غولهای اقتصادی کشور معرفی شدند
جایگاه ۴۰۰ شرکت برتر و بزرگ ایران که از آنها به عنوان بزرگترین بنگاههای تجاری و صنعتی اقتصاد ایران یاد میشود، یکم اسفند مشخص شد. در پانزدهمین همایش رتبهبندی شرکتهای برتر ایران که وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و چند تن از معاونان وزارتخانه حضور داشتند، شرکتهای برتر از میان ۴۰۰ شرکت بزرگ که تصویری مالی از وضعیت آنها را مشخص کرد، بر اساس اطلاعات سال مالی ۱۳۹۰ و با احتساب حجم فروش انتخاب شدند.
بر همین اساس، پنج شرکت اول رتبهبندی سال ۱۳۹۱، به ترتیب شرکت پالایش نفت اصفهان، شرکت ایران خودرو (هلدینگ)، شرکت پالایش نفت بندرعباس، شرکت سایپا (هلدینگ) و بانک ملت (هلدینگ) هستند.
بر همین اساس، پنج شرکت اول رتبهبندی سال ۱۳۹۱، به ترتیب شرکت پالایش نفت اصفهان، شرکت ایران خودرو (هلدینگ)، شرکت پالایش نفت بندرعباس، شرکت سایپا (هلدینگ) و بانک ملت (هلدینگ) هستند.
جایگاه 400 شرکت برتر و بزرگ ایران که از آنها به عنوان بزرگترین بنگاههای تجاری و صنعتی اقتصاد ایران یاد میشود، یکم اسفند مشخص شد. در پانزدهمین همایش رتبهبندی شرکتهای برتر ایران که وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و چند تن از معاونان وزارتخانه حضور داشتند، شرکتهای برتر از میان 400 شرکت بزرگ که تصویری مالی از وضعیت آنها را مشخص کرد، بر اساس اطلاعات سال مالی 1390 و با احتساب حجم فروش انتخاب شدند.
بر همین اساس، پنج شرکت اول رتبهبندی سال ۱۳۹۱، به ترتیب شرکت پالایش نفت اصفهان، شرکت ایران خودرو (هلدینگ)، شرکت پالایش نفت بندرعباس، شرکت سایپا (هلدینگ) و بانک ملت (هلدینگ) هستند.
بر اساس این گزارش، در ارزیابی امسال جمع فروش 100 شرکت برتر ایران 264هزار میلیارد تومان بوده که این میزان نسبت به فروش صد شرکت برتر سال قبل 30درصد رشد را نشان میدهد.
تفاوت فروش رتبههای اول و صدم از سوی دیگر، در اول لیست امسال میزان فروش شرکت پالایش نفت اصفهان (هلدینگ) به ۱۷هزار و ۶۱۳ میلیارد تومان رسیده که این میزان در فرآیند رتبهبندی سال گذشته ۱۱ هزار و ۷۹۴ میلیارد تومان بوده است. در انتهای فهرست ۱۰۰ شرکت برتر نیز، فروش صدمین شرکت ۵۹۴ میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته ۴۲درصد رشد داشته است.
مقایسه 10 شرکت اول با 10 شرکت آخر
۱۰ شرکت ابتدای فهرست فروشی معادل ۷/۱۵ برابر فروش ۱۰ شرکت انتهای فهرست دارند. فروش شرکت اول فهرست نسبت به فروش شرکت صدم نیز ۲۹/۷ برابر بزرگتر است.
50 درصد فروش در اختیار 17 شرکت
بر اساس رتبهبندی سال ۹۱ که از سوی سازمان مدیریت صنعتی انجام شده است، ۱۷ شرکت بالای فهرست حدود ۶/۵۰ درصد جمع فروش صد شرکت را شکل میدهد که نشاندهنده درجه تمرکز در وضعیت شرکتهای بزرگ ایران است.
341 پله ترقی
در فهرست صد شرکت برتر کشور بیشترین صعود مربوط به شرکت «طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی (هلدینگ)» است که با ارتقای ۳۴۱ رتبهای، از رتبه ۳۹۰ در سال مالی ۸۹ به رتبه ۴۹ در سال مالی ۹۰ ارتقا یافته است.
معیارهای رتبهبندی
بر اساس این گزارش، در گزینش ۱۰۰شرکت برتر ایران سالها است که معیار فروش مبنای انتخاب قرار گرفته است. با توجه به عمومیت فهرست ۱۰۰ شرکت برتر (IMI - ۱۰۰) و وجود انواع شرکتهای تولیدی و خدماتی شرکتکننده در این طرح، جهت همگن کردن رقم فروش این شرکتها، در مورد اکثر شرکتهای تولیدی و خدماتی رقم فروش خالص آنها منظور میشود، در مورد بانکها از مجموع درآمدهای مشاع و غیرمشاع آنها استفاده میشود و مجموع درآمدهای بیمهای و درآمد حاصل از سرمایهگذاریها نیز در مورد شرکتهای بیمهای لحاظ میشود.
پس از گزینش و رتبهبندی شرکتها براساس شاخص «میزان فروش»، این شرکتها براساس شاخصهای دیگری مقایسه و رتبهبندی میشوند. این شاخصها شامل اندازه و رشد شرکت، سودآوری و عملکرد، صادرات، نقدینگی، بدهی و بازار است. البته در رتبه بندی سال 91 شاخص ارزش افزوده هم ملاک ارزیابی قرار گرفته است. در این میان برخی تحلیلگران معتقدند که در تحلیل آمار و نتایج رتبهبندی ارائه شده از شرکتها لازم است شرایط خاص اقتصاد ایران، به عنوان اقتصادی در حال توسعه مورد توجه قرار گیرد چرا که در اقتصاد ایران، مانند بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، قیمتها منعکسکننده تمامی واقعیات اقتصادی نیستند.
چالش تولید برای تامین ارز
در این همایش وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رکوردهای شرکت ها در سال جاری نسبت به سال گذشته بهتر بوده است، گفت: من در بین شاخصهای رتبهبندی شرکتها، صادرات را به عنوان مهمترین شاخص میدانم.
مهدی غضنفری با بیان اینکه در سال جاری نوسانات نرخ ارز پارامتر مهمی برای واحدهای صنعتی بود و به مهمترین چالش آنها تبدیل شد، افزود: امسال بیشترین وقت شرکتها صرف جریان پولی و تامین منابع ارزی و ریالی شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت دو جریان ریالی و ارزی را لازمه تولید دانست و گفت: این روزها جریان ارز به یک چالش جدی برای تولیدکنندگان و خودروسازان تبدیل شده است و به دلیل اینکه خودروسازها به موقع نتوانستند این دو جریان را مدیریت کنند، امروز مردم باید خودرو را گرانتر از سال قبل بخرند؛ بنابراین باید با مردم صریح صحبت کرد و واقعیتها را گفت.
۶۸ درصد ارز حاصل از صادرات به تولید برگشت
وی با ارائه آمار از تخصیص ارز برای واردات و صادرات گفت: در شش ماه اول امسال 27 میلیارد دلار واردات و 16 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده، در حالی که مطابق با آمار بانک مرکزی، تنها 11 میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات به چرخه تولید بازگشته است.
غضنفری از آثار کاهش درآمدهای نفتی و کمبود تزریق ارز به جریان تولید در سال جاری خبر داد و گفت: اگر شرکتهای تولیدی تصمیم بگیرند که این اثر را معکوس کنند، قادر به مدیریت آن خواهند بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هماکنون در سال خاصی از تولید قرار داریم و سال آینده نیز به طور قطع همانند امسال است که مجبوریم برای حفظ عزت مردم تصمیم بگیریم که از این مسیر عبور کنیم.غضنفری گفت: برای عبور از این وضع به ابزار آن یعنی ارزآوری نیاز داریم، چرا که حفظ اشتغال، خطوط تولید و فروش منوط به تامین ارز است، این در شرایطی است که سالها تامینکننده ارز بخش تولید نفت بوده ولی امسال به هر دلیلی نتوانسته این کار را به سرانجام برساند؛ بنابراین تولید میتواند این کار را انجام دهد.وی در ادامه گفت: از 16 میلیارد دلار ارزش صادرات غیرنفتی در شش ماه منتهی به مهرماه امسال، 11 میلیارد دلار به چرخه تولید بازگشته که معادل 68درصد ارزی است که باید در قبال انجام صادرات به چرخه تولید و واردات باز گردد؛ بنابراین افزایش این معیار میتواند در حفظ تراز تجاری خارجی و تولید موثر باشد.وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: موضوع ارزآوری و صادرات فقط به عنوان جنبه اقتصادی مطرح نیست بلکه یک نیاز اجتماعی است. از 100 شرکت برتر انتظار میرود ارز مورد نیاز تولید را که سالها است از طریق صادرات نفت تامین میشد و امسال به دلیل تحریم در چرخه اقتصاد نبود برای ما تامین کنند.
دستور رییسجمهور برای تامین ارز واردات
غضنفری در حاشیه همایش معرفی 100 شرکت برتر در جمع خبرنگاران از برگزاری جلسه ویژهای از سوی واردکنندگان با رییس کل بانک مرکزی خبر داد و گفت: در جلسه اخیر دولت با حضور رییسجمهور، گزارشی از روند فعالیت مرکز مبادلات ارزی در تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان و تولیدکنندگان از طریق این مرکز به محمود احمدینژاد، رییسجمهوری ارائه شد که این گزارش نتوانست وی را راضی کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت از دستور ویژه رییسجمهور برای تامین ارز مورد نیاز بخش تولید و واردات کشور خبر داد و افزود: قرار شد در جلسه واردکنندگان با رییس کل بانک مرکزی ارز مورد نیاز واردات که از کانال مرکز مبادلات ارزی به کندی صورت میگرفت، بررسی شود.
سهم بالای ۱۰۰شرکت اول از ارزش افزوده
رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نیز در همایش رتبهبندی شرکتها با تاکید بر اینکه شاخص اخلاق را باید به شاخصهای ارزیابی شرکتها اضافه کرد، گفت: در دنیا اخلاق یک شاخص ارزشی است که امروزه در انتخاب شرکتهای برتر مورد توجه قرار میگیرد. غلامرضا شافعی افزود: در سه سال اخیر 23 گروه برای ارزیابی دستهبندی شده که البته رتبه شرکتها به لحاظ میزان تغییر بر آن درج شده است، یکی از این شاخصها تغییر در رشد فروش است که آمارهای جالبی را به دست داده است.
وی به طور مثال به گروه شرکتهای پیمانکاری اشاره کرد و گفت: تغییر در رشد فروش شرکتهای پیمانکاری در سال جاری ۸/۲۳ درصد منفی شده؛ اگر چه تعداد شرکتهایی که وارد این گروه شدهاند ۲/۲ درصد رشد داشته است. به گفته شافعی، تغییر در سهم سود این شرکتها نیز ۷/۲ درصد منفی است. از سوی دیگر تغییر در سهم صادرات آنها نیز ۳/۲ درصد کاهش یافته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابراز نگرانی از تغییر در تعداد شرکتهای مربوط به گروه ماشینآلات تجهیزات و صنایع فلزی گفت: این شاخص 7/2درصد کاهش یافته و تغییر در رشد فروش آنها نیز منفی 29 درصد بوده است.
شافعی تغییر در سهم سود شرکتهای مذکور را ۹/۱ درصد منفی دانست و گفت: تغییر در بازده فروش این شرکتها نیز ۶/۴ درصد منفی و تغییر در بازده دارایی آنها هم یک درصد منفی است. در واقع رشد منفی این رشته از بنگاهها در سه سال گذشته منجر به نگرانی ما میشود.
شافعی در ادامه اظهار کرد: 100 شرکت اول در ارزیابی 400 شرکت برتر ایرانی 80 درصد ارزش افزوده را به خود اختصاص دادهاند، ضمن اینکه 100شرکت دوم نیز 11درصد از ارزش افزوده سهم داشتهاند و به این ترتیب 100 شرکت سوم 6درصد و 100 شرکت چهارم 3 درصد از ارزش افزوده را به خود اختصاص دادهاند. وی در پایان گفت: در 100شرکت اول به ازای هر شاغل 41 هزار و 642 دلار صادرات صورت گرفته، ضمن اینکه صادرات به ازای هر شاغل در 100شرکت دوم 17 هزار و 84 دلار و 100شرکت سوم و چهارم هر یک 10 هزار دلار تخمین زده میشود.
بر همین اساس، پنج شرکت اول رتبهبندی سال ۱۳۹۱، به ترتیب شرکت پالایش نفت اصفهان، شرکت ایران خودرو (هلدینگ)، شرکت پالایش نفت بندرعباس، شرکت سایپا (هلدینگ) و بانک ملت (هلدینگ) هستند.
بر اساس این گزارش، در ارزیابی امسال جمع فروش 100 شرکت برتر ایران 264هزار میلیارد تومان بوده که این میزان نسبت به فروش صد شرکت برتر سال قبل 30درصد رشد را نشان میدهد.
تفاوت فروش رتبههای اول و صدم از سوی دیگر، در اول لیست امسال میزان فروش شرکت پالایش نفت اصفهان (هلدینگ) به ۱۷هزار و ۶۱۳ میلیارد تومان رسیده که این میزان در فرآیند رتبهبندی سال گذشته ۱۱ هزار و ۷۹۴ میلیارد تومان بوده است. در انتهای فهرست ۱۰۰ شرکت برتر نیز، فروش صدمین شرکت ۵۹۴ میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته ۴۲درصد رشد داشته است.
مقایسه 10 شرکت اول با 10 شرکت آخر
۱۰ شرکت ابتدای فهرست فروشی معادل ۷/۱۵ برابر فروش ۱۰ شرکت انتهای فهرست دارند. فروش شرکت اول فهرست نسبت به فروش شرکت صدم نیز ۲۹/۷ برابر بزرگتر است.
50 درصد فروش در اختیار 17 شرکت
بر اساس رتبهبندی سال ۹۱ که از سوی سازمان مدیریت صنعتی انجام شده است، ۱۷ شرکت بالای فهرست حدود ۶/۵۰ درصد جمع فروش صد شرکت را شکل میدهد که نشاندهنده درجه تمرکز در وضعیت شرکتهای بزرگ ایران است.
341 پله ترقی
در فهرست صد شرکت برتر کشور بیشترین صعود مربوط به شرکت «طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی (هلدینگ)» است که با ارتقای ۳۴۱ رتبهای، از رتبه ۳۹۰ در سال مالی ۸۹ به رتبه ۴۹ در سال مالی ۹۰ ارتقا یافته است.
معیارهای رتبهبندی
بر اساس این گزارش، در گزینش ۱۰۰شرکت برتر ایران سالها است که معیار فروش مبنای انتخاب قرار گرفته است. با توجه به عمومیت فهرست ۱۰۰ شرکت برتر (IMI - ۱۰۰) و وجود انواع شرکتهای تولیدی و خدماتی شرکتکننده در این طرح، جهت همگن کردن رقم فروش این شرکتها، در مورد اکثر شرکتهای تولیدی و خدماتی رقم فروش خالص آنها منظور میشود، در مورد بانکها از مجموع درآمدهای مشاع و غیرمشاع آنها استفاده میشود و مجموع درآمدهای بیمهای و درآمد حاصل از سرمایهگذاریها نیز در مورد شرکتهای بیمهای لحاظ میشود.
پس از گزینش و رتبهبندی شرکتها براساس شاخص «میزان فروش»، این شرکتها براساس شاخصهای دیگری مقایسه و رتبهبندی میشوند. این شاخصها شامل اندازه و رشد شرکت، سودآوری و عملکرد، صادرات، نقدینگی، بدهی و بازار است. البته در رتبه بندی سال 91 شاخص ارزش افزوده هم ملاک ارزیابی قرار گرفته است. در این میان برخی تحلیلگران معتقدند که در تحلیل آمار و نتایج رتبهبندی ارائه شده از شرکتها لازم است شرایط خاص اقتصاد ایران، به عنوان اقتصادی در حال توسعه مورد توجه قرار گیرد چرا که در اقتصاد ایران، مانند بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، قیمتها منعکسکننده تمامی واقعیات اقتصادی نیستند.
چالش تولید برای تامین ارز
در این همایش وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رکوردهای شرکت ها در سال جاری نسبت به سال گذشته بهتر بوده است، گفت: من در بین شاخصهای رتبهبندی شرکتها، صادرات را به عنوان مهمترین شاخص میدانم.
مهدی غضنفری با بیان اینکه در سال جاری نوسانات نرخ ارز پارامتر مهمی برای واحدهای صنعتی بود و به مهمترین چالش آنها تبدیل شد، افزود: امسال بیشترین وقت شرکتها صرف جریان پولی و تامین منابع ارزی و ریالی شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت دو جریان ریالی و ارزی را لازمه تولید دانست و گفت: این روزها جریان ارز به یک چالش جدی برای تولیدکنندگان و خودروسازان تبدیل شده است و به دلیل اینکه خودروسازها به موقع نتوانستند این دو جریان را مدیریت کنند، امروز مردم باید خودرو را گرانتر از سال قبل بخرند؛ بنابراین باید با مردم صریح صحبت کرد و واقعیتها را گفت.
۶۸ درصد ارز حاصل از صادرات به تولید برگشت
وی با ارائه آمار از تخصیص ارز برای واردات و صادرات گفت: در شش ماه اول امسال 27 میلیارد دلار واردات و 16 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده، در حالی که مطابق با آمار بانک مرکزی، تنها 11 میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات به چرخه تولید بازگشته است.
غضنفری از آثار کاهش درآمدهای نفتی و کمبود تزریق ارز به جریان تولید در سال جاری خبر داد و گفت: اگر شرکتهای تولیدی تصمیم بگیرند که این اثر را معکوس کنند، قادر به مدیریت آن خواهند بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هماکنون در سال خاصی از تولید قرار داریم و سال آینده نیز به طور قطع همانند امسال است که مجبوریم برای حفظ عزت مردم تصمیم بگیریم که از این مسیر عبور کنیم.غضنفری گفت: برای عبور از این وضع به ابزار آن یعنی ارزآوری نیاز داریم، چرا که حفظ اشتغال، خطوط تولید و فروش منوط به تامین ارز است، این در شرایطی است که سالها تامینکننده ارز بخش تولید نفت بوده ولی امسال به هر دلیلی نتوانسته این کار را به سرانجام برساند؛ بنابراین تولید میتواند این کار را انجام دهد.وی در ادامه گفت: از 16 میلیارد دلار ارزش صادرات غیرنفتی در شش ماه منتهی به مهرماه امسال، 11 میلیارد دلار به چرخه تولید بازگشته که معادل 68درصد ارزی است که باید در قبال انجام صادرات به چرخه تولید و واردات باز گردد؛ بنابراین افزایش این معیار میتواند در حفظ تراز تجاری خارجی و تولید موثر باشد.وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: موضوع ارزآوری و صادرات فقط به عنوان جنبه اقتصادی مطرح نیست بلکه یک نیاز اجتماعی است. از 100 شرکت برتر انتظار میرود ارز مورد نیاز تولید را که سالها است از طریق صادرات نفت تامین میشد و امسال به دلیل تحریم در چرخه اقتصاد نبود برای ما تامین کنند.
دستور رییسجمهور برای تامین ارز واردات
غضنفری در حاشیه همایش معرفی 100 شرکت برتر در جمع خبرنگاران از برگزاری جلسه ویژهای از سوی واردکنندگان با رییس کل بانک مرکزی خبر داد و گفت: در جلسه اخیر دولت با حضور رییسجمهور، گزارشی از روند فعالیت مرکز مبادلات ارزی در تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان و تولیدکنندگان از طریق این مرکز به محمود احمدینژاد، رییسجمهوری ارائه شد که این گزارش نتوانست وی را راضی کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت از دستور ویژه رییسجمهور برای تامین ارز مورد نیاز بخش تولید و واردات کشور خبر داد و افزود: قرار شد در جلسه واردکنندگان با رییس کل بانک مرکزی ارز مورد نیاز واردات که از کانال مرکز مبادلات ارزی به کندی صورت میگرفت، بررسی شود.
سهم بالای ۱۰۰شرکت اول از ارزش افزوده
رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نیز در همایش رتبهبندی شرکتها با تاکید بر اینکه شاخص اخلاق را باید به شاخصهای ارزیابی شرکتها اضافه کرد، گفت: در دنیا اخلاق یک شاخص ارزشی است که امروزه در انتخاب شرکتهای برتر مورد توجه قرار میگیرد. غلامرضا شافعی افزود: در سه سال اخیر 23 گروه برای ارزیابی دستهبندی شده که البته رتبه شرکتها به لحاظ میزان تغییر بر آن درج شده است، یکی از این شاخصها تغییر در رشد فروش است که آمارهای جالبی را به دست داده است.
وی به طور مثال به گروه شرکتهای پیمانکاری اشاره کرد و گفت: تغییر در رشد فروش شرکتهای پیمانکاری در سال جاری ۸/۲۳ درصد منفی شده؛ اگر چه تعداد شرکتهایی که وارد این گروه شدهاند ۲/۲ درصد رشد داشته است. به گفته شافعی، تغییر در سهم سود این شرکتها نیز ۷/۲ درصد منفی است. از سوی دیگر تغییر در سهم صادرات آنها نیز ۳/۲ درصد کاهش یافته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابراز نگرانی از تغییر در تعداد شرکتهای مربوط به گروه ماشینآلات تجهیزات و صنایع فلزی گفت: این شاخص 7/2درصد کاهش یافته و تغییر در رشد فروش آنها نیز منفی 29 درصد بوده است.
شافعی تغییر در سهم سود شرکتهای مذکور را ۹/۱ درصد منفی دانست و گفت: تغییر در بازده فروش این شرکتها نیز ۶/۴ درصد منفی و تغییر در بازده دارایی آنها هم یک درصد منفی است. در واقع رشد منفی این رشته از بنگاهها در سه سال گذشته منجر به نگرانی ما میشود.
شافعی در ادامه اظهار کرد: 100 شرکت اول در ارزیابی 400 شرکت برتر ایرانی 80 درصد ارزش افزوده را به خود اختصاص دادهاند، ضمن اینکه 100شرکت دوم نیز 11درصد از ارزش افزوده سهم داشتهاند و به این ترتیب 100 شرکت سوم 6درصد و 100 شرکت چهارم 3 درصد از ارزش افزوده را به خود اختصاص دادهاند. وی در پایان گفت: در 100شرکت اول به ازای هر شاغل 41 هزار و 642 دلار صادرات صورت گرفته، ضمن اینکه صادرات به ازای هر شاغل در 100شرکت دوم 17 هزار و 84 دلار و 100شرکت سوم و چهارم هر یک 10 هزار دلار تخمین زده میشود.
ارسال نظر