شادی آذری هر‌چه چین سعی می‌کند از تمرکز بر رشد اقتصادی فاصله بگیرد، بیشتر به سمت آن سوق داده می‌شود. حفاظت از محیط زیست، نوآوری‌های علمی، شاخص‌های سلامت؛ اینها تنها معدودی از حوزه‌هایی هستند که حزب کمونیست گفته است باید برای سنجش کارآیی مقامات در آنها، معیاری غیر از تولید ناخالص داخلی مد نظر قرار گیرد. اما در ماه مارس، مقامات، سرمایه‌گذاران و مدیران شرکت‌ها به خبری که دولت اعلام می‌کند چشم خواهند دوخت: هدف‌گذاری رسمی برای رشد اقتصادی. در آغاز شروع به کار پارلمان جدید، لی کشیانگ، نخست‌وزیر، گزارشی را ارائه خواهد کرد که در آن اولویت‌های ماه‌های پیش رو به‌طور خلاصه بیان خواهد شد. برخی از بخش‌های این گزارش را شعارهای نخ‌نمایی تشکیل خواهند داد که از بس تکرار شده‌اند، معنای خود را از دست داده‌اند. اما بخش‌های دیگر با‌ارزش هستند و از دقت تحسین‌برانگیزی برخوردارند. از جمله آنها می‌توان به درخواست برای صرف بودجه بیشتر برای ساخت خانه‌های ارزان و آموزش مناطق روستایی اشاره کرد. اما اعلام هدف برای تولید ناخالص داخلی که در اواسط این سخنرانی انجام خواهد شد، مورد توجه بسیار خواهد بود.
البته همیشه این‌طور نبوده است. تاریخچه هدف‌گذاری برای نرخ رشد سالانه، به دهه ۱۹۸۰ باز می‌گردد. بیشتر آن دوران، هدف تعیین‌شده، خیلی پایین‌تر از مسیر واقعی اقتصاد بود و آن هدف‌گذاری را به امری نامربوط تبدیل می‌کرد. اما وقتی اقتصاد چین کند شد، این هدف‌گذاری به تلاشی تبدیل شد که راهنمایی‌کننده بود اما منتقدان، آن را برای سیاست‌گذاری‌ها مخرب می‌دانند.در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، که خطر دست نیافتن به هدف رشد ۵/۷ درصدی وجود داشت، دولت در چند دوره از محرک‌های «کوچک» استفاده کرد تا رشد اقتصادی را دوباره به سطح آن هدف بازگرداند.

هدف جدی ۷ درصدی
در سال 2015، دولت به خود مجال بیشتری برای تنفس خواهد داد: دولت چین هدف رشد اقتصادی را برای این سال به 7 درصد کاهش می‌دهد. بسیاری از مقامات نگرانند که حتی یک کاهش کوچک، شرکت‌های چینی و سرمایه‌گذاران را بترساند. اما این برای رئیس‌جمهوری چین مطمئن‌ترین راه خواهد بود که بتواند نشان دهد برای اجرای اصلاحات جدی است. تغییرات گسترده- آزادسازی نرخ ارز، واگذاری مالکیت انحصارهای دولتی، تسهیل کنترل‌ها بر جریان‌های خارجی پول- نیازمند بالقوه‌سازی پتانسیل‌های درازمدت اقتصاد است. در کوتاه‌مدت، این موجب مشکلاتی خواهد شد و چین را از سرمایه‌گذاری‌های دولتی که موجب رشدش می‌شود، باز خواهد داشت. کاهش هدف تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده آن است که شی آماده است (و مطمئن از اینکه از سرمایه سیاسی کافی برخوردار است) تا هزینه‌های آن را بپردازد.
اصلاحات در جبهه‌های مختلف اجرا خواهد شد. یک قانون بودجه جدید به استان‌ها این اجازه را خواهد داد که خود مستقیما اوراق قرضه صادر کنند. این گامی خواهد بود رو به جلو برای شفاف‌سازی بدهی‌ها. تلاش برای فروش دارایی بنگاه‌های دولتی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی شدت خواهد یافت. قانونگذاران به بانک‌ها دستور خواهند داد بیش از پیش وام‌های در سایه را در ترازنامه‌های خود وارد سازند.
در این میان دو مورد از اصلاحاتی که مدت‌ها بود به تاخیر افتاده بود روز روشن را خواهند دید. نخست، دولت مالیات بر اموال را در سراسر کشور به اجرا خواهد گذاشت، منبع جدید درآمدی که هزینه‌هایی را نیز بر مالکان خانه‌های خالی تحمیل خواهد کرد. این مالیات در ابتدا سطح پایینی خواهد داشت تا بازار مسکن را دچار تلاطم نکند. دوم، بانک‌ها سرانجام با برنامه بیمه سپرده‌ها موافقت خواهند کرد، این تکیه‌گاهی است برای سپرده‌گذاران در صورت ورشکستگی بانک. این موافقت، باب تعطیلی موسساتی را که دچار سوء‌مدیریت‌اند باز می‌کند و سرمایه‌گذاران را مجبور می‌کند در برآورد خطرات دقیق‌تر عمل کنند.
سال ۲۰۱۵ برای چین خیلی آسان نخواهد بود. برای بخش مالی چین سالی پر از فراز و نشیب خواهد بود. کاهش ارزش املاک تشدید خواهد شد چون موج جدیدی از ساخت مسکن به پایان خواهد رسید و این بر تعداد زیاد خانه‌هایی که هم‌اکنون هم قیمت‌ها را دچار کاهش کرده است، خواهد افزود. سر‌رسید اعتبارات کلان چین که موجب رشد اقتصادی آن شده است نیز فرا خواهد رسید: سررسید بازپرداخت ۲۰۰ میلیارد یوآن (۳۳ میلیارد دلار) از وام‌های دارای نرخ بهره بالا که به شرکت‌های ساخت و ساز مسکن داده شده است، فرا می‌رسد که این رقم تقریبا دو برابر مجموع وام‌های سال ۲۰۱۴ است. قرار بود نزدیک به ۴۰ درصد از بدهی‌های داخلی ۳ تریلیون دلاری دولت تاکنون بازپرداخت شود اما بسیاری به تاخیر افتاده است و این موضوع سایه خود را بر بازار‌های اعتبارات خواهد افکند. در سال ۲۰۱۴ نخستین ورشکستگی اوراق قرضه شرکتی موجب اضطراب شد اما در نهایت سرمایه‌گذاران آن نجات داده شدند. در سال ۲۰۱۵ ورشکستگی‌ها به پدیده‌ای آشناتر تبدیل خواهد شد و برنامه‌های نجات کمتر اجرایی خواهند شد.
این مشکلات در معایب موجود در اقتصاد چین طی پنج سال گذشته ریشه دارد. تولید ناخالص داخلی با وام‌هایی که نظام مالی غیرشفاف ارائه می‌کرد، قدرت گرفت. اکنون زمان رشد اقتصادی کندتر و اصلاحات سریع‌تر برای جلوگیری از فساد بیشتر فرا رسیده است.