دولت و مجلس تصمیم گرفتند اختلاف نظرات در مورد اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را کنار گذاشته و برای پیشبرد اهدافشان پشت میز مذاکره بنشینند. مذاکراتی که برمبنای آن مجلسی‌ها از قاطعیت خود نسبت به توقف فاز دوم هدفمندی کوتاه آمده و دولتی‌ها نیز از مطالبه افزایش پنج برابری یارانه نقدی منصرف شده‌اند. در این جلسات تصمیماتی نیز اتخاذ و از جمله مقرر شده به منظور ساماندهی معیشت مردم، هفت دهک اول مشمول دریافت کمک‌هایی به صورت سبد کالا یا کارت اعتباری شوند؛ آن هم با استفاده از 2 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی.