زد و بند  در واگذاری معادن!
غزاله طایفه دبیر گروه صنعت، معدن در حالی دولت یازدهم یکی از اولویت‌های کاری خود را مبارزه با آفت «مفاسد اقتصادی» اعلام کرده که در هفته جاری تکاپوی مسوولان دولتی برای شفاف‌سازی در مورد پرونده‌های واگذاری معادن افزایش یافته است. اوایل هفته جاری بود که یکی از نمایندگان مجلس از تهیه طرحی برای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری معادن و صدور پروانه‌های بهره‌برداری و اکتشاف معدنی خبر داد و گفت: «برخی معادن دولتی به نام مدیران و خانواده‌هایشان ثبت شده که این تخلفات در دولت گذشته و دولت فعلی ادامه دارد.» وی اظهار کرد: «یکی از معادن آهن با ارزش 10 میلیارد تومان به نام همسر یکی از مدیران دولت فعلی ثبت شده است.» انتشار این خبر در رسانه‌های مختلف باعث شد تا معاون اول رئیس‌جمهور به رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دستور وی‍ژه دهد تا موضوع را با «دقت» و «سرعت» بررسی و پیگیری کند. اسحاق جهانگیری همچنین خطاب به محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت همکاری وزارتخانه برای پیگیری موضوع تاکید کرد؛ تاکیدی که تنها یک روز پس از ابلاغ، واکنش وزیر به این موضوع و شفاف‌سازی وزارتخانه را به دنبال داشت. گفته می‌شود درخواست صدور پروانه اکتشاف این معدن به نام همسر یکی از مدیران دولتی وقت، به 8 آبان سال 81 برمی‌گردد و هیچ ارتباطی به دولت فعلی ندارد و اقدامات حقوقی جهت احقاق حق دولت در دست اقدام است. البته زد و بند در واگذاری معادن تنها به معدن آهن استان خراسان ختم نمی‌شود؛ چرا که نعمت‌زاده از ابطال 150 فقره پروانه بهره‌برداری معادن که به ناحق در سال‌های گذشته صادر شده نیز خبر داده است