حمید نجار
najar.hamid۶۲@gmail.com
همزمان با آغاز آذر ماه سال 1317، کرایه مستغلات و املاک رشد بسیار زیادی کرد. چنانکه با توجه به گزارش‌های موجود املاک به ناگاه با رشد 150 درصدی اجاره روبه‌رو شدند. این مسئله مشکلاتی در پی داشت. کار به جایی رسید که مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار در این مورد ورود پیدا کرد و وزیر وقت دادگستری لایحه‌ای هشت ماده‌ای را در مجلس طرح و برای شور بیشتر به کمیسیون دادگستری فرستاد. همچون دیگر قوانین و لوایح، این طرح نیز واکنش‌هایی در پی داشت. انتشار گزارشی در روزنامه اطلاعات از این دست واکنش‌ها محسوب می‌شود. متن گزارش چنین بود:
«آقای وزیر دادگستری در جلسه اخیر مجلس شورای ملی لایحه قانونی راجع به تعدیل کرایه خانه و مستغلات تقدیم مجلس شورای ملی نمودند. چیزی که موجب تدوین این لایحه قانونی گردیده، البته ترقی فاحش کرایه خانه و مستغلات است که عده زیادی از مستاجران خانه‌ها از آن شکایت داشته و تقاضای چاره‌جویی می‌نمودند.
وزارت دادگستری نیز که مرجع صلاحیت‌ها در این اینگونه مسائل حقوقی است، در صدد چاره برآمده و با بررسی‌‌های کامل که هم حقوق صاحبان خانه و مستغلات محفوظ مانده و هم آنکه از بعضی اجحاف‌ها در این مورد جلوگیری شده باشد لایحه قانونی مزبور را تهیه و تدوین نموده است.
در این لایحه اصول مفیدی گنجانده شده که تشریح آن برای روشن شدن ذهن خوانندگان خالی از فایده نخواهد بود.
یکی از اصول مفیدی که در ماده اول این لایحه جلب توجه می‌کند این است که: تقاضای خلع ید مستاجر در مدت «سه سال که خانه یا مستغل در اجاره مستاجر است» به استناد انقضاء مدت اجاره سابق پذیرفته نخواهد شد مشروط به اینکه مستاجر مال‌الاجاره را حسب المقرر مرتبا پرداخته و از شرای مقرره تخلف نکند.
باید متذکر شویم که یک قسمت عمده از شکایت مستاجران و نگرانی آنها در سال‌‌های اخیر که میزان کرایه ترقی نمود، این بود که موجران در انقضاء مدت اجاره کرایه را بالا برده و یا به اندک بهانه و عذری قرار تخلیه مورد اجاره را اعم از خانه یا مستغل صادر نموده و مستاجر را در این مورد مستأصل می‌کردند.
اینک این اصل که در لایحه قانونی پیش‌بینی گردیده است تخلیه مورد اجاره را تنها باستناد اینکه مدت منقضی شده است شرط حتمی قرار نداده چه، با اشخاص کاسب در یک دکان یا مستغل سه سال زحمت کشیده و حسن شهرتی برای محل خود پیدا کرده و خلع ید آنها تنها به استناد انقضای مدت اجاره روا نمی باشد مگر اینکه حقیقتا به شرایط دیگری که بین او و مالک تعیین شده و شرایط قانونی دیگر عمل نکرده باشد که در این صورت طبق این لایحه قانونی موجود حق تقاضای تخلیه مورد اجاره را خواهند داشت.
مسئله دیگر موضوع تجدید اجاره است که بنا به تقاضای مستاجر صورت می‌گیرد و در ماده دوم نیز حق مالکان پیش‌بینی گردیده که در صورتی که تخلیه مورد اجاره برای استفاده سکونت مالک یا برای تغییر وضعیت بنا لازم باشد صورت می‌گیرد. در اینجا تذکر این نکته نیز بی‌فایده نخواهد بود که اصول پیش‌بینی شده در ماده اول و دوم از بعضی کارهای ناروای دلالان اجاره خانه و برخی بنگاه‌‌های کارگزاری جلوگیری می‌کند که واسطه اجاره دادن خانه شده و در این میان هم صاحب ملک و هم مستأجر را ابزار استفاده خود قرار می‌دادند.
موضوع دیگری که در لایحه قانونی مورد توجه قرار می‌گیرد موضوع میزان مال الاجاره است. بر طبق ماده سوم این لایحه قانونی، ماخذ مال‌الاجاره خانه‌ها و مستغلات حداکثر مال‌الاجاره‌ای که در مهرماه 1315 معمول بوده است، تعیین شده است.
بطوری که از شاخص بهای زندگانی که در شماره ۲۷ (شهریور ۱۳۱۷) مجله بانک ملی معلوم می‌گردد، کرایه نشیمن از مهر ۱۳۱۵ تا شهریور ماه ۱۳۱۷ قریب به ۱۵۰ درصد ترقی نموده است.
بنابراین هر گاه حداکثر مال‌الاجاره که در مهرماه 1315 معمول بوده است مأخذ اجاره بندی سه ساله قرار داده شود هم رفاه عامه تامین گردیده و هم اینکه مالکان و صاحبان مستغلات زیانی نکرده‌اند، زیرا در حقیقت پایه متوسط شاخص زندگانی در 1315 نیز در مقام مقایسه با سال‌‌های پیش از آن ترقی شاخص زندگانی نیز بالا رفته است. از طرف دیگر ملاحظه می‌کنیم که برای املاک تازه که البته هزینه ساختمان و بهای زمین و مزد کارگر و دیگر هزینه‌‌های بنا و ساختمان بالا رفته علاوه بر مأخذ مهرماه 1315 مبلغی در حدود 25درصد اضافه پیش‌بینی گردیده که مالکان آن املاک تازه حق دارند بر مأخذ مذکور اضافه کنند و از این رو همان‌طوری که از اجحاف مالکان به واسطه این قانون جلوگیری می‌شود، همین طور حق دیگران که با سرمایه خود وسیله آبادی و عمران شهر می‌شوند نیز منظور گردیده است.
پس از این سخنان نویسنده روزنامه اطلاعات یادآور می‌شود که مسئله ترقی کرایه نشیمن و مستغلات تنها مربوط به پایتخت نبوده، بلکه در حقیقت نهضت عمرانی و ساختمانی که در سراسر کشور دیده می‌شود و ترقی اوضاع و احوال اقتصادی عمومی به طور کلی میزان کرایه را در همه جا بالا برده و لایحه قانونی مذکور که پس از تصویب دارای آئین‌نامه و تصویب‌نامه‌هایی نیز خواهد بود به متقضای اوضاع و احوال هر محل به موقع اجرا گذارده می‌شود.