بهمن پردردسر محمود بهمنی - ۵ بهمن ۹۱
پس از حدود دوسال حضور در راس اخبار به دلیل نوسانات بازار ارز و طلا، این روزها بانک مرکزی و رییس کل آن از منظرهای تازهای خبرساز شدهاند؛ از تحقیق و تفحص بانک مرکزی گرفته تا موضوع درخواست بازنشستگی و حتی انفصال از خدمت بهمنی توسط دیوان محاسبات. این هفته، نمایندگان مجلس همزمان با مطرح شدن موضوع بازنشستگی بهمنی، طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را با چهار محور کلید زدند. موضوع ساماندهی بازار پول، مدیریت بازار ارز، تعیین نرخ سود و تعیین سقف تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی، سرفصلهای تقاضای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را تشکیل میدهند که با ۱۷۱ رای موافق به تصویب رسید.
پس از حدود دوسال حضور در راس اخبار به دلیل نوسانات بازار ارز و طلا، این روزها بانک مرکزی و رییس کل آن از منظرهای تازهای خبرساز شدهاند؛ از تحقیق و تفحص بانک مرکزی گرفته تا موضوع درخواست بازنشستگی و حتی انفصال از خدمت بهمنی توسط دیوان محاسبات. این هفته، نمایندگان مجلس همزمان با مطرح شدن موضوع بازنشستگی بهمنی، طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را با چهار محور کلید زدند. موضوع ساماندهی بازار پول، مدیریت بازار ارز، تعیین نرخ سود و تعیین سقف تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی، سرفصلهای تقاضای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را تشکیل میدهند که با 171 رای موافق به تصویب رسید.
اما بانک مرکزی نیز در قبال این تصمیم ساکت نماند و طی واکنشی به این موضوع، طرح تحقیق و تفحص را گروکشی عنوان کرد. معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ریشه این موضوع کار چند تن از نمایندگان دو استان غربی کشور است، مطرح کرد: برخی از نمایندگان این استانها به دنبال کسب مجوز فعالیت یک صندوق قرضالحسنه و تبدیل آن به موسسه مالی و اعتباری بودند و اخیرا بانک مرکزی را در قبال عدم صدور مجوز برای صندوق و موسسه مورد نظر، تهدید به تحقیق و تفحص کرده بودند. اما همزمان با این موضوع، خبر تقاضای بازنشستگی و خداحافظی بهمنی از ریاست بانک مرکزی نیز منتشر شد، خبری که به مرور ابعاد گستردهتری یافت. به دنبال خبرهای ضد و نقیض مختلف در مورد تقاضای بهمنی برای بازنشستگی، دیوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت بهمنی را صادر کرد هر چند آقای رییس کل همچنان می گوید که با قدرت به کار خود ادامه می دهد.
اما بانک مرکزی نیز در قبال این تصمیم ساکت نماند و طی واکنشی به این موضوع، طرح تحقیق و تفحص را گروکشی عنوان کرد. معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ریشه این موضوع کار چند تن از نمایندگان دو استان غربی کشور است، مطرح کرد: برخی از نمایندگان این استانها به دنبال کسب مجوز فعالیت یک صندوق قرضالحسنه و تبدیل آن به موسسه مالی و اعتباری بودند و اخیرا بانک مرکزی را در قبال عدم صدور مجوز برای صندوق و موسسه مورد نظر، تهدید به تحقیق و تفحص کرده بودند. اما همزمان با این موضوع، خبر تقاضای بازنشستگی و خداحافظی بهمنی از ریاست بانک مرکزی نیز منتشر شد، خبری که به مرور ابعاد گستردهتری یافت. به دنبال خبرهای ضد و نقیض مختلف در مورد تقاضای بهمنی برای بازنشستگی، دیوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت بهمنی را صادر کرد هر چند آقای رییس کل همچنان می گوید که با قدرت به کار خود ادامه می دهد.
ارسال نظر