در گفت و گو با یحیی آل اسحاق بررسی شد
الزامات توسعه معادن در ایران
معادن و اقدامات اکتشافی آن از بخش‌های ریسک‌پذیر است و در برنامه پنجم مکلف شده اکتشاف معادن به‌عنوان وظیفه‌ای حاکمیتی توسط دولت انجام شود زیرا بخش خصوصی تمایل بیشتری در بخش بهره‌برداری و فرآوری معادن دارد. از آنجایی که ایران به لحاظ مواد معدنی غنی‌ترین معادن دنیا را دارد، دنیای اقتصاد پیش‌شرط‌های توسعه در بخش معدن را در گفت و گو با یحیی آل اسحاق رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران مورد بررسی قرارداده است. به اعتقاد وی در جریان واگذاری‌ها، برخی صاحب پروانه معدنی شده‌اند که به آن مانند سرقفلی نگاه می‌کنند.
معادن و اقدامات اکتشافی آن از بخش‌های ریسک‌پذیر است و در برنامه پنجم مکلف شده اکتشاف معادن به‌عنوان وظیفه‌ای حاکمیتی توسط دولت انجام شود زیرا بخش خصوصی تمایل بیشتری در بخش بهره‌برداری و فرآوری معادن دارد. از آنجایی که ایران به لحاظ مواد معدنی غنی‌ترین معادن دنیا را دارد، دنیای اقتصاد پیش‌شرط‌های توسعه در بخش معدن را در گفت و گو با یحیی آل اسحاق رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران مورد بررسی قرارداده است. به اعتقاد وی در جریان واگذاری‌ها، برخی صاحب پروانه معدنی شده‌اند که به آن مانند سرقفلی نگاه می‌کنند. با توجه به اعلام آمادگی کشورهای خارجی برای ورود به معادن ایران امید به سرمایه گذاری‌های خارجی افزایش یافت. شما به عنوان یکی از مدیران بازرگانی کشور، کمتر صحبتی درباره بخش معدن کرده‌اید. به نظرتان بخش معدن ایران دارای چه مزیت‌هایی است؟
ایران به دلیل داشتن معادن غنی از نظر ذخایر مواد معدنی درجهان از جایگاه بالایی برخوردار است. اما این امر مشروط بر این است که شرایط مناسبی برای بهره‌مندی از این پتانسیل‌ها فراهم باشد. ایران با وجود برخورداری از ذخایر معدنی متنوع نتوانسته عملکرد موفقی در زمینه اکتشافات داشته باشد. در واقع می‌توان گفت تقریبا تا کنون توانسته در حد ۱۰ تا ۲۰ درصد ظرفیت کشور را مورد اکتشافات معدنی قرار دهد. این به خودی خود یک نقطه ضعف بزرگ است. از سویی این بخش اقتصادی شاهد تغییرات سیاستگذاری‌هایی بوده که روند تاریخی آن گویای دلایل ضعف‌های موجود است. در حقیقت مقداری از این نقاط ضعف به دیدگاه دولت‌ها و تغییرات مفصلی که بوده مربوط می‌شود. در دوره‌ای معادن را انفال می‌دانستند و از این رو به صورت مطلق مالکیت و دارایی این بخش را دولتی تلقی می‌کردند. با این وجود به هیچ وجه اجازه داده نمی‌شد که بخش غیردولتی به آن دسترسی داشته باشد و در فعالیت‌های معدنی مشارکت داشته باشد.در نتیجه با وضع قانونی تحت عنوان اصل ۴۴ قانون اساسی ورود بخش خصوصی به معادن بزرگ کشور ممنوع اعلام شد اما پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ این محدودیت‌ها برداشته شد و بخش خصوصی قابلیت ورود و مشارکت به تمام معادن را برخوردار شد. یعنی پس از مدتی تحت این قانون، تفسیر دیگری صورت گرفت که در آن قانون منظور معادن بزرگ است که باید در اختیار دولت باشد. در نتیجه با تعریف وسیعی که برای بخش خصوصی صورت گرفت، مقداری دریچه‌ها رو به فعالان اقتصادی گشایش یافت و این موضوع با تغییرات و اصلاح‌هایی که مربوط به چند سال اخیر است، محقق شد اما در حال حاضر باز هم نگاه‌های غلطی به بخش معدن و قوانین آن معطوف است و برخی اوقات فعالان معدنی در فرآیندهای قانونی این بخش به دلیل بوروکراسی‌های پیچیده با مشکلات روبه‌رو می‌شوند.
در عمل اهداف بخش معدن و روند واگذاری‌ها چه مسیری طی کرد؟
بحث قانونی بخش معدن تا حدی حل شد اما بحث اجرایی آن هنوز در پیچ و خم مشکلات اقتصاد محبوس شده است. از آنجایی که جنس معدنکاری خشن و پر ریسک است و معمولا معادن در کوه و کویر واقع شده‌اند کاری سخت محسوب می‌شود. در واقع فعالان این بخش از مرحله اکتشاف تا بهره‌برداری یک مسیر طولانی را در پیش دارند که تمامی آن ریسک است و فردی که قصد ورود به این بخش را دارد و صد در صد موفقیت عملکرد آن با تردید همراه است. زیرا خطرات و مشکلاتی است که یک بهره‌بردار معدن از مرحله کشف تا بهره‌برداری طی می‌کند، ریسک بالایی دارد و هزینه کلانی متحمل است. احتمال وصول درآمدهای معدنی همانند صنایع دیگر و امور تجارت نیست و مجموع درآمدهای احتمالی است که امروز با تعریف نرم‌افزارها و ابزارهای شناسایی بیشتر از گذشته قابل پیش‌بینی است.
آیا تنها مولفه توسعه معادن افزایش سرمایه‌گذاری است؟
مساله دیگر در معدنکاری سرمایه‌گذاری و نوع آن است. بخش نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلانی است که بتوان هزینه‌های بسیاری را که برای خرید ماشین‌آلات معدنی است، تامین کرد. از سویی تجهیزات و تخصص‌های معدنی در این بخش حائز اهمیت است و از سویی دیگر وجود ضمانت‌نامه‌های بیمه‌ای الزامی است. در کنار آن یکسری مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز در بخش معدن وجود دارد. بهره‌بردار معدن در جنبه اجتماعی باید در روستا و شهری که سرمایه‌گذاری می‌کند، مردم آن منطقه را هم در فعالیت و درآمدهای خود شریک کند. پس از آن مسائل پوپولیستی و سیاسی هم در میان است. نماینده آن شهر معدن‌خیز خواستار رای است و برای اینکه در مجلس رای بیاورد از منفعت مردم حمایت می‌کند و از این به بعد تصمیم‌گیری‌ها دشوار است. معضل دیگر معدنکاران مسائل محیط زیستی است که اگر سازمان حفاظت محیط زیست تابع همکاری نباشد، دخالت و موانع در فعالیت معدنی شروع می‌شود. ممکن است سازمان حفاظت محیط زیست با هزاران بهانه چگونگی همکاری این دو حوزه را به چالش بکشاند. امروزه بسیاری از معدنکاران به دلیل مسائل محیط زیستی نتوانسته‌اند مشکل بوروکراسی‌شان را با این سازمان رفع کنند. پس از این معقوله فرآیند ایجاد ارزش افزوده مهم است. اینکه چگونه می‌توان از مواد خام معدنی محصولی با ارزش افزوده بالا به تولید رساند، یکی از دغدغه‌های دولتمردان و فعالان معدنی است. اصلا همین موضوع اجازه صادرات و فروش مواد معدنی را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است. داستان سنگ‌آهن، نحوه صادرات و ارزش افزوده آن نیازمند مدیریتی کارآمد است که معدنکاران را به فرآوری محصولات‌شان تشویق کند.بحث دیگر، حمل و نقل مواد معدنی است. از آنجایی که بیشتر ذخایر معدنی در ارتفاعات و پستی‌ها قرار گرفته، معضلات حمل و نقل در مصرف داخلی و خارجی تاثیرگذار است. از منظری دیگر تامین ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافات مانند جرثقیل و ... همه اینها احتیاج به تکنولوژی بالایی دارد که بتوان در بازارهای خارجی به رقابت پرداخت. برخی معادن سنگ‌های ساختمانی را نمی‌توان با مواد منفجره تی ان تی حفاری استخراج کرد زیرا به این طریق دیگر بازاری برای این سنگ‌ها وجود ندارد. در همین راستا استخراج و بهره‌برداری باید با آخرین تکنولوژی‌ها انجام شود.
آیا معادن ایران تحت اختیار کاربلدان و متخصصان قرار گرفته است؟ نگاه‌های مدیریتی چگونه می‌توانند اهداف معادن را محقق کنند؟
یکی از مشکلات اخیر بخش معدن این است که اغلب معادن کشور به افرادی واگذار شده که قصد دارند فقط از آن به عنوان سرقفلی استفاده کنند. یعنی معادن بسیاری از کشور را سازمان‌های دولتی به نام خود ثبت کرده‌اند. برخی از معادن هم با نفوذ افرادی به افراد ناتوان و غیر متخصص واگذار شده است که دانش کافی و مهارت لازم را ندارند و سال‌های بسیاری است بهره‌برداری از آن معادن را به تاخیر انداخته‌اند. با این وجود دولت یازدهم تصمیم مناسبی گرفته که در این دو سال هم اقداماتی در این راستا انجام داده تا برخی معادن را از اختیار بهره‌برداران ناتوان خارج و این انحصار بی‌دلیل را لغو کند. در تمامی بخش‌های اقتصادی مدیریت حرف اول را می‌زند. اگر در بخش‌های مختف اقتصادی مدیریت وجود داشته باشد، می‌توان از سیاستگذاری‌های اشتباه جلوگیری کرد و تصمیم‌سازی بهتری داشت. در عین حال مراعات و جامعه‌نگری در بخش معدن ضرورت دارد. یک مدیر معدنی باید جامعه‌نگر، متخصص و کارآمد باشد. روابط داخلی را رصد کند و بر اساس آن برنامه‌ریزی انجام دهد. معدنکاری مسائل خاص خود را دارد که پیرو آن احتیاج به تکنولوژی روز دنیا ضرورت دارد. بنابراین فناوری، ورود به بازارهای هدف و تعامل منطقی بین‌المللی می‌تواند مهمترین معیار توسعه بخش معدن از سوی دولت باشد. بسیاری از مصارف محصولات معدنی مانند کروم و منیزیوم تحت انحصار شرکت‌های بزرگ معدنی هستند که به دلیل گرانبها بودن آنها ایران برای ورود به این بازار هدف نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر و بهبود روابط بین‌المللی است. از این رو نمی‌توان با نگاه بسته و بدون این ملاحظات وارد بخش معدن شد و باید با نگاهی وسیع با حفظ تمامی منافع به این بخش ورود پیدا کرد.
ایران به دلیل داشتن معادن غنی از نظر ذخایر مواد معدنی درجهان از جایگاه بالایی برخوردار است. اما این امر مشروط بر این است که شرایط مناسبی برای بهره‌مندی از این پتانسیل‌ها فراهم باشد. ایران با وجود برخورداری از ذخایر معدنی متنوع نتوانسته عملکرد موفقی در زمینه اکتشافات داشته باشد. در واقع می‌توان گفت تقریبا تا کنون توانسته در حد ۱۰ تا ۲۰ درصد ظرفیت کشور را مورد اکتشافات معدنی قرار دهد. این به خودی خود یک نقطه ضعف بزرگ است. از سویی این بخش اقتصادی شاهد تغییرات سیاستگذاری‌هایی بوده که روند تاریخی آن گویای دلایل ضعف‌های موجود است. در حقیقت مقداری از این نقاط ضعف به دیدگاه دولت‌ها و تغییرات مفصلی که بوده مربوط می‌شود. در دوره‌ای معادن را انفال می‌دانستند و از این رو به صورت مطلق مالکیت و دارایی این بخش را دولتی تلقی می‌کردند. با این وجود به هیچ وجه اجازه داده نمی‌شد که بخش غیردولتی به آن دسترسی داشته باشد و در فعالیت‌های معدنی مشارکت داشته باشد.در نتیجه با وضع قانونی تحت عنوان اصل ۴۴ قانون اساسی ورود بخش خصوصی به معادن بزرگ کشور ممنوع اعلام شد اما پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ این محدودیت‌ها برداشته شد و بخش خصوصی قابلیت ورود و مشارکت به تمام معادن را برخوردار شد. یعنی پس از مدتی تحت این قانون، تفسیر دیگری صورت گرفت که در آن قانون منظور معادن بزرگ است که باید در اختیار دولت باشد. در نتیجه با تعریف وسیعی که برای بخش خصوصی صورت گرفت، مقداری دریچه‌ها رو به فعالان اقتصادی گشایش یافت و این موضوع با تغییرات و اصلاح‌هایی که مربوط به چند سال اخیر است، محقق شد اما در حال حاضر باز هم نگاه‌های غلطی به بخش معدن و قوانین آن معطوف است و برخی اوقات فعالان معدنی در فرآیندهای قانونی این بخش به دلیل بوروکراسی‌های پیچیده با مشکلات روبه‌رو می‌شوند.
در عمل اهداف بخش معدن و روند واگذاری‌ها چه مسیری طی کرد؟
بحث قانونی بخش معدن تا حدی حل شد اما بحث اجرایی آن هنوز در پیچ و خم مشکلات اقتصاد محبوس شده است. از آنجایی که جنس معدنکاری خشن و پر ریسک است و معمولا معادن در کوه و کویر واقع شده‌اند کاری سخت محسوب می‌شود. در واقع فعالان این بخش از مرحله اکتشاف تا بهره‌برداری یک مسیر طولانی را در پیش دارند که تمامی آن ریسک است و فردی که قصد ورود به این بخش را دارد و صد در صد موفقیت عملکرد آن با تردید همراه است. زیرا خطرات و مشکلاتی است که یک بهره‌بردار معدن از مرحله کشف تا بهره‌برداری طی می‌کند، ریسک بالایی دارد و هزینه کلانی متحمل است. احتمال وصول درآمدهای معدنی همانند صنایع دیگر و امور تجارت نیست و مجموع درآمدهای احتمالی است که امروز با تعریف نرم‌افزارها و ابزارهای شناسایی بیشتر از گذشته قابل پیش‌بینی است.
آیا تنها مولفه توسعه معادن افزایش سرمایه‌گذاری است؟
مساله دیگر در معدنکاری سرمایه‌گذاری و نوع آن است. بخش نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلانی است که بتوان هزینه‌های بسیاری را که برای خرید ماشین‌آلات معدنی است، تامین کرد. از سویی تجهیزات و تخصص‌های معدنی در این بخش حائز اهمیت است و از سویی دیگر وجود ضمانت‌نامه‌های بیمه‌ای الزامی است. در کنار آن یکسری مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز در بخش معدن وجود دارد. بهره‌بردار معدن در جنبه اجتماعی باید در روستا و شهری که سرمایه‌گذاری می‌کند، مردم آن منطقه را هم در فعالیت و درآمدهای خود شریک کند. پس از آن مسائل پوپولیستی و سیاسی هم در میان است. نماینده آن شهر معدن‌خیز خواستار رای است و برای اینکه در مجلس رای بیاورد از منفعت مردم حمایت می‌کند و از این به بعد تصمیم‌گیری‌ها دشوار است. معضل دیگر معدنکاران مسائل محیط زیستی است که اگر سازمان حفاظت محیط زیست تابع همکاری نباشد، دخالت و موانع در فعالیت معدنی شروع می‌شود. ممکن است سازمان حفاظت محیط زیست با هزاران بهانه چگونگی همکاری این دو حوزه را به چالش بکشاند. امروزه بسیاری از معدنکاران به دلیل مسائل محیط زیستی نتوانسته‌اند مشکل بوروکراسی‌شان را با این سازمان رفع کنند. پس از این معقوله فرآیند ایجاد ارزش افزوده مهم است. اینکه چگونه می‌توان از مواد خام معدنی محصولی با ارزش افزوده بالا به تولید رساند، یکی از دغدغه‌های دولتمردان و فعالان معدنی است. اصلا همین موضوع اجازه صادرات و فروش مواد معدنی را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است. داستان سنگ‌آهن، نحوه صادرات و ارزش افزوده آن نیازمند مدیریتی کارآمد است که معدنکاران را به فرآوری محصولات‌شان تشویق کند.بحث دیگر، حمل و نقل مواد معدنی است. از آنجایی که بیشتر ذخایر معدنی در ارتفاعات و پستی‌ها قرار گرفته، معضلات حمل و نقل در مصرف داخلی و خارجی تاثیرگذار است. از منظری دیگر تامین ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافات مانند جرثقیل و ... همه اینها احتیاج به تکنولوژی بالایی دارد که بتوان در بازارهای خارجی به رقابت پرداخت. برخی معادن سنگ‌های ساختمانی را نمی‌توان با مواد منفجره تی ان تی حفاری استخراج کرد زیرا به این طریق دیگر بازاری برای این سنگ‌ها وجود ندارد. در همین راستا استخراج و بهره‌برداری باید با آخرین تکنولوژی‌ها انجام شود.
آیا معادن ایران تحت اختیار کاربلدان و متخصصان قرار گرفته است؟ نگاه‌های مدیریتی چگونه می‌توانند اهداف معادن را محقق کنند؟
یکی از مشکلات اخیر بخش معدن این است که اغلب معادن کشور به افرادی واگذار شده که قصد دارند فقط از آن به عنوان سرقفلی استفاده کنند. یعنی معادن بسیاری از کشور را سازمان‌های دولتی به نام خود ثبت کرده‌اند. برخی از معادن هم با نفوذ افرادی به افراد ناتوان و غیر متخصص واگذار شده است که دانش کافی و مهارت لازم را ندارند و سال‌های بسیاری است بهره‌برداری از آن معادن را به تاخیر انداخته‌اند. با این وجود دولت یازدهم تصمیم مناسبی گرفته که در این دو سال هم اقداماتی در این راستا انجام داده تا برخی معادن را از اختیار بهره‌برداران ناتوان خارج و این انحصار بی‌دلیل را لغو کند. در تمامی بخش‌های اقتصادی مدیریت حرف اول را می‌زند. اگر در بخش‌های مختف اقتصادی مدیریت وجود داشته باشد، می‌توان از سیاستگذاری‌های اشتباه جلوگیری کرد و تصمیم‌سازی بهتری داشت. در عین حال مراعات و جامعه‌نگری در بخش معدن ضرورت دارد. یک مدیر معدنی باید جامعه‌نگر، متخصص و کارآمد باشد. روابط داخلی را رصد کند و بر اساس آن برنامه‌ریزی انجام دهد. معدنکاری مسائل خاص خود را دارد که پیرو آن احتیاج به تکنولوژی روز دنیا ضرورت دارد. بنابراین فناوری، ورود به بازارهای هدف و تعامل منطقی بین‌المللی می‌تواند مهمترین معیار توسعه بخش معدن از سوی دولت باشد. بسیاری از مصارف محصولات معدنی مانند کروم و منیزیوم تحت انحصار شرکت‌های بزرگ معدنی هستند که به دلیل گرانبها بودن آنها ایران برای ورود به این بازار هدف نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر و بهبود روابط بین‌المللی است. از این رو نمی‌توان با نگاه بسته و بدون این ملاحظات وارد بخش معدن شد و باید با نگاهی وسیع با حفظ تمامی منافع به این بخش ورود پیدا کرد.
ارسال نظر