دلالی سند مسکونی مد شد
سند، شکل مکتوب و رسمی مالکیت افراد بر اموال منقول و غیرمنقول آنهاست که بنا بر اطلاعات مندرج در آن، افراد مالک بی‌قید و شرط واحد مسکونی، خودرو، باغ، ویلا و. . . به حساب می‌آیند. اما، این روزها اسناد مالکیت علاوه بر اینکه نشانگر مالکیت افراد بر واحدهای مسکونی‌شان است و همچنین مالکان می‌توانند با استفاده از اسناد از بانک‌ها وام بگیرند، کاربردهای دیگری نیز پیدا کرده است که شاید بتوان نام «تجارت با سند مسکونی» را بر آن نهاد. در کنار این دسته از صاحبان املاک که اسناد خود را به هر دلیلی برای دریافت پول در اختیار کسانی قرار می‌دهند که نیاز به سند دارند، اسناد مالکیت املاک کاربردهای دیگری نیز دارند که در ادامه به آن می‌پردازیم.
سند، شکل مکتوب و رسمی مالکیت افراد بر اموال منقول و غیرمنقول آنهاست که بنا بر اطلاعات مندرج در آن، افراد مالک بی‌قید و شرط واحد مسکونی، خودرو، باغ، ویلا و... به حساب می‌آیند. اما، این روزها اسناد مالکیت علاوه بر اینکه نشانگر مالکیت افراد بر واحدهای مسکونی‌شان است و همچنین مالکان می‌توانند با استفاده از اسناد از بانک‌ها وام بگیرند، کاربردهای دیگری نیز پیدا کرده است که شاید بتوان نام «تجارت با سند مسکونی» را بر آن نهاد. در کنار این دسته از صاحبان املاک که اسناد خود را به هر دلیلی برای دریافت پول در اختیار کسانی قرار می‌دهند که نیاز به سند دارند، اسناد مالکیت املاک کاربردهای دیگری نیز دارند که در ادامه به آن می‌پردازیم.
تامین سرمایه در قبال سند مسکونی
این روزها آگهی نامه‌های روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های مکتوب و غیرمکتوب سرشار از آگهی‌های تبلیغاتی با مضمون تامین سرمایه است. تامین سرمایه به مقاصد تجاری، درمانی، تحصیلی و... از هر سنخ، در هر زمان و با هر شرایطی که باشد از طریق برخی موسسه‌های واسطه که تعدادشان در آگهی‌ها کم هم نیست، صورت می‌گیرد. البته، این تامین سرمایه تنها به شرطی انجام می‌شود که بر مبنای ارزش سرمایه‌ای که در اختیار فرد قرار می‌گیرد، سند واحد مسکونی، با ارزش حتی دو یا چند برابر سرمایه‌ای که قرار است در اختیار فرد گذاشته شود، به عنوان ضمانت نزد صاحب سرمایه نگهداری شود. اما، اینکه سند مسکونی علاوه بر پرداخت مبلغی که بنابر توافق متقاضی و صاحبان سرمایه از سوی فردی که تامین سرمایه برای وی صورت گرفته، تعهد می‌شود، چه کاربردهای دیگری دارد که مراکز تامین سرمایه در قبال سند واحدهای مسکونی از چنین رونقی برخوردار می‌شوند، سوال مهمی است که در وهله اول باید برای صاحب سند تعیین تکلیف شود. به این خاطر که معمولا ارزش سندی که در قبال تامین سرمایه از متقاضی مطالبه می‌شود غالبا بالاتر از میزان سرمایه‌ای است که در اختیار وی قرار می‌گیرد. با این وجود، خطر سوء استفاده از اسناد مالکیت موضوع دیگری است که این الزام را برای صاحبان اسناد ایجاد می‌کند که قبل از هر اقدامی جهت تامین سرمایه مورد نیاز خود از اطمینان کافی نسبت به شخص یا مرجعی که سند مالکیت خود را در قبال سرمایه‌ای مشخص، نزد او می‌گذارند، برخوردار شوند. به این ترتیب، لازم است فرد قبل از اقدام برای دریافت سرمایه مطمئن شود مرکزی که وی سرمایه مورد نیاز را از آن مطالبه کرده است اسناد مالکیت را تنها به عنوان تضمین بازگشت سرمایه و نه برای استفاده یا سوءاستفاده‌های احتمالی از سند ملکی، نزد خود نگه می‌دارد. این روزها، در بازار تامین سرمایه که اکثر قریب به اتفاق آنها در قبال تامین سرمایه مورد نیاز فرد متقاضی، سند واحد مسکونی به ارزش‌های متفاوت طلب می‌کنند، ادعا می‌کنند قادرند در قبال سند مسکونی، سرمایه‌های چند میلیونی تا چند میلیاردی بسته به ارزش ملک و همچنین نیاز فرد به سرمایه را تامین کنند.
دو اصل اساسی: شناخت و اعتماد
اما برابری آگهی‌های تبلیغاتی در دو مورد «نیاز به سرمایه» و «تامین سرمایه» در قبال سند مسکونی، نشان می‌دهد این نوع دادوستد بر پایه اعتماد و شناخت، شیوه پذیرفته شده‌ای است که می‌توان در قالب آن فعالیت مورد نیاز را اعم از تامین سرمایه یا پرداخت سرمایه در قبال تضمین اسناد ملکی، انجام داد. به این ترتیب توصیه نمی‌شود که افراد به طور کلی به تمام مراکز تامین سرمایه نتوانند اعتماد کنند، اما توصیه این است که با شناخت کافی و همچنین اطمینان کامل این اعتماد را حاصل کنند تا دچار مشکل به خصوصی نشوند.
سند آپارتمان برای آزادی متهم!
اما، در تشریح کاربرد دیگر اسناد مالکیت مسکونی، نوع جالبی از استفاده از اسناد ملکی وجود دارد که این روزها متقاضیان قابل توجهی هم دارد. مراکز واسطه‌گری و قبول اسناد ملکی برای تامین وثیقه مورد نیاز به منظور آزادی متهمان شکل دیگری از کاربرد اسناد مسکونی برای کسب درآمد است که صاحبان اسناد باید برای این نوع از درآمدزایی دقت بیشتری به عمل آورند. این در حالی است که مراکز قبول اسناد مالکیت واحدهای مسکونی برای تامین وثیقه مورد نیاز متهمان ضمن اینکه برخی کجروی‌ها، تقلب‌ها و کلاه برداری‌ها را در این نوع از کسب درآمد با استفاده از اسناد واحدهای مسکونی انکار نمی‌کنند، می‌گویند: شناخت مراکز معتبر و عدم اعتماد به اشخاصی که برای فعالیت خود مکان و شماره تماس ثابت و همچنین سابقه مشخص و مورد اطمینانی ندارند، مهم‌ترین اصل در این مورد است ضمن اینکه گاهی هم اتفاق می‌افتد که حتی برخی مراکزی که ظاهرا معتبر هم به نظر می‌رسند، در کمال ناباوری، یا خودشان اقدام به کلاهبرداری می‌کنند یا دریافت‌کننده سند، صاحب سند را با مشکلات به‌خصوصی مانند عدم تحویل سند یا عدم پرداخت مبلغ توافق شده رو به رو می‌کند. اما، اغلب کسانی که برای کسب درآمد از اسناد واحدهای مسکونی خود به مراکز تامین اسناد وثیقه‌ای برای متهمان مراجعه می‌کنند به گفته این مراکز کسانی هستند که به دلیل گرفتاری‌های مالی یا عدم دریافت وام و استفاده‌های مطمئن‌تر از اسناد مالکیتی خود، به این‌گونه درآمد نیاز پیدا می‌کنند. به این ترتیب، پس از آشنایی کافی با خانواده‌های نیازمند به سند که اغلب متهمانی غیر از موارد مواد مخدر، ضرب و شتم، سرقت و... هستند، سند خود را با قیمت توافقی که در بسیاری موارد 5 درصد ارزش کل سند را شامل می‌شود، برای مدتی معلوم، در اختیار متقاضی قرار می‌دهند. اما بنا بر اظهار نظر مراکز واسطه‌گری تامین اسناد مالکیت مسکونی جهت ارائه به دادگاه، حق‌الزحمه این مراکز در حالت منطقی و منصفانه، یک درصد از دو طرف معامله - هر طرف نیم درصد از ارزش مبلغ مورد توافق - است. البته این رقم هم کاملا توافقی است و به انصاف واسطه‌گر بستگی دارد. همچنین، شیوه پرداخت مبلغ مورد توافق از سوی متقاضی سند به صاحب آن، دریافت پیش پرداختی مختصر در ابتدای کار و سپس تسویه حساب کامل پس از اتمام کار است. بر این اساس، به طور معمول، در ازای یک سند مسکونی به ارزش 100 میلیون تومان، صاحب سند 1 میلیون تومان در ابتدا به عنوان بیعانه دریافت می‌کند و پس از آن 8 تا 9 میلیون تومان بابت تسویه حساب نهایی از متقاضی می‌گیرد. با این وجود، هم قیمت‌ها و هم حق کمیسیون مراکز واسطه، کاملا توافقی است و بسته به ارزش سند و نوع اتهام به علاوه خواسته صاحب سند و فرد متقاضی می‌تواند متفاوت باشد.
تامین سرمایه در قبال سند مسکونی
این روزها آگهی نامه‌های روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های مکتوب و غیرمکتوب سرشار از آگهی‌های تبلیغاتی با مضمون تامین سرمایه است. تامین سرمایه به مقاصد تجاری، درمانی، تحصیلی و... از هر سنخ، در هر زمان و با هر شرایطی که باشد از طریق برخی موسسه‌های واسطه که تعدادشان در آگهی‌ها کم هم نیست، صورت می‌گیرد. البته، این تامین سرمایه تنها به شرطی انجام می‌شود که بر مبنای ارزش سرمایه‌ای که در اختیار فرد قرار می‌گیرد، سند واحد مسکونی، با ارزش حتی دو یا چند برابر سرمایه‌ای که قرار است در اختیار فرد گذاشته شود، به عنوان ضمانت نزد صاحب سرمایه نگهداری شود. اما، اینکه سند مسکونی علاوه بر پرداخت مبلغی که بنابر توافق متقاضی و صاحبان سرمایه از سوی فردی که تامین سرمایه برای وی صورت گرفته، تعهد می‌شود، چه کاربردهای دیگری دارد که مراکز تامین سرمایه در قبال سند واحدهای مسکونی از چنین رونقی برخوردار می‌شوند، سوال مهمی است که در وهله اول باید برای صاحب سند تعیین تکلیف شود. به این خاطر که معمولا ارزش سندی که در قبال تامین سرمایه از متقاضی مطالبه می‌شود غالبا بالاتر از میزان سرمایه‌ای است که در اختیار وی قرار می‌گیرد. با این وجود، خطر سوء استفاده از اسناد مالکیت موضوع دیگری است که این الزام را برای صاحبان اسناد ایجاد می‌کند که قبل از هر اقدامی جهت تامین سرمایه مورد نیاز خود از اطمینان کافی نسبت به شخص یا مرجعی که سند مالکیت خود را در قبال سرمایه‌ای مشخص، نزد او می‌گذارند، برخوردار شوند. به این ترتیب، لازم است فرد قبل از اقدام برای دریافت سرمایه مطمئن شود مرکزی که وی سرمایه مورد نیاز را از آن مطالبه کرده است اسناد مالکیت را تنها به عنوان تضمین بازگشت سرمایه و نه برای استفاده یا سوءاستفاده‌های احتمالی از سند ملکی، نزد خود نگه می‌دارد. این روزها، در بازار تامین سرمایه که اکثر قریب به اتفاق آنها در قبال تامین سرمایه مورد نیاز فرد متقاضی، سند واحد مسکونی به ارزش‌های متفاوت طلب می‌کنند، ادعا می‌کنند قادرند در قبال سند مسکونی، سرمایه‌های چند میلیونی تا چند میلیاردی بسته به ارزش ملک و همچنین نیاز فرد به سرمایه را تامین کنند.
دو اصل اساسی: شناخت و اعتماد
اما برابری آگهی‌های تبلیغاتی در دو مورد «نیاز به سرمایه» و «تامین سرمایه» در قبال سند مسکونی، نشان می‌دهد این نوع دادوستد بر پایه اعتماد و شناخت، شیوه پذیرفته شده‌ای است که می‌توان در قالب آن فعالیت مورد نیاز را اعم از تامین سرمایه یا پرداخت سرمایه در قبال تضمین اسناد ملکی، انجام داد. به این ترتیب توصیه نمی‌شود که افراد به طور کلی به تمام مراکز تامین سرمایه نتوانند اعتماد کنند، اما توصیه این است که با شناخت کافی و همچنین اطمینان کامل این اعتماد را حاصل کنند تا دچار مشکل به خصوصی نشوند.
سند آپارتمان برای آزادی متهم!
اما، در تشریح کاربرد دیگر اسناد مالکیت مسکونی، نوع جالبی از استفاده از اسناد ملکی وجود دارد که این روزها متقاضیان قابل توجهی هم دارد. مراکز واسطه‌گری و قبول اسناد ملکی برای تامین وثیقه مورد نیاز به منظور آزادی متهمان شکل دیگری از کاربرد اسناد مسکونی برای کسب درآمد است که صاحبان اسناد باید برای این نوع از درآمدزایی دقت بیشتری به عمل آورند. این در حالی است که مراکز قبول اسناد مالکیت واحدهای مسکونی برای تامین وثیقه مورد نیاز متهمان ضمن اینکه برخی کجروی‌ها، تقلب‌ها و کلاه برداری‌ها را در این نوع از کسب درآمد با استفاده از اسناد واحدهای مسکونی انکار نمی‌کنند، می‌گویند: شناخت مراکز معتبر و عدم اعتماد به اشخاصی که برای فعالیت خود مکان و شماره تماس ثابت و همچنین سابقه مشخص و مورد اطمینانی ندارند، مهم‌ترین اصل در این مورد است ضمن اینکه گاهی هم اتفاق می‌افتد که حتی برخی مراکزی که ظاهرا معتبر هم به نظر می‌رسند، در کمال ناباوری، یا خودشان اقدام به کلاهبرداری می‌کنند یا دریافت‌کننده سند، صاحب سند را با مشکلات به‌خصوصی مانند عدم تحویل سند یا عدم پرداخت مبلغ توافق شده رو به رو می‌کند. اما، اغلب کسانی که برای کسب درآمد از اسناد واحدهای مسکونی خود به مراکز تامین اسناد وثیقه‌ای برای متهمان مراجعه می‌کنند به گفته این مراکز کسانی هستند که به دلیل گرفتاری‌های مالی یا عدم دریافت وام و استفاده‌های مطمئن‌تر از اسناد مالکیتی خود، به این‌گونه درآمد نیاز پیدا می‌کنند. به این ترتیب، پس از آشنایی کافی با خانواده‌های نیازمند به سند که اغلب متهمانی غیر از موارد مواد مخدر، ضرب و شتم، سرقت و... هستند، سند خود را با قیمت توافقی که در بسیاری موارد 5 درصد ارزش کل سند را شامل می‌شود، برای مدتی معلوم، در اختیار متقاضی قرار می‌دهند. اما بنا بر اظهار نظر مراکز واسطه‌گری تامین اسناد مالکیت مسکونی جهت ارائه به دادگاه، حق‌الزحمه این مراکز در حالت منطقی و منصفانه، یک درصد از دو طرف معامله - هر طرف نیم درصد از ارزش مبلغ مورد توافق - است. البته این رقم هم کاملا توافقی است و به انصاف واسطه‌گر بستگی دارد. همچنین، شیوه پرداخت مبلغ مورد توافق از سوی متقاضی سند به صاحب آن، دریافت پیش پرداختی مختصر در ابتدای کار و سپس تسویه حساب کامل پس از اتمام کار است. بر این اساس، به طور معمول، در ازای یک سند مسکونی به ارزش 100 میلیون تومان، صاحب سند 1 میلیون تومان در ابتدا به عنوان بیعانه دریافت می‌کند و پس از آن 8 تا 9 میلیون تومان بابت تسویه حساب نهایی از متقاضی می‌گیرد. با این وجود، هم قیمت‌ها و هم حق کمیسیون مراکز واسطه، کاملا توافقی است و بسته به ارزش سند و نوع اتهام به علاوه خواسته صاحب سند و فرد متقاضی می‌تواند متفاوت باشد.
ارسال نظر