علی فتحانی
معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی
در زمان تحریم عملا تمامی مسائل مربوط به انتقال و اختصاص ارز با توجه به محدود شدن امکان گشایش ال.سی به حواله محدود شد. در شرایطی که بانک‌های ما حاضر به باز کردن ال.سی بودند، اما بانک‎های خارجی آن را نمی‎پذیرفتند و اعتبار اسنادی ایران را قبول نداشتند ولی اکنون براساس دستور رئیس کل بانک مرکزی، مجموع مقررات ارزی با یک بازنگری محدود دوباره به بانک‎ها ابلاغ خواهد شد و واردات به کانال اعتبارات و بروات اسنادی بازگشت داده خواهد شد؛ اکنون هم گشایش اعتبار اسنادی برای کالاهای دارویی و اساسی شروع شده و برخی بانک‌ها در این مورد اقدام می‎کنند ولی از این به بعد که هیچ محدودیتی نیست تمامی بانک‌ها حاضر هستند برای تمامی کالاها و خدمات، گشایش اعتبار اسنادی داشته باشند.
رفع تحریم‎های بانکی سبب رونق وام‌ها و اعطای اعتبارات می‌شود با این ‌حال، از آنجا که ماه‌ها طول می‌کشد تا تحریم‌های بخش بانکی اثرات منفی گذشته خود را کنار زند، در نتیجه در کوتاه‌‌مدت این تأثیرات ناچیز خواهد بود. به هر ترتیب، برچیده شدن تحریم‌ها، بخش بانکی ایران را تثبیت خواهد کرد اما رونق ناگهانی در اعطای وام و اعتبارات یا رشد منابع بانکی همچنان راهی طولانی درپیش دارد. رشد اعطای وام‌ها روند مشابهی را با رشد منابع مالی و اعتبارات نشان می‌دهد و رشد آن در ماه‌های آتی و با لغو تحریم‌ها تا حدودی تقویت خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود با شدت گرفتن روند بزرگ‌تر شدن ابعاد اقتصاد ایران، وام‌های واقعی در سال مالی1395، 4.2 درصد رشد کند (پیش‎بینی مؤسسه تحقیقاتی «بیزینس مانیتور اینترنشنال») لذا می‎توان گفت: با برداشته شدن تحریم ها از سیستم بانکی و برقراری ارتباط بانک‎های تحریم شده با بانک‎های دیگر از طریق افتتاح حساب و ارتباطات کارگزاری، نقل و انتقال پول و وجوه با سهولت و هزینه کمتر انجام می‎شود. پس از لغو تحریم‏ها بانک‎های دارای شعب خارج از کشور که بخشی از سودآوری و درآمد خود را از نمایندگی‌های یادشده کسب می کنند، فعال خواهند شد. در حال حاضر طرح‎های بسیاری در کشور وجود دارند که نیاز به منابع مالی ارزی خود را از طریق صندوق توسعه ملی رفع می کنند که با برداشته شدن تحریم‎ها، دریافت خطوط مالی فاینانس از بانک‎های خارجی کمک شایانی به این پروژه‎ها خواهد کرد. گشایش ال.سی می‎تواند با حدود ۱۰ درصد قیمت معامله انجام شود و رفع تحریم به گردش نقدینگی در کشور با حذف این مانع از سر راه صادرکنندگان کمک می کند. امکان صدور ضمانت‎نامه‎هایی چون پیش پرداخت، شرکت در مناقصه و حسن انجام کار برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در شرایط پساتحریم؛ ارائه ضمانت‎نامه ارزی به این بخش از صادرکنندگان کشور موجبات افزایش صادرات این نوع خدمات را که ظرفیت ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار دارند، فراهم می سازد.