پساتحریم و نظام پولی و بانکی(بخش دوم)
علی فتحانی
معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی
در زمان تحریم عملا تمامی مسائل مربوط به انتقال و اختصاص ارز با توجه به محدود شدن امکان گشایش ال. سی به حواله محدود شد. در شرایطی که بانک‌های ما حاضر به باز کردن ال. سی بودند، اما بانک‌های خارجی آن را نمیپذیرفتند و اعتبار اسنادی ایران را قبول نداشتند ولی اکنون براساس دستور رئیس کل بانک مرکزی، مجموع مقررات ارزی با یک بازنگری محدود دوباره به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد و واردات به کانال اعتبارات و بروات اسنادی بازگشت داده خواهد شد؛ اکنون هم گشایش اعتبار اسنادی برای کالاهای دارویی و اساسی شروع شده و برخی بانک‌ها در این مورد اقدام میکنند ولی از این به بعد که هیچ محدودیتی نیست تمامی بانک‌ها حاضر هستند برای تمامی کالاها و خدمات، گشایش اعتبار اسنادی داشته باشند.
معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی
در زمان تحریم عملا تمامی مسائل مربوط به انتقال و اختصاص ارز با توجه به محدود شدن امکان گشایش ال. سی به حواله محدود شد. در شرایطی که بانک‌های ما حاضر به باز کردن ال. سی بودند، اما بانک‌های خارجی آن را نمیپذیرفتند و اعتبار اسنادی ایران را قبول نداشتند ولی اکنون براساس دستور رئیس کل بانک مرکزی، مجموع مقررات ارزی با یک بازنگری محدود دوباره به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد و واردات به کانال اعتبارات و بروات اسنادی بازگشت داده خواهد شد؛ اکنون هم گشایش اعتبار اسنادی برای کالاهای دارویی و اساسی شروع شده و برخی بانک‌ها در این مورد اقدام میکنند ولی از این به بعد که هیچ محدودیتی نیست تمامی بانک‌ها حاضر هستند برای تمامی کالاها و خدمات، گشایش اعتبار اسنادی داشته باشند.
علی فتحانی
معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی
در زمان تحریم عملا تمامی مسائل مربوط به انتقال و اختصاص ارز با توجه به محدود شدن امکان گشایش ال.سی به حواله محدود شد. در شرایطی که بانک‌های ما حاضر به باز کردن ال.سی بودند، اما بانک‌های خارجی آن را نمیپذیرفتند و اعتبار اسنادی ایران را قبول نداشتند ولی اکنون براساس دستور رئیس کل بانک مرکزی، مجموع مقررات ارزی با یک بازنگری محدود دوباره به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد و واردات به کانال اعتبارات و بروات اسنادی بازگشت داده خواهد شد؛ اکنون هم گشایش اعتبار اسنادی برای کالاهای دارویی و اساسی شروع شده و برخی بانک‌ها در این مورد اقدام میکنند ولی از این به بعد که هیچ محدودیتی نیست تمامی بانک‌ها حاضر هستند برای تمامی کالاها و خدمات، گشایش اعتبار اسنادی داشته باشند.
رفع تحریم‌های بانکی سبب رونق وام‌ها و اعطای اعتبارات می‌شود با این حال، از آنجا که ماه‌ها طول می‌کشد تا تحریم‌های بخش بانکی اثرات منفی گذشته خود را کنار زند، در نتیجه در کوتاه‌‌مدت این تأثیرات ناچیز خواهد بود. به هر ترتیب، برچیده شدن تحریم‌ها، بخش بانکی ایران را تثبیت خواهد کرد اما رونق ناگهانی در اعطای وام و اعتبارات یا رشد منابع بانکی همچنان راهی طولانی درپیش دارد. رشد اعطای وام‌ها روند مشابهی را با رشد منابع مالی و اعتبارات نشان می‌دهد و رشد آن در ماه‌های آتی و با لغو تحریم‌ها تا حدودی تقویت خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود با شدت گرفتن روند بزرگ‌تر شدن ابعاد اقتصاد ایران، وام‌های واقعی در سال مالی1395، 4.2 درصد رشد کند (پیش‌بینی مؤسسه تحقیقاتی «بیزینس مانیتور اینترنشنال») لذا میتوان گفت: با برداشته شدن تحریم ها از سیستم بانکی و برقراری ارتباط بانک‌های تحریم شده با بانک‌های دیگر از طریق افتتاح حساب و ارتباطات کارگزاری، نقل و انتقال پول و وجوه با سهولت و هزینه کمتر انجام می‌شود. پس از لغو تحریم‌ها بانک‌های دارای شعب خارج از کشور که بخشی از سودآوری و درآمد خود را از نمایندگی‌های یادشده کسب می کنند، فعال خواهند شد. در حال حاضر طرحهای بسیاری در کشور وجود دارند که نیاز به منابع مالی ارزی خود را از طریق صندوق توسعه ملی رفع می کنند که با برداشته شدن تحریم‌ها، دریافت خطوط مالی فاینانس از بانک‌های خارجی کمک شایانی به این پروژهها خواهد کرد. گشایش ال.سی میتواند با حدود ۱۰ درصد قیمت معامله انجام شود و رفع تحریم به گردش نقدینگی در کشور با حذف این مانع از سر راه صادرکنندگان کمک می کند. امکان صدور ضمانتنامههایی چون پیش پرداخت، شرکت در مناقصه و حسن انجام کار برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در شرایط پساتحریم؛ ارائه ضمانتنامه ارزی به این بخش از صادرکنندگان کشور موجبات افزایش صادرات این نوع خدمات را که ظرفیت ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار دارند، فراهم می سازد.
معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی
در زمان تحریم عملا تمامی مسائل مربوط به انتقال و اختصاص ارز با توجه به محدود شدن امکان گشایش ال.سی به حواله محدود شد. در شرایطی که بانک‌های ما حاضر به باز کردن ال.سی بودند، اما بانک‌های خارجی آن را نمیپذیرفتند و اعتبار اسنادی ایران را قبول نداشتند ولی اکنون براساس دستور رئیس کل بانک مرکزی، مجموع مقررات ارزی با یک بازنگری محدود دوباره به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد و واردات به کانال اعتبارات و بروات اسنادی بازگشت داده خواهد شد؛ اکنون هم گشایش اعتبار اسنادی برای کالاهای دارویی و اساسی شروع شده و برخی بانک‌ها در این مورد اقدام میکنند ولی از این به بعد که هیچ محدودیتی نیست تمامی بانک‌ها حاضر هستند برای تمامی کالاها و خدمات، گشایش اعتبار اسنادی داشته باشند.
رفع تحریم‌های بانکی سبب رونق وام‌ها و اعطای اعتبارات می‌شود با این حال، از آنجا که ماه‌ها طول می‌کشد تا تحریم‌های بخش بانکی اثرات منفی گذشته خود را کنار زند، در نتیجه در کوتاه‌‌مدت این تأثیرات ناچیز خواهد بود. به هر ترتیب، برچیده شدن تحریم‌ها، بخش بانکی ایران را تثبیت خواهد کرد اما رونق ناگهانی در اعطای وام و اعتبارات یا رشد منابع بانکی همچنان راهی طولانی درپیش دارد. رشد اعطای وام‌ها روند مشابهی را با رشد منابع مالی و اعتبارات نشان می‌دهد و رشد آن در ماه‌های آتی و با لغو تحریم‌ها تا حدودی تقویت خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود با شدت گرفتن روند بزرگ‌تر شدن ابعاد اقتصاد ایران، وام‌های واقعی در سال مالی1395، 4.2 درصد رشد کند (پیش‌بینی مؤسسه تحقیقاتی «بیزینس مانیتور اینترنشنال») لذا میتوان گفت: با برداشته شدن تحریم ها از سیستم بانکی و برقراری ارتباط بانک‌های تحریم شده با بانک‌های دیگر از طریق افتتاح حساب و ارتباطات کارگزاری، نقل و انتقال پول و وجوه با سهولت و هزینه کمتر انجام می‌شود. پس از لغو تحریم‌ها بانک‌های دارای شعب خارج از کشور که بخشی از سودآوری و درآمد خود را از نمایندگی‌های یادشده کسب می کنند، فعال خواهند شد. در حال حاضر طرحهای بسیاری در کشور وجود دارند که نیاز به منابع مالی ارزی خود را از طریق صندوق توسعه ملی رفع می کنند که با برداشته شدن تحریم‌ها، دریافت خطوط مالی فاینانس از بانک‌های خارجی کمک شایانی به این پروژهها خواهد کرد. گشایش ال.سی میتواند با حدود ۱۰ درصد قیمت معامله انجام شود و رفع تحریم به گردش نقدینگی در کشور با حذف این مانع از سر راه صادرکنندگان کمک می کند. امکان صدور ضمانتنامههایی چون پیش پرداخت، شرکت در مناقصه و حسن انجام کار برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در شرایط پساتحریم؛ ارائه ضمانتنامه ارزی به این بخش از صادرکنندگان کشور موجبات افزایش صادرات این نوع خدمات را که ظرفیت ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار دارند، فراهم می سازد.
ارسال نظر