دست‌انداز در هزینه‌های ساخت‌وساز
افزایش قیمت به میزان حداقل ۱۰ درصد طی یکی دو هفته اخیر در بازار یکی دو قلم کالای ساختمانی پرمصرف که دولت هم نبض تولید و هم نبض صادرات آنها را در اختیار دارد، سازندهها و بسازوبفروش‌های مسکن را شوکه کرده است. این در حالی است که پیش‌تر و در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، دولت در بخشنامه‌ای به صنایع تولیدی پرمصرف، از آنها خواسته بود بدون هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت، هرگز قیمت اجناس و تولیدات خود را افزایش ندهند.
با این حال، اخیرا اعلام شد، تولیدکنندگان مصالح ساختمانی گران‌شده توافق کرده‌اند سطح قیمت فروش را به ایام قبل از هدفمندی دوم برگردانند.
با این حال، اخیرا اعلام شد، تولیدکنندگان مصالح ساختمانی گران‌شده توافق کرده‌اند سطح قیمت فروش را به ایام قبل از هدفمندی دوم برگردانند.
افزایش قیمت به میزان حداقل 10 درصد طی یکی دو هفته اخیر در بازار یکی دو قلم کالای ساختمانی پرمصرف که دولت هم نبض تولید و هم نبض صادرات آنها را در اختیار دارد، سازندهها و بسازوبفروش‌های مسکن را شوکه کرده است. این در حالی است که پیش‌تر و در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، دولت در بخشنامه‌ای به صنایع تولیدی پرمصرف، از آنها خواسته بود بدون هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت، هرگز قیمت اجناس و تولیدات خود را افزایش ندهند.
با این حال، اخیرا اعلام شد، تولیدکنندگان مصالح ساختمانی گران‌شده توافق کرده‌اند سطح قیمت فروش را به ایام قبل از هدفمندی دوم برگردانند. وعده‌ای که تجربه سال‌های اخیر نشان داده، آنچنان نمی‌تواند پشتوانه محاسبات هزینه‌ای سازندهها قرار گیرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد: با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که در قالب آن، متوسط قیمت حامل‌های انرژی بین 40 تا 50 درصد افزایش پیدا کرده است، تهدیدی متوجه قیمت مسکن در بازار معاملات ملک نخواهد شد. این پیش‌بینی از آنجا نشات گرفته که در فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها که قیمت حامل‌های انرژی به‌طور متوسط 500 درصد زیاد شد، میانگین قیمت مسکن در تهران بین 13 تا 14درصد -در مقایسه با تورم 12درصدی- افزایش پیدا کرد.
از طرف دیگر، مشابه شرایطی که سال۸۹ و در جریان اجرای فاز اول، در بازار مسکن برقرار بود، هم‌اکنون در بازار حاکم است. معاملات مسکن در سال۸۹ بعد از یکسال کاهش قابل ملاحظه قیمت مسکن، در پایان مرحله رکودی قرار داشت. سال۸۸ میانگین قیمت‌ها ۱۲درصد افت کرد. اکنون نیز بازار ملک بعد از رکود سال۹۲ و کاهش قابل ملاحظه قیمت مسکن در آن سال، هم‌اکنون به ابتدای جاده رونق نزدیک شده است طوری‌که کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند از یکی دو ماه آینده، موتور معاملات مصرفی آپارتمان روشن می‌شود.
به این ترتیب، همان‌طور که شیب تند هدفمندی در فاز اول، نتوانست قیمت مسکن را تکان دهد، در فاز دوم که شیب به مراتب ملایم‌تر است، به احتمال خیلی زیاد، مسیر فعلی قیمت مسکن به ملایمت ماه‌های اخیر خود ادامه خواهد داد، بدون آنکه تحریکی از جانب هدفمندی عاید بازار شود.
اما در مقابل، آرامشی که برای بازار معاملات مسکن در ماه‌های آتی قابل تصور است، در بازار ساخت‌وساز نگرانی‌هایی وجود دارد.
سهم هزینه خرید مصالح‌ساختمانی در قیمت تمام‌شده مسکن حدود 30 درصد برآورد می‌شود. بنابراین اگر قیمت مصالح 100 درصد افزایش پیدا کند، قیمت تمام شده مسکن 30 درصد بالا می‌رود و اگر قیمت مصالح 10 درصد افزایش یابد، قیمت ساخت مسکن 3 درصد گران‌تر خواهد شد.
هر چند این محاسبات به‌صورت فنی و آماری انجام شده، اما آثار روانی هدفمندی و رفتاری که در روزهای اخیر از جانب بازار مصالح سر زده است، اطمینان از تاثیرگذاری نتایج این محاسبات را پایین آورده است.
تحقیقات میدانی نشان می‌دهد، برخی بسازوبفروش‌ها انتظار دارند قیمت تمام شده ساخت مسکن با افزایش مواجه شود و همین تحلیل بیهوده آنها را به تغییر قیمت واحدهای مسکونی در نوبت فروش واداشته است.
در این میان، نمایندگان مجلس تاکید می‌کنند: مدیریت و نظارت دولت بر نحوه تولید مصالح ساختمانی و قیمت‌گذاری آن موجب جلوگیری از افزایش غیرمتعارف قیمت در حوزه مسکن می‌شود و نسبت به احتمال کند شدن روند تولید مسکن و در نتیجه افزایش قیمت در این بخش باید آگاه و هوشیار بود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس که پیش‌تر و در جریان اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان را برعهده داشت و از تاثیر روانی و واقعی این قانون بر هزینه‌های ساخت‌وساز در آن زمان آگاهی پیدا کرده بود، در حال حاضر معتقد است: تغییر نرخ حامل‌های انرژی به‌خصوص قیمت گاز و گازوییل که مواد سوختی کارخانه‌های تولید مصالح را تشکیل می‌دهد، بر افزایش هزینه تولید مصالح تاثیرگذار است. همچنین افزایش قیمت بنزین نیز هزینه حمل‌ونقل مصالح را افزایش می‌دهد و در نهایت، این قانون به نوعی باعث افزایش سطح دستمزد کارگران ساختمانی می‌شود.
مهدی هاشمی با اشاره به اینکه، هدفمندی یارانه‌ها در ابعاد مختلف بر هزینه‌های تولید مسکن اثر گذار است، می‌افزاید: نظارت دولت بر نحوه تولید و توزیع مصالح ساختمانی، قیمت‌گذاری آن و حفظ و ارتقای کیفیت مصالح می‌تواند در جهت جلوگیری از افزایش غیرمتعارف یا بی‌رویه قیمت تاثیر داشته باشد و به نظر می‌رسد دولت باید تمهیدات لازم را در این زمینه بیندیشد و شرایط را مدیریت کند، چرا که اگر بتوانیم این افزایش قیمت را به نوعی مهار کنیم و جلوی افزایش‌های بی‌رویه مثل هزینه‌های دستمزد را بگیریم، می‌توان انتظار داشت که بازار مسکن افزایش غیرمتعارفی را شاهد نباشد.
همچنین عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس نیز در این زمینه اعلام کرد: دولت باید کمک به تولیدکنندگان مصالح ساختمانی را در دستور کار قرار دهد، البته نباید این کمک‌ها را صرفا مادی ببینیم؛ چراکه ممکن است پولی بدهیم و همین پول معضلاتی را ایجاد کند. دولت می‌تواند به کارخانه‌های تولیدکننده مصالح ساختمانی تسهیلات بدهد، با راه‌اندازی فناوری‌های جدید، مصرف انرژی آنها را پایین بیاورد یا تعدادی از کارخانه‌ها را به‌دست دانشگاه‌ها بسپارد تا خطوط تولید آنها را بهینه‌سازی کنند. در این صورت سیستم تولید نیز اصلاح می‌شود و با کنترل قیمت مصالح، می‌توان قیمت مسکن را مهار کرد.
با این حال، اخیرا اعلام شد، تولیدکنندگان مصالح ساختمانی گران‌شده توافق کرده‌اند سطح قیمت فروش را به ایام قبل از هدفمندی دوم برگردانند. وعده‌ای که تجربه سال‌های اخیر نشان داده، آنچنان نمی‌تواند پشتوانه محاسبات هزینه‌ای سازندهها قرار گیرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد: با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که در قالب آن، متوسط قیمت حامل‌های انرژی بین 40 تا 50 درصد افزایش پیدا کرده است، تهدیدی متوجه قیمت مسکن در بازار معاملات ملک نخواهد شد. این پیش‌بینی از آنجا نشات گرفته که در فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها که قیمت حامل‌های انرژی به‌طور متوسط 500 درصد زیاد شد، میانگین قیمت مسکن در تهران بین 13 تا 14درصد -در مقایسه با تورم 12درصدی- افزایش پیدا کرد.
از طرف دیگر، مشابه شرایطی که سال۸۹ و در جریان اجرای فاز اول، در بازار مسکن برقرار بود، هم‌اکنون در بازار حاکم است. معاملات مسکن در سال۸۹ بعد از یکسال کاهش قابل ملاحظه قیمت مسکن، در پایان مرحله رکودی قرار داشت. سال۸۸ میانگین قیمت‌ها ۱۲درصد افت کرد. اکنون نیز بازار ملک بعد از رکود سال۹۲ و کاهش قابل ملاحظه قیمت مسکن در آن سال، هم‌اکنون به ابتدای جاده رونق نزدیک شده است طوری‌که کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند از یکی دو ماه آینده، موتور معاملات مصرفی آپارتمان روشن می‌شود.
به این ترتیب، همان‌طور که شیب تند هدفمندی در فاز اول، نتوانست قیمت مسکن را تکان دهد، در فاز دوم که شیب به مراتب ملایم‌تر است، به احتمال خیلی زیاد، مسیر فعلی قیمت مسکن به ملایمت ماه‌های اخیر خود ادامه خواهد داد، بدون آنکه تحریکی از جانب هدفمندی عاید بازار شود.
اما در مقابل، آرامشی که برای بازار معاملات مسکن در ماه‌های آتی قابل تصور است، در بازار ساخت‌وساز نگرانی‌هایی وجود دارد.
سهم هزینه خرید مصالح‌ساختمانی در قیمت تمام‌شده مسکن حدود 30 درصد برآورد می‌شود. بنابراین اگر قیمت مصالح 100 درصد افزایش پیدا کند، قیمت تمام شده مسکن 30 درصد بالا می‌رود و اگر قیمت مصالح 10 درصد افزایش یابد، قیمت ساخت مسکن 3 درصد گران‌تر خواهد شد.
هر چند این محاسبات به‌صورت فنی و آماری انجام شده، اما آثار روانی هدفمندی و رفتاری که در روزهای اخیر از جانب بازار مصالح سر زده است، اطمینان از تاثیرگذاری نتایج این محاسبات را پایین آورده است.
تحقیقات میدانی نشان می‌دهد، برخی بسازوبفروش‌ها انتظار دارند قیمت تمام شده ساخت مسکن با افزایش مواجه شود و همین تحلیل بیهوده آنها را به تغییر قیمت واحدهای مسکونی در نوبت فروش واداشته است.
در این میان، نمایندگان مجلس تاکید می‌کنند: مدیریت و نظارت دولت بر نحوه تولید مصالح ساختمانی و قیمت‌گذاری آن موجب جلوگیری از افزایش غیرمتعارف قیمت در حوزه مسکن می‌شود و نسبت به احتمال کند شدن روند تولید مسکن و در نتیجه افزایش قیمت در این بخش باید آگاه و هوشیار بود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس که پیش‌تر و در جریان اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان را برعهده داشت و از تاثیر روانی و واقعی این قانون بر هزینه‌های ساخت‌وساز در آن زمان آگاهی پیدا کرده بود، در حال حاضر معتقد است: تغییر نرخ حامل‌های انرژی به‌خصوص قیمت گاز و گازوییل که مواد سوختی کارخانه‌های تولید مصالح را تشکیل می‌دهد، بر افزایش هزینه تولید مصالح تاثیرگذار است. همچنین افزایش قیمت بنزین نیز هزینه حمل‌ونقل مصالح را افزایش می‌دهد و در نهایت، این قانون به نوعی باعث افزایش سطح دستمزد کارگران ساختمانی می‌شود.
مهدی هاشمی با اشاره به اینکه، هدفمندی یارانه‌ها در ابعاد مختلف بر هزینه‌های تولید مسکن اثر گذار است، می‌افزاید: نظارت دولت بر نحوه تولید و توزیع مصالح ساختمانی، قیمت‌گذاری آن و حفظ و ارتقای کیفیت مصالح می‌تواند در جهت جلوگیری از افزایش غیرمتعارف یا بی‌رویه قیمت تاثیر داشته باشد و به نظر می‌رسد دولت باید تمهیدات لازم را در این زمینه بیندیشد و شرایط را مدیریت کند، چرا که اگر بتوانیم این افزایش قیمت را به نوعی مهار کنیم و جلوی افزایش‌های بی‌رویه مثل هزینه‌های دستمزد را بگیریم، می‌توان انتظار داشت که بازار مسکن افزایش غیرمتعارفی را شاهد نباشد.
همچنین عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس نیز در این زمینه اعلام کرد: دولت باید کمک به تولیدکنندگان مصالح ساختمانی را در دستور کار قرار دهد، البته نباید این کمک‌ها را صرفا مادی ببینیم؛ چراکه ممکن است پولی بدهیم و همین پول معضلاتی را ایجاد کند. دولت می‌تواند به کارخانه‌های تولیدکننده مصالح ساختمانی تسهیلات بدهد، با راه‌اندازی فناوری‌های جدید، مصرف انرژی آنها را پایین بیاورد یا تعدادی از کارخانه‌ها را به‌دست دانشگاه‌ها بسپارد تا خطوط تولید آنها را بهینه‌سازی کنند. در این صورت سیستم تولید نیز اصلاح می‌شود و با کنترل قیمت مصالح، می‌توان قیمت مسکن را مهار کرد.
ارسال نظر