زمان اقدام برای اقتصاد جهان
اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۶ همچنان با گذارهایی عمده روبه‌رو خواهد بود. چین در حال انتقال به یک مدل رشد باثبات‌تر است. در ایالات متحده سیاست پولی تغییر می‌کند. قیمت کالاهای پایه احتمالا از آنچه در سال‌های اخیر بوده، بسیار پایین‌تر خواهد بود و برای دوره‌ای طولانی آن چنان خواهد ماند.
پرسش‌های کلی‌تری نیز هست که باید به آنها پاسخ داد. چگونه می‌توانیم به رشد جهانی قوی‌تر و متوازن‌تر برسیم؟ برای از بین بردن نابرابری چه می‌توانیم بکنیم؟ و چگونه می‌توانیم زمین شکننده‌مان را از تغییرات آب و هوایی حفظ کنیم؟ خبر خوب این است که من آگاهی فزاینده‌ای را درباره نیاز به اقدام فوری ۱۸۸ کشور عضو صندوق بین‌المللی پول می‌بینم.
پرسش‌های کلی‌تری نیز هست که باید به آنها پاسخ داد. چگونه می‌توانیم به رشد جهانی قوی‌تر و متوازن‌تر برسیم؟ برای از بین بردن نابرابری چه می‌توانیم بکنیم؟ و چگونه می‌توانیم زمین شکننده‌مان را از تغییرات آب و هوایی حفظ کنیم؟ خبر خوب این است که من آگاهی فزاینده‌ای را درباره نیاز به اقدام فوری ۱۸۸ کشور عضو صندوق بین‌المللی پول می‌بینم.
اقتصاد جهان در سال 2016 همچنان با گذارهایی عمده روبه‌رو خواهد بود. چین در حال انتقال به یک مدل رشد باثبات‌تر است. در ایالات متحده سیاست پولی تغییر می‌کند. قیمت کالاهای پایه احتمالا از آنچه در سال‌های اخیر بوده، بسیار پایین‌تر خواهد بود و برای دوره‌ای طولانی آن چنان خواهد ماند.
پرسش‌های کلی‌تری نیز هست که باید به آنها پاسخ داد. چگونه می‌توانیم به رشد جهانی قوی‌تر و متوازن‌تر برسیم؟ برای از بین بردن نابرابری چه می‌توانیم بکنیم؟ و چگونه می‌توانیم زمین شکننده‌مان را از تغییرات آب و هوایی حفظ کنیم؟ خبر خوب این است که من آگاهی فزاینده‌ای را درباره نیاز به اقدام فوری ۱۸۸ کشور عضو صندوق بین‌المللی پول می‌بینم. گام بعدی باید اجرا باشد، انجام دادن کارهای درست، همین حالا. اینها سه «کار درست» نخست برای سال‌های پیش رو هستند:
1- افزایش رشد موجود
در حالی که اقتصاد جهان در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به ترتیب ۴/ ۳ و ۱/ ۳ درصد رشد کرده، صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۱۶ تنها انتظار تسریع معتدل رشد جهان تا ۶/ ۳ درصد را دارد. بنابراین اولویت فوری، به کارگیری نسخه‌های سیاستی موثرتر برای از بین بردن عدم قطعیت و تجدید نیروی سطح فعلی رشد است.از این رو است که من برای ترکیب اقداماتی که این امر را هدف گرفته‌اند، فراخوان داده‌ام. آنچه از سوی سیاست‌گذاران مورد نیاز است، حمایت از تقاضا، تدابیری برای ثبات مالی و اصلاحات ساختاری در تلاشی با تمام قدرت برای افزایش انتظارات، ترغیب سرمایه‌گذاری و کاهش بیکاری است.ما همچنین برای «ارتقای سیاستی» بیشتر فراخوان داده‌ایم. برای مثال، بانک‌های مرکزی عمده باید توجه بیشتری به خطرات ناشی از تصمیمات سیاستی خود بکنند و اقتصادهای نوظهور باید به شدت به مساله بدهی‌های خارجی و نفوذ شرکت‌ها بپردازند.لُب کلام اینکه تمام کشورها باید آمیزه‌ای از سیاست‌ها را که برای آنها مناسب است اجرایی و این کار را بدون تاخیر شروع کنند. صندوق بین‌المللی پول برای تضمین اینکه سیاست‌های ملی، یاری‌گر نسخه جهانی منسجمی برای رشد است، نقش خود را بازی خواهد کرد.
2- افزایش رشد در میان مدت
اولویت دوم، افزایش رشد بالقوه در میان‌مدت است. این به معنای انجام کارهای درست برای حذف بهره‌وری پایین، تاثیر جمعیت در حال پیر شدن و میراث بحران مالی جهانی است. در این مسیر چند بازی‌ساز مهم وجود دارد.یکی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های باکیفیت است. پژوهش‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که در اقتصادهای پیشرفته، افزایش هزینه سرمایه‌گذاری معادل یک درصد تولید ناخالص داخلی، سطح کلی برون‌داد را حدود ۴/ ۰ درصد در همان سال و ۵/ ۱ درصد، چهار سال پس از این افزایش هزینه، بالا می‌برد.اصلاحات بازارهای کار و محصول هم برای بهبود رشد در میان مدت ضروری هستند چراکه موانع فرصت و نوآوری را رفع می‌کنند و سرمایه‌گذاری در آموزش می‌تواند به افراد جوان، امید تازه‌ای برای آینده بدهد.یک عامل بازی‌ساز دیگر، برابری جنسیتی است. تحقیقات نشان می‌دهد که اگر شمار کارمندان زن به سطح کارکنان مرد افزایش پیدا کند، تولید ناخالص در ایالات متحده تا ۵ درصد و در ژاپن تا ۹ و در هند تا ۲۷ درصد رشد خواهد کرد. کشورها با تقویت زنان می‌توانند عدالت و سعادت بیشتری برای تمام شهروندان خود ایجاد کنند.
3- ایجاد رشد درازمدت و پایدار
اولویت سوم، پایدار ساختن رشد در درازمدت است. در این مورد، وظیفه کلیدی، به سرانجام رساندن وعده‌های سال ۲۰۱۵، سال توسعه است. اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، طرح اولیه‌ای را برای پیشرفت در ۱۵ سال آینده فراهم می‌آورد. ما باید تلاش‌هایمان را برای کاهش فقر، بهبود تنوع بخشی اقتصادی و سرمایه‌گذاری در توسعه سرمایه انسانی تقویت کنیم.صندوق بین‌المللی پول در اول صف این تلاش است. ما دسترسی به تمام تسهیلات خود را تا ۵۰ درصد افزایش داده ایم. به علاوه، ما نرخ بهره صفر را برای وام هایمان به کشورهایی که با شوک و فاجعه مواجه بوده‌اند، حفظ کرده‌ایم.نهایتا، یک چالش کلیدی درازمدت، انجام واکنشی موثر به تغییرات آب و هوایی است. تمام کشورها باید موضوع گرم شدن زمین را به چارچوب اقتصاد کلان خود وارد کنند. قیمت‌گذاری انرژی، قلب این موضوع است. صندوق بین‌المللی پول یارانه‌های انرژی در جهان را ۳/ ۵ تریلیون دلار یا ۵/ ۶ درصد تولید ناخالص جهان برآورد کرده که یک انحراف اقتصادی عظیم است. ما باید درست قیمت‌گذاری کنیم.به‌طور قطع، دستور کار اقتصادی جهان برای ۱۲ ماه آینده وسیع و پیچیده است. اما مسامحه، گزینه معقولی نیست. از همین رو است که ۲۰۱۶ باید سال انجام «کارهای درست» باشد.
پرسش‌های کلی‌تری نیز هست که باید به آنها پاسخ داد. چگونه می‌توانیم به رشد جهانی قوی‌تر و متوازن‌تر برسیم؟ برای از بین بردن نابرابری چه می‌توانیم بکنیم؟ و چگونه می‌توانیم زمین شکننده‌مان را از تغییرات آب و هوایی حفظ کنیم؟ خبر خوب این است که من آگاهی فزاینده‌ای را درباره نیاز به اقدام فوری ۱۸۸ کشور عضو صندوق بین‌المللی پول می‌بینم. گام بعدی باید اجرا باشد، انجام دادن کارهای درست، همین حالا. اینها سه «کار درست» نخست برای سال‌های پیش رو هستند:
1- افزایش رشد موجود
در حالی که اقتصاد جهان در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به ترتیب ۴/ ۳ و ۱/ ۳ درصد رشد کرده، صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۱۶ تنها انتظار تسریع معتدل رشد جهان تا ۶/ ۳ درصد را دارد. بنابراین اولویت فوری، به کارگیری نسخه‌های سیاستی موثرتر برای از بین بردن عدم قطعیت و تجدید نیروی سطح فعلی رشد است.از این رو است که من برای ترکیب اقداماتی که این امر را هدف گرفته‌اند، فراخوان داده‌ام. آنچه از سوی سیاست‌گذاران مورد نیاز است، حمایت از تقاضا، تدابیری برای ثبات مالی و اصلاحات ساختاری در تلاشی با تمام قدرت برای افزایش انتظارات، ترغیب سرمایه‌گذاری و کاهش بیکاری است.ما همچنین برای «ارتقای سیاستی» بیشتر فراخوان داده‌ایم. برای مثال، بانک‌های مرکزی عمده باید توجه بیشتری به خطرات ناشی از تصمیمات سیاستی خود بکنند و اقتصادهای نوظهور باید به شدت به مساله بدهی‌های خارجی و نفوذ شرکت‌ها بپردازند.لُب کلام اینکه تمام کشورها باید آمیزه‌ای از سیاست‌ها را که برای آنها مناسب است اجرایی و این کار را بدون تاخیر شروع کنند. صندوق بین‌المللی پول برای تضمین اینکه سیاست‌های ملی، یاری‌گر نسخه جهانی منسجمی برای رشد است، نقش خود را بازی خواهد کرد.
2- افزایش رشد در میان مدت
اولویت دوم، افزایش رشد بالقوه در میان‌مدت است. این به معنای انجام کارهای درست برای حذف بهره‌وری پایین، تاثیر جمعیت در حال پیر شدن و میراث بحران مالی جهانی است. در این مسیر چند بازی‌ساز مهم وجود دارد.یکی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های باکیفیت است. پژوهش‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که در اقتصادهای پیشرفته، افزایش هزینه سرمایه‌گذاری معادل یک درصد تولید ناخالص داخلی، سطح کلی برون‌داد را حدود ۴/ ۰ درصد در همان سال و ۵/ ۱ درصد، چهار سال پس از این افزایش هزینه، بالا می‌برد.اصلاحات بازارهای کار و محصول هم برای بهبود رشد در میان مدت ضروری هستند چراکه موانع فرصت و نوآوری را رفع می‌کنند و سرمایه‌گذاری در آموزش می‌تواند به افراد جوان، امید تازه‌ای برای آینده بدهد.یک عامل بازی‌ساز دیگر، برابری جنسیتی است. تحقیقات نشان می‌دهد که اگر شمار کارمندان زن به سطح کارکنان مرد افزایش پیدا کند، تولید ناخالص در ایالات متحده تا ۵ درصد و در ژاپن تا ۹ و در هند تا ۲۷ درصد رشد خواهد کرد. کشورها با تقویت زنان می‌توانند عدالت و سعادت بیشتری برای تمام شهروندان خود ایجاد کنند.
3- ایجاد رشد درازمدت و پایدار
اولویت سوم، پایدار ساختن رشد در درازمدت است. در این مورد، وظیفه کلیدی، به سرانجام رساندن وعده‌های سال ۲۰۱۵، سال توسعه است. اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، طرح اولیه‌ای را برای پیشرفت در ۱۵ سال آینده فراهم می‌آورد. ما باید تلاش‌هایمان را برای کاهش فقر، بهبود تنوع بخشی اقتصادی و سرمایه‌گذاری در توسعه سرمایه انسانی تقویت کنیم.صندوق بین‌المللی پول در اول صف این تلاش است. ما دسترسی به تمام تسهیلات خود را تا ۵۰ درصد افزایش داده ایم. به علاوه، ما نرخ بهره صفر را برای وام هایمان به کشورهایی که با شوک و فاجعه مواجه بوده‌اند، حفظ کرده‌ایم.نهایتا، یک چالش کلیدی درازمدت، انجام واکنشی موثر به تغییرات آب و هوایی است. تمام کشورها باید موضوع گرم شدن زمین را به چارچوب اقتصاد کلان خود وارد کنند. قیمت‌گذاری انرژی، قلب این موضوع است. صندوق بین‌المللی پول یارانه‌های انرژی در جهان را ۳/ ۵ تریلیون دلار یا ۵/ ۶ درصد تولید ناخالص جهان برآورد کرده که یک انحراف اقتصادی عظیم است. ما باید درست قیمت‌گذاری کنیم.به‌طور قطع، دستور کار اقتصادی جهان برای ۱۲ ماه آینده وسیع و پیچیده است. اما مسامحه، گزینه معقولی نیست. از همین رو است که ۲۰۱۶ باید سال انجام «کارهای درست» باشد.
کریستین لاگارد
مدیر صندوق بین‌المللی پول
ارسال نظر