در انتظار پایان رکود خودرو
بازار خودرو همچنان سوت و کور است. سکوت این روزهای بازار همه را نگران کرده وارد‌کنندگان، خودروسازان چینی، خودروسازان داخلی و از همه مهم‌تر مسوولان صنعتی کشور که از هر ابزاری برای تشویق مشتریان به خرید خودرو استفاده می‌کنند. تخفیفات زیاد از سوی برخی وارد‌کنندگان و خودروسازان چینی و حتی فروش اقساطی برخی خودروهای وارداتی با برندهای معتبر بدون کارمزد و اقساط طولانی‌مدت همگی نشان‌دهنده نوعی نگرانی از آینده بازار است. از سوی دیگر خودروسازان داخلی نیز با فروش اقساطی طویل مدت سعی دارند که مشتری خودروهای داخلی را برای مدت زمانی طولانی بدهکار خود نگه دارند تا، بلکه ضمانتی باشد برای حفظ درآمد خود.
بازار خودرو همچنان سوت و کور است. سکوت این روزهای بازار همه را نگران کرده وارد‌کنندگان، خودروسازان چینی، خودروسازان داخلی و از همه مهم‌تر مسوولان صنعتی کشور که از هر ابزاری برای تشویق مشتریان به خرید خودرو استفاده می‌کنند. تخفیفات زیاد از سوی برخی وارد‌کنندگان و خودروسازان چینی و حتی فروش اقساطی برخی خودروهای وارداتی با برندهای معتبر بدون کارمزد و اقساط طولانی‌مدت همگی نشان‌دهنده نوعی نگرانی از آینده بازار است. از سوی دیگر خودروسازان داخلی نیز با فروش اقساطی طویل مدت سعی دارند که مشتری خودروهای داخلی را برای مدت زمانی طولانی بدهکار خود نگه دارند تا، بلکه ضمانتی باشد برای حفظ درآمد خود. در هر شکل آنچه پیداست ظاهرا ایده‌هایی که دولت و خودروسازان برای رکودزدایی بازار خودرو طراحی کرده بودند نتیجه بخش نبوده؛ چراکه بازار در شکل عجیبی ساکن مانده است. هرچند این سکون مسبوق به سابقه است؛ چراکه رکود سال 91 که همزمان با ورود شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودرو، آغاز شد شاید نسبت به رکود امسال از شدت بیشتری برخوردار بود. سال 91 و 92 با قوت گرفتن تحریم‌های بین‌المللی و افت شدید تولید خودرو قیمت‌ها افزایش یافت این در
شرایطی است که همزمان با کاهش قدرت خرید مشتریان، بازار در رکود عجیبی فرو رفت. در واقع در این دوران، رکود بازار خودرو فقط از جنس افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید بود و چون مشتریان توان خرید خودروهای به شدت گران شده را نداشتند، بازار با رکودی کم سابقه روبه‌رو شد. در این بین هنوز هم برخی از کارشناسان دلیل اصلی رکود فعلی بازار را افزایش قیمت‌های سه سال گذشته می‌خوانند. این در شرایطی است که در همان سال‌ها افزایش قیمت در کنار افت تولید قرار داشت و مشتریان اگر قصد خرید خودرو داشتند در وهله اول با دردسر موفق به پیدا کردن آن می‌شدند و در وهله دوم باید هزینه گزافی بابت خرید خودرو متحمل می‌شدند.
این در حالی است که افت قدرت مالی مشتریان، کار را به جایی رساند که بسیاری از مشتریان حتی توان خرید ارزان‌ترین خودروهای داخلی را نیز نداشتند و خودروسازان هم نه تنها برنامه‌ای برای کاهش قیمت محصولات خود نداشتند؛ بلکه همچنان خواهان مجوز شورای رقابت برای افزایش قیمت بودند. در کنار این اتفاقات، اما در آن سال‌ها، ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو نیز به نوبه خود بر رکود بازار اضافه کرد، چه آنکه شعار شورا، تثبیت و حتی کاهش قیمت بود این در حالی است که مشتریان در انتظار عملی شدن این وعده شورای رقابت دست از خرید کشیدند، اما شورای رقابت در هر دوره‌ای که به بررسی قیمت‌ها پرداخت نه تنها ریالی از قیمت‌ها کم نکرد؛ بلکه به درخواست خودروسازان درصدی بر قیمت‌ها نیز کشید. این وضع تقریبا تا اواخر سال 92 ادامه داشت، اما پس از توافق ژنو جنس رکود بازار خودرو تغییر کرد به‌نحوی که علاوه‌بر مسائل قبلی (کاهش قدرت خرید مشتریان و افزایش قیمت‌ها و ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی)، انتظار کاهش قیمت و ورود خودروهای جدید بر شدت رکود بازار اضافه کرد. ایده مشتریان این بود که پس از توافق صنعت خودرو با تحولات اساسی روبه‌رو خواهد شد؛ بنابراین دلیلی نمی‌دیدند باز هم خودروهای فعلی خودروسازان را که با افزایش قیمت نیز همراه شده بود خریداری کنند. در این بین توافق ژنو رخ داد هر چند پس از توافق ژنو، مذاکراتی میان خودروسازان ایرانی و خارجی صورت گرفت و خبرهایی مبنی‌بر ورود خودروهای جدید به کشور منتشر شد، اما هیچ اتفاق عملی خاصی رخ نداد و نه خودرو ارزان شد و نه محصولی جدید (از ناحیه توافق هسته‌ای ژنو) به ایران آمد.
پس از ژنو اما توافقی دیگر میان ایران و کشورهای گروه 1+5 و این بار در لوزان سوئیس شکل گرفت و این اتفاق نیز به عاملی دیگر برای تشدید رکود در بازار خودرو تبدیل شد. با تمام این اتفاقات و رکود بازار، خودروسازها باز هم سخن از افزایش قیمت می‌زدند هر چند که در یک معادله اشتباه تصور می‌کردند که تهدید به افزایش قیمت شاید مشتریان را ترغیب به خرید خودرو کنند .حال در شرایطی قرار داریم که مذاکرات به تنیجه رسیده و تحریم‌ها در آستانه لغو کامل قرار گرفته است از سوی دیگر اخبار ورود خودروسازان خارجی یکی بعد از دیگری از سوی رسانه‌های مختلف منتشر می‌شود. بازگشت خودروسازان آلمانی، کمرنگ شدن سهم پژو در ایران و در نهایت حضور کمتر چینی‌ها همگی اخبار خوشایندی هستند که طی این مدت منتشر شده است. بر این اساس در حالی که خودروسازان اخبار جذاب شرکت‌های خود از ورود تولیدکنندگان مطرح جهانی را با آب و تاب و برای امتیاز‌گیری از دیگر شرکت‌ها مطرح می‌کنند شاید نمی‌دانند که بازار را در چه وضعیتی قرار می‌دهند. بازار خودرو این روزها کاملا در شرایط انتظاری قرار دارد و این خود مهم‌ترین دلیل رکود از سوی مشتریان عنوان می‌شود، اما دولت دست به اقدامات دیگری برای خروج بازار از رکود زد که شاید افزایش وام خودرو مهم‌ترین آنها بود، اما افزایش وام نیز چاره‌ساز بازار خودرو نشده است؛ چراکه سیستم بانکی در این سال‌ها با توجه به سیاست‌هایش در مورد سود بانک‌ها، عملا لیزینگ‌ها را از بازار خودرو حذف کرد، زیرا عرضه خودرو با سودهای مورد نظر برای شرکت‌های لیزینگ صرفه اقتصادی ندارد و مشتریان حاضر به خرید خودرو و پرداخت سودهای کلان نبودند.
تقصیر دیگری که کارشناسان آن را بر گردن سیستم بانکی می‌اندازند، ضعف در پرداخت وام بانکی است. به اعتقاد کارشناسان، بانک‌ها مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی‌بر پرداخت وام 15 میلیونی به متقاضیان را به درستی و آن‌طور که باید، اجرا نکرده‌اند و از همین رو مصوبه ضدرکود شورای پول و اعتبار در بازار خودرو چندان جواب نداده است.
این در حالی است که افت قدرت مالی مشتریان، کار را به جایی رساند که بسیاری از مشتریان حتی توان خرید ارزان‌ترین خودروهای داخلی را نیز نداشتند و خودروسازان هم نه تنها برنامه‌ای برای کاهش قیمت محصولات خود نداشتند؛ بلکه همچنان خواهان مجوز شورای رقابت برای افزایش قیمت بودند. در کنار این اتفاقات، اما در آن سال‌ها، ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو نیز به نوبه خود بر رکود بازار اضافه کرد، چه آنکه شعار شورا، تثبیت و حتی کاهش قیمت بود این در حالی است که مشتریان در انتظار عملی شدن این وعده شورای رقابت دست از خرید کشیدند، اما شورای رقابت در هر دوره‌ای که به بررسی قیمت‌ها پرداخت نه تنها ریالی از قیمت‌ها کم نکرد؛ بلکه به درخواست خودروسازان درصدی بر قیمت‌ها نیز کشید. این وضع تقریبا تا اواخر سال 92 ادامه داشت، اما پس از توافق ژنو جنس رکود بازار خودرو تغییر کرد به‌نحوی که علاوه‌بر مسائل قبلی (کاهش قدرت خرید مشتریان و افزایش قیمت‌ها و ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی)، انتظار کاهش قیمت و ورود خودروهای جدید بر شدت رکود بازار اضافه کرد. ایده مشتریان این بود که پس از توافق صنعت خودرو با تحولات اساسی روبه‌رو خواهد شد؛ بنابراین دلیلی نمی‌دیدند باز هم خودروهای فعلی خودروسازان را که با افزایش قیمت نیز همراه شده بود خریداری کنند. در این بین توافق ژنو رخ داد هر چند پس از توافق ژنو، مذاکراتی میان خودروسازان ایرانی و خارجی صورت گرفت و خبرهایی مبنی‌بر ورود خودروهای جدید به کشور منتشر شد، اما هیچ اتفاق عملی خاصی رخ نداد و نه خودرو ارزان شد و نه محصولی جدید (از ناحیه توافق هسته‌ای ژنو) به ایران آمد.
پس از ژنو اما توافقی دیگر میان ایران و کشورهای گروه 1+5 و این بار در لوزان سوئیس شکل گرفت و این اتفاق نیز به عاملی دیگر برای تشدید رکود در بازار خودرو تبدیل شد. با تمام این اتفاقات و رکود بازار، خودروسازها باز هم سخن از افزایش قیمت می‌زدند هر چند که در یک معادله اشتباه تصور می‌کردند که تهدید به افزایش قیمت شاید مشتریان را ترغیب به خرید خودرو کنند .حال در شرایطی قرار داریم که مذاکرات به تنیجه رسیده و تحریم‌ها در آستانه لغو کامل قرار گرفته است از سوی دیگر اخبار ورود خودروسازان خارجی یکی بعد از دیگری از سوی رسانه‌های مختلف منتشر می‌شود. بازگشت خودروسازان آلمانی، کمرنگ شدن سهم پژو در ایران و در نهایت حضور کمتر چینی‌ها همگی اخبار خوشایندی هستند که طی این مدت منتشر شده است. بر این اساس در حالی که خودروسازان اخبار جذاب شرکت‌های خود از ورود تولیدکنندگان مطرح جهانی را با آب و تاب و برای امتیاز‌گیری از دیگر شرکت‌ها مطرح می‌کنند شاید نمی‌دانند که بازار را در چه وضعیتی قرار می‌دهند. بازار خودرو این روزها کاملا در شرایط انتظاری قرار دارد و این خود مهم‌ترین دلیل رکود از سوی مشتریان عنوان می‌شود، اما دولت دست به اقدامات دیگری برای خروج بازار از رکود زد که شاید افزایش وام خودرو مهم‌ترین آنها بود، اما افزایش وام نیز چاره‌ساز بازار خودرو نشده است؛ چراکه سیستم بانکی در این سال‌ها با توجه به سیاست‌هایش در مورد سود بانک‌ها، عملا لیزینگ‌ها را از بازار خودرو حذف کرد، زیرا عرضه خودرو با سودهای مورد نظر برای شرکت‌های لیزینگ صرفه اقتصادی ندارد و مشتریان حاضر به خرید خودرو و پرداخت سودهای کلان نبودند.
تقصیر دیگری که کارشناسان آن را بر گردن سیستم بانکی می‌اندازند، ضعف در پرداخت وام بانکی است. به اعتقاد کارشناسان، بانک‌ها مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی‌بر پرداخت وام 15 میلیونی به متقاضیان را به درستی و آن‌طور که باید، اجرا نکرده‌اند و از همین رو مصوبه ضدرکود شورای پول و اعتبار در بازار خودرو چندان جواب نداده است.
ارسال نظر