یکی از مهم‌ترین رویکردهای اقتصادی دولت، از ابتدای سال‌۱۴۰۰ تا امروز، کاهش تورم بوده است. اتخاذ سیاست‌های انقباضی شدید، کنترل نرخ ارز و تلاش برای کاهش میزان چاپ پول، گوشه‌ای از تلاش برای دستیابی به این مهم بوده است. بر اساس گزارش‌های موجود، نسبت پایه پولی به تولید ناخالص داخلی جاری در ابتدای سال ۱۴۰۰، از هشت درصد به حدود پنج درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده است و از این امر، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر توفیق دولت در کاهش شیب رشد تورم یاد می‌شود. به‌رغم اینکه بر اساس آمار و ارقام، شاهد موفقیت دولت در بخش مهار تورم طی سال‌های گذشته بوده‌ایم، لیکن چرا اثر این موفقیت در زندگی روزمره مردم مشاهده نمی‌شود؟ دلیل این تناقض را می‌توان به اصلی‌ترین دلیل ایجاد تورم، که همان کسری بودجه است تعمیم داد. به همین دلیل است که طی سه سال گذشته، از یک طرف شاهد آمار مثبت عملکرد دولت در مهار تورم با هدف بهبود وضعیت معیشتی جامعه بودیم و از طرف دیگر، مشاهده می‌کنیم که فشار تورم قدرت خرید جامعه را کاهش داده، فقر و نابرابری را افزایش داده و رفاه جامعه را التیام نبخشیده است.

سرمایه‌گذاری صنعتی به عنوان یکی از عوامل اساسی در رشد اقتصادی و توسعه کشورها مورد توجه اقتصاددانان و سیاست‌گذاران است. این نوع از سرمایه‌گذاری نه‌تنها به افزایش تولید و اشتغال منجر می‌شود، بلکه بهبود فناوری، بهره‌وری و بهبود کیفیت زندگی جامعه را نیز به همراه دارد. در الگو‌های رشد اقتصادی در اقتصاد کلان نیز سرمایه‌گذاری صنعتی به عنوان یکی از مولفه‌های مهم رشد شناخته می‌شود. به‌طور کلی، الگو‌های رشد اقتصادی تلاش می‌کنند فرآیندهای اقتصادی را با استفاده از تغییرات در متغیرهای اقتصادی مانند سرمایه‌گذاری، نرخ اشتغال، و تکنولوژی توصیف کنند.

بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از اصلی‌ترین نهادهای اقتصادی کشور، نقش مهمی در ارزیابی وضعیت اقتصادی و رشد صنایع مختلف ایفا می‌کند. عملکرد صنایع در این بازار نشان‌دهنده توانایی آنها در پاسخگویی به تحولات اقتصادی، سیاست‌های دولتی و نیازهای بازار است. در این گزارش، به بررسی عملکرد صنایع مختلف در بورس تهران از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا انتهای خردادماه ۱۴۰۳ خواهیم پرداخت. هدف از این تحلیل، شناسایی صنایعی است که توانسته‌اند بالاترین بازدهی را برای سهامداران به ارمغان آورند و همچنین ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم در مقایسه با دولت دوازدهم است.

گزارش‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد که بخش صنعت در گروه صنایع و معادن در مدت حضور و فعالیت دولت سیزدهم رشد قابل قبولی داشته است. در این دوره کمترین رشد مربوط به فصل بهار ۱۴۰۱ با رقم دو درصد و بالاترین رشد مربوط به فصل زمستان ۱۴۰۱ با رقم ۵/ ۱۳ درصد است. در سال ۱۴۰۲، ارزش افزوده بخش «صنعت» به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ از افزایش ۴/ ۴درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ برخوردار بوده است؛ به‌طور مشخص در این بخش، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر با اختصاص سهم حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت -نسبت به سال ۱۴۰۱- رشدی معادل ۸/ ۳ درصد را تجربه کرد.

تصور حال افرادی که این روزها شاهد مرگ کسب‌وکارشان هستند خیلی دردآور است. تصور کن به خاطر نداشتن سرمایه در گردش، مقابل چشمانت کارگاهت تعطیل شود یا به خاطر کمبود مواد اولیه، مجبور باشی کارخانه‌ات را تعطیل کنی. یا به خاطر قطعی برق ناچار شوی خط تولیدت را متوقف کنی. تصور کن به خاطر بدهی، کارخانه‌ات به تصرف بانک درآید و کارگاه تراشکاری‌ات به دست بسازوبفروش‌ها بیفتد و سوله صنعتی‌ات به سالن فیلمبرداری برای مد و پوشاک تبدیل شود.

سیاست‌های صنعتی در ایران سیاست‌هایی روی کاغذ‌ هستند و به ندرت اجرا می‌شوند. دلیل آن واضح است. هزینه‌های بالای مبادله یک روی سکه عدم اجرای این سیاست‌ها هستند، اما روی دیگر سکه ساختار حل‌وفصل سیاسی است. نکته جالب دیگر این است که بر اساس آخرین مطالعات سیاست صنعتی با روش مبتنی بر متن از طریق یادگیری ماشین برای رتبه‌بندی کشورهای اجراکننده خط‌مشی‌های صنعتی، ایران تقریباً هیچ جایگاهی ندارد. این مطالعات مداخلات صنعتی را با هدف تغییر قیمت‌های نسبی برای تغییرات ساختاری بررسی کرده‌اند و ایران در رده کشورهایی است که با این تعریف هیچ سیاست صنعتی مدرنی را اجرا نکرده است. دولت سیزدهم نیز در مسئله اجرای سیاست‌های صنعتی جدید در واقع همان تداوم دولت‌های پیشین است. دولت سیزدهم نیز نتوانست برای تغییر ساختار اقتصاد بر شکست‌های قراردادهای ناشی از هزینه‌های مبادله بالا و موانع حل‌وفصل سیاسی غلبه کند.

از انتهای سال ۱۳۹۸ و ابتدای سال ۱۳۹۹ سرمایه‌گذاری در بورس تهران مورد توجه اقشار مختلف جامعه قرار گرفت. همسو با رشد نرخ تورم، بسیاری از شهروندان برای حفظ ارزش سرمایه خود به تبدیل وجوه نقد به دارایی‌هایی چون سهام روی آوردند.

انتظارات برای انتخاب رئیس‌جمهور، در روزهای آینده به پایان خواهد رسید و یکی از شش نامزد حاضر، پس از نبردهای انتخاباتی مستمر و فرسایشی، پشت میز پاستور خواهد نشست. نهمین رئیس‌جمهور تاریخ جمهوری اسلامی اما فرصت زیادی برای جشن گرفتن نخواهد داشت، چرا که بلافاصله باید زمام امور را در دست بگیرد و برای چالش‌های موجود علاج پیدا کند.

فرسودگی نشانه نقص در روند رشد و کارکرد مناسب اقتصاد است. یعنی در گذشته زیرساختی برای صنعت فراهم شده اما به مرور زمان به دلیل فقدان رسیدگی، عدم سرمایه‌گذاری جدید و نبود تکنولوژی روزآمد، در کنار عوامل دیگر، صنعت به سمت فرسودگی و در نتیجه کاهش کارایی رفته است. شاید بتوان زیرساخت صنعت برق، آب و برخی از صنایع دیگر را از نمونه‌ها و نشانه‌های این وضعیت برشمرد. در یک مقایسه آنی می‌توان زیرساخت‌هایی مثل پل‌ها، کارخانه‌ها، ورزشگاه‌ها و سازه‌های بتنی و آهنی را مشاهده کرد که به مرور زمان از بین رفته‌اند و دیگر کاربری روز را ندارند. البته طبیعی است که هر وسیله و حتی ساختاری به مرور زمان مشمول فرسودگی می‌شود و نیازمند بازسازی و نوسازی است. به همین دلیل سازمانی در کشور برای بهبود عملکرد صنایع وجود دارد تا آنها را بعد از آغاز فرسودگی به سمت نوسازی ببرد؛ سازمان نوسازی صنایع کشور. ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه نیز بر این واقعیت تاکید دارد که طبق دستورالعمل مشخصی باید نوسازی و بازسازی صنایع اتفاق بیفتد. اما اینکه در دوره‌های مختلف این وضعیت چگونه بوده جای سوال دارد. به هر روی این پرسش ذهن بسیاری از کنشگران عرصه صنعت را به خود مشغول داشته که آیا دولت چهاردهم می‌تواند صنایع فرسوده را نوسازی کند؟

فعالیت‌های صنعتی منبع فشار بر محیط ‌زیست است که عمدتاً به شکل انتشار گازهای گلخانه‌ای به جو و اکوسیستم‌های آبی، تولید زباله و مصرف منابع است.

تجربه کشورهای موفق در رسیدن به توسعه صنعتی نشان‌دهنده این است که دولت در این کشورها از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. این دولت‌ها قدرت، استقلال، ظرفیت و مشروعیت کافی برای رساندن کشور به هدف توسعه صنعت را دارا بودند. پژوهشگران علوم سیاسی و جامعه‌شناسان چنین دولت‌هایی را «توسعه‌گرا» می‌نامند. بنابراین در گام اول باید نهادهای مورد نیاز توسعه در کشور فراهم شود تا در نهایت به بروز دولتی توسعه‌گرا منجر شود. دولت‌های توسعه‌گرا، ارتباط ریشه‌داری با بخش خصوصی دارند، در نتیجه منافع بخش خاصی بر دولت مسلط نمی‌شود و این نهاد می‌تواند منافع گروه‌های مختلفی را نمایندگی کرده و هماهنگ کند.

بی‌ثباتی سیاسی به عنوان منبع اصلی عدم اطمینان در اقتصاد مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال، خودسری و مداخلات دولتی، به مثابه فقدان محدودیت برای دولت، نیز می‌تواند منبع اصلی عدم اطمینان در کشورهای در حال توسعه باشد. آدام اسمیت می‌گوید: درجه بزرگی از نابرابری در یک کشور به اندازه درجه کوچکی از عدم قطعیت، خطرناک نیست. برای اقتصاد ایران پیش‌بینی‌ناپذیری و نااطمینانی خطر بزرگی است که بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها را در تمامی حوزه‌های خرد، کلان و توسعه با مانع جدی روبه‌رو کرده است.