سعید ولایتی
بنا بر ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» سند به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می‌شود.

محل تنظیم اسناد رسمی، اداره ثبت اسناد و املاک (وابسته به قوه قضائیه) دفاتر اسناد رسمی و نزد مامورین دولتی و قضایی است. هر سندی غیر از موارد ذکر شده سند عادی محسوب می‌شود. اسناد رسمی لازم‌الاجرا می‌باشند و محتویاتشان قابل تردید و انکار نیست، بلکه فقط می‌توان نسبت به آن ادعای جعل کرد. هرگونه نوشته دست‌نویس بین دو طرف امضا شود و طی آن تعهدی صورت گیرد قابل استناد و نافذ است (ماده 10 قانون مدنی) اما تفاوت یک قرارداد دست‌نویس ساده با یک مبایعه‌نامه چاپی اتحادیه املاک که مفاد ثابتی در آن درج شده است. در این است که مفادی از قبیل لازم‌الاجرا بودن آن حتی برای وراث و قائم‌مقام قانونی طرفین و اسقاط خیارات مختلف- که در ذیل اشاره‌ای به کلیات آن می‌شود- لزوما در همه قراردادهای دست‌نویس وجود ندارد. خیارات که هم خانواده کلمه اختیار است، مربوط است به اختیارات طرفین در مورد یک قرارداد که انواع گوناگونی را شامل می‌شود. متنی که در قرارداد مبایعه‌نامه املاک صراحتا به آن اشاره شده است (کلیه خیارات از جمله خیار غبن فاحش به استثنای خیار تدلیس با اقرار طرفین اسقاط گردید.) به این معنا است که از این پس هیچ‌گونه ادعایی خلاف مفاد قرارداد مورد قبول نیست و هیچ‌یک از طرفین حق ادعایی مبنی بر فسخ قرارداد نخواهند داشت. بنابراین خللی بر مفاد این نوع قرارداد وارد نیست. هرچند مبایعه‌نامه یک سند رسمی نیست اما کاملا قابل استناد و نافذ می‌باشد و حتی قدرت تغییر سند رسمی را نیز دارا است. باید توجه داشت که مبایعه‌نامه تا زمانی که منفسخ و ابطال نگردد، اعتبار دارد و در محاکم قضایی، سند به شمار می‌آید. به عنوان مثال در صورتی که مبایعه‌نامه‌ای بین دو طرف منعقد شده باشد و به هر علتی- حتی تاخیر در پرداخت ثمن معامله طرفین بدون اقاله و فسخ قرارداد از پیگیری آن منصرف گردند و آن را نادیده بگیرند، این مبایعه‌نامه قابل استناد است و با رجوع هریک از طرفین به مراجع ذی‌صلاح قضایی، قضات آن را محترم شمرده و حکم به صدور سند رسمی می‌دهند حتی اگر مورد معامله در این حین به نام شخص دیگری منتقل شده باشد.