«خانه صنعت و معدن» خراسان رضوی با انتشار بیانیه ای مطرح کرد:
توطئه نفتی ، بهترین فرصت برای رهایی از اقتصاد تک محصولی
دنیای اقتصاد- خانه صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی با صدور بیانیه ای کاهش شدید قیمت نفت را بهترین فرصت برای تحقق رهایی از اقتصاد تک محصولی به عنوان راهبردی خردمندانه دانست. به گزارش اقتصاد شرق، در این بیانیه با اشاره به کاهش کم سابقه قیمت نفت به زیر ۵۵ دلار آمده است : در کشور ما ، همانند اغلب کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت، درآمدهای نفت خام صادراتی به عنوان ابزاری برای دولتیتر شدن هرچه بیشتر اقتصاد و در نتیجه وسیلهای برای ناکارآمد کردن کل ساختار اقتصادی عمل کرده است ، از این رو باید این حقیقت را پذیرفت ؛ اقتصاد تکپایهای نمیتواند دوام آورد.
دنیای اقتصاد- خانه صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی با صدور بیانیه ای کاهش شدید قیمت نفت را بهترین فرصت برای تحقق رهایی از اقتصاد تک محصولی به عنوان راهبردی خردمندانه دانست. به گزارش اقتصاد شرق، در این بیانیه با اشاره به کاهش کم سابقه قیمت نفت به زیر 55 دلار آمده است : در کشور ما ، همانند اغلب کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت، درآمدهای نفت خام صادراتی به عنوان ابزاری برای دولتیتر شدن هرچه بیشتر اقتصاد و در نتیجه وسیلهای برای ناکارآمد کردن کل ساختار اقتصادی عمل کرده است ، از این رو باید این حقیقت را پذیرفت ؛ اقتصاد تکپایهای نمیتواند دوام آورد.
همچنین نگاهی به کشورهای کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و هنگکنگ و برخی جوامع دیگر که فاقد منابع طبیعی فراوان هستند ، نشان می دهد این کشورها با مدیریت و برنامهریزی و دارا بودن نهادهای اقتصادی کارآمد توانستهاند به کشورهایی صنعتی تبدیل شوند و جالب آنکه سهم صادرات صنعتی مجموع کشورهای نامبرده ۱۳ درصد کل صادرات در جهان میباشد.
بدون شک توسعه و شکوفایی صنعتی این کشورها محصول فروش نفت نبودهاست . این کشورها با داشتن الگوهای توسعه و پیادهکردن آنها موفق شدهاند به این مقام در اقتصاد جهانی برسند .
در این راستا تجربههای جهانی نشان میدهد یکی از معیارهای رسیدن به یک جامعه کارآفرین، رشد فعالیتهای گروهی با نهضت کارآفرینی است. از این رو به نظر میرسد یکی از ساختارهای مناسب برای توسعه اقتصادی و رهایی از خام فروشی و اقتصاد متکی به نفت ، توجه به ظرفیتهای عظیم داخلی است .
واقعیت این است چنانچه کار آفرینی به عنوان یک اهرم مناسب براى توسعه اقتصادى در نظر گرفته شود، میتوانند همگام با سیاستهاى دولت در بهبود شرایط زندگى، کار، تولید و ارتقاى سطح درآمد و وضعیت اجتماعى مردم مؤثر باشد.
در قسمتی دیگر از این بیانیه با اشاره به پژوهش های انجام شده توسط کارشناسان خانه صنعت آمده است :دراقتصاد مشابه اقتصـاد ایـران کـه درآمـد نفـت پشـتوانه اقتصـاد است، وابستگی اقتصاد به طور فزاینده تداوم یافته و همواره تاثیرات شوکهای نفتی عمیق بوده است . از این روجهت رفـع ایـن مشـکل متنـوع سـازی منـابع صـادارتی و درآمدی بسیار حائز اهمیت است ، زیرا اتکاء زیاد به درآمد نفتی موجب شده است تا استفاده بهینه از دیگر منابع بالقوه و بالفعـل در کشـور بویژه پتانسیلهای بخش خصوصی در حوزه صادرات غیر نفتی به عمل نیاید .
در این بیانیه همچنین با اشاره با ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی وتعیین نقشه راه اقتصاد ایران از سوی مقام معظم رهبری که فصل جدیدی درسیاستگذاری ومدیریت اقتصاد ایران آغاز نموده است، تصریح شده است : بی تردید عملی نمودن این سیاست ها در همه بخش های اقتصادی موجب خواهد شد تا ساختار تنومند اما آسیب پذیر اقتصادکشورنه تنها دربرابر مشکلات داخلی وخارجی توانمند شود بلکه سهم خود رادراقتصاد جهانی افزایش دهد.
در این راستا از متولیان امر بویژه وزارت صنعت ، معدن و تجارت و نیز اتاق بازرگانی به عنوان سکانداران اصلی تجارت خارجی ایران انتظار می رود درحوزه صادرات با بازنگری کلان، بستر مناسبی را برای جلوگیری از خام فروشی و حرکت به سمت صادرات کالاهای هایتک ، صنعتی و مدرن آغاز نماید.
همچنین تولید با هدف صادرات ،مدیریت واردات ،جلوگیری از تجمل گرایی و واردات کالاهای لوکس، و همچنین توجه به ظرفیتهای بخش خصوصی و اجرای درست اصل 44 قانون اساسی ،علاوه بر اشتغالزایی و رونق اقتصاد ملی، از مولفه های مهم برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی است که نباید از آن غفلت کرد.
از اینرو کارشناسان و فعالان خانه صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی بر این باورند همانطور که رهبر فرزانه انقلاب بارها تاکید کرده اند، حمایت از کار، تولید و سرمایه ایرانی زمانی به واقعیت خواهد رسید که موانع صادرات و تولیدات داخلی رفع گردیده و کالای ایرانی که با ارتقاء در کمیت و کیفیت، تولید شده مجالی برای حضور در بازارهای داخلی و بین المللی بیابد.
در ادامه بیانیه خانه صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی تاکید شده است :در شرایط کنونی اقتصاد ایران نیازمند اتخاذ سیاستهای مبتنی بر بالا بردن قدرت رقابت، بهبود کیفیت، کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری توأم با اصلاح ساختار اقتصادی است، اما بدونتردید این مهم بدون احیای نهضت کار آفرینی مهیا نخواهد شد، زیرا با وجود توانمندیهای بالا و فراوان در بخشهای صنعت، تولید و کشاورزی تاکنون نتوانستهایم هنر استفاده از مزیتهای ذاتی اقتصاد ایران را به نحو شایسته نشان بدهیم.
از اینرو در حالی در دهه پیشرفت و توسعه به سر میبریم که کشور برای رسیدن به اهداف متعالی نیازمند ایجاد تحول بنیادین در ساختار اقتصادی است، چنانکه برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند اتخاذ سیاستهای افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی هستیم.
در این مسیر، لازم است در فرهنگ عمومی کشور اصلاحاتی صورت گیرد؛ باید تولید و کار در باور عمومی جامعه، به یک ارزش تبدیل شده و بیکاری به عنوان یک عیب تلقی شود.
همچنین تهدید ناشی از توطئه سیاسی کاهش قیمت نفت نیز ایجاب میکند که یک بار دیگر با پی ریزی یک مقاومت ملی این تهدید را به یک فرصت تاریخی برای سازندگی اقتصاد داخلی و خوداتکایی مبدل سازیم.
همچنین نگاهی به کشورهای کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و هنگکنگ و برخی جوامع دیگر که فاقد منابع طبیعی فراوان هستند ، نشان می دهد این کشورها با مدیریت و برنامهریزی و دارا بودن نهادهای اقتصادی کارآمد توانستهاند به کشورهایی صنعتی تبدیل شوند و جالب آنکه سهم صادرات صنعتی مجموع کشورهای نامبرده ۱۳ درصد کل صادرات در جهان میباشد.
بدون شک توسعه و شکوفایی صنعتی این کشورها محصول فروش نفت نبودهاست . این کشورها با داشتن الگوهای توسعه و پیادهکردن آنها موفق شدهاند به این مقام در اقتصاد جهانی برسند .
در این راستا تجربههای جهانی نشان میدهد یکی از معیارهای رسیدن به یک جامعه کارآفرین، رشد فعالیتهای گروهی با نهضت کارآفرینی است. از این رو به نظر میرسد یکی از ساختارهای مناسب برای توسعه اقتصادی و رهایی از خام فروشی و اقتصاد متکی به نفت ، توجه به ظرفیتهای عظیم داخلی است .
واقعیت این است چنانچه کار آفرینی به عنوان یک اهرم مناسب براى توسعه اقتصادى در نظر گرفته شود، میتوانند همگام با سیاستهاى دولت در بهبود شرایط زندگى، کار، تولید و ارتقاى سطح درآمد و وضعیت اجتماعى مردم مؤثر باشد.
در قسمتی دیگر از این بیانیه با اشاره به پژوهش های انجام شده توسط کارشناسان خانه صنعت آمده است :دراقتصاد مشابه اقتصـاد ایـران کـه درآمـد نفـت پشـتوانه اقتصـاد است، وابستگی اقتصاد به طور فزاینده تداوم یافته و همواره تاثیرات شوکهای نفتی عمیق بوده است . از این روجهت رفـع ایـن مشـکل متنـوع سـازی منـابع صـادارتی و درآمدی بسیار حائز اهمیت است ، زیرا اتکاء زیاد به درآمد نفتی موجب شده است تا استفاده بهینه از دیگر منابع بالقوه و بالفعـل در کشـور بویژه پتانسیلهای بخش خصوصی در حوزه صادرات غیر نفتی به عمل نیاید .
در این بیانیه همچنین با اشاره با ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی وتعیین نقشه راه اقتصاد ایران از سوی مقام معظم رهبری که فصل جدیدی درسیاستگذاری ومدیریت اقتصاد ایران آغاز نموده است، تصریح شده است : بی تردید عملی نمودن این سیاست ها در همه بخش های اقتصادی موجب خواهد شد تا ساختار تنومند اما آسیب پذیر اقتصادکشورنه تنها دربرابر مشکلات داخلی وخارجی توانمند شود بلکه سهم خود رادراقتصاد جهانی افزایش دهد.
در این راستا از متولیان امر بویژه وزارت صنعت ، معدن و تجارت و نیز اتاق بازرگانی به عنوان سکانداران اصلی تجارت خارجی ایران انتظار می رود درحوزه صادرات با بازنگری کلان، بستر مناسبی را برای جلوگیری از خام فروشی و حرکت به سمت صادرات کالاهای هایتک ، صنعتی و مدرن آغاز نماید.
همچنین تولید با هدف صادرات ،مدیریت واردات ،جلوگیری از تجمل گرایی و واردات کالاهای لوکس، و همچنین توجه به ظرفیتهای بخش خصوصی و اجرای درست اصل 44 قانون اساسی ،علاوه بر اشتغالزایی و رونق اقتصاد ملی، از مولفه های مهم برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی است که نباید از آن غفلت کرد.
از اینرو کارشناسان و فعالان خانه صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی بر این باورند همانطور که رهبر فرزانه انقلاب بارها تاکید کرده اند، حمایت از کار، تولید و سرمایه ایرانی زمانی به واقعیت خواهد رسید که موانع صادرات و تولیدات داخلی رفع گردیده و کالای ایرانی که با ارتقاء در کمیت و کیفیت، تولید شده مجالی برای حضور در بازارهای داخلی و بین المللی بیابد.
در ادامه بیانیه خانه صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی تاکید شده است :در شرایط کنونی اقتصاد ایران نیازمند اتخاذ سیاستهای مبتنی بر بالا بردن قدرت رقابت، بهبود کیفیت، کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری توأم با اصلاح ساختار اقتصادی است، اما بدونتردید این مهم بدون احیای نهضت کار آفرینی مهیا نخواهد شد، زیرا با وجود توانمندیهای بالا و فراوان در بخشهای صنعت، تولید و کشاورزی تاکنون نتوانستهایم هنر استفاده از مزیتهای ذاتی اقتصاد ایران را به نحو شایسته نشان بدهیم.
از اینرو در حالی در دهه پیشرفت و توسعه به سر میبریم که کشور برای رسیدن به اهداف متعالی نیازمند ایجاد تحول بنیادین در ساختار اقتصادی است، چنانکه برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند اتخاذ سیاستهای افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی هستیم.
در این مسیر، لازم است در فرهنگ عمومی کشور اصلاحاتی صورت گیرد؛ باید تولید و کار در باور عمومی جامعه، به یک ارزش تبدیل شده و بیکاری به عنوان یک عیب تلقی شود.
همچنین تهدید ناشی از توطئه سیاسی کاهش قیمت نفت نیز ایجاب میکند که یک بار دیگر با پی ریزی یک مقاومت ملی این تهدید را به یک فرصت تاریخی برای سازندگی اقتصاد داخلی و خوداتکایی مبدل سازیم.
ارسال نظر