علیرضا بهداد روزی که حسن روحانی از کاهش تورم سخن می‌گفت، عمده مردم این شاخص کلان اقتصادی را مترادف با ارزانی می‌دانستند. باید ماه‌ها می‌گذشت تا تصور آنهایی که اقتصاد نخوانده‌اند از این شاخص تغییر یابد، مفهوم تورم را در ذهنشان، «جلوگیری از گران‌شدن» بگنجانند. شاید امروز بیشتر مردم (دسته‌ای که اخبار تلویزیون و گاه روزنامه‌ها را دنبال می‌کنند) با توجه آمارهایی امیدوار‌کننده که در خصوص تورم منتشر شده، دست کم می‌دانند وقتی سخن از کاهش این شاخص به میان می‌آید، یعنی ساز و کارهایی دنبال شده و به اجرا درآمده است که از افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها جلوگیری شود و کالاها با تغییری منطقی در قیمت، به دست مصرف‌کننده برسد.
علیرضا بهداد روزی که حسن روحانی از کاهش تورم سخن می‌گفت، عمده مردم این شاخص کلان اقتصادی را مترادف با ارزانی می‌دانستند. باید ماه‌ها می‌گذشت تا تصور آنهایی که اقتصاد نخوانده‌اند از این شاخص تغییر یابد، مفهوم تورم را در ذهنشان، «جلوگیری از گران‌شدن» بگنجانند. شاید امروز بیشتر مردم (دسته‌ای که اخبار تلویزیون و گاه روزنامه‌ها را دنبال می‌کنند) با توجه آمارهایی امیدوار‌کننده که در خصوص تورم منتشر شده، دست کم می‌دانند وقتی سخن از کاهش این شاخص به میان می‌آید، یعنی ساز و کارهایی دنبال شده و به اجرا درآمده است که از افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها جلوگیری شود و کالاها با تغییری منطقی در قیمت، به دست مصرف‌کننده برسد.
آنگونه که گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، دولت یازدهم اقتصاد ایران را با نرخ تورم ۹/۳۳ درصدی تحویل گرفت. نرخی که در کنار رشد اقتصادی منفی ۴/۵ درصدی، کشور را در شرایط پیچیده رکود تورمی قرار داده است. آنگونه که وزیر اقتصاد در گزارش خود از وضعیت اقتصادی کشور به مجلس خبرگان گفته، از شرایط رکود تورمی در کتاب‌های اقتصاد کلان به‌عنوان یک معما سخن می‌گویند. معنای رشد اقتصادی منفی ۴/۵ این است که «مجموعه کل تولید کالا و خدمات جامعه، در سال ۹۱ نه تنها افزایش پیدا نکرده؛ بلکه ۴/۵ درصد نیز کاهش یافته که اگر رشد جمعیت را هم به حساب آوریم، به معنای آن خواهد بود که میزان درآمد متوسط شهروندان ایرانی حدود هفت درصد طی یکسال کاهش پیدا کرده که وضعیتی بسیار مخاطره آمیز است.»
از نظر دانش اقتصاد، چون علل پیدایش تورم مشخص است می‌توان برای مهار آن نسخه‌هایی را پیچید و به درمان تدریجی‌اش پرداخت، اما در خصوص رکود داستان کمی فرق خواهد کرد و نمی‌توان هم سیاست‌های ضد تورمی به‌کار گرفت و هم اینکه ابزارهایی را برای رونق بخشیدن به تولید در نظر گرفت.
آنگونه که از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت در هشت ماه گذشته برمی‌آید، انضباط مالی و پولی، کنترل رشد نقدینگی و هدایت آن به سمت بازار سرمایه و حفظ استراتژی استقلال بانک مرکزی از سوی عالی‌ترین مقام اجرایی کشور، نسخه نوشته شده برای مهار تورم بوده که نتیجه آن روند کاهشی این شاخص کلان اقتصادی در ماه‌های گذشته بوده است.
آمارها گویای این واقعیت هستند که تورم میانگین ۴۰ درصدی ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۹۲، در بهمن‌ماه امسال به ۷/۳۳ درصد رسیده که پیش‌بینی شده این نرخ تا پایان سال آینده بین ۲۰ تا ۲۵ درصد قرار گیرد و در صورتی که دولت به سیاست‌های ضد تورمی خود ادامه دهد، در سال‌های آینده روند کاهنده تورم به زیر ۲۰ درصد هدایت می‌شود و در چهار سال آینده، به مرز ۱۰ درصد خواهید رسید.
به نظر می‌رسد دولت برای کاهش تورم به حدود ۲۰ درصد مشکلی نداشته باشد، اما به گفته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، کاهش آن به زیر این رقم بسیار سخت به نظر می‌رسد و نیازمند تغییرات اساسی در نظام تصمیم‌گیری و تصمیم سازی‌های اقتصادی
کشور است.
آنگونه که کارشناسان اقتصادی بیان می‌کنند سال آینده برای اقتصاد ایران بسیار حساس و تعیین‌کننده است و هر اشتباهی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی منجر به خسارت‌هایی خواهد شد که جبران آن بسیار هزینه بر خواهد بود. اگر اقتصاد ایران را به مانند یک ساختمان در حال ساخت بدانیم، سال ۹۳، «پی» این ساختمان خواهد بود که هر چه محکم‌تر ریخته شود، اقتصاد کشور در برابر اتفاقاتی که می‌تواند در آینده رخ دهد مقاوم‌تر خواهد بود. آیا سال ۹۳ پی کاهش تورم به زیر ۲۰ درصد درست ریخته خواهد شد؟
