناسان مسکن، ضربهای کاری به این دسته از واحدهای مسکونی است. بهطوریکه با اجرای آن، متقاضیان کنونی مسکنمهر که پیشخرید کردهاند از ادامه ثبتنام انصراف خواهند داد یا اینکه از روز ابلاغ این مصوبه، خرید و فروشهای بدون سند و به شکل وکالتی در بازار مسکنمهر شکل میگیرد.
به نظر میرسد احتمال تحقق سناریوی دوم قویتر است چون ارزش واحدهای مسکونیمهر در بازار نسبت به پولی که متقاضیان برای دریافت این واحدها به دولت پرداخت کردهاند، چند برابر است؛ بنابراین بعید است محدودیت در خرید و فروش این واحدها به انصراف از تحویل منجر شود، اما ساکنان بدون آنکه برای گرفتن سند و اخذ اجازه از وزارت راهوشهرسازی برای فروش اقدام کنند، بهصورت وکالتی در آینده ملکشان را خواهند فروخت.
در عین حال اتخاذ چنین سیاستی از سوی دولت کاملا عجیب است؛ برای اینکه طبق مقررات مربوط به ثبت مالکیت و نقلوانتقال، کسی که مالکیت ساختمانی به نام او ثبت میشود، مالک بلامنازع آن ملک محسوب میشود و اختیار نگهداری یا فروش آن فقط با مالک است و لاغیر
ارسال نظر