اقتصاد اسلامی علم است یا مکتب؟<br>
«زمانی که دکتر محمد شوقی الفنجری، استاد اقتصاد دانشگاه قاهره، به دیدار سید محمد باقر صدر، در منزلش در نجف اشرف رفت، قبل از هر چیز، از شهید صدر پرسید: دانش آموخته کدام یک از دانشگاه‌های جهان است؟ سید محمد باقر صدر پاسخ داد که در هیچ دانشگاهی نه در عراق و نه در خارج عراق، تحصیل نکرده و تنها در مساجد نجف که محل برگزاری دروس حوزه علمیه نجف است، تحصیل کرده است. دکتر شوقی الفنجری به وی گفت: حقا که مساجد نجف بهتر از دانشگاه‌های اروپا است. » این روایتی است که طرفداران اقتصاد اسلامی در اولین تعریفی که از اقتصاد اسلامی دارند، عنوان می‌کنند.
«زمانی که دکتر محمد شوقی الفنجری، استاد اقتصاد دانشگاه قاهره، به دیدار سید محمد باقر صدر، در منزلش در نجف اشرف رفت، قبل از هر چیز، از شهید صدر پرسید: دانش آموخته کدام یک از دانشگاه‌های جهان است؟ سید محمد باقر صدر پاسخ داد که در هیچ دانشگاهی نه در عراق و نه در خارج عراق، تحصیل نکرده و تنها در مساجد نجف که محل برگزاری دروس حوزه علمیه نجف است، تحصیل کرده است. دکتر شوقی الفنجری به وی گفت: حقا که مساجد نجف بهتر از دانشگاه‌های اروپا است.» این روایتی است که طرفداران اقتصاد اسلامی در اولین تعریفی که از اقتصاد اسلامی دارند، عنوان می‌کنند.
به اذعان بسیاری از روحانیون و طرفداران اقتصاد اسلامی، مهم‌ترین پژوهشی که در زمینه اقتصاد اسلامی تاکنون صورت گرفته، اندیشه‌های اقتصادی شهید محمد باقر صدر است. کتاب معروف «اقتصادنا» هنوز هم مورد استناد بسیاری از پژوهشگران اقتصاد اسلامی است. وقتی سخن از اقتصاد اسلامی به میان می‌آید، اولین اشاره طرفداران اقتصاد اسلامی مبانی «اقتصادنا» شهید صدر است. کتابی که به اعتقاد اقتصاددانان با گذشت نیم قرن هنوز هم کتاب مرجع برای طرفداران اقتصاد اسلامی است.
سه فصل مهم
«اقتصادنا» از سه بخش تشکیل شده است: بخش اول و دوم به نقد نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم می‌پردازد و بخش سوم که مهم‌ترین بخش این کتاب است، به اقتصاد اسلامی می‌پردازد. در مقدمه بخش مربوط به اقتصاد اسلامی که با عنوان «نشانه‌های کلان و اساسی اقتصاد اسلامی» مطرح شده، تاملاتی روش‌شناختی صورت گرفته است. بخش عمده‌ای از مقدمه این کتاب به نظریه توزیع پیش از تولید و نظریه توزیع پس از تولید، اختصاص یافته است..
شهید صدر، در کتاب «اقتصادنا» سه اصل اساسی را برای نظام اقتصادی اسلام مورد تاکید قرار داده، سه اصلی که هنوز بهترین ملاک عمل برای اقتصاد اسلامی است: «مالکیت دوگانه، آزادی اقتصادی محدود و عدالت اجتماعی.» شهید صدر معتقد است که اختلاف اساسی بین اسلام و نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم، در ماهیت مالکیت مورد پذیرش هر یک از این نظام‌ها نهفته است، زیرا جامعه و نظام سرمایه‌داری به شکل خاص، مالکیت را باور دارد و مالکیت عمومی جز در موارد ضرورت اجتماعی به رسمیت شناخته نمی‌شود. درحالی که در جامعه سوسیالیستی درست به عکس این عمل می‌شود.
جامعه اسلامی اما با هر دو نظام تفاوت دارد، زیرا اشکال مختلف مالکیت را در آن واحد به رسمیت می‌شناسد و به جای اصل تک شکلی مالکیت که سرمایه‌داری و سوسیالیسم پذیرفته‌اند، اصل مالکیت دوگانه یا مالکیت دارای اشکال متنوع را پذیرفته است.
شهید صدر اما در باب آزادی اقتصادی، دو دیدگاه مهم دارد که بر مبنای شخصی و درونی تقسیم بندی شده است. این دو اصل برگرفته از ارزش‌های اخلاقی مشارکت در ثروت است. این ارزش‌ها که از حیطه حکم و جبر حکومت خارج‌اند، قابل سنجش نیستند و صرفا ابزاری هستند که دین به فرد بخشیده است. بخش دوم؛ اما قیدی عینی و واقعی است .این بخش در دو سطح کاربرد دارد: در سطح اعلا منابع کلی شریعت اسلام، مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، مانند ربا و احتکار است. در سطح دیگر که اصل اشراف نام دارد، ولی امر را بر فعالیت‌های عمومی و اصل دخالت دولت برای حفظ منافع عمومی و آزادی‌های عمومی
تعیین کرده است.
شهید صدر معتقد است که اقتصاد اسلامی، بر عکس اقتصاد مارکسیستی که مدعی علمیت است، علم نیست. اقتصاد اسلامی از این حیث شبیه مکتب اقتصادی سرمایه‌داری است که کارش تغییر واقعیت است و نه تفسیر آن، زیرا وظیفه مکتب اقتصادی اسلام کشف سیمای کامل حیات اقتصادی بر اساس شریعت اسلام و مطالعه افکار و مفاهیم مرتبط با آن است. به اعتقاد وی اقتصاد اسلامی ادعای علمی بودن ندارد، بلکه از اهداف اجتماعی آغاز می‌شود و سپس واقعیت اقتصادی را با آن در می‌آمیزد. اسلام بر خلاف مارکسیسم رابطه‌ای میان تحولات شیوه‌های تولید و تحولات در روابط اجتماعی و روابط
تولید نمی‌بیند.
محمدباقر صدر بر آن است که تمایزی بین اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد سوسیالیستی را در تضاد بین روش تولید و روابط توزیع روشن کند. رویکرد اساسی «اقتصادنا» بر توزیع و شیوه‌هایی استوار است که اسلام از طریق آن توانایی تنظیم توزیع را برای رساندن ثروت اقتصادی به حد اعلای آن داراست.
درباره مفهوم کار و احیا در نظریه عام مالکیت بر زمین، «اقتصادنا» بر نقش دو جایگاه محوری تاکید دارد که آن مالکیت خصوصی زمین ـ حقی یا ملکی ـ است. بر این اساس وظیفه اجتماعی فرد، در «آباد ساختن» زمین است و اگر آن را به حال خود رها کند و از آبادانی آن سر باز زد، رابطه‌اش با آن زمین از بین می‌رود و زمین از قید مالکیت او خارج می‌شود.
عامل دوم براساس نظام اقتصادی پیشنهادی صدر که در مرحله پیش از تولید توزیع می‌شود، مواد خام یا معادن است. در پاسخ به این پرسش که آیا مالکیت بر معادن نیز تابع مالکیت بر زمین است یا خیر؟ پاسخ محمد باقر صدر منفی است، زیرا به اعتقاد وی وجود معادن «در زمین فردی معین، به لحاظ فقهی به تنهایی سبب مالکیت او بر آن معدن نمی‌شود.»
شهید صدر نیز مانند فقهای قدیم مانند حلی، شافعی و ماوردی، معادن را به معادن ظاهری (آشکار) و باطنی (درونی) تقسیم می‌کند و معدن نمک را از معادن آشکار و طلا، نقره و آهن را از معادن درونی می‌شمارد. معادن آشکار در مالکیت عموم است: «این معادن میان مردم مشترک است و اسلام آن را به هیچ کس اختصاص نداده است؛ از این رو بهره برداری از آن تنها حق دولت یا نماینده دولت است.» نهایت اینکه هر کس می‌تواند، به اندازه نیاز شخصی‌اش از معادن آشکار استفاده کند.
محدوده اختیارات دولت در اقتصاد
دو فصل مفصل از کتاب «اقتصادنا»، بر نقش دولت در نظام اقتصادی، به عنوان نیروی اساسی ثروت تولیدی و اهداف توزیع تاکید دارد.
اهمیت نقش دولت در اندیشه شهید صدر از آن روست که به عنوان مثال راه اندازی پروژه بزرگ اقتصادی بدون دولت میسر نیست و این پروژه‌های بزرگ نیز نیازمند انباشت سرمایه است که بی‌دولت ممکن نیست؛ زیرا اسلام ثروت‌اندوزی کلان را منع کرده است و دولت باید برای اطمینان‌یابی از جریان درست تولید و توزیع منصفانه منابع طبیعی، در اقتصاد دخالت کند. شهید صدر دو مفهوم مکتب و علم را از هم تفکیک می‌کند؛ به اعتقاد او مکتب راهی است که یک جامعه در تکامل اقتصادی و درمان مشکلات عملی‌اش می‌پیماید و علم، زندگی اقتصادی و روابط موجود میان حقایق اقتصادی و عوامل از پیش تعیین شده را شرح می‌دهد. پس از این تفکیک محوری، شهید صدر چهار فرضیه را مطرح می‌کند:
اول آنکه اقتصاد اسلامی، مکتب است؛ نه علم. مکتبی است که راهی را که پیروانش باید در اقتصاد بپیمایند، تبیین می‌کند. دومین نکته تاکید می‌کند که اقتصاد اسلامی بر مبنای ایده عدالت استوار است و از آنجا که مفهوم عدالت هم به جهان علم منتسب نیست، پس شگفت نیست که اقتصاد اسلامی علم نباشد، زیرا جوهر عدالت، ارزیابی و ارزش‌گذاری اخلاقی است.
شهید صدر تاکید می‌کند که مالکیت خصوصی، آزادی اقتصادی، حذف بهره و ملی کردن ابزارهای تولید و... همگی در دایره مکتب می‌گنجند، زیرا با ایده عدالت ارتباط دارند؛ اما اموری مانند قانون عرضه و تقاضا و قانون مزدها از قوانین علمی هستند. سومین فرضیه براین موضوع تاکید دارد که شریعت اسلام، راه نخست اکتشاف اقتصاداسلامی است. فرضیه چهارم «اقتصادنا» براین نکته تاکید می‌کند که اقتصاد اسلامی بر اکتشاف استوار است؛ نه تکوین. از این رو عالم اسلامی از آزادی کمتری نسبت به دیگران برخوردار است و گزینه‌های فرا روی او به حیطه قوانین اسلامی محدود است.
شهید صدر در دو فصل آخر کتاب، بر نقش دولت در نظام اقتصادی، به عنوان نیروی اساسی ثروت تولیدی و اهداف توزیع تاکید می‌کند. دولت نقش مهمی در اقتصاد نظریه شهید صدر دارد. حیطه اصلی دخالت دولت، منطقه الفراغ است که صدر در قسمت‌های آغازین «اقتصادنا» آن را به تفصیل شرح داده است. صدر معتقد است که ولی امر باید به اقدامات اقتصادی مثل تامین اجتماعی و توازن اجتماعی دست بزند. هدف و فلسفه دخالت دولت، چنان که از کتاب اقتصادنا بر می‌آید، تضمین از بین بردن تفاوت‌ها و فاصله‌های عمیق اجتماعی است. دخالت دولت موجب می‌شود تا تضادها و فاصله‌های اجتماعی به اندازه‌ای شدید نشود که موجب انحصار ثروت در دست اغنیا شود. به اعتقاد شهید صدر منطقه الفراغ باید چنان منعطف باشد که اسلام، فرصت پاسخ‌گویی به نیازهای اجتماعی و حل مشکلات اقتصادی را در همه عصرها داشته باشد.
اگرچه نزدیک به نیم قرن از تدوین اقتصادنا، گذشته اما هنوز هم مهم‌ترین و رایج‌ترین کتاب در حوزه اقتصاد اسلامی است. هر جا پای اقتصاد اسلامی به میان می‌آید، اولین توصیه‌ها به خواندن کتاب اقتصادنا می‌شود. اعتبار و تاثیر «اقتصادنا» البته مرهون زمان تدوین این کتاب نیز هست؛ چراکه تدوین «اقتصادنا» در مرحله تاریخی حساسی رخ داده است.
زمانی که مارکسیسم و احزاب کمونیست در کشورهای اسلامی رونق یافت، شهید صدر تصمیم به نگارش این کتاب گرفت. صدر معتقد بود که اسلام پاسخ گوی همه نیازهای بشریت تا ابد است، در رویارویی با رقبای مارکسیست و کمونیست سرشار از ادبیات و مباحث نظام‌مند اقتصادی است. در نتیجه مباحث مربوط به روابط تولید، عوامل تولید، طبقه پرولتاریا و انقلاب کارگری نمی تواند جذابیت مکتب اقتصادی اسلام را به حاشیه براند.
و نکته آخر اینکه روش تقریبی محمد باقر صدر در اقتصادنا از مرزهای فقه شیعه فراتر می‌رود و به آرا و نظرهای فقهای سنی نیز به عنوان منابعی علمی برای اکتشاف الگوی اقتصاد اسلامی توجه نشان می‌دهد.
به اذعان بسیاری از روحانیون و طرفداران اقتصاد اسلامی، مهم‌ترین پژوهشی که در زمینه اقتصاد اسلامی تاکنون صورت گرفته، اندیشه‌های اقتصادی شهید محمد باقر صدر است. کتاب معروف «اقتصادنا» هنوز هم مورد استناد بسیاری از پژوهشگران اقتصاد اسلامی است. وقتی سخن از اقتصاد اسلامی به میان می‌آید، اولین اشاره طرفداران اقتصاد اسلامی مبانی «اقتصادنا» شهید صدر است. کتابی که به اعتقاد اقتصاددانان با گذشت نیم قرن هنوز هم کتاب مرجع برای طرفداران اقتصاد اسلامی است.
سه فصل مهم
«اقتصادنا» از سه بخش تشکیل شده است: بخش اول و دوم به نقد نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم می‌پردازد و بخش سوم که مهم‌ترین بخش این کتاب است، به اقتصاد اسلامی می‌پردازد. در مقدمه بخش مربوط به اقتصاد اسلامی که با عنوان «نشانه‌های کلان و اساسی اقتصاد اسلامی» مطرح شده، تاملاتی روش‌شناختی صورت گرفته است. بخش عمده‌ای از مقدمه این کتاب به نظریه توزیع پیش از تولید و نظریه توزیع پس از تولید، اختصاص یافته است..
شهید صدر، در کتاب «اقتصادنا» سه اصل اساسی را برای نظام اقتصادی اسلام مورد تاکید قرار داده، سه اصلی که هنوز بهترین ملاک عمل برای اقتصاد اسلامی است: «مالکیت دوگانه، آزادی اقتصادی محدود و عدالت اجتماعی.» شهید صدر معتقد است که اختلاف اساسی بین اسلام و نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم، در ماهیت مالکیت مورد پذیرش هر یک از این نظام‌ها نهفته است، زیرا جامعه و نظام سرمایه‌داری به شکل خاص، مالکیت را باور دارد و مالکیت عمومی جز در موارد ضرورت اجتماعی به رسمیت شناخته نمی‌شود. درحالی که در جامعه سوسیالیستی درست به عکس این عمل می‌شود.
جامعه اسلامی اما با هر دو نظام تفاوت دارد، زیرا اشکال مختلف مالکیت را در آن واحد به رسمیت می‌شناسد و به جای اصل تک شکلی مالکیت که سرمایه‌داری و سوسیالیسم پذیرفته‌اند، اصل مالکیت دوگانه یا مالکیت دارای اشکال متنوع را پذیرفته است.
شهید صدر اما در باب آزادی اقتصادی، دو دیدگاه مهم دارد که بر مبنای شخصی و درونی تقسیم بندی شده است. این دو اصل برگرفته از ارزش‌های اخلاقی مشارکت در ثروت است. این ارزش‌ها که از حیطه حکم و جبر حکومت خارج‌اند، قابل سنجش نیستند و صرفا ابزاری هستند که دین به فرد بخشیده است. بخش دوم؛ اما قیدی عینی و واقعی است .این بخش در دو سطح کاربرد دارد: در سطح اعلا منابع کلی شریعت اسلام، مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، مانند ربا و احتکار است. در سطح دیگر که اصل اشراف نام دارد، ولی امر را بر فعالیت‌های عمومی و اصل دخالت دولت برای حفظ منافع عمومی و آزادی‌های عمومی
تعیین کرده است.
شهید صدر معتقد است که اقتصاد اسلامی، بر عکس اقتصاد مارکسیستی که مدعی علمیت است، علم نیست. اقتصاد اسلامی از این حیث شبیه مکتب اقتصادی سرمایه‌داری است که کارش تغییر واقعیت است و نه تفسیر آن، زیرا وظیفه مکتب اقتصادی اسلام کشف سیمای کامل حیات اقتصادی بر اساس شریعت اسلام و مطالعه افکار و مفاهیم مرتبط با آن است. به اعتقاد وی اقتصاد اسلامی ادعای علمی بودن ندارد، بلکه از اهداف اجتماعی آغاز می‌شود و سپس واقعیت اقتصادی را با آن در می‌آمیزد. اسلام بر خلاف مارکسیسم رابطه‌ای میان تحولات شیوه‌های تولید و تحولات در روابط اجتماعی و روابط
تولید نمی‌بیند.
محمدباقر صدر بر آن است که تمایزی بین اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد سوسیالیستی را در تضاد بین روش تولید و روابط توزیع روشن کند. رویکرد اساسی «اقتصادنا» بر توزیع و شیوه‌هایی استوار است که اسلام از طریق آن توانایی تنظیم توزیع را برای رساندن ثروت اقتصادی به حد اعلای آن داراست.
درباره مفهوم کار و احیا در نظریه عام مالکیت بر زمین، «اقتصادنا» بر نقش دو جایگاه محوری تاکید دارد که آن مالکیت خصوصی زمین ـ حقی یا ملکی ـ است. بر این اساس وظیفه اجتماعی فرد، در «آباد ساختن» زمین است و اگر آن را به حال خود رها کند و از آبادانی آن سر باز زد، رابطه‌اش با آن زمین از بین می‌رود و زمین از قید مالکیت او خارج می‌شود.
عامل دوم براساس نظام اقتصادی پیشنهادی صدر که در مرحله پیش از تولید توزیع می‌شود، مواد خام یا معادن است. در پاسخ به این پرسش که آیا مالکیت بر معادن نیز تابع مالکیت بر زمین است یا خیر؟ پاسخ محمد باقر صدر منفی است، زیرا به اعتقاد وی وجود معادن «در زمین فردی معین، به لحاظ فقهی به تنهایی سبب مالکیت او بر آن معدن نمی‌شود.»
شهید صدر نیز مانند فقهای قدیم مانند حلی، شافعی و ماوردی، معادن را به معادن ظاهری (آشکار) و باطنی (درونی) تقسیم می‌کند و معدن نمک را از معادن آشکار و طلا، نقره و آهن را از معادن درونی می‌شمارد. معادن آشکار در مالکیت عموم است: «این معادن میان مردم مشترک است و اسلام آن را به هیچ کس اختصاص نداده است؛ از این رو بهره برداری از آن تنها حق دولت یا نماینده دولت است.» نهایت اینکه هر کس می‌تواند، به اندازه نیاز شخصی‌اش از معادن آشکار استفاده کند.
محدوده اختیارات دولت در اقتصاد
دو فصل مفصل از کتاب «اقتصادنا»، بر نقش دولت در نظام اقتصادی، به عنوان نیروی اساسی ثروت تولیدی و اهداف توزیع تاکید دارد.
اهمیت نقش دولت در اندیشه شهید صدر از آن روست که به عنوان مثال راه اندازی پروژه بزرگ اقتصادی بدون دولت میسر نیست و این پروژه‌های بزرگ نیز نیازمند انباشت سرمایه است که بی‌دولت ممکن نیست؛ زیرا اسلام ثروت‌اندوزی کلان را منع کرده است و دولت باید برای اطمینان‌یابی از جریان درست تولید و توزیع منصفانه منابع طبیعی، در اقتصاد دخالت کند. شهید صدر دو مفهوم مکتب و علم را از هم تفکیک می‌کند؛ به اعتقاد او مکتب راهی است که یک جامعه در تکامل اقتصادی و درمان مشکلات عملی‌اش می‌پیماید و علم، زندگی اقتصادی و روابط موجود میان حقایق اقتصادی و عوامل از پیش تعیین شده را شرح می‌دهد. پس از این تفکیک محوری، شهید صدر چهار فرضیه را مطرح می‌کند:
اول آنکه اقتصاد اسلامی، مکتب است؛ نه علم. مکتبی است که راهی را که پیروانش باید در اقتصاد بپیمایند، تبیین می‌کند. دومین نکته تاکید می‌کند که اقتصاد اسلامی بر مبنای ایده عدالت استوار است و از آنجا که مفهوم عدالت هم به جهان علم منتسب نیست، پس شگفت نیست که اقتصاد اسلامی علم نباشد، زیرا جوهر عدالت، ارزیابی و ارزش‌گذاری اخلاقی است.
شهید صدر تاکید می‌کند که مالکیت خصوصی، آزادی اقتصادی، حذف بهره و ملی کردن ابزارهای تولید و... همگی در دایره مکتب می‌گنجند، زیرا با ایده عدالت ارتباط دارند؛ اما اموری مانند قانون عرضه و تقاضا و قانون مزدها از قوانین علمی هستند. سومین فرضیه براین موضوع تاکید دارد که شریعت اسلام، راه نخست اکتشاف اقتصاداسلامی است. فرضیه چهارم «اقتصادنا» براین نکته تاکید می‌کند که اقتصاد اسلامی بر اکتشاف استوار است؛ نه تکوین. از این رو عالم اسلامی از آزادی کمتری نسبت به دیگران برخوردار است و گزینه‌های فرا روی او به حیطه قوانین اسلامی محدود است.
شهید صدر در دو فصل آخر کتاب، بر نقش دولت در نظام اقتصادی، به عنوان نیروی اساسی ثروت تولیدی و اهداف توزیع تاکید می‌کند. دولت نقش مهمی در اقتصاد نظریه شهید صدر دارد. حیطه اصلی دخالت دولت، منطقه الفراغ است که صدر در قسمت‌های آغازین «اقتصادنا» آن را به تفصیل شرح داده است. صدر معتقد است که ولی امر باید به اقدامات اقتصادی مثل تامین اجتماعی و توازن اجتماعی دست بزند. هدف و فلسفه دخالت دولت، چنان که از کتاب اقتصادنا بر می‌آید، تضمین از بین بردن تفاوت‌ها و فاصله‌های عمیق اجتماعی است. دخالت دولت موجب می‌شود تا تضادها و فاصله‌های اجتماعی به اندازه‌ای شدید نشود که موجب انحصار ثروت در دست اغنیا شود. به اعتقاد شهید صدر منطقه الفراغ باید چنان منعطف باشد که اسلام، فرصت پاسخ‌گویی به نیازهای اجتماعی و حل مشکلات اقتصادی را در همه عصرها داشته باشد.
اگرچه نزدیک به نیم قرن از تدوین اقتصادنا، گذشته اما هنوز هم مهم‌ترین و رایج‌ترین کتاب در حوزه اقتصاد اسلامی است. هر جا پای اقتصاد اسلامی به میان می‌آید، اولین توصیه‌ها به خواندن کتاب اقتصادنا می‌شود. اعتبار و تاثیر «اقتصادنا» البته مرهون زمان تدوین این کتاب نیز هست؛ چراکه تدوین «اقتصادنا» در مرحله تاریخی حساسی رخ داده است.
زمانی که مارکسیسم و احزاب کمونیست در کشورهای اسلامی رونق یافت، شهید صدر تصمیم به نگارش این کتاب گرفت. صدر معتقد بود که اسلام پاسخ گوی همه نیازهای بشریت تا ابد است، در رویارویی با رقبای مارکسیست و کمونیست سرشار از ادبیات و مباحث نظام‌مند اقتصادی است. در نتیجه مباحث مربوط به روابط تولید، عوامل تولید، طبقه پرولتاریا و انقلاب کارگری نمی تواند جذابیت مکتب اقتصادی اسلام را به حاشیه براند.
و نکته آخر اینکه روش تقریبی محمد باقر صدر در اقتصادنا از مرزهای فقه شیعه فراتر می‌رود و به آرا و نظرهای فقهای سنی نیز به عنوان منابعی علمی برای اکتشاف الگوی اقتصاد اسلامی توجه نشان می‌دهد.
ارسال نظر