میلاد محمدی عضو گروه بانک و بیمه در آخرین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی، این مجمع تصویب کرد که «دارایی‌های خارجی» بانک مرکزی، به جای نرخ قبلی 1226 تومانی، با نرخ جدید حدودا 2470 تومانی محاسبه یا اصطلاحا «تسعیر» شود و مبلغ «مابه‌التفاوت ناشی از این تغییر نرخ» که در حدود 74 هزار میلیارد تومان می‌شود، با همین میزان از «بدهی‌های دولت، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی» و «مطالبات بانک مرکزی از بانک مسکن» تسویه یا اصطلاحا «تهاتر» شود. پس از تصویب این مصوبه، احمد توکلی با انتشار نامه‌ای به رئیس مجلس نسبت به آن واکنش نشان داد و از مجلس و نهادهای نظارتی خواست که جلوی اجرایی شدن این قانون را بگیرند. در روزهای اخیر هم اعلام شده که برخی نهادهای نظارتی وارد عمل شده و اجرای این مصوبه را متوقف کرده‌اند. ماجرا از این قرار است در سال‌های گذشته، دولت و شرکت‌ها، سازمان‌ها و بانک‌های دولتی، با وجود هشدار کارشناسان و منتقدان، در هنگام کمبود منابع به «استقراض» از بانک مرکزی روی می‌آوردند. در حالی که این روش تامین مالی، به دلیل این که به افزایش مستقیم در «پایه پولی» بانک مرکزی منجر می‌شود، پرضررترین راه کسب منابع برای یک طرح است. اقتصاددانان می‌گویند هر افزایشی در پایه پولی، به میزان چندبرابر (در اقتصاد ایران حدود 5 برابر) افزایش در «نقدینگی» منجر می‌شود و در شرایط فقدان «رشد اقتصادی»، رشد نقدینگی به افزایش معادلی در سطح قیمت‌ها یا همان «تورم» منجر می‌شود. منتقدان می‌گویند در حال حاضر با «صفر» شدن بدهی دولتی‌ها به بانک مرکزی، امکان کاهش این بدهی‌ها و به دنبال آن کاهش نقدینگی در آینده، عملا سلب شده است. موضوع دیگر هم که گفته می‌شود این است که دولت با این کار خواسته کارنامه «قابل دفاع‌تری» از خود به جا بگذارد