آیا اقتصاد ایران فلج شده است ؟
یونس ژائله
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی استان آذربایجان شرقی
با توجه به مشکلات و گرفتاریهایی که سالهاست گریبانگیر بخش تولید شده، در این نوشتار بر مسائل مربوط به صنعت غذا تمرکز شده و امیدواریم با تدابیر و پیگیریهای مسوولان و توجه به پیشنهادات ذیل، راهکارهای لازم برای برون رفت از این وضعیت نامطلوب اتخاذ شود. بسیار می شنویم که اقتصاد ایران فلج شده و در چنبره رکود گرفتار شده است. شاید اقتصاد ما هنوز فلج نشده باشد ولی بسیار کم تحرک و راکد به نظر می رسد و تداوم این شرایط به فلج شدن آن خواهد انجامید.
یونس ژائله
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی استان آذربایجان شرقی
با توجه به مشکلات و گرفتاریهایی که سالهاست گریبانگیر بخش تولید شده، در این نوشتار بر مسائل مربوط به صنعت غذا تمرکز شده و امیدواریم با تدابیر و پیگیریهای مسوولان و توجه به پیشنهادات ذیل، راهکارهای لازم برای برون رفت از این وضعیت نامطلوب اتخاذ شود. بسیار می شنویم که اقتصاد ایران فلج شده و در چنبره رکود گرفتار شده است. شاید اقتصاد ما هنوز فلج نشده باشد ولی بسیار کم تحرک و راکد به نظر می رسد و تداوم این شرایط به فلج شدن آن خواهد انجامید. بهتر است علل اصلی این موضوع را در صنعت غذا بررسی کنیم.
آمار و اطلاعات صنایع غذایی
۱- در حال حاضر ۱۱ هزار و ۱۲۶ کارخانه مرتبط با صنعت غذا در کشور وجود دارد که معادل ۵/ ۱۲ درصدکارخانه های کشور است.
۲ -۳۶۳ هزار نیروی کار بالغ بر ۴/ ۱۵ درصد نیروی کار کشور در این کارخانه ها مشغول به کار هستند.
۳-صادرات صنعت غذا معادل ۵/ ۱ درصد از صادرات ملی کشور است (۵/ ۶ میلیون تن در سال و در حدود ۶ میلیارد دلار).
۴- ۳۸ تا۴۰درصد از هزینههای روزانه هر خانواده به تأمین سبد غذایی روزانه تعلق دارد. ۳۲۰گرم نان روزانه در هر خانواده مصرف میشود. ۷۰ درصد انرژی غذایی در خاورمیانه را نان تشکیل میدهد.
مشکلات صنعت غذا
در صنایع غذایی مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی اخذ میشود و این در حالی است که اغلب مواد اولیه مصرفی این صنعت در چرخه مالیاتی مذکور قرار ندارند. در حالیکه حدود ۲۰۰ هزار واحد صنفی مواد غذایی در کشور وجود دارد ، عدم اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده باعث شده است این مالیات به جای مصرف کننده نهایی، از تولیدکننده اخذ شود. اگر دقیقا محاسبه کنیم، ارزش افزوده صنعت غذا به طور میانگین تنها ۱۵درصد ارزش مواد اولیه است که باید به ۹درصد از ارزش افزوده آن مالیات تعلق گیرد. از آنجاکه زنجیره اخذ مالیات مذکور به مصرفکننده نهایی منتقل نشده و در نتیجه از تولید کننده اخذ میشود، این موضوع باعث افزایش قیمت تمام شده می شود و از دیگر سو منجر به عدم توان رقابت در صحنه خارجی و کاهش شدید مصرف داخلی شده است. با شرایطی که امروز در آن قرار داریم، بعد از تفویض مدیریت صنعت غذا به وزارت جهاد کشاورزی وفق قانون انتزاع و اجرایی شدن آن که معتقدم سیاست اشتباهی بوده است، قیمت مواد اولیه صنعت غذا به شدت بالا رفته و در نتیجه شاهد عدم توان تامین نقدینگی لازم و مکفی برای واحدهای تولیدی و عدم امکان رقابت در عرصه بینالمللی هستیم.
در مجموع باید گفت مواد اولیه در صنعت غذا بالغ بر ۸۲درصد قیمت تمام شده را تشکیل میدهد و رقابت بسیار سختی در این زمینه در پیش داریم. چنانچه مندرجات «پیوست شماره یک» را ملاحظه کنید، به صورت نسبی قیمت هر تن محصولات آردی نسبت به رقبای جهانی ۵۰۹ یورو و در محصولات شکری نیز مواد اولیه در هر تن ۳۹۰ یورو گرانتر از رقبا برای تولیدکننده تمام میشود. این مواد در محصولات شکلاتی نیز در هر تن ۵۸۱ یورو گرانتر از قیمت جهانی است. با توجه به اینکه واحدهای تولیدی فعال در صنعت غذا در استان آذربایجانشرقی ۱۰۶۰ واحد بوده که در سال ۹۴ به دلایل متعدد از جمله عملکرد ضعیف ، عدم امکان رقابت در صحنه داخلی، نداشتن امکانات مدرن، پایین بودن بهرهوری، عدم نقدینگی کافی و عدم توان جذب مواد اولیه مناسب، ۵۶۰ واحد تعطیل شدهاند، بر اساس آخرین آمار ، وضعیت صنعت غذا در حالت هشدار و خطرناک قرار گرفته است.
در شرایط فعلی اگر دولت به فکر چاره ای برای این واحدها نباشد، باقیمانده توان صنعت غذا نیز از بین خواهد رفت که این موضوع، زنجیره ای از مشکلات و ناهنجاری ها را به دنبال خواهد داشت و هزینه های سنگینی را به مردم و نظام تحمیل خواهد کرد. باتوجه به اهمیت فوق العاده تامین مواد اولیه با کیفیت و قیمت مناسب در رقابت پذیر شدن بخش تولید، ضرورت دارد راهکارهای لازم برای تعیین قیمت مواد اولیه مناسب و ترجیحا ارزان تر از نرخ جهانی در جهت بهبود روند تولید صنایع غذایی و بازگشت امید به تولیدکنندگان اتخاذ شود. به همین منظور چند پیشنهاد ارائه میشود:
۱-ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی برای حذف مالیات بر ارزش افزوده از صنایع غذایی و تبدیلی با هدف کاهش قیمت عرضه محصولات غذایی برای مصرف کنندگان و افزایش قدرت رقابت تولیدکنندگان.
۲-ایجاد امکان استفاده از تسهیلات پیش بینی شده در ماده ۱۲ (ورود موقت ) قانون مقررات گمرکی برای صنعت غذا برای تامین مواد اولیه مورد نیاز و رفع موانعی که وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه ایجاد کرده است.
۳-تسریع در استرداد حقوق گمرکی و سایر طلب های واحدهای تولیدی از دولت، از جمله بدهی وزارت آموزش و پرورش بابت خرید شیر مدارس.
۴-با توجه به اینکه زنجیره مواد غذایی کشور بسیار وسیع بوده و تصمیم گیری در این زمینه نمیتواند فقط در انحصار یک وزارتخانه و یا به صورت جزیره ای باشد، نیاز است شورایی از وزرای مرتبط تشکیل شود تا تصمیمات شایسته، برخلاف وضع موجود به صورت کارشناسی شده و جامع اتخاذ گردد .
۵- با توجه به مفاد قانون اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم ، شرایط به گونه ای تغییر یافته است که به طور مثال وفق مفاد: « ماده ۱۶۱»، « ماده ۱۶۲»، «تبصره ۳ ماده ۱۸۶» و « بند ۴ ماده ۲۷۴» ، مجازاتها و تنبیهات سنگینی پیشبینی شده که در نتیجه بسیار محتمل است تعداد زیادی از مدیران ارشد و مدیران مالی واحدهای تولیدی در اثر بی اطلاعی یا به طور ناخواسته و یا بر اثر عدم انجام تکالیف قانونی توسط سایر مودیان مرتبط یا مشتریان، با احتمال اقدامات تنبیهی قانون مذکور مواجه شوند که این موضوع ریسک پذیرش مسوولیتهای مدیریتی تولیدی را به شدت افزایش داده است؛ به طوری که بسیاری از این مدیران درصدد استعفا و ترک مسوولیت خود برآمده اند و تاکنون در مواردی مراتب را به شرکتهای تابعه اعلام کرده اند. تسریع در اصلاح قانون اخیر مورد انتظار است.
۶-کمک به ایجاد خوشههای صادراتی استانی و ملی، جذب واحدهای تولیدی استان در جهت تولید محصولات صادراتی تحت برندهای خوش نام و تحت مدیریت واحد و متمرکز، تدارک نقدینگی کافی تامین مواد اولیه به نرخ جهانی برای خوشه های صادراتی به منظور ارتقای کیفیت محصولات تولیدی با قیمت مناسب، ارتقای بهرهوری، تامین ماشینآلات مدرن و مواد اولیه مرغوب بر اساس نیاز کشور و اهداف صادراتی متمرکز.
۷- ایجاد شرکتهای صادراتی بزرگ برای حضور در بازار جهانی و حمایت از خوشه های صادراتی توسط وزارت خانههای ذی ربط.
ارسال نظر