دولت ائتلافی آلمان سقوط کرد؟
صدراعظم آلمان اعلام کرد که قصد دارد کشور را با یک دولت اقلیتی رهبری کند. این موضع خلاف درخواست رهبران اپوزیسیون برای برگزاری انتخابات زودهنگام بود. حتی در حالی که فریدریش مِرز، رهبر بزرگ‌ترین بلوک اپوزیسیون پارلمان از حزب دموکرات‌های مسیحی میانه‌راست خواستار برگزاری فوری جلسه رأی اعتماد به صدراعظم و انتخابات جدید شد، شولتس گفت که دولت اقلیتی متشکل از حزب سوسیال دموکرات‌ها و سبزها تا اوایل سال آینده به کار خود ادامه خواهد داد.
او بار دیگر در روز پنجشنبه تأکید کرد که نمی‌خواهد قبل از ۱۵ ژانویه رأی جلسه اعتماد برگزار کند. شولتس خاطرنشان کرد: «شهروندان به زودی این فرصت را خواهند داشت که تصمیم جدیدی بگیرند که چگونه باید پیش بروند. این حق آن‌هاست. بنابراین من رأی اعتماد را در ابتدای سال آینده به بوندستاگ (پارلمان آلمان) ارائه خواهم کرد».
صدراعظم آلمان اعلام کرد که «کریستیان لیندنر» وزیر دارایی خود را به دلیل اختلافات مداوم درباره اصلاحات اقتصادی اخراج خواهد کرد.
حوالی ظهر پنجشنبه، نشستی در دفتر صدراعظم میان مِرز و شولتس درباره تاریخ احتمالی انتخابات بعدی، ظرف کمتر از یک ساعت به پایان رسید و مِرز بدون اظهارنظر در مورد گفتگوها، آنجا را ترک کرد.
بعد از ظهر پنجشنبه، فرانک-والتر اشتاین‌مایر، رئیس‌جمهور آلمان گواهی اخراج کریستین لیندنر، وزیر دارایی و دو مقام دیگر حزب دموکرات‌های آزاد به نام‌ها بتینا استارک-واتزیگر، وزیر تحقیقات و مارکو بوشمن، وزیر دادگستری که استعفا داده بودند را به آن‌ها داد.
ولکر ویسینگ، وزیر حمل‌ونقل که عضو حزب دموکرات‌های آزاد است نیز پس از مذاکره با شولتس اعلام کرد که تصمیم گرفته در سمت خود بماند و به جای آن، از حزبش جدا شود. شولتس از او خواسته تا وزارت دادگستری را به عهده بگیرد.
اشتاین‌مایر همچنین یورگ کوکیس، مشاور اقتصادی شولتس را به عنوان وزیر دارایی منصوب کرد. جِم اوزدِمیر، وزیر کشاورزی از حزب سبزها توافق کرد که منصب‌دار وزارت تحقیقات شود.
چهارشنبه‌شب، شولتس اعلام کرده بود که در ۱۵ ژانویه برای رأی اعتماد درخواست خواهد داد و گفته بود که این امر ممکن است منجر به برگزاری انتخابات زودهنگام، شاید در ماه مارس، شود. این رأی قرار بود در سپتامبر آینده برگزار گردد.
پس از اخراج وزیر دارایی، شولتس لیندنر را به نقض اعتماد، مانند کاهش مالیات برای عده‌ای ثروتمند و کاهش همزمان مستمری‌های بازنشستگان متهم کرد و علناً خواستار تغییرات اساسی در سیاست اقتصادی شد.
صدراعظم امیدوار است که دولت اقلیتیش از جزب ائتلاف دو حزب سوسیال دموکرات‌های چپ‌گرا و سبزها بتواند طی هفته‌های آینده از حمایت حزب دموکرات‌های مسیحی مِرز در پارلمان برخوردار شود تا قوانین مهم را به تصویب رسانده و شکاف میلیارد یورویی در بودجه سال ۲۰۲۵ را پر کند.
با این حال، مرز شدیداً از برنامه شولتس برای صبر کردن تا ژانویه برای برگزاری رای اعتماد انتقاد کرد. مرز گفت: «ائتلاف حاکم دیگر اکثریت در بوندستاگ آلمان ندارد و بنابراین از صدراعظم خواسته‌ایم که بلافاصله یا حداقل تا ابتدای هفته آینده رای اعتماد برگزار کند». او افزود: «ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که دولتی بدون اکثریت در آلمان برای چند ماه در این وضعیت بماند، سپس برای چند ماه دیگر کمپین انتخاباتی برگزار کنیم و پس از آن شاید مذاکرات ائتلافی برای چند هفته ادامه یابد».
از آنجایی که دولت شولتس دیگر اکثریت در پارلمان ندارد، او احتمالاً در رأی اعتماد شکست خواهد خورد. در این صورت، رئیس‌جمهور آلمان می‌تواند پارلمان را ظرف ۲۱ روز منحل کرده و انتخابات زودهنگام را سریعاً، شاید حتی در ژانویه، برگزار کند.
مرز گفت: «در طول این ۲۱ روز، زمان کافی خواهیم داشت تا ببینیم آیا مسائل مشترکی وجود دارد که باید با هم بر روی آن‌ها تصمیم بگیریم». او همچنین آمادگی حزب خود برای همکاری با دولت اقلیتی را اعلام کرد: «ما البته آماده هستیم که مذاکراتی داشته باشیم و همچنین آماده‌ایم که مسئولیت کشور را بر عهده بگیریم».
آخیم وامباخ از مرکز تحقیقاتی Leibniz برای تحقیقات اقتصادی اروپا تردید دارد که دوره‌ای طولانی با دولت اقلیتی بتواند به اقتصاد آلمان کمک کند تا به مسیر خود بازگردد. او گفت: «مشکلات آلمان خیلی بزرگ‌تر از آن بوده که با انسداد سیاسی موجود، تاب بیاورد».
او افزود: «دولت تصمیم گرفته بود که تحول به سمت بی‌طرفی اقلیمی را با رشد اقتصادی و امنیت اجتماعی ترکیب کند، اما در تحقق این ادعا موفق نبوده است. اقتصاد در حال رکود بوده و سرمایه‌گذاری‌ها به ثمر نمی‌رسند. وامباخ ادامه داد: «این وظیفه دشوار با تنش‌های ژئو-اقتصادی پیچیده‌تر شده است: جنگ‌ها در اروپا و خاورمیانه و همچنین مداخلات اقتصادی زیان‌بار از طریق تعرفه‌ها و سیاست‌های یارانه ملی». او همچنین افزود: «انتخاب دونالد ترامپ این مشکلات را تشدید کرده است. اروپا باید برای امنیت خود بیشتر تلاش کرده و مجبور است با تعرفه‌های بیشتر روبه‌رو شود».
فروپاشی ائتلاف پس از هفته‌ها اختلاف بین شرکای ائتلافی در مورد راه‌های تقویت اقتصاد بیمار کشور رخ داد.
دموکرات‌های آزاد طرفدار کسب‌وکار تحت رهبری لیندنر مخالف افزایش مالیات یا تغییر در محدودیت‌های سخت‌گیرانه آلمان در خصوص بدهی‌زدایی بودند. سوسیال دموکرات‌ها و سبزها خواستار سرمایه‌گذاری‌های دولتی گسترده بودند و پیشنهادات دموکرات‌های آزاد برای کاهش خدمات دولتی را رد می‌کردند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
