بیش از 20 روز کشمکش و درگیری بین مخالفان و موافقان محمد مرسی، او از دستوری که طی آن اختیاراتش را افزایش داده بود، (موسوم به فرمان قانون اساسی) عقب‌نشینی اما اعلام کرد که به‌طور قانونی، نمی‌تواند رفراندوم قانون اساسی را به تعویق بیندازد. مرسی پیشتر اعلام کرده بود که دستورات رییس‌جمهوری از مصونیت قضایی برخوردارند؛ موضوعی که مخالفان را به خیابان‌ها کشاند. مخالفان همچنین خواستار تغییرات در پیش‌نویس قانون اساسی هستند. طی این پیش‌نویس مرجع قانون‌گذاری در مصر شریعت اسلام تعیین شده و مصوبات قانونی مرتبط باید به تایید دانشگاه الازهر برسد.