سرپرست وزارت کار هرگونه شکایت از تعیین حداقل دستمزد 92 را غیرقانونی و «سیاسی» دانسته است. اسدالله عباسی می‌گوید: «دستمزد کارگران برای سالجاری با توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسه شورای‌عالی کار به تصویب رسید. بنابراین هرگونه شکایت از دستمزد غیرقانونی است و جنبه سیاسی دارد و اصولا نیازمند بررسی مجدد در دیوان عدالت اداری نیست.» این حرف‌ها البته به مذاق کارگرها خوش نمی‌آید و اگر اختیار دست آنها بود، جلسه رای اعتماد به آقای سرپرست را -که روز یکشنبه آینده در مجلس برگزار می‌شود- به کام اسدالله عباسی تلخ می‌کردند.