به سوی زیرساخت تحول
بهرهگیری دولت ها از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تحقق اهداف و آرمانهای خود و ایجاد مزیتهای رقابتی در سطح جهانی بهطور شگرفی شدت یافته است. دولتها به این نتیجه رسیدهاند که مسیر نوآوری و توسعه دانشبنیان مطمئنترین مسیر توسعه همهجانبه کشورها را فراهم میکند و دراینبین فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل نقشی خاص و زیر بنایی که در بین همه فناوریها پیداکرده ابزار و زیر ساخت توسعه را بنانهاده است.
این بدان معنی است که نگرش به فناوری اطلاعات و ارتباطات در ابتدا از «ابزار » به «توانمند ساز تغییر» و امروزه در کشورهای پیشرو به «زیرساخت تحول» ارتقاءیافته است.
این بدان معنی است که نگرش به فناوری اطلاعات و ارتباطات در ابتدا از «ابزار » به «توانمند ساز تغییر» و امروزه در کشورهای پیشرو به «زیرساخت تحول» ارتقاءیافته است.
بهرهگیری دولت ها از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تحقق اهداف و آرمانهای خود و ایجاد مزیتهای رقابتی در سطح جهانی بهطور شگرفی شدت یافته است. دولتها به این نتیجه رسیدهاند که مسیر نوآوری و توسعه دانشبنیان مطمئنترین مسیر توسعه همهجانبه کشورها را فراهم میکند و دراینبین فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل نقشی خاص و زیر بنایی که در بین همه فناوریها پیداکرده ابزار و زیر ساخت توسعه را بنانهاده است.
این بدان معنی است که نگرش به فناوری اطلاعات و ارتباطات در ابتدا از «ابزار » به «توانمند ساز تغییر» و امروزه در کشورهای پیشرو به «زیرساخت تحول» ارتقاءیافته است. همانگونه رشد سهم بخش خدمات در مقابل بخش صنعت وکشاورزی در اقتصاد کشورها در یک فرآیند چند دههای همچنان ادامه دارد؛ نقش فناوری اطلاعات نیز پررنگتر شده است.حضور فناوری اطلاعات در بخش خدمات زمینهساز بروز نوآوریهایی است که هم رشد اقتصادی و هم رشد اشتغال را در پی داشتهی است. از دیگر سو پارادایم حکمرانی نیز تحولات شگرفی را در عصر حاضر تجربه کرده است و دولتها نیز با بهرهگیری از این فناوری از یک سو شاخص‌های کارایی و اثربخشی خود را بهبود می‌دهند واز دیگر سو در صحنه جهانی قدرت نرم خود را با تمرکز بر اطلاعات و رسانه‌های نوین افزایش می‌دهند. اگرچه هنوز تنوع زیادی از نوع تحول در حکومتها دیده می‌شود و گاهی باوجود استفاده حداکثری از این فناوری و نوآوریهای اطلاعاتی آن هنوز فاصله زیادی با دولت چابک، پاسخگو،فراگیر،شفاف دیده می‌شود.
کشور ما نیز در دهه دوم از بهرهگیری جدی از فناوری اطلاعات و ارتباطات بهعنوان ابزار و عامل توانمند ساز قرار دارد و زمینه حضور این موضوع در برنامه‌های توسعه و سیاستهای کلان کشور از برنامه سوم تاکنون در یک فرآیند مستمر افزایش یافته است. بهطوریکه در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری بر برنامه ششم توسعه برای اولین بار فصل جداگانهای بدان تخصیصیافته و در سال‌های اخیر نهاد مهمی تحت عنوان شورای عالی فضای مجازی برای این موضوع تأسیس گشته است. گزارشهای سازمان مدیریت و برنامهریزی نشان میدهد تنها بخش اقتصادی کشور که در دوران رکود رشد بالا را تجربه کرده و از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون تنها بخشی بوده است که رشد بیشتری از سایر بخش‌ها را به همراه داشته بخش فناوری اطلاعات وارتباطات بوده است. اما دراینبین سهم این بخش در کل اقتصاد ملی هنوز با مطلوب فاصله زیادی دارد وزیر دودرصد ارزیابی می‌شود اگرچه کشورهای پیشرو در شاخص‌های این عرصه سهم بیش از 5 درصد را بدین بخش تخصیص داده‌اند.
خبر خوب این است که برای برنامه ششم توسعه رشد حداقل 19.5 درصدی سالانه را برای بخش مذکور پیشبینی کردهاند اما به نظر میرسد با این رشد نیز سهم بخش به حداقل 5 درصد نخواهد رسید و ما نیازمند رشد حداقلی 27 درصدی سالانه خواهیم بود. نکته قابل اشاره این است که تمامی شاخص های دوسال اخیر این حوزه نشان از رشد تقاضا در مقابل تمامی تلاش های که دولت برای عرضه خدمات جدید نظیر نسل‌های جدید تلفن همراه ورشد حداقل 4 برابری پهنای باند داشته است را میدهد. میزان حضور شبکه‌های اجتماعی، استفاده از خدمات برخط خرید الکترونیکی، استفاده از برنامه‌های کاربردی موبایلی، رشد سهم محتوای داخلی، بهره گیری از خدمات چند رسانه‌ای برخط همه وهمه نشان از یک تحول بزرگ در بخش خدمات میدهد.ازجمله مهمترین بخشهایی که فناوری اطلاعات ارتباطات میتواند گره از معضلات کشور بردارد در حوزه حکمرانی و دولت است.میزان بهرهوری دولت به باور بسیاری از کارشناسان ملی پایین است.
عدم شفافیت اطلاعات وعدم دسترسی فراگیر مردم به آنها، فقدان سیستمهای اطلاعاتی بین بخشی، فقدان اطلاعات گایه‌ای قابل استناد در اقلام هویتی اشخاص، آدرس‌ها و دارایی‌های منقول وغیر منقول و نظایر اینها زمینه بروز تنوعی از فسادها و سوءاستفادهها را فراهم کرده است که در تقابل با ارزشهای نظام قرار دارد. همچنین علیرغم خصوصیسازیهای صورت گرفته که خود رشد بخش غیر خصوصی و تعاونی را در پی داشته حجم دولت تنها در دو سال پایانی دولت دهم هم ازلحاظ هزینه وهم از حیث نیروی انسانی با رشد عجیبی روبرو شده است. میزان رضایتمندی مردم از خدمات عمومی نیز باوجود عدم ارزیابی مدون در سطح مطلوبی قرار ندارد که شاخص آن را میتواند از میزان ثبتنام درخواست اخذ یارانه با آمار بیش از 95 درصد مشاهده کرد.
بنابراین همچنانکه رئیس محترم جمهور در چندین سخنرانی بدان اشاره داشتهاند گریزی از شفافیت و دولت الکترونیکی نیست و تنها راه، ریلگذاری و تدوین برنامهای منسجم برای تحقق آن است. دولت یازدهم با درک درست از قابلیتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و جهت بهرهگیری حداکثری از فرصتها -در عین مقابله هوشمندانه با تهدیدات- در تلاش برای اجرایی نمودن سیاستهای کلان ابلاغی مقام معظم رهبری بهویژه سیاستهای ابلاغی نظام اداری، اقتصاد مقاومتی، علم و فناوری و برنامه ششم است اگرچه فناوری اطلاعات و ارتباطات زیرساخت اجرای سیاستهای محیطزیست نیز میتواند باشد. تصویب نقشه جامع توسعه دولت الکترونیکی، آییننامههای اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آییننامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات ازجمله مهمترین اقدامات مقرره گذاری دولت در دو سال اخیر بوده است. با تقسیمکار جدید سازمان فناوری اطلاعات ایران بهعنوان سازمان حاکمیتی و ملی فراهمکننده زیرساخت تحول در دولت الکترونیکی نقش و مسئولیتی جدیدی یافته است و با برنامه گذار به نسل دو دولت الکترونیکی برنامه روشن و منسجمی بدین منظور تبیین شده است.
از مهمترین دلایل عقبماندگی کشور در این عرصه را میتوان به مواردی نظیر ضعف در شبکه‌های ارتباطی بین دستگاهی، کیفیت نازل پایگاههای اطلاعات ملی، عدم به اشتراکگذاری و تبادل اطلاعات بین دستگاههای اجرایی، عدم تعریف دقیق خدمات دولت، همپوشانیها و ضعفها فرآیندهای ارائه خدمات دولت، فقدان زیرساخت فنی و الکترونیکی تبادل سرویسها و مدیریت اطلاعات دولت را برشمرد اگرچه همه اینها وقتی قابلرفع هستند که مقامات ارشد پشتوانه سیاسی لازم را برای تحول فراهم کنند چراکه هر یک از موارد برشمرده مسیری را رقم میزند که منجر به کاهش مداخله دولت در کسبوکار مردم، کاهش قدرتهای غیررسمی، افزایش پاسخگویی دولت و شفافیت بیشتر می‌شود. بدیهی است ارتقای سطح دانش و آگاهی مردم افزایش تقاضا و انتظارات قانونی از دولتها را رقم میزند و دولتی که بخواهد بر مسیر اصلاح و تحول گام بردارد با مسائل و مشکلات و موانعی روبرو می‌شود که شاید غیرقابلباور باشد ولی همواره هزینه مقابله با ساختارهای شکستخورده بروکراسی ناکارآمد و مقابله با فساد را نباید بر دوش مردمنهاد. دولت یازدهم با باور اینکه منتخب مردمی بوده که تقاضای اصلی ایشان بازگشت به آرمانهای انقلاب و اجرای صحیح قانون اساسی در توسعه عدالت اجتماعی در کنار توسعه اقتصادی و فرهنگی بوده است بر این مسیر گام برداشته و نمود برخی از اقدامات انجام گرفته در حضور بخش خصوصی در این عرصه وبرنامه‌های دولت در الکامپ 21 دیده خواهد شد.
این بدان معنی است که نگرش به فناوری اطلاعات و ارتباطات در ابتدا از «ابزار » به «توانمند ساز تغییر» و امروزه در کشورهای پیشرو به «زیرساخت تحول» ارتقاءیافته است. همانگونه رشد سهم بخش خدمات در مقابل بخش صنعت وکشاورزی در اقتصاد کشورها در یک فرآیند چند دههای همچنان ادامه دارد؛ نقش فناوری اطلاعات نیز پررنگتر شده است.حضور فناوری اطلاعات در بخش خدمات زمینهساز بروز نوآوریهایی است که هم رشد اقتصادی و هم رشد اشتغال را در پی داشتهی است. از دیگر سو پارادایم حکمرانی نیز تحولات شگرفی را در عصر حاضر تجربه کرده است و دولتها نیز با بهرهگیری از این فناوری از یک سو شاخص‌های کارایی و اثربخشی خود را بهبود می‌دهند واز دیگر سو در صحنه جهانی قدرت نرم خود را با تمرکز بر اطلاعات و رسانه‌های نوین افزایش می‌دهند. اگرچه هنوز تنوع زیادی از نوع تحول در حکومتها دیده می‌شود و گاهی باوجود استفاده حداکثری از این فناوری و نوآوریهای اطلاعاتی آن هنوز فاصله زیادی با دولت چابک، پاسخگو،فراگیر،شفاف دیده می‌شود.
کشور ما نیز در دهه دوم از بهرهگیری جدی از فناوری اطلاعات و ارتباطات بهعنوان ابزار و عامل توانمند ساز قرار دارد و زمینه حضور این موضوع در برنامه‌های توسعه و سیاستهای کلان کشور از برنامه سوم تاکنون در یک فرآیند مستمر افزایش یافته است. بهطوریکه در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری بر برنامه ششم توسعه برای اولین بار فصل جداگانهای بدان تخصیصیافته و در سال‌های اخیر نهاد مهمی تحت عنوان شورای عالی فضای مجازی برای این موضوع تأسیس گشته است. گزارشهای سازمان مدیریت و برنامهریزی نشان میدهد تنها بخش اقتصادی کشور که در دوران رکود رشد بالا را تجربه کرده و از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون تنها بخشی بوده است که رشد بیشتری از سایر بخش‌ها را به همراه داشته بخش فناوری اطلاعات وارتباطات بوده است. اما دراینبین سهم این بخش در کل اقتصاد ملی هنوز با مطلوب فاصله زیادی دارد وزیر دودرصد ارزیابی می‌شود اگرچه کشورهای پیشرو در شاخص‌های این عرصه سهم بیش از 5 درصد را بدین بخش تخصیص داده‌اند.
خبر خوب این است که برای برنامه ششم توسعه رشد حداقل 19.5 درصدی سالانه را برای بخش مذکور پیشبینی کردهاند اما به نظر میرسد با این رشد نیز سهم بخش به حداقل 5 درصد نخواهد رسید و ما نیازمند رشد حداقلی 27 درصدی سالانه خواهیم بود. نکته قابل اشاره این است که تمامی شاخص های دوسال اخیر این حوزه نشان از رشد تقاضا در مقابل تمامی تلاش های که دولت برای عرضه خدمات جدید نظیر نسل‌های جدید تلفن همراه ورشد حداقل 4 برابری پهنای باند داشته است را میدهد. میزان حضور شبکه‌های اجتماعی، استفاده از خدمات برخط خرید الکترونیکی، استفاده از برنامه‌های کاربردی موبایلی، رشد سهم محتوای داخلی، بهره گیری از خدمات چند رسانه‌ای برخط همه وهمه نشان از یک تحول بزرگ در بخش خدمات میدهد.ازجمله مهمترین بخشهایی که فناوری اطلاعات ارتباطات میتواند گره از معضلات کشور بردارد در حوزه حکمرانی و دولت است.میزان بهرهوری دولت به باور بسیاری از کارشناسان ملی پایین است.
عدم شفافیت اطلاعات وعدم دسترسی فراگیر مردم به آنها، فقدان سیستمهای اطلاعاتی بین بخشی، فقدان اطلاعات گایه‌ای قابل استناد در اقلام هویتی اشخاص، آدرس‌ها و دارایی‌های منقول وغیر منقول و نظایر اینها زمینه بروز تنوعی از فسادها و سوءاستفادهها را فراهم کرده است که در تقابل با ارزشهای نظام قرار دارد. همچنین علیرغم خصوصیسازیهای صورت گرفته که خود رشد بخش غیر خصوصی و تعاونی را در پی داشته حجم دولت تنها در دو سال پایانی دولت دهم هم ازلحاظ هزینه وهم از حیث نیروی انسانی با رشد عجیبی روبرو شده است. میزان رضایتمندی مردم از خدمات عمومی نیز باوجود عدم ارزیابی مدون در سطح مطلوبی قرار ندارد که شاخص آن را میتواند از میزان ثبتنام درخواست اخذ یارانه با آمار بیش از 95 درصد مشاهده کرد.
بنابراین همچنانکه رئیس محترم جمهور در چندین سخنرانی بدان اشاره داشتهاند گریزی از شفافیت و دولت الکترونیکی نیست و تنها راه، ریلگذاری و تدوین برنامهای منسجم برای تحقق آن است. دولت یازدهم با درک درست از قابلیتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و جهت بهرهگیری حداکثری از فرصتها -در عین مقابله هوشمندانه با تهدیدات- در تلاش برای اجرایی نمودن سیاستهای کلان ابلاغی مقام معظم رهبری بهویژه سیاستهای ابلاغی نظام اداری، اقتصاد مقاومتی، علم و فناوری و برنامه ششم است اگرچه فناوری اطلاعات و ارتباطات زیرساخت اجرای سیاستهای محیطزیست نیز میتواند باشد. تصویب نقشه جامع توسعه دولت الکترونیکی، آییننامههای اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آییننامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات ازجمله مهمترین اقدامات مقرره گذاری دولت در دو سال اخیر بوده است. با تقسیمکار جدید سازمان فناوری اطلاعات ایران بهعنوان سازمان حاکمیتی و ملی فراهمکننده زیرساخت تحول در دولت الکترونیکی نقش و مسئولیتی جدیدی یافته است و با برنامه گذار به نسل دو دولت الکترونیکی برنامه روشن و منسجمی بدین منظور تبیین شده است.
از مهمترین دلایل عقبماندگی کشور در این عرصه را میتوان به مواردی نظیر ضعف در شبکه‌های ارتباطی بین دستگاهی، کیفیت نازل پایگاههای اطلاعات ملی، عدم به اشتراکگذاری و تبادل اطلاعات بین دستگاههای اجرایی، عدم تعریف دقیق خدمات دولت، همپوشانیها و ضعفها فرآیندهای ارائه خدمات دولت، فقدان زیرساخت فنی و الکترونیکی تبادل سرویسها و مدیریت اطلاعات دولت را برشمرد اگرچه همه اینها وقتی قابلرفع هستند که مقامات ارشد پشتوانه سیاسی لازم را برای تحول فراهم کنند چراکه هر یک از موارد برشمرده مسیری را رقم میزند که منجر به کاهش مداخله دولت در کسبوکار مردم، کاهش قدرتهای غیررسمی، افزایش پاسخگویی دولت و شفافیت بیشتر می‌شود. بدیهی است ارتقای سطح دانش و آگاهی مردم افزایش تقاضا و انتظارات قانونی از دولتها را رقم میزند و دولتی که بخواهد بر مسیر اصلاح و تحول گام بردارد با مسائل و مشکلات و موانعی روبرو می‌شود که شاید غیرقابلباور باشد ولی همواره هزینه مقابله با ساختارهای شکستخورده بروکراسی ناکارآمد و مقابله با فساد را نباید بر دوش مردمنهاد. دولت یازدهم با باور اینکه منتخب مردمی بوده که تقاضای اصلی ایشان بازگشت به آرمانهای انقلاب و اجرای صحیح قانون اساسی در توسعه عدالت اجتماعی در کنار توسعه اقتصادی و فرهنگی بوده است بر این مسیر گام برداشته و نمود برخی از اقدامات انجام گرفته در حضور بخش خصوصی در این عرصه وبرنامه‌های دولت در الکامپ 21 دیده خواهد شد.
رضا باقری اصل
معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات
ارسال نظر