ساماندهی حقوق مدیران و وزرا
موضوع افشای فیش‌های حقوقی نجومی که طی ماه‌های گذشته حسابی سر و صدا ایجاد کرد و حتی استعفا و برکناری چندین مدیر عالی‌رتبه را هم در پی داشت، حالا با انتشار برخی خبرها و دستورالعمل‌ها وارد فاز تازه‌ای شده است. از یک‌سو دولت به تکاپو افتاد با تدوین قوانین تازه‌ای راههای سوء استفاده از نظام اداری را ببندد و از سوی دیگر مجلس هم وارد کار شد تا با طرح‌هایی حقوق و مزایای مدیران دولتی را سامان بخشد. درحالی‌که خزانه‌دار کل کشور، از تدوین استانداردهای جدیدی همچون افشای اطلاعات دستمزد و مزایای پرداختی به تمامی مدیران و خویشاوندان نزدیک آنها خبر داده بود، شورای حقوق و دستمزد هم طی مصوبه‌ای، وزرا را به جز سه مورد استثنایی مجاز به دریافت حقوق‌های تک‌رقمی کرد.
موضوع افشای فیش‌های حقوقی نجومی که طی ماه‌های گذشته حسابی سر و صدا ایجاد کرد و حتی استعفا و برکناری چندین مدیر عالی‌رتبه را هم در پی داشت، حالا با انتشار برخی خبرها و دستورالعمل‌ها وارد فاز تازه‌ای شده است. از یک‌سو دولت به تکاپو افتاد با تدوین قوانین تازه‌ای راههای سوء استفاده از نظام اداری را ببندد و از سوی دیگر مجلس هم وارد کار شد تا با طرح‌هایی حقوق و مزایای مدیران دولتی را سامان بخشد. درحالی‌که خزانه‌دار کل کشور، از تدوین استانداردهای جدیدی همچون افشای اطلاعات دستمزد و مزایای پرداختی به تمامی مدیران و خویشاوندان نزدیک آنها خبر داده بود، شورای حقوق و دستمزد هم طی مصوبه‌ای، وزرا را به جز سه مورد استثنایی مجاز به دریافت حقوق‌های تک‌رقمی کرد. استثناها شامل مدیران مناطق سخت همچون افرادی که روی چاه‌های نفتی کار می‌کنند، پزشکان و نیز مدیران شرکت‌های بزرگ دولتی هستند که از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار خواهند شد. در همین حال بازوی پژوهشی مجلس هم طرحی را به صحن آورد که اکثریت نمایندگان مجلس آن را امضا کرده‌اند. در صورت تصویب این طرح، میزان جدیدی از کف و سقف حقوق و دستمزد «مدیران عالی» و «مقامات سیاسی» جمهوری اسلامی ایران تعریف می‌شود. همچنین بر مبنای این طرح، شمول قانون درباره نهادهای دولتی گسترده می‌شود و درصورت تصویب نهایی، همه موارد خاص دریافتی غیر از دستمزد تعریف شده حذف خواهد شد. در کنار طرح مرکز پژوهش‌ها، یک فوریت طرح دیگری هم در مجلس به تصویب رسید که بر اساس آن درصورت تصویب کلیات و جزئیات این طرح هرگونه پرداخت بیش از سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی دولتی است و پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند.
ارسال نظر