ایراد‌های شرعی اوراق مشتقه - ۱۵ آذر ۸۵
قسمت پایانی
حق اختیار معامله، قابلیت تصحیح شرعی دارد
محمد طاهری- ایرانی‌ها صدها سال پیش، کره های درون شکم مادیان را به سبک دادوستدهای مدرن امروزی، خرید و فروش می‌کرده‌اند. از صدها سال پیش، خرید و فروش انواع محصولات کشاورزی در شهرهای مختلف ایران به صورت سلف دادوستد می‌شده است. شواهد نشان می‌دهد ایرانی‌ها سال‌ها زودتر از دیگر کشورها، از دادوستدهای آتی استفاده می‌کرده‌اند. از سوی دیگر، دادوستدهای آتی در کشورهای اسلامی هم سابقه‌ای طولانی دارد. اما در این مورد دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد.
حق اختیار معامله، قابلیت تصحیح شرعی دارد
محمد طاهری- ایرانی‌ها صدها سال پیش، کره های درون شکم مادیان را به سبک دادوستدهای مدرن امروزی، خرید و فروش می‌کرده‌اند. از صدها سال پیش، خرید و فروش انواع محصولات کشاورزی در شهرهای مختلف ایران به صورت سلف دادوستد می‌شده است. شواهد نشان می‌دهد ایرانی‌ها سال‌ها زودتر از دیگر کشورها، از دادوستدهای آتی استفاده می‌کرده‌اند. از سوی دیگر، دادوستدهای آتی در کشورهای اسلامی هم سابقه‌ای طولانی دارد. اما در این مورد دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد.
قسمت پایانی
حق اختیار معامله، قابلیت تصحیح شرعی دارد
محمد طاهری- ایرانی‌ها صدها سال پیش، کره های درون شکم مادیان را به سبک دادوستدهای مدرن امروزی، خرید و فروش می‌کرده‌اند. از صدها سال پیش، خرید و فروش انواع محصولات کشاورزی در شهرهای مختلف ایران به صورت سلف دادوستد می‌شده است. شواهد نشان می‌دهد ایرانی‌ها سال‌ها زودتر از دیگر کشورها، از دادوستدهای آتی استفاده می‌کرده‌اند. از سوی دیگر، دادوستدهای آتی در کشورهای اسلامی هم سابقه‌ای طولانی دارد. اما در این مورد دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی معتقدند دادوستدهای آتی ایراد شرعی دارد و به همین دلیل نمی‌شود از این ابزارها در کشورهای اسلامی استفاده کرد. برخی دیگر معتقدند امکان تصحیح شرعی دادوستدهای آتی وجود دارد و برخی هم معتقدند اوراق آتی مشکل شرعی ندارد.
اگر قسمت پیشین گفت‌وگو را خوانده باشید، حتما با سابقه «مجید رضایی» محقق اقتصاد اسلامی آشنا شد‌ه‌اید. تمرکز اصلی «مجید رضایی» روی ابزارهای مشتقه مالی است. در قسمت قبلی گفت‌وگو با مقدمه‌ای که در مورد ابزارهای قابل داد وستد در بورس تهران داشتیم، به صورت مختصر در مورد ابزارهای مشتقه مالی هم بحث کردیم. اگر علاقه‌مند هستید قسمت قبلی گفت‌وگو را دنبال کنید، می‌توانید از طریق وب‌سایت روزنامه دنیای اقتصاد، به صفحه۲۵ آرشیو روز دوشنبه ۱۲/۹/۱۳۸۵ مراجعه کنید. این دیدگاه را بیشتر علمای اهل تسنن دارند. درست می‌گویم؟
نه. این دیدگاه، میان علمای شیعه و سنی مشترک است. از آنجا که بیع کالى به کالى، بین اهل سنت هم باطل است، قراردادهاى آتى هم ممنوع شده است. البته افزون بر اشکال بیع کالى به کالى، دلیلهاى دیگرى نیز براى بطلان آن اشاره کرده‌اند. مثل «قصد غیرشرعى»، «غرر» و «ضرر» یک طرف. ازجمله، «فهیم خان» و «تقى عثمان» که از صاحب نظران اهل سنت هستند، به انحراف معاملههاى آتى در بازارهای سهام از فلسفه اصلى اشاره کرده‌اند. آنها دادوستدهای آتی را وسیلهاى براى کسب سود بورس‌بازان و نه رفع مشکل صاحبان اصلى سرمایه معرفی کرده‌اند.
در مورد حق اختیار معامله چه نوع دیدگاه شرعی وجود دارد؟
متاسفانه، تحقیقات زیادی در این مورد صورت نگرفته است. به همین دلیل درباره حق اختیار معامله، مقالههاى اندکى نوشته شده است. اما مىتوان با استناد به مباحث مطرح شده در کتابهاى بیع، نظر کلى مربوط به آن را درک کرد. با توجه به «حق» بودن «مثمن» در معامله، بر حق اختیار خرید و فروش، صحت این معامله مبتنى است بر اینکه آیا این حق، قابلیت خرید و فروش دارد یا خیر؟ بنا بر پذیرش درستی و صدق بیع بر معامله حق و قابلیت انتقال آن به غیر، معامله بر حق اختیار معامله، صحیح و نافذ است. «احمدمحیىالدین‌حسن»، حق اختیار معامله را به دلیل بطلان سررسید بیش از سه روز تحت عنوان «خیار شرط» و به دلیل سود اضافى خریداران حق اختیار معامله و ظلم بودن آن صحیح نمىداند. «ابوسلیمان»، حق اختیار معامله را در صورتى صحیح مىداند که تحت عنوان «بیع العربون» قرار گیرد. ولى اگر از دارایى اساسى پشتوانه آن خارج شود و فروشنده از فروش حق اختیار معامله، درآمدى کسب کند، صحیح نیست. بیع العربون در فقه اهل سنت به معاملهاى گفته مىشود که در آن، مقدارى از ثمن، به صورت پیش پرداخت خرید کالا مبادله مىشود و پس از انجام معامله، جزو ثمن محاسبه مىشود و اگر معامله انجام نگیرد، فروشنده، مبلغ پیش پرداخت را برمىدارد و به مشترى بر نمىگرداند. اکثر علمای اهل سنت به غیر از «حنابله»، «بیع العربون» را صحیح نمىدانند. اما حنابله، حدیث نهى از «بیع العربون» را ضعیف دانسته، آن را جایز مىدانند. از طرف دیگر، برخى علما، یگانه مانع حق اختیار معامله را «غرر» مىدانند و به علت وجود اطلاعات و استاندارد بودن قراردادهاى جدید در بازارهاى سهام، «غرر» را منتفى و معامله را صحیح مىدانند.
آقای رضایی، بعضی از علما، حق اختیار معامله را شبیه قراردادهای بیمه می‌دانند و به همین دلیل، آن را جایز می‌شمرند. فکر می‌کنید چنین دیدگاهی می‌تواند صحیح باشد؟
بعضی‌ها، نظر دیگری درمورد حق اختیار معامله دارند. آنها می‌گویند، این قرارداد، شباهت زیادى به بیمه دارد و با توجه به صحت عقد بیمه مىتوان گفت، حق اختیار معامله هم صحیح است و تفاوتهاى ناچیزی که میان بیمه و حق اختیار معامله وجود دارد، ضررى به صحت آن نمىزند. تشابه این دو نوع معامله در این است که بیمه‌گذار، با پرداخت مبلغى به صورت حق بیمه، ریسک ضرر احتمالى را به بیمه‌گر منتقل مىکند و درصورتی‌که زیانی متوجه او شد، بیمه‌گر زیان را رفع مىکند و اگر با زیان مواجه نشد، گر چه با پرداخت حق بیمه، مبلغى به او ضرر وارد مىشود، در ازاى آن از اطمینان درباره آینده بهرهمند مىشود. در اختیار معامله، اگر در اثر تغییر قیمت، ضررى به شخص وارد شود، با داشتن حق اختیار معامله، ضرر را از بین مىبرد و خریدار ضرر را به فروشنده منتقل مىکند و اگر قیمت بدون تغییر بماند یا به نفع او قیمت تغییر کند، مبلغى که براى خرید حق پرداخته، یگانه ضرر وارد بر او است. این نظر تمام نیست. نظریه چهارم، یکى دانستن اختیار معامله و قولنامه است. قولنامه، نوشتهاى عادى مبنى بر توافق انجام عقد در مورد معین است که ضمانت اجرایى تخلف از آن، پرداخت مبلغى به صورت وجه التزام است. از این رو با اختیار معامله که برگهاى رسمى حاکى از توافق بر ایجاد عقد در مورد معین است، شباهت کامل دارد. با اشاره به این که دراین مورد ضمانت اجراى آن، پرداخت حق شرط است، باید بگویم تنها تفاوت، این است که در قولنامه، دو طرف به انجام تعهد خود ملزم هستند ولى پیش‌بینى مىشود که یکى از دو طرف عهد را نقض کند که در این صورت وجه التزام به دیگرى داده مىشود ولى در اختیار معامله، خریدار اختیار دارد به تعهد، عمل و یا ازآن صرف نظر کند و حق شرط به طرف دیگر تعلق گیرد. البته به علت اختلاف در ماهیت قولنامه که شامل مواردی همچون وعده بیع، شرط ابتدایى، تعهد آور بودن آن است، نظریه شکل دیگری پیدا می‌کند.
باید بگویم که میان حقوق‌دانان درمورد تفاوتهاى اختیار معامله و قولنامه در امورى مثل «دو طرفى بودن حق شرط در قولنامه» و «انجام بیع» هنگام نوشتن قولنامه و وجود خیار شرط به بیع، تفاوت دیدگاه وجود دارد، بنابراین نمىتوان اختیار معامله را به قولنامه شبیه دانست تا در پناه صحت آن، حق اختیار معامله را تصحیح کرد.
اما خیلی‌ها معتقدند که اختیار می‌تواند نوعی بیع با شرط فسخ تلقی شود.
بله. نظر احتمالى دیگر این است که اختیار معامله، نوعى بیع با شرط فسخ است و خریدار اختیار معامله، هنگام خرید، معامله را به صورت قطعى انجام مىدهد ولى تا مدتى، حق فسخ براى خود قرار مىدهد. مشکل این نظر این است که این مطلب بر فرض صحت، فقط در اختیار خرید جارى است که خریدار مبلغ پولى را مىپردازد ولى درباره اختیار فروش صحیح نیست. زیرا صاحب اختیار فروش، پول مىپردازد و چگونه امکان دارد بایع ثمن را بپردازد. افزون بر این، در اختیار معامله، بحث از شرط حق فسخ مطرح نیست.
هنوز به طور مشخص اشاره نکرده‌اید که چرا دیدگاه‌هایی وجود دارد که اینگونه عقود را از نظر شرعی دارای مشکل می‌داند.
قاعده ای کلی وجود دارد که صحت و سقم قراردادهای مشتقه مالی را بر موضوع معامله کالى به کالى و دین به دین مبتنى کرده است. بر اساس یکى از انواع تقسیمها، چهار نوع بیع وجود دارد. بیع نقدى، بیع نسیه، بیع سلف و بیع کالى به کالى.اگر بخواهم تعریفی ساده از ۴ بیع داشته باشم باید بگویم در بیع نقدى، ثمن و مثمن مورد معامله، مدتدار نیستند. در بیع نسیه، ثمن مدتدار است. در سلف، مثمن مدتدار است و در کالى به کالى، هر دو مدتدار هستند. اما در این زمینه اشاره به چند نکته ضروری است.اول اینکه می‌دانیم که هر معامله دو مرحله دارد. مرحله ذات معامله و مرحله اداى ثمن و مثمن. اگر در مرحله ذات معامله، مدت در یک طرف یا هر دو طرف مطرح شود، معامله نقدى نیست ولى تاخیر در مرحله ادا و تسلیم ثمن یا مثمن یا هر دو، به نقدى بودن معامله ضررى نمىزند. دوم اینکه در بیع نقدى ممکن است دو طرف مشخص باشند و ممکن است یک طرف یا هر دو به صورت کلى باشند. اگر خصوصیات ثمن و مثمن، قابلیت انطباق بر افراد متعدد داشته باشد، طرف معامله کلى است ولى کلى بودن آن با نقدى بودن منافات ندارد.
چرا؟
به این دلیل که مدت در ذات معامله قرار نگرفته است. اگر طرف معامله کلى باشد، به صورت دین حال یا نقدى در مىآید. در نسیه، ثمن به دین مدتدار تبدیل مىشود و در سلف، مثمن، مدتدار است. در کالى به کالى هر دو طرف دین موجل مىشوند.
بحث قبلی را ادامه می‌دهید؟
بله. دو مساله را مورد توجه قرار دادم. اما سوم این است که، طبق روایات و اقوال فقیهان، بیع دین به دین صحیح نیست. اما آنچه بهطور مسلم مشمول بیع دین به دین مىشود، موردى است که ثمن و مثمن قبل از معامله به صورت دین باشند.
شاید هر دو دین نقدی باشند.
فرقی نمی‌کند چه هردو، دین حال یا نقدی باشند، چه موجل و یا یکى موجل و دیگرى حال. اگر ثمن و مثمن هر دو به سبب معامله به صورت دین مدتدار در آیند، مشهور فقیهان، آن را باطل مىدانند ولى در صحت معامله - اگر ثمن و مثمن به صورت دین حال باشند - مشکلى نیست.
بیع دین به دین چند حالت دارد؟
بیع دین به دین، صورتهاى گوناگونى دارد. بنابه گفته‌ای، تعداد آن به ۴۶ صورت هم مىرسد. به این دلیل که مبیع و ثمن ممکن است به چند صورت باشد. «دین سابق موجل فعلى»، «دین سابق موجل و حال فعلى»، «دین سابق حال»، «دین موجل لاحق» و برحسب اینکه مبیع به مدیون یا غیر آن فروخته شود، صورتهاى چهل و ششگانه تحقق مىیابد.
یکى از عقودى که به قراردادهاى آتى شباهت تام دارد، «عقد التورید» یا عقد مرکب است. مضمون آن این است که بر واردات کالا یا مواد معینى در تاریخ معین در ازاى ثمن معین که به صورت اقساط پرداخت مىشود، معامله انعقاد مىیابد. براى مثال هر ماه یک میلیون بشکه نفت در بندر به قیمت معین تحویل دهد. این معامله در واقع مرکب از چند معامله موجل به موجل است.برخى از محققان در رد ادله بطلان معامله دین به دین یا کالى به کالى کوشیده و روایات را به علت ضعف سند رد کرده‌اند. آنان اجماع را مدرکى دانسته، دلیل بطلان را تام نمىشمرند و با توجه به صحت آن بین عُقلا، آن را مشمول ادله عامه دانسته، معامله را صحیح مىدانند.مساله مهمی‌که می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که اگر معامله به صورت نقدى منعقد شود، دو طرف معامله مىتوانند توافق کنند که تسلیم عوض و معوض، پس از مدتى واقع شود. چنانچه عوض و معوض، شخصى باشند، مال هر کس نزد دیگرى مىماند و اگر کلى باشد، دین بر عهده و ذمه مىماند.
پرسش این است که در این مورد، آیا معامله کلى به کلى با شرط تاخیر تسلیم، به معامله دین به دین تبدیل مىشود یا نه؟
در این زمینه صاحب جواهر از شهید اول نقل کرده که اگر ثمن و مثمن، کى فى الذمه باشد، معامله کالى به کالى مىشود، اما همانطور که صاحب جواهر فرموده، اشکال در موردى مسلم است که دین یا قبل از معامله به صورت دین بوده یا با عقد، دین مىشود. ولى اگر معامله به صورت کلى باشد، معامله مصداق بیع دین به دین یا کالى به کالى نیست. حال اگر اشتراط تاخیر تسلیم در ضمن همان معامله اول باشد، باعث مىشود دو طرف معامله به صورت دین بالعقد درآید و معامله باطل باشد. ولى اگر اشتراط تاخیر در تسلیم در عقد، جداگانه یا به صورت مصالحه باشد، معامله اول از صورت واقع شده خارج نمىشود و همچنان به صورت بیع کلى به کلى باقى مىماند.
به این ترتیب ممکن است کارکرد بازار ثانویه از بین برود.
درست می‌گویید. یکى از مهم ترین فواید اوراق بهادار، امکان فروش در بازار ثانویه است. بازارى که در آن، معامله اصلى بین دو طرف واقع مىشود، بازار اولیه است و بازارى که اوراق دست به دست مىشود و معامله جدید بر آن قرار مىگیرد، بازار ثانویه است. اگر معامله در بازار ثانویه تحقق نیابد، روند جریان معاملهها و سیال بودن جریان پولى با کندى مواجه مىشود. همانطور که پیشتر بیان شد، به علت امکان خرید و فروش در بازار ثانویه، قراردادهاى آتى خاص استاندارد شد، یعنى مقدار قرارداد، تاریخ سررسید، کیفیت و مکان تحویل بر هر کالا استاندارد شد تا امکان خرید و فروش آن در بازارهاى ثانویه فراهم آید. با این عمل، قابلیت نقدینگى قراردادها افزایش یافت و استقبال براى خرید آن زیاد شد. بر این اساس اگر قرارداد آتى در بازار اولیه به فروش برسد ولى خرید و فروش آن در بازار ثانویه از بین برود، عملا جایگاه خود را از دست مىدهد، بنابراین در باره صحت معاملات قرارداد آتى افزون بر خرید و فروش اولیه باید در مورد بازار ثانویه، امکان سنجى فقهى صورت گیرد.
حکم این که اگر قرارداد آتى، خرید و فروش نباشد، بلکه مقاوله و تعهد به انجام معامله در زمان معین باشد،ازنظر شرعی چیست؟
اگر منظور شما این است که هر دو متعهد مىشوند در تاریخ معین، با نرخ معین، کالایى را مورد خرید و فروش قرار دهند، بیع، هنگام رد و بدل شدن ثمن و مثمن رخ مىدهد و پیش از آن فقط تعهد به انجام معامله است. در این صورت اگر این شرط ابتدایی باشد و اگر عمل به شرط ابتدایى لازم باشد، این تعهد الزام‌آور بوده، در زمان خاص مبادله باید صورت گیرد و اگر شرط ابتدایى الزام را در پى نداشته باشد مىتوان شرط را ضمن معامله دیگرى قرارداد تا الزام به معامله ایجاد شود، البته این تعهد در بازار اولیه شکل مىگیرد و نوع مبادله ثانوى بر آن در بازار ثانوى، بر ارزش مالى داشتن این تعهد یا امتیاز خرید مبتنى است. با استاندارد کردن قرارداد، شخص مىتواند حق خرید خود را در آینده به دیگرى منتقل کند.
تکلیف خریدار چه می‌شود؟
خریدار در بازار ثانویه امکان خرید کالاى خاص را در زمان آینده به خود اختصاص مىدهد و حق خریدار اول را مىخرد و از نظر عُقلا، این حق، قابلیت معاوضه را دارد. در این حالت، هنوز مبادلهاى بین خریدار و فروشنده در بازار اولیه رخ نمىدهد و فقط حق خریدى شکل مىگیرد، حق و امتیازى که این امکان مبادله در بازار ثانویه دارد، بنابراین در این حالت، خرید و فروش قرارداد آتى از نظر فقهى صحیح است.
در مورد استفاده از قرار داد آتی چطور؟
اگر قرارداد آتى، خرید و فروش باشد از آنجا که دو طرف آن مدتدار است و با عقد، دین تحقق مىیابد، با توجه به راى بیشتر فقیهان مبنى بر الحاق این نوع معامله به معامله دین به دین و بطلان آن، امکان استفاده از قرارداد آتى، چه در بازار اولیه و چه در بازار ثانویه وجود ندارد.
امکان تصحیح و اصلاح قراردادهای آتی وجود ندارد؟
اگر بر مبناى برخى نظریات، معاملات دین موجل به عقد را صحیح بدانیم و معامله منهى دین به دین را به موردى که دین، قبل از عقد تحقق داشته مختص بدانیم مىتوان معاملههاى قرارداد آتى را تصحیح کرد. اما نکته اصلى این است که ا گرچه معاملههاى قرارداد آتى، در بازار اولیه به صورت دین موجل به عقد است، خرید و فروش آن در بازار ثانویه گاه به صورت معامله دین به دین قبل از عقد مىشود و با توجه به بطلان معامله دین به دین نزد اکثر قریب به اتفاق فقیهان، راهى براى صحت آن وجود ندارد.از طرف دیگر اگر بپذیریم که در قرارداد آتى، دین موجل به عقد مورد معامله قرار نمىگیرد، بلکه کلى در مقابل کلى معامله مىشود ولى به صورت شرط، تسلیم ثمن و مثمن در آینده تحقق مىیابد، با فرض صحت این نوع معامله و عدم الحاق آن به بیع موجل به عقد مىتوان معامله قرارداد آتى را در بازار اولیه انجام داد ولى خرید و فروش آن در بازار ثانویه گاه باعث تحقق معامله دین به دین مىشود و از این نظر باطل است. به طور کلى مىتوان گفت: راه براى صحت معامله قرارداد آتى در بازار اولیه وجود دارد و براى تصحیح آن در بازار ثانویه باید معامله دین به دین را تصحیح کرد مثل اینکه در قالب صلح انجام داد.
در مورد اوراق اختیار معامله چطور؟
گفتم که اوراق اختیار معاملهاى که خریدار را در مورد انجام معاملهاى ذىحق مىکند، چند راه براى تصحیح آن بین متخصصان مطرح شده است. اول قابلیت معامله بر حق خرید و فروش. دوم بیع العربون. سوم یکسان دانستن قولنامه و حق اختیار معامله. چهارم شباهت بیمه و حق اختیار معامله ودرنهایت بیع بودن آن با حق فسخ مدت دار. در باره شباهت قولنامه و حق اختیار معامله هم توضیح دادم که امکان صحت آن از این راه نفى شد. مشکلات راه پنجم را هم بیان کردیم.
حالا که بحث به اینجا کشیده شد، لطفا در مورد بیع العربون توضیح بیشتری ارائه کنید.
همانطور که گفتیم، بیع العربون به معناى این است که مشترى، کالایى را مىخرد و مبلغ اندکى به او مىپردازد. اگر مشترى بیع را امضا کرد، مبلغ پرداختى جزئى از ثمن واقع مىشود و اگر امضا نکرد، مبلغ پرداختى به صورت هبه به فروشنده تعلق مىگیرد. در واقع، مشترى فقط «خیار» دارد. عالمان اهل سنت آن را به ادله ذیل صحیح نمىدانند. زیرا در برخی روایات آمده است که پیامبر از این نوع معامله نهى کرده است. همچنین در این معامله، غرر و خطر واکل مال به باطل وجود دارد.
بعضی‌ها معتقدند در این معامله، دو شرط فاسد، یعنى شرط هبه و شرط رد بر فرض عدم رضایت وجود دارد.همچنین براى بایع، امرى بدون عوض شرط شده و در نهایت اینکه این معامله، مثل خیار مجهول است، زیرا در مدت غیرمعلوم امکان برگشت معامله وجود دارد.
«احمد بن حنبل» براساس روایتى از پیامبر که حضرت، بیع العربون را جایز دانسته و روایتى از نافع در باره معامله بین دو نفر از صحابه این معامله را تصحیح کرده و روایت نهى پیامبر را ضعیف دانسته است و با توجه به تعارض روایات و صحت عرفى معامله، بیع العربون قابل تصحیح است.
دیدگاه فقه شیعه در مورد بیع العربون چیست؟
در فقه شیعه فقط ابن جنید این معامله را صحیح و آن را در جمله شرایط صحیح بیع دانسته و براین اعتقاد بوده است که اگر مشترى بر بایع شرط کند که اگر ثمن معامله را آورد، معامله واقع مىشود و گرنه عربون (پیش پرداخت) براى بایع در عوض منع از منفعت و تصرف در کالا باشد، شرط صحیح و لازم‌الوفا است.اما علامه حلى فرموده است: ملکیت مشترى بر مال باقى است و سبب شرعى بر انتقال نیست و روایتى از امام صادق علیه‌السلام رسیده که امیرمومنان علیه‌السلام فرموده است: بیع العربون جایز نیست، مگر آنکه جزو ثمن قرار گیرد.بنابراین، از راه بیع العربون نمىتوان حق اختیار معامله را تصحیح کرد.
در قسمتی از اظهارت شما به بحث بیمه و حق اختیار معامله هم برخوردیم. لطفا دراین زمینه هم توضیحی ارائه کنید.
می‌دانید که انگیزه رو آوردن به بیمه، حفظ اموال و آینده نگرى است. این انگیزه در بسیارى از کارهاى اقتصادى وجود دارد. کسانى که سرمایه پولى خود را به کالا یا اوراق بهادار تبدیل مىکنند، مىخواهند از ضرر احتمالى آینده در امان باشند ولى این کار عقد بیمه نیست، بنابر این، مشابهت انگیزه باعث نمىشود دو نوع معامله یکى دانسته شود. اوراق اختیار معامله، براى کاهش ضرر احتمالى آینده ایجاد شده است ولى معامله بر روى حق داشتن انجام خرید یا فروش در آینده واقع مىشود، بلکه شخص با این عمل، خود را بیمه مىکند، نه آنکه عقد بیمه را ایجاد مىکند. افزون بر اینکه افراد این معامله را متفاوت با بیمه مىدانند. زیرا در بیمه دو طرف ملزم به امورى هستند، براى مثال، بیمه‌گر، پس از حادثه، بر حسب مقدار حق بیمه، خسارت وارد شده را جبران مىکند ولى در این مورد زیان دیده یا شخص در معرض زیان، به خرید یا فروش اقدام مىکند. حق بیمه مستمرا پرداخت مىشود ولى اوراق اختیار معامله، خریدارى مىشود و شخص، حق معامله را مىخرد. در بیمه، مقدار زیان، قابلیت تغییر دارد و به همان مقدار زیان جبران مىشود ولى در اینجا فقط امکان خرید یا فروش براى خریدار اوراق وجود دارد.
و در مورد قابلیت معامله بر حق اختیار خرید و فروش؟
تصحیح معامله بر حق اختیار معامله به مالیت داشتن حق اختیار معامله و قابلیت مثمن واقع شدن حق در بیع و نبود موانع بیع منوط است.
اولا، هر کس که دارایى در اختیار دارد، بر آن سلطه دارد و مىتواند به هر کس که بخواهد بفروشد یا با پول خود، از هر کسى که مىخواهد، بخرد. اگر شخصى از این حق خود صرف نظر کند، خود را محدود کرده و از برخى منافع آن محروم مىشود. از آنجا که اعمال این حق براى فرد، منافع مالى مستقیم دارد، محروم شدن از اعمال این حق، قابلیت معامله دارد و عرف، این حق و امثال آن را از نمونههاى حقوق مالى مىدانند، براى مثال، در روایاتى، حق انحصارى فروش، از حقوق مالى داراى ارزش تلقى شده است و به همان سبب از امامان سؤال شده: آیا وجود چنین حقى سبب ربوى شدن معامله مىشود؟ جمیل بن دراج به امام صادقعلیه السلام مىگوید: با برخى از مردم عراق در تماس هستیم و به آنها قرض مىدهیم و آنها غلات خود را براى ما مىفرستند و با گرفتن اجرت، براى آنها مىفروشیم و نفعى مىبریم. حضرت فرمود: اشکالى ندارد. راوى مىگوید: گویا جمیل گفت: اگر غلات خود را براى ما نفرستند، ما به آنها قرض نمىدهیم. حضرت فرمود: اشکالى ندارد.
ثانیا حق، قابلیت معامله دارد. به این دلیل که حق، امر اعتبارى است و به نظر عرف، این حق، قابلیت انتقال به غیر را دارد و شاهد آن، رواج عقلایى این معاملهها در بورس است و از نظر شرعى هم دلیلى بر منع انتقال آن وجود ندارد. به این دلیل که پس از قبول انتقال نزد عرف اگر در انتقال شرعى آن شک داشته باشیم، به عمومات مراجعه مىکنیم. ثالثا نزد عرف این معامله بیع است و حق مىتواند مبیع قرار گیرد و منع شرعى هم بر این قرار ندارد. رابعا غرر هم در معامله وجود ندارد، زیرا جهل به مفاد معامله و وضعیت آن و ثمن و مثمن وجود ندارد، بنابراین، حق اختیار معامله قابلیت مبادله در بازار اولیه را دارد و ثمن در مقابل حق قرار مىگیرد و اگر قرار باشد در بازار ثانویه مورد تبادل قرار گیرد، همین حق است که در ازاى مبلغ خاص منتقل مىشود و منعى از ناحیه تبدیل آن به «دین به دین» هم وجود ندارد.از مجموع مطالب گذشته معلوم شد که حق اختیار معامله، قابلیت تصحیح شرعى را دارد. ولى قرارداد آتى، در قالب بیع اگر اشکالی دارد، در قالب صلح حتی اگر صلح دین به دین باشد یا تعهد به بیع باشد صحیح است.
حق اختیار معامله، قابلیت تصحیح شرعی دارد
محمد طاهری- ایرانی‌ها صدها سال پیش، کره های درون شکم مادیان را به سبک دادوستدهای مدرن امروزی، خرید و فروش می‌کرده‌اند. از صدها سال پیش، خرید و فروش انواع محصولات کشاورزی در شهرهای مختلف ایران به صورت سلف دادوستد می‌شده است. شواهد نشان می‌دهد ایرانی‌ها سال‌ها زودتر از دیگر کشورها، از دادوستدهای آتی استفاده می‌کرده‌اند. از سوی دیگر، دادوستدهای آتی در کشورهای اسلامی هم سابقه‌ای طولانی دارد. اما در این مورد دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی معتقدند دادوستدهای آتی ایراد شرعی دارد و به همین دلیل نمی‌شود از این ابزارها در کشورهای اسلامی استفاده کرد. برخی دیگر معتقدند امکان تصحیح شرعی دادوستدهای آتی وجود دارد و برخی هم معتقدند اوراق آتی مشکل شرعی ندارد.
اگر قسمت پیشین گفت‌وگو را خوانده باشید، حتما با سابقه «مجید رضایی» محقق اقتصاد اسلامی آشنا شد‌ه‌اید. تمرکز اصلی «مجید رضایی» روی ابزارهای مشتقه مالی است. در قسمت قبلی گفت‌وگو با مقدمه‌ای که در مورد ابزارهای قابل داد وستد در بورس تهران داشتیم، به صورت مختصر در مورد ابزارهای مشتقه مالی هم بحث کردیم. اگر علاقه‌مند هستید قسمت قبلی گفت‌وگو را دنبال کنید، می‌توانید از طریق وب‌سایت روزنامه دنیای اقتصاد، به صفحه۲۵ آرشیو روز دوشنبه ۱۲/۹/۱۳۸۵ مراجعه کنید. این دیدگاه را بیشتر علمای اهل تسنن دارند. درست می‌گویم؟
نه. این دیدگاه، میان علمای شیعه و سنی مشترک است. از آنجا که بیع کالى به کالى، بین اهل سنت هم باطل است، قراردادهاى آتى هم ممنوع شده است. البته افزون بر اشکال بیع کالى به کالى، دلیلهاى دیگرى نیز براى بطلان آن اشاره کرده‌اند. مثل «قصد غیرشرعى»، «غرر» و «ضرر» یک طرف. ازجمله، «فهیم خان» و «تقى عثمان» که از صاحب نظران اهل سنت هستند، به انحراف معاملههاى آتى در بازارهای سهام از فلسفه اصلى اشاره کرده‌اند. آنها دادوستدهای آتی را وسیلهاى براى کسب سود بورس‌بازان و نه رفع مشکل صاحبان اصلى سرمایه معرفی کرده‌اند.
در مورد حق اختیار معامله چه نوع دیدگاه شرعی وجود دارد؟
متاسفانه، تحقیقات زیادی در این مورد صورت نگرفته است. به همین دلیل درباره حق اختیار معامله، مقالههاى اندکى نوشته شده است. اما مىتوان با استناد به مباحث مطرح شده در کتابهاى بیع، نظر کلى مربوط به آن را درک کرد. با توجه به «حق» بودن «مثمن» در معامله، بر حق اختیار خرید و فروش، صحت این معامله مبتنى است بر اینکه آیا این حق، قابلیت خرید و فروش دارد یا خیر؟ بنا بر پذیرش درستی و صدق بیع بر معامله حق و قابلیت انتقال آن به غیر، معامله بر حق اختیار معامله، صحیح و نافذ است. «احمدمحیىالدین‌حسن»، حق اختیار معامله را به دلیل بطلان سررسید بیش از سه روز تحت عنوان «خیار شرط» و به دلیل سود اضافى خریداران حق اختیار معامله و ظلم بودن آن صحیح نمىداند. «ابوسلیمان»، حق اختیار معامله را در صورتى صحیح مىداند که تحت عنوان «بیع العربون» قرار گیرد. ولى اگر از دارایى اساسى پشتوانه آن خارج شود و فروشنده از فروش حق اختیار معامله، درآمدى کسب کند، صحیح نیست. بیع العربون در فقه اهل سنت به معاملهاى گفته مىشود که در آن، مقدارى از ثمن، به صورت پیش پرداخت خرید کالا مبادله مىشود و پس از انجام معامله، جزو ثمن محاسبه مىشود و اگر معامله انجام نگیرد، فروشنده، مبلغ پیش پرداخت را برمىدارد و به مشترى بر نمىگرداند. اکثر علمای اهل سنت به غیر از «حنابله»، «بیع العربون» را صحیح نمىدانند. اما حنابله، حدیث نهى از «بیع العربون» را ضعیف دانسته، آن را جایز مىدانند. از طرف دیگر، برخى علما، یگانه مانع حق اختیار معامله را «غرر» مىدانند و به علت وجود اطلاعات و استاندارد بودن قراردادهاى جدید در بازارهاى سهام، «غرر» را منتفى و معامله را صحیح مىدانند.
آقای رضایی، بعضی از علما، حق اختیار معامله را شبیه قراردادهای بیمه می‌دانند و به همین دلیل، آن را جایز می‌شمرند. فکر می‌کنید چنین دیدگاهی می‌تواند صحیح باشد؟
بعضی‌ها، نظر دیگری درمورد حق اختیار معامله دارند. آنها می‌گویند، این قرارداد، شباهت زیادى به بیمه دارد و با توجه به صحت عقد بیمه مىتوان گفت، حق اختیار معامله هم صحیح است و تفاوتهاى ناچیزی که میان بیمه و حق اختیار معامله وجود دارد، ضررى به صحت آن نمىزند. تشابه این دو نوع معامله در این است که بیمه‌گذار، با پرداخت مبلغى به صورت حق بیمه، ریسک ضرر احتمالى را به بیمه‌گر منتقل مىکند و درصورتی‌که زیانی متوجه او شد، بیمه‌گر زیان را رفع مىکند و اگر با زیان مواجه نشد، گر چه با پرداخت حق بیمه، مبلغى به او ضرر وارد مىشود، در ازاى آن از اطمینان درباره آینده بهرهمند مىشود. در اختیار معامله، اگر در اثر تغییر قیمت، ضررى به شخص وارد شود، با داشتن حق اختیار معامله، ضرر را از بین مىبرد و خریدار ضرر را به فروشنده منتقل مىکند و اگر قیمت بدون تغییر بماند یا به نفع او قیمت تغییر کند، مبلغى که براى خرید حق پرداخته، یگانه ضرر وارد بر او است. این نظر تمام نیست. نظریه چهارم، یکى دانستن اختیار معامله و قولنامه است. قولنامه، نوشتهاى عادى مبنى بر توافق انجام عقد در مورد معین است که ضمانت اجرایى تخلف از آن، پرداخت مبلغى به صورت وجه التزام است. از این رو با اختیار معامله که برگهاى رسمى حاکى از توافق بر ایجاد عقد در مورد معین است، شباهت کامل دارد. با اشاره به این که دراین مورد ضمانت اجراى آن، پرداخت حق شرط است، باید بگویم تنها تفاوت، این است که در قولنامه، دو طرف به انجام تعهد خود ملزم هستند ولى پیش‌بینى مىشود که یکى از دو طرف عهد را نقض کند که در این صورت وجه التزام به دیگرى داده مىشود ولى در اختیار معامله، خریدار اختیار دارد به تعهد، عمل و یا ازآن صرف نظر کند و حق شرط به طرف دیگر تعلق گیرد. البته به علت اختلاف در ماهیت قولنامه که شامل مواردی همچون وعده بیع، شرط ابتدایى، تعهد آور بودن آن است، نظریه شکل دیگری پیدا می‌کند.
باید بگویم که میان حقوق‌دانان درمورد تفاوتهاى اختیار معامله و قولنامه در امورى مثل «دو طرفى بودن حق شرط در قولنامه» و «انجام بیع» هنگام نوشتن قولنامه و وجود خیار شرط به بیع، تفاوت دیدگاه وجود دارد، بنابراین نمىتوان اختیار معامله را به قولنامه شبیه دانست تا در پناه صحت آن، حق اختیار معامله را تصحیح کرد.
اما خیلی‌ها معتقدند که اختیار می‌تواند نوعی بیع با شرط فسخ تلقی شود.
بله. نظر احتمالى دیگر این است که اختیار معامله، نوعى بیع با شرط فسخ است و خریدار اختیار معامله، هنگام خرید، معامله را به صورت قطعى انجام مىدهد ولى تا مدتى، حق فسخ براى خود قرار مىدهد. مشکل این نظر این است که این مطلب بر فرض صحت، فقط در اختیار خرید جارى است که خریدار مبلغ پولى را مىپردازد ولى درباره اختیار فروش صحیح نیست. زیرا صاحب اختیار فروش، پول مىپردازد و چگونه امکان دارد بایع ثمن را بپردازد. افزون بر این، در اختیار معامله، بحث از شرط حق فسخ مطرح نیست.
هنوز به طور مشخص اشاره نکرده‌اید که چرا دیدگاه‌هایی وجود دارد که اینگونه عقود را از نظر شرعی دارای مشکل می‌داند.
قاعده ای کلی وجود دارد که صحت و سقم قراردادهای مشتقه مالی را بر موضوع معامله کالى به کالى و دین به دین مبتنى کرده است. بر اساس یکى از انواع تقسیمها، چهار نوع بیع وجود دارد. بیع نقدى، بیع نسیه، بیع سلف و بیع کالى به کالى.اگر بخواهم تعریفی ساده از ۴ بیع داشته باشم باید بگویم در بیع نقدى، ثمن و مثمن مورد معامله، مدتدار نیستند. در بیع نسیه، ثمن مدتدار است. در سلف، مثمن مدتدار است و در کالى به کالى، هر دو مدتدار هستند. اما در این زمینه اشاره به چند نکته ضروری است.اول اینکه می‌دانیم که هر معامله دو مرحله دارد. مرحله ذات معامله و مرحله اداى ثمن و مثمن. اگر در مرحله ذات معامله، مدت در یک طرف یا هر دو طرف مطرح شود، معامله نقدى نیست ولى تاخیر در مرحله ادا و تسلیم ثمن یا مثمن یا هر دو، به نقدى بودن معامله ضررى نمىزند. دوم اینکه در بیع نقدى ممکن است دو طرف مشخص باشند و ممکن است یک طرف یا هر دو به صورت کلى باشند. اگر خصوصیات ثمن و مثمن، قابلیت انطباق بر افراد متعدد داشته باشد، طرف معامله کلى است ولى کلى بودن آن با نقدى بودن منافات ندارد.
چرا؟
به این دلیل که مدت در ذات معامله قرار نگرفته است. اگر طرف معامله کلى باشد، به صورت دین حال یا نقدى در مىآید. در نسیه، ثمن به دین مدتدار تبدیل مىشود و در سلف، مثمن، مدتدار است. در کالى به کالى هر دو طرف دین موجل مىشوند.
بحث قبلی را ادامه می‌دهید؟
بله. دو مساله را مورد توجه قرار دادم. اما سوم این است که، طبق روایات و اقوال فقیهان، بیع دین به دین صحیح نیست. اما آنچه بهطور مسلم مشمول بیع دین به دین مىشود، موردى است که ثمن و مثمن قبل از معامله به صورت دین باشند.
شاید هر دو دین نقدی باشند.
فرقی نمی‌کند چه هردو، دین حال یا نقدی باشند، چه موجل و یا یکى موجل و دیگرى حال. اگر ثمن و مثمن هر دو به سبب معامله به صورت دین مدتدار در آیند، مشهور فقیهان، آن را باطل مىدانند ولى در صحت معامله - اگر ثمن و مثمن به صورت دین حال باشند - مشکلى نیست.
بیع دین به دین چند حالت دارد؟
بیع دین به دین، صورتهاى گوناگونى دارد. بنابه گفته‌ای، تعداد آن به ۴۶ صورت هم مىرسد. به این دلیل که مبیع و ثمن ممکن است به چند صورت باشد. «دین سابق موجل فعلى»، «دین سابق موجل و حال فعلى»، «دین سابق حال»، «دین موجل لاحق» و برحسب اینکه مبیع به مدیون یا غیر آن فروخته شود، صورتهاى چهل و ششگانه تحقق مىیابد.
یکى از عقودى که به قراردادهاى آتى شباهت تام دارد، «عقد التورید» یا عقد مرکب است. مضمون آن این است که بر واردات کالا یا مواد معینى در تاریخ معین در ازاى ثمن معین که به صورت اقساط پرداخت مىشود، معامله انعقاد مىیابد. براى مثال هر ماه یک میلیون بشکه نفت در بندر به قیمت معین تحویل دهد. این معامله در واقع مرکب از چند معامله موجل به موجل است.برخى از محققان در رد ادله بطلان معامله دین به دین یا کالى به کالى کوشیده و روایات را به علت ضعف سند رد کرده‌اند. آنان اجماع را مدرکى دانسته، دلیل بطلان را تام نمىشمرند و با توجه به صحت آن بین عُقلا، آن را مشمول ادله عامه دانسته، معامله را صحیح مىدانند.مساله مهمی‌که می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که اگر معامله به صورت نقدى منعقد شود، دو طرف معامله مىتوانند توافق کنند که تسلیم عوض و معوض، پس از مدتى واقع شود. چنانچه عوض و معوض، شخصى باشند، مال هر کس نزد دیگرى مىماند و اگر کلى باشد، دین بر عهده و ذمه مىماند.
پرسش این است که در این مورد، آیا معامله کلى به کلى با شرط تاخیر تسلیم، به معامله دین به دین تبدیل مىشود یا نه؟
در این زمینه صاحب جواهر از شهید اول نقل کرده که اگر ثمن و مثمن، کى فى الذمه باشد، معامله کالى به کالى مىشود، اما همانطور که صاحب جواهر فرموده، اشکال در موردى مسلم است که دین یا قبل از معامله به صورت دین بوده یا با عقد، دین مىشود. ولى اگر معامله به صورت کلى باشد، معامله مصداق بیع دین به دین یا کالى به کالى نیست. حال اگر اشتراط تاخیر تسلیم در ضمن همان معامله اول باشد، باعث مىشود دو طرف معامله به صورت دین بالعقد درآید و معامله باطل باشد. ولى اگر اشتراط تاخیر در تسلیم در عقد، جداگانه یا به صورت مصالحه باشد، معامله اول از صورت واقع شده خارج نمىشود و همچنان به صورت بیع کلى به کلى باقى مىماند.
به این ترتیب ممکن است کارکرد بازار ثانویه از بین برود.
درست می‌گویید. یکى از مهم ترین فواید اوراق بهادار، امکان فروش در بازار ثانویه است. بازارى که در آن، معامله اصلى بین دو طرف واقع مىشود، بازار اولیه است و بازارى که اوراق دست به دست مىشود و معامله جدید بر آن قرار مىگیرد، بازار ثانویه است. اگر معامله در بازار ثانویه تحقق نیابد، روند جریان معاملهها و سیال بودن جریان پولى با کندى مواجه مىشود. همانطور که پیشتر بیان شد، به علت امکان خرید و فروش در بازار ثانویه، قراردادهاى آتى خاص استاندارد شد، یعنى مقدار قرارداد، تاریخ سررسید، کیفیت و مکان تحویل بر هر کالا استاندارد شد تا امکان خرید و فروش آن در بازارهاى ثانویه فراهم آید. با این عمل، قابلیت نقدینگى قراردادها افزایش یافت و استقبال براى خرید آن زیاد شد. بر این اساس اگر قرارداد آتى در بازار اولیه به فروش برسد ولى خرید و فروش آن در بازار ثانویه از بین برود، عملا جایگاه خود را از دست مىدهد، بنابراین در باره صحت معاملات قرارداد آتى افزون بر خرید و فروش اولیه باید در مورد بازار ثانویه، امکان سنجى فقهى صورت گیرد.
حکم این که اگر قرارداد آتى، خرید و فروش نباشد، بلکه مقاوله و تعهد به انجام معامله در زمان معین باشد،ازنظر شرعی چیست؟
اگر منظور شما این است که هر دو متعهد مىشوند در تاریخ معین، با نرخ معین، کالایى را مورد خرید و فروش قرار دهند، بیع، هنگام رد و بدل شدن ثمن و مثمن رخ مىدهد و پیش از آن فقط تعهد به انجام معامله است. در این صورت اگر این شرط ابتدایی باشد و اگر عمل به شرط ابتدایى لازم باشد، این تعهد الزام‌آور بوده، در زمان خاص مبادله باید صورت گیرد و اگر شرط ابتدایى الزام را در پى نداشته باشد مىتوان شرط را ضمن معامله دیگرى قرارداد تا الزام به معامله ایجاد شود، البته این تعهد در بازار اولیه شکل مىگیرد و نوع مبادله ثانوى بر آن در بازار ثانوى، بر ارزش مالى داشتن این تعهد یا امتیاز خرید مبتنى است. با استاندارد کردن قرارداد، شخص مىتواند حق خرید خود را در آینده به دیگرى منتقل کند.
تکلیف خریدار چه می‌شود؟
خریدار در بازار ثانویه امکان خرید کالاى خاص را در زمان آینده به خود اختصاص مىدهد و حق خریدار اول را مىخرد و از نظر عُقلا، این حق، قابلیت معاوضه را دارد. در این حالت، هنوز مبادلهاى بین خریدار و فروشنده در بازار اولیه رخ نمىدهد و فقط حق خریدى شکل مىگیرد، حق و امتیازى که این امکان مبادله در بازار ثانویه دارد، بنابراین در این حالت، خرید و فروش قرارداد آتى از نظر فقهى صحیح است.
در مورد استفاده از قرار داد آتی چطور؟
اگر قرارداد آتى، خرید و فروش باشد از آنجا که دو طرف آن مدتدار است و با عقد، دین تحقق مىیابد، با توجه به راى بیشتر فقیهان مبنى بر الحاق این نوع معامله به معامله دین به دین و بطلان آن، امکان استفاده از قرارداد آتى، چه در بازار اولیه و چه در بازار ثانویه وجود ندارد.
امکان تصحیح و اصلاح قراردادهای آتی وجود ندارد؟
اگر بر مبناى برخى نظریات، معاملات دین موجل به عقد را صحیح بدانیم و معامله منهى دین به دین را به موردى که دین، قبل از عقد تحقق داشته مختص بدانیم مىتوان معاملههاى قرارداد آتى را تصحیح کرد. اما نکته اصلى این است که ا گرچه معاملههاى قرارداد آتى، در بازار اولیه به صورت دین موجل به عقد است، خرید و فروش آن در بازار ثانویه گاه به صورت معامله دین به دین قبل از عقد مىشود و با توجه به بطلان معامله دین به دین نزد اکثر قریب به اتفاق فقیهان، راهى براى صحت آن وجود ندارد.از طرف دیگر اگر بپذیریم که در قرارداد آتى، دین موجل به عقد مورد معامله قرار نمىگیرد، بلکه کلى در مقابل کلى معامله مىشود ولى به صورت شرط، تسلیم ثمن و مثمن در آینده تحقق مىیابد، با فرض صحت این نوع معامله و عدم الحاق آن به بیع موجل به عقد مىتوان معامله قرارداد آتى را در بازار اولیه انجام داد ولى خرید و فروش آن در بازار ثانویه گاه باعث تحقق معامله دین به دین مىشود و از این نظر باطل است. به طور کلى مىتوان گفت: راه براى صحت معامله قرارداد آتى در بازار اولیه وجود دارد و براى تصحیح آن در بازار ثانویه باید معامله دین به دین را تصحیح کرد مثل اینکه در قالب صلح انجام داد.
در مورد اوراق اختیار معامله چطور؟
گفتم که اوراق اختیار معاملهاى که خریدار را در مورد انجام معاملهاى ذىحق مىکند، چند راه براى تصحیح آن بین متخصصان مطرح شده است. اول قابلیت معامله بر حق خرید و فروش. دوم بیع العربون. سوم یکسان دانستن قولنامه و حق اختیار معامله. چهارم شباهت بیمه و حق اختیار معامله ودرنهایت بیع بودن آن با حق فسخ مدت دار. در باره شباهت قولنامه و حق اختیار معامله هم توضیح دادم که امکان صحت آن از این راه نفى شد. مشکلات راه پنجم را هم بیان کردیم.
حالا که بحث به اینجا کشیده شد، لطفا در مورد بیع العربون توضیح بیشتری ارائه کنید.
همانطور که گفتیم، بیع العربون به معناى این است که مشترى، کالایى را مىخرد و مبلغ اندکى به او مىپردازد. اگر مشترى بیع را امضا کرد، مبلغ پرداختى جزئى از ثمن واقع مىشود و اگر امضا نکرد، مبلغ پرداختى به صورت هبه به فروشنده تعلق مىگیرد. در واقع، مشترى فقط «خیار» دارد. عالمان اهل سنت آن را به ادله ذیل صحیح نمىدانند. زیرا در برخی روایات آمده است که پیامبر از این نوع معامله نهى کرده است. همچنین در این معامله، غرر و خطر واکل مال به باطل وجود دارد.
بعضی‌ها معتقدند در این معامله، دو شرط فاسد، یعنى شرط هبه و شرط رد بر فرض عدم رضایت وجود دارد.همچنین براى بایع، امرى بدون عوض شرط شده و در نهایت اینکه این معامله، مثل خیار مجهول است، زیرا در مدت غیرمعلوم امکان برگشت معامله وجود دارد.
«احمد بن حنبل» براساس روایتى از پیامبر که حضرت، بیع العربون را جایز دانسته و روایتى از نافع در باره معامله بین دو نفر از صحابه این معامله را تصحیح کرده و روایت نهى پیامبر را ضعیف دانسته است و با توجه به تعارض روایات و صحت عرفى معامله، بیع العربون قابل تصحیح است.
دیدگاه فقه شیعه در مورد بیع العربون چیست؟
در فقه شیعه فقط ابن جنید این معامله را صحیح و آن را در جمله شرایط صحیح بیع دانسته و براین اعتقاد بوده است که اگر مشترى بر بایع شرط کند که اگر ثمن معامله را آورد، معامله واقع مىشود و گرنه عربون (پیش پرداخت) براى بایع در عوض منع از منفعت و تصرف در کالا باشد، شرط صحیح و لازم‌الوفا است.اما علامه حلى فرموده است: ملکیت مشترى بر مال باقى است و سبب شرعى بر انتقال نیست و روایتى از امام صادق علیه‌السلام رسیده که امیرمومنان علیه‌السلام فرموده است: بیع العربون جایز نیست، مگر آنکه جزو ثمن قرار گیرد.بنابراین، از راه بیع العربون نمىتوان حق اختیار معامله را تصحیح کرد.
در قسمتی از اظهارت شما به بحث بیمه و حق اختیار معامله هم برخوردیم. لطفا دراین زمینه هم توضیحی ارائه کنید.
می‌دانید که انگیزه رو آوردن به بیمه، حفظ اموال و آینده نگرى است. این انگیزه در بسیارى از کارهاى اقتصادى وجود دارد. کسانى که سرمایه پولى خود را به کالا یا اوراق بهادار تبدیل مىکنند، مىخواهند از ضرر احتمالى آینده در امان باشند ولى این کار عقد بیمه نیست، بنابر این، مشابهت انگیزه باعث نمىشود دو نوع معامله یکى دانسته شود. اوراق اختیار معامله، براى کاهش ضرر احتمالى آینده ایجاد شده است ولى معامله بر روى حق داشتن انجام خرید یا فروش در آینده واقع مىشود، بلکه شخص با این عمل، خود را بیمه مىکند، نه آنکه عقد بیمه را ایجاد مىکند. افزون بر اینکه افراد این معامله را متفاوت با بیمه مىدانند. زیرا در بیمه دو طرف ملزم به امورى هستند، براى مثال، بیمه‌گر، پس از حادثه، بر حسب مقدار حق بیمه، خسارت وارد شده را جبران مىکند ولى در این مورد زیان دیده یا شخص در معرض زیان، به خرید یا فروش اقدام مىکند. حق بیمه مستمرا پرداخت مىشود ولى اوراق اختیار معامله، خریدارى مىشود و شخص، حق معامله را مىخرد. در بیمه، مقدار زیان، قابلیت تغییر دارد و به همان مقدار زیان جبران مىشود ولى در اینجا فقط امکان خرید یا فروش براى خریدار اوراق وجود دارد.
و در مورد قابلیت معامله بر حق اختیار خرید و فروش؟
تصحیح معامله بر حق اختیار معامله به مالیت داشتن حق اختیار معامله و قابلیت مثمن واقع شدن حق در بیع و نبود موانع بیع منوط است.
اولا، هر کس که دارایى در اختیار دارد، بر آن سلطه دارد و مىتواند به هر کس که بخواهد بفروشد یا با پول خود، از هر کسى که مىخواهد، بخرد. اگر شخصى از این حق خود صرف نظر کند، خود را محدود کرده و از برخى منافع آن محروم مىشود. از آنجا که اعمال این حق براى فرد، منافع مالى مستقیم دارد، محروم شدن از اعمال این حق، قابلیت معامله دارد و عرف، این حق و امثال آن را از نمونههاى حقوق مالى مىدانند، براى مثال، در روایاتى، حق انحصارى فروش، از حقوق مالى داراى ارزش تلقى شده است و به همان سبب از امامان سؤال شده: آیا وجود چنین حقى سبب ربوى شدن معامله مىشود؟ جمیل بن دراج به امام صادقعلیه السلام مىگوید: با برخى از مردم عراق در تماس هستیم و به آنها قرض مىدهیم و آنها غلات خود را براى ما مىفرستند و با گرفتن اجرت، براى آنها مىفروشیم و نفعى مىبریم. حضرت فرمود: اشکالى ندارد. راوى مىگوید: گویا جمیل گفت: اگر غلات خود را براى ما نفرستند، ما به آنها قرض نمىدهیم. حضرت فرمود: اشکالى ندارد.
ثانیا حق، قابلیت معامله دارد. به این دلیل که حق، امر اعتبارى است و به نظر عرف، این حق، قابلیت انتقال به غیر را دارد و شاهد آن، رواج عقلایى این معاملهها در بورس است و از نظر شرعى هم دلیلى بر منع انتقال آن وجود ندارد. به این دلیل که پس از قبول انتقال نزد عرف اگر در انتقال شرعى آن شک داشته باشیم، به عمومات مراجعه مىکنیم. ثالثا نزد عرف این معامله بیع است و حق مىتواند مبیع قرار گیرد و منع شرعى هم بر این قرار ندارد. رابعا غرر هم در معامله وجود ندارد، زیرا جهل به مفاد معامله و وضعیت آن و ثمن و مثمن وجود ندارد، بنابراین، حق اختیار معامله قابلیت مبادله در بازار اولیه را دارد و ثمن در مقابل حق قرار مىگیرد و اگر قرار باشد در بازار ثانویه مورد تبادل قرار گیرد، همین حق است که در ازاى مبلغ خاص منتقل مىشود و منعى از ناحیه تبدیل آن به «دین به دین» هم وجود ندارد.از مجموع مطالب گذشته معلوم شد که حق اختیار معامله، قابلیت تصحیح شرعى را دارد. ولى قرارداد آتى، در قالب بیع اگر اشکالی دارد، در قالب صلح حتی اگر صلح دین به دین باشد یا تعهد به بیع باشد صحیح است.
ارسال نظر