دکتر علی صالح آبادی

رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران

در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، علاوه بر تاکید بر درون‌زا بودن اقتصاد بر برون نگر بودن آن تاکید شده است. اقتصاد برون گرا از تمام فرصت‌های مولد و ارزش آفرین بهره‌مند است و با تمام فضای بین‌المللی با رعایت اصل تناسب و توازن مراوده دارد. اقتصاد منعطف و پایدار مورد نظر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به دنبال آن است که ضمن حفظ حد محصولات استراتژیک محصولات کشاورزی و صنعتی تراز تجاری کشور را از طریق تعامل با کشورهای منطقه و بازار ۳۷۰ میلیونی آن مثبت نماید. اقتصادی که مولفه‌های کارآفرینی، خطرپذیری و نوآوری دارد در برابر تحریم‌های بیرونی پایداری بیشتری از خود نشان می‌دهد.

چون تجربه تاریخی نشان داده است که کشورهای با صادرات تک محصولی در برابر فشارهای بیرونی آسیب‌پذیر بوده و به راحتی در صورت بروز مناقشات و جنگ‌های اقتصادی با سایر تولیدکنندگان جایگزین می‌شوند. از طرفی کشورهایی که دارای منافع درهم تنیده اقتصادی هستند به تنش‌های نظامی‌طولانی مدت تمایل نشان نمی‌دهند. صاحبنظران در برآورد نقش امنیت در فرآیند توسعه کشورها تا آن جا پیش رفته‌اند که توسعه و امنیت را معادل با هم می‌دانند. در تاریخ تجارت هم بر کسی پوشیده نیست که میان تجارت خارجی و امنیت اقتصادی و به تبع آن امنیت سیاسی و اجتماعی ارتباط تعیین کننده ای وجود دارد. افزایش تعامل با سایر کشورها مخصوصا کشورهای منطقه و سایر مناطقی که واجد اهمیت استراتژیک از منظر امنیت ملی و امنیت اقتصادی هستند در پیشبرد اهداف توسعه کشور، افزایش رفاه، کاهش تنش‌های سیاسی و نظامی‌و جلوگیری از سیاست‌های یکجانبه گرایانه موثر است. اختلاف یا اتحاد بین دولت‌ها و موافقت‌نامه‌های اقتصادی و تجاری بین آنها بر سطح امنیت اقتصادی و روند تجارت با آنها تاثیرگذار است. اما حضور بیشتر در بازارهای هدف نیاز به افزایش سطح تعامل‌های اقتصادی و تجاری دوجانبه با این کشورها را در کوتاه مدت نشان می‌دهد. با رصد مداوم همگرایی و واگرایی‌های سیاسی این کشورها و عضویت آنها در برخی معاهده‌های تجاری چندجانبه که کشورما در آنها عضو نیست حایز اهمیت است. تجربه افزایش سطح همکاری اقتصادی با روسیه نمونه بارزی از لزوم این تعاملات دوجانبه است. بسیاری از کشورها به دلیل ملاحظات امنیت ملی خود از روابط و معاهدات تجاری خارج می شوند.

نظام حقوق بین‌الملل درخصوص برقراری روابط اقتصادی الزامی‌را برای کشورها تعیین نکرده است، ولی وجود صادرات پایدار در چارچوب توافق نامه‌های اقتصادی و تجاری به این کشورها موجب می‌شود که منازعات سیاسی مانع در پیش گرفتن سیاست‌های یکجانبه گرایانه توسط آنها شود. از طرف دیگر چون امنیت اقتصادی در کنار امنیت سیاسی و اجتماعی هم به عنوان یکی از اضلاع امنیت ملی تعریف می‌شود دولت‌ها و نهادهای مرتبط با اقتصاد این وظیفه را بر عهده دارند که از طرفی با تامین محیط لازم برای گسترش بخش‌های مختلف اقتصادی سیاست‌های حمایتی را در پیش بگیرند و هم با راهبرد آزادسازی اقتصاد و تجارت، واگذاری آن به مردم و بخش خصوص واقعی را دنبال کنند. رشد اقتصادی ناشی از اقتصاد تک محصولی تاثیر زیادی بر معضل اشتغال ندارد و نمی‌تواند از مزیت افزایش ۲۵ برابری دانشجویان ایرانی در طی ۳۰سال گذشته استفاده کند ولی افزایش رقابت پذیری کالا و خدمات ایرانی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی در صورتی که همراه با جابه‌جایی نیروی کار و استفاده از مهارت‌های فنی و دانش نیروی انسانی صورت پذیرد تاثیر شگرفی بر وضعیت ارزآوری و اشتغال و امنیت اجتماعی و سیاسی دارد. بنابراین افزایش صادرات غیرنفتی کشور و پرهیز از صادرات تک محصولی ضمن آن که می‌تواند با افزایش رفاه و رشد درآمد سرانه ناخالص ملی با افزایش اشتغال منجر به افزایش سطح امنیت اجتماعی شود در صورتی که از طریق پیوستن ایران به پیمان‌ها، توافقنامه‌های تجاری دو یا چند جانبه در سطح جهانی و منطقه‌ای صورت پذیرد نقش تایید شده‌ای در امنیت اقتصادی و ملی کشور از منظر تهدیدات خارجی ایفا می‌کند. افزایش صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه و کشورهایی که همگرایی فرهنگی و سیاسی با ایران دارند در صورتی که از خلال تعهدات و الزامات معاهده‌ها و توافق نامه‌های تجاری و اعطای خطوط اعتباری صورت پذیرد تعهد طرفین را برای استمرار آنها قوت می‌بخشد.

افزایش صادرات غیرنفتی کشور مخصوصا صادرات خدمات فنی و مهندسی، صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی تبدیلی و صادرات انرژی به کشورهای همسایه به تحقق شعار «توسعه امنیت می‌آورد و امنیت، توسعه» کمک شایانی خواهد کرد. بانک توسعه صادرات ایران به عنوان یک بانک دولتی متولی حمایت مالی از صادرکنندگان کشور در کنار بهینه‌سازی سبد خدمات مالی و اعتباری خود با اعطا یا دریافت خطوط اعتباری تاکنون توانسته است در جهت تامین امنیت اقتصادی کشور گام‌های ارزنده‌ای بردارد، ولی ضرورت دارد بستر لازم برای تقویت روابط دیپلماتیک ایران با کشورهای همسایه نسبت به گذشته بیش از پیش فراهم شود تا منافع مشترک کشورها آنها را برای تامین امنیت دوجانبه مصمم‌تر نماید.