تحریک تقاضا با وام خودرو
محمد استادی*
اقتصاد کشور مدتی است با عارضه رکود مواجه شده است اما رکود چیست؟
رکود اقتصادی دورهای است که اقتصاد حالت انقباضی به خود گرفته و کوچک میشود. به عبارت دیگر در دوران رکود، رشد اقتصادی منفی است؛ در این دوران حجم تولید و تجارت کاهش یافته و بازارها انباشته از کالاهای بدون مشتری است. کاهش تقاضای کالا در بازار منجر به کاهش تولید و در نهایت تعطیلی کارخانهها و بیکاری میشود. در ادامه بدهکاران توان پرداخت بدهیهای خود سرموعد را نداشته و بهای سهام شرکتها در بازار افت می‌کند.
اقتصاد کشور مدتی است با عارضه رکود مواجه شده است اما رکود چیست؟
رکود اقتصادی دورهای است که اقتصاد حالت انقباضی به خود گرفته و کوچک میشود. به عبارت دیگر در دوران رکود، رشد اقتصادی منفی است؛ در این دوران حجم تولید و تجارت کاهش یافته و بازارها انباشته از کالاهای بدون مشتری است. کاهش تقاضای کالا در بازار منجر به کاهش تولید و در نهایت تعطیلی کارخانهها و بیکاری میشود. در ادامه بدهکاران توان پرداخت بدهیهای خود سرموعد را نداشته و بهای سهام شرکتها در بازار افت می‌کند.
محمد استادی*
اقتصاد کشور مدتی است با عارضه رکود مواجه شده است اما رکود چیست؟
رکود اقتصادی دورهای است که اقتصاد حالت انقباضی به خود گرفته و کوچک میشود. به عبارت دیگر در دوران رکود، رشد اقتصادی منفی است؛ در این دوران حجم تولید و تجارت کاهش یافته و بازارها انباشته از کالاهای بدون مشتری است. کاهش تقاضای کالا در بازار منجر به کاهش تولید و در نهایت تعطیلی کارخانهها و بیکاری میشود. در ادامه بدهکاران توان پرداخت بدهیهای خود سرموعد را نداشته و بهای سهام شرکتها در بازار افت می‌کند.
دولت آقای روحانی اقتصاد کشور را با سابقه رشد سالانه منفی ۶.۶ در سال ۹۱ تحویل گرفت اما در سال ۹۲ رشد منفی ۱.۹ و رشد ۳.۷ را در سال ۹۳ تجربه کرد (گزارش بانک جهانی۱). اما در حالی که تصور می‌شد فرآیند مذاکرات ایران و ۱+۵ منجر به گشایش اقتصادی و افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور شود طی دوران نسبتا طولانی مذاکرات اقتصاد کشور مبهم و غیرقابل پیش‌بینی و در ادامه پس از امضای توافق جهتگیری اقتصاد کشور منفی شده است.
اکنون دولت به‌درستی به‌دنبال تحریک تقاضا برای ایجاد رشد در اقتصاد کشور است. سیاست تحریم تقاضا عبارت است از دخالت دولت در بازار به منظور تشویق مصرف‌کنندگان برای خرید کالا از طریق مشوق‌های مالی برای مصرف‌کنندگان اما اثربخشی سیاست تحریک تقاضا در گرو حجم دخالت مالی دولت در بازار و از آن مهم‌تر تعیین حوزه اعمال مشوق‌های تحریک تقاضاست.
بر مبنای اطلاعات ارائه شده توسطی رئیس کل بانک مرکزی در جلسه رونمایی از بسته خروج از رکود دولت، دو مکانیزم اصلی تحریک بازار عبارت است از وام 25 میلیونی خرید خودرو با نرخ سود 16 درصد و دوره بازپرداخت هفت ساله و کارت اعتباری 10 میلیونی برای خرید کالاهای بادوام با نرخ سود 12 درصد؛ فارغ از عدم‌تناسب حجم مشوق‌های ارائه شده قطعا طراحی حوزه اعمال این مشوق‌ها محل سؤال است. مطابق آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در بررسی بودجه خانوارهای شهری ایران در سال 93(گزارش بانک مرکزی3) اولویت هزینه‌های خانوارهای شهری ایران در این سال به ترتیب عبارت است از: مسکن و انرژی (33.5 درصد)، خوراک و آشامیدنی (24.6 درصد)، حمل و نقل (10.4 درصد)، بهداشت (5.8 درصد)، پوشاک و کفش (4.6 درصد) و لوازم و اثاثیه منزل (چهار درصد).
مطابق این آمار اثربخش‌ترین حوزهها برای تحریک تقاضا حوزه مسکن و انرژی و بعد از آن حوزه غذاست. حتی بدون درنظرگرفتن اهمیت اثربخشی اقتصادی، حوزه مسکن وانرژی به لحاظ توانایی در ایجاد رونق در کسب‌وکارهای پایین‌دستی اثر مضاعف در تحریک تقاضا داشته باشد. همچنین حوزه خوراک به دلیل اهمیت سلامت مردم حائز اهمیت بیشتری است. علاوه بر این رونق بخش مسکن باعث رونق صنایع فولاد و سیمان شده و رونق بخش غذا منجر به رونق کشاورزی خواهد شد.
به گمان نگارنده علت تمرکز بر تحریک تقاضا از طریق وام خودرو را باید در علاقه مفرط و غیرمنطقی دولت به حمایت از صنعت خودرو دانست. علاقهای که در چند ماه اخیر به شکلهای مختلف به وضوح دیده شده است؛ اگرچه صنعت خودرو بخش مهمی از اقتصاد کشور بوده و سهم قابل‌توجهی در اشتغال دارد اما بیتوجهی به سایر بخشهای اقتصاد کشور از جمله مسکن و غذا تناسبی با تدبیر ندارد.
*عضو هیأت رئیسه خانه صنعت، معدن
و تجارت خراسان رضوی
اقتصاد کشور مدتی است با عارضه رکود مواجه شده است اما رکود چیست؟
رکود اقتصادی دورهای است که اقتصاد حالت انقباضی به خود گرفته و کوچک میشود. به عبارت دیگر در دوران رکود، رشد اقتصادی منفی است؛ در این دوران حجم تولید و تجارت کاهش یافته و بازارها انباشته از کالاهای بدون مشتری است. کاهش تقاضای کالا در بازار منجر به کاهش تولید و در نهایت تعطیلی کارخانهها و بیکاری میشود. در ادامه بدهکاران توان پرداخت بدهیهای خود سرموعد را نداشته و بهای سهام شرکتها در بازار افت می‌کند.
دولت آقای روحانی اقتصاد کشور را با سابقه رشد سالانه منفی ۶.۶ در سال ۹۱ تحویل گرفت اما در سال ۹۲ رشد منفی ۱.۹ و رشد ۳.۷ را در سال ۹۳ تجربه کرد (گزارش بانک جهانی۱). اما در حالی که تصور می‌شد فرآیند مذاکرات ایران و ۱+۵ منجر به گشایش اقتصادی و افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور شود طی دوران نسبتا طولانی مذاکرات اقتصاد کشور مبهم و غیرقابل پیش‌بینی و در ادامه پس از امضای توافق جهتگیری اقتصاد کشور منفی شده است.
اکنون دولت به‌درستی به‌دنبال تحریک تقاضا برای ایجاد رشد در اقتصاد کشور است. سیاست تحریم تقاضا عبارت است از دخالت دولت در بازار به منظور تشویق مصرف‌کنندگان برای خرید کالا از طریق مشوق‌های مالی برای مصرف‌کنندگان اما اثربخشی سیاست تحریک تقاضا در گرو حجم دخالت مالی دولت در بازار و از آن مهم‌تر تعیین حوزه اعمال مشوق‌های تحریک تقاضاست.
بر مبنای اطلاعات ارائه شده توسطی رئیس کل بانک مرکزی در جلسه رونمایی از بسته خروج از رکود دولت، دو مکانیزم اصلی تحریک بازار عبارت است از وام 25 میلیونی خرید خودرو با نرخ سود 16 درصد و دوره بازپرداخت هفت ساله و کارت اعتباری 10 میلیونی برای خرید کالاهای بادوام با نرخ سود 12 درصد؛ فارغ از عدم‌تناسب حجم مشوق‌های ارائه شده قطعا طراحی حوزه اعمال این مشوق‌ها محل سؤال است. مطابق آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در بررسی بودجه خانوارهای شهری ایران در سال 93(گزارش بانک مرکزی3) اولویت هزینه‌های خانوارهای شهری ایران در این سال به ترتیب عبارت است از: مسکن و انرژی (33.5 درصد)، خوراک و آشامیدنی (24.6 درصد)، حمل و نقل (10.4 درصد)، بهداشت (5.8 درصد)، پوشاک و کفش (4.6 درصد) و لوازم و اثاثیه منزل (چهار درصد).
مطابق این آمار اثربخش‌ترین حوزهها برای تحریک تقاضا حوزه مسکن و انرژی و بعد از آن حوزه غذاست. حتی بدون درنظرگرفتن اهمیت اثربخشی اقتصادی، حوزه مسکن وانرژی به لحاظ توانایی در ایجاد رونق در کسب‌وکارهای پایین‌دستی اثر مضاعف در تحریک تقاضا داشته باشد. همچنین حوزه خوراک به دلیل اهمیت سلامت مردم حائز اهمیت بیشتری است. علاوه بر این رونق بخش مسکن باعث رونق صنایع فولاد و سیمان شده و رونق بخش غذا منجر به رونق کشاورزی خواهد شد.
به گمان نگارنده علت تمرکز بر تحریک تقاضا از طریق وام خودرو را باید در علاقه مفرط و غیرمنطقی دولت به حمایت از صنعت خودرو دانست. علاقهای که در چند ماه اخیر به شکلهای مختلف به وضوح دیده شده است؛ اگرچه صنعت خودرو بخش مهمی از اقتصاد کشور بوده و سهم قابل‌توجهی در اشتغال دارد اما بیتوجهی به سایر بخشهای اقتصاد کشور از جمله مسکن و غذا تناسبی با تدبیر ندارد.
*عضو هیأت رئیسه خانه صنعت، معدن
و تجارت خراسان رضوی
ارسال نظر