فاینانس توسعه
سیدآرش شهرآئینی مدیر ریسک و همکاریهای بین‌المللی صندوق ضمانت صادرات ایران از زمان تاسیس نخستین آژانس اعتبار صادراتی یا ECA در جهان که در سال 1919 در انگلستان با عنوان «اداره ضمانت اعتبارات صادراتی» یا ECGD ایجاد شد، بیش از یک سده می‌گذرد. امروزه بیش از صد ECA در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه فعال هستند. نقش تعیین کننده این موسسه ها در تسهیل جریان تجارت و سرمایه گذاری بین‌المللی از طریق بیمه و تضمین ریسکهای سیاسی و تجاری برای فعالان این حوزه روشن است، اما برای مخاطبانی که کمتر به اهمیت این موسسات آگاه هستند، اشاره‌ای کوتاه به منافعی که تاکنون برای توسعه اقتصادی هر دو کشور صادرکننده و خریدار داشته‌اند، خالی از فایده نیست. به رغم انتقاداتی که در دوره‌هایی به عملکرد این موسسه ها در مورد افزایش بدهی های کشورهای فقیر و مسائل زیست محیطی وارد شده، اما این موسسات به واسطه منافع دو سویه‌ای که هم برای کشور صادرکننده کالا، خدمات یا سرمایه و هم برای خریدار کالا، خدمات یا میزبان سرمایه‌گذاری دارند، حتی در مقایسه با نهادهای چندجانبه‌ای مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، حجم بسیار بیشتری از فاینانس تجاری و پروژه‌ای را به کشورهای در حال توسعه تزریق کرده‌اند. به عنوان مثال، مجموع پوشش های بیمه‌ای ECA های جهان در سال 2013 از 2هزار میلیارد دلار فراتر رفت که در حدود 11 درصد تجارت جهانی را شامل می‌شود. فاینانس با پوشش بیمه‌ای ECA خصوصا در مورد طرحهای خدمات فنی- مهندسی، از جذابیت ویژه‌ای در مقایسه با سایر روشهای تامین مالی خارجی مانند انتشار اوراق قرضه برخوردار است.
امکان بازپرداخت طولانی‌مدت (بعضا بیش از ده سال) در مورد پروژه‌های بزرگ و نرخ بهره ارزان تر از یک‌سو، و پوشش ریسک های سیاسی و تجاری طرح توسط ECA برای صادرکننده از سوی دیگر، سبب شده تا این بازیگر بزرگ کمتر شناخته شده در جریان سرمایه و تجارت بین‌الملل، ضمن ایفای نقش ضربه‌گیر، در نهایت به توسعه صادرات ملی کشور متبوع خود کمک کند. در عین حال، این موسسه ها از استانداردهای بین‌المللی معینی پیروی می‌کنند که از جمله آن محدودیت «محتوای داخلی» است که باید از کشور صادرکننده تامین شود. حداقل درصد محتوای داخلی از سوی ECAها معمولا بین ۸۰-۵۰ درصد تعیین می‌شود؛ به این معنا که هزینه‌کرد اعتبارات اعطایی به طور کامل در اختیار کارفرمای پروژه و کشور خریدار قرار ندارد و معمولا پیمانکار اصلی به علاوه کالاها و ملزومات پروژه از کشور فاینانسر تامین می‌گردد. در مورد پروژه‌های بزرگ خدمات فنی- مهندسی، ECAها معمولا تضمین بازپرداخت را از دولت خریدار (بانک مرکزی یا وزارت دارایی=Sovereign Guarantee) طلب می‌کنند و همین امر باعث می‌شود تا این بدهی‌ها برای کشور خریدار در طبقه‌ بدهی های خارجی دولت قرار گیرد.
نقش این موسسه ها در توسعه ایران را می‌توان همزمان با تشکیل «سازمان برنامه» در سال ۱۳۲۷ و در برنامه هفت ساله عمرانی اول ردیابی کرد؛ جایی که ‌قانون مربوط به تحصیل بیست و پنج میلیون دلار اعتبار از ECA آمریکا، یعنی اگزیم بانک این کشور برای تأمین هزینه اجرایی طرحهای کشاورزی و صنایع وابسته، راه‌سازی و سایر طرحهای‌عمرانی در سال 1330 به تصویب مجلس شورای ملی رسید؛ ‌هرچند این تسهیلات در بیشتر مواقع با سیاست های خاصی اعطا می‌شد و در مورد اخیر دیپلماسی اقتصادی آمریکا، براساس اصل چهار ترومن، جداسازی کشورهای بلوک شرق و ایران از روسیه بود. قوانین دیگری نیز در دوره پیش از انقلاب اسلامی جهت تحصیل اعتبار از دولتهای فرانسه، آلمان، آمریکا، ایتالیا، انگلیس و سایر دول خارجی جهت تأمین قسمتی از طرح‌های عمرانی کشور از جمله احداث کارخانه‌های برق حرارتی، تکمیل و توسعه شبکه تلویزیون، طرح‌های پتروشیمی، تولید برق و ذوب فلزات، سدسازی، راه آهن و ... وجود دارد که همگی توسط ECAهای این کشورها تضمین شده است. در سالهای پس از انقلاب اسلامی نیز روند جذب فاینانس خارجی پس از پایان جنگ تحمیلی مجددا آغاز شد که اوج آن به اوایل دهه 2000 میلادی باز می‌گردد. مجموع تعهدات سررسید نشده این موسسه ها در قبال ایران در این سالها به 30 میلیارد دلار رسید که حجم بزرگی از فاینانس مورد نیاز توسعه کشور را تامین نمود. ایران در این سالها به بزرگترین مقصد جذب اعتبارات بلندمدت در جهان تبدیل شد و در پرتفوی بیشتر ECAهای جهان در جایگاه نخست قرار گرفت؛ جایگاهی که پس از تشدید تحریمها توسط ترکیه و عربستان تسخیر شد. اما این تنها ایران نبود که از تحریمها متضرر شد. بعضی اقساط اعتباردهندگان خارجی هم به دلیل مشکلات ارزی معوق شد و ECA ها مجبور به پرداخت خسارات هنگفتی شدند. اما بازیگران این عرصه و خصوصا ECA ها که سالها ایران را با ذخایر عظیم ارزی‌ اش یکی از خوش حساب‌ترین و توانگرترین اعتبارگیرندگان می‌دیدند، به خوبی می‌دانستند که منشا مشکل را نباید در طرف ایران بلکه در سیاستهای دولتهای اعتباردهنده باید جستجو کنند. معمولا در ادبیات مالی و فاینانس، «ریسک کشور» منعکس کننده عدم توان یا تمایل کشور خریدار یا اعتبارگیرنده به بازپرداخت تعهدات است، اما در مورد ایران، این سیاستهای کشورهای اعتباردهنده است که منشا ریسک است. در هر صورت، اگرچه تحریمها موجب فشارهایی بر مردم ایران شده، اما زیانهای سنگینی را نیز به تجار طرف مقابل و بیمه‌گران آنها وارد کرده و این فعالان اقتصادی هرگز از این امر خشنود نیستند.
باید گفت ایران امروز با تجارت و دستاوردهای پس از انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، دیگر تنها دریافت کننده اعتبار و واردکننده صرف خدمات فنی - مهندسی نیست. پیمانکاران ایرانی در بسیاری بخشها در سطحی از مهارت قرار گرفته‌اند که قادرند طرحهای بزرگ خدمات فنی - مهندسی را در بسیاری کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته، به اجرا گذارند و در بیشتر مواقع با استفاده از همان الگوی فاینانس با بیمه ECA به صادرات خدمات و سرمایه بپردازند. این بار صندوق ضمانت صادرات ایران است که در نقش ECA ظاهر ‌شده و ضربه‌گیر تجارت خارجی کشور می‌شود.
با این مقدمه، امروز شاهد حضور تعداد قابل توجهی از ECAهای جهان و شرکتهای وابسته (عمدتا از کشورهای اسلامی) در ایران هستیم. این حضور لزوما به معنای آغاز مجدد فعالیتها در کشورمان نیست، بلکه به دعوت ECA رسمی ایران یعنی صندوق ضمانت صادرات و برای حضور در «پنجمین اجلاس سالانه اتحادیه بیمه‌گران اعتبار صادراتی و سرمایه‌گذاری جهان اسلام موسوم به اتحادیه امان» 21-20آبان در تهران صورت می گیرد. اشتیاق سرمایه‌گذاران و سایر فعالان این عرصه برای ورود مجدد به بازار بزرگ ایران در حالی است که با بیم و امید به ضرب الاجل توافق ژنو در 24 نوامبر چشم دوخته‌اند. آنچه مسلم است، در صورت عقد یک توافق مرضی‌الطرفین در موضوع هسته‌ای، شاهد سیل ورود سرمایه‌گذاران و سایر بازیگران این حوزه از جمله بانکها و بیمه‌گران خارجی خواهیم بود. اکنون پرسش اساسی این است که آیا خود را برای روبرو شدن با فضای جدید آماده ساخته‌ایم؟