ساز مخالف با جهانی‌شدن

گیدئون راچمن
مترجم: نیما صبوری

از زمان بحران مالی سال 2008 که نظام مالی بسیاری از کشورهای جهان را تحت تاثیر قرار داد، بدبینان اقتصادی پیش‌بینی‌هایی درخصوص جریان‌های گسترده ضد‌فرآیند جهانی شدن داشته‌اند. تا به این زمان به‌نظر می‌رسید که این افراد در اشتباه بوده‌اند. اما در سال 2017 به نظر می‌رسد این پیش‌بینی‌های ناامیدکننده درخصوص سیاست‌های ضد‌تجارت آزاد، حقانیت خود را ثابت کنند.

«ملی‌گرایی» و هم‌کیش آن «حمایت‌گرایی»، این روزها در میان سیاست‌مداران غربی محبوب شده است. این جریان در سال 2016 با شعار انتخاباتی ترامپ با عنوان «اولویت آمریکا» و تهدید او به وضع تعرفه‌های سنگین بر تجارت با برخی از شرکای این کشور به‌خصوص کشورهای آسیایی آغاز شد. ترامپ قول داده است تا آمریکا را از پیمان تجاری کشورهای حوزه اقیانوس آرام (TPP) بیرون بکشد. صحبت‌هایی که شاید باعث شود تا باراک اوباما در هفته‌های آخر ریاست‌جمهوری خود تلاش کند این پیمان را از کنگره آمریکا با موفقیت بگذراند. اما آنطور که از شواهد بر می‌آید، اجرای این پیمان در سال 2017 با اما و اگرهایی روبه‌رو است. از طرفی پیمان سرمایه‌گذاری و تجارت حوزه اقیانوس اطلس (TTIP) - مشارکت بزرگی که قرار است تجارت میان آمریکا و اتحادیه اروپا را سهولت بخشد - نیز به‌نظر اوضاعی بهتر از پیمان TPP ندارد.

در این پیمان طرف‌های اروپایی همانند طرف آمریکایی رغبت چندانی به نهایی شدن آن نشان نداده‌اند؛ بنابراین می‌توان گفت که سیاست‌های ضد‌جهانی‌ شدن در هر دو سوی اقیانوس اطلس یعنی آمریکا و قاره اروپا در حال افزایش است. در اروپا همانند برخی افراد در آمریکا، سیاسیون میانه‌رویی وجود دارند که هنوز به فرآیند جهانی شدن وفادار مانده‌‌اند و سعی دارند تا نهادهای اقتصادی را به تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی تشویق کنند، اما این افراد از چپ و راست تحت فشار سیاست‌مداران ملی‌گرا قرار دارند. از آنجا که سال 2017 برای کشورهای فرانسه، آلمان و هلند سالی انتخاباتی است باید انتظار داشته باشیم که سیاست‌های ضد‌جهانی شدن در اروپا شدت یابد. تا الان بسیاری از سیاست‌مداران اروپایی مواضع جدیدی را در این خصوص اتخاذ کرده‌اند. سیگمار گابریل، رهبر سوسیال دموکرات‌های آلمان، مدعی شده است که پیمان سرمایه‌گذاری و تجارت حوزه اقیانوس اطلس (TTIP) هیچ سودی برای کشورها ندارد و فرانسوا اولاند رئیس‌جمهوری فرانسه بیان کرده است که در شکل کنونی این پیمان، هرگز نمی‌تواند آن را قبول کند.

در حقیقت، در سال 2017 شاهد آن خواهیم بود که جریان‌های ضد‌جهانی شدن به شدت افزایش یابند و نهایی شدن قراردادهای همچون TTIP و TPP با اما و اگرهایی روبه‌رو شود. در سال پیش‌رو مساله اصلی این است که آیا افرادی که تمایلی چندانی به جهانی شدن ندارند موفق خواهند شد تا برخی از قوانین به تصویب رسیده را که باعث سهولت در تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی می‌شوند، از کار بیندازند. در حال حاضر برخی شواهد وجود دارد که نشان‌دهنده موفقیت این سیاست‌های ضد‌جهانی شدن در مقیاس کوچک هستند.

بادهای ضدتجارت وزیده می‌شوند

یک گروه تحقیقاتی بین‌المللی به نام «هشدار تجارت جهانی»، رکورد جدیدی از اقدامات حمایت‌گرایانه‌ای که اعضای «جی‌20» - گروه بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان - در دو سال گذشته برای کشورهایشان اتخاذ کرده‌اند به ثبت رسانده‌ است. بر این اساس 350 اقدام حمایت‌گرایانه در سال منتهی به اواسط 2016 وجود داشته که سعی داشته‌اند تا در مقررات تجارت و فرآیندهای ضددامپینگ تغییراتی ایجاد کنند. بر این اساس در سال 2017 به احتمال زیاد حرکت‌های متمرکزتری وجود خواهد داشت که پایه‌های مرکزی جهانی شدن را هدف قرار خواهند داد، به ویژه در پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) که رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا، دونالد ترامپ، قول داده است تا در دوران ریاست‌جمهوری خود در مورد این پیمان تجدید نظر کند یا کشورش را از آن بیرون بیاورد.

در رقابت‌های انتخاباتی آمریکا معمولا در سخنرانی‌های تبلیغاتی ترامپ شعارهای عامه‌پسند شنیده می‌شد. یکی از موضوعاتی که ترامپ در طول سخنرانی‌های خود به آن اشاره کرد، کشیدن دیوار فیزیکی میان آمریکا و مکزیک - همسایه جنوبی آمریکا که در پیمان نفتا مشارکت دارد - برای مانع شدن از ورود کالاها و مهاجران بود. در قاره اروپا نیز با رأی انگلیس مبنی‌بر جدایی این کشور از اتحادیه اروپا، اتحاد و یگانگی بازار این اتحادیه با خطر روبه‌رو شده است. در سال 2017، دولت انگلیس فرآیند رسمی ترک کامل کشورش از اتحادیه اروپا را آغاز خواهد کرد. با توجه به اینکه مذاکرات در این زمینه‌ مشخص نیست چه نتایجی داشته باشد، این اقدام انگلیس موجب خواهد شد تا مرزهای جدیدی برای تجارت و مهاجرت میان کشورها ایجاد شود. انگلیس به‌طور واضح گفته است که قصد دارد تا از جابه‌جایی آزادانه افراد میان اتحادیه اروپا و این کشور ممانعت کند.

اگر انگلیس بخواهد مانع جابه‌جایی آزادانه افراد شود، مجبور خواهد بود تا از بازار یگانه اتحادیه اروپا نیز خارج شود. در نتیجه این عامل، بنگاه‌های مالی که در لندن مستقر هستند برای فعالیت در سراسر اروپا با مشکل روبه‌رو خواهند شد و حتی ممکن است تعرفه‌هایی بر مبادلات کالا میان دو منطقه وضع شود. همچنین این احتمال وجود دارد برای اینکه شهروندان انگلیسی بتوانند در کشورهای اتحادیه اروپا کار کنند، دوباره مجبور باشند ویزا بگیرند. عواملی که در بالا به آنها اشاره شد باعث خواهند شد تا در فرآیند تجارت اخلال ایجاد شود. با توجه به اینکه حتی قراردادهای تجارت آزاد که به‌خوبی تثبیت شده‌اند در معرض خطر هستند، تمام دنیا اثرات منفی سیاست‌های در حال رشد ضد‌جهانی شدن را حس خواهند کرد.