«دنیای اقتصاد» گزارش میدهد؛
تولید، گرفتار موانع تأمین اجتماعی
دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- پای صحبت هر کدام از مسئولان بخش خصوصی و دولتی که بنشینی، رونق بخش تولید را اصلیترین راهکار برونرفت از مشکلات اقتصادی موجود عنوان میکنند و همگی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که تمام بخشها و ارگانها در این مسیر باید پشت تولید باشند و از هر امکان و توانی برای جان بخشیدن دوباره به این بخش که حالا نفسهایش به شماره افتاده، استفاده کنند. با این حال در بسیاری از موارد این حرفها در حد شعار باقی می‌ماند و به عرصه عمل که می‌رسد، هستند افراد و سازمانهایی که همچنان چوب لای چرخ بخش تولید و صنعت می‌گذارند و احیای این بخش مهم اقتصاد را با مشکل مواجه میکنند.
دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- پای صحبت هر کدام از مسئولان بخش خصوصی و دولتی که بنشینی، رونق بخش تولید را اصلیترین راهکار برونرفت از مشکلات اقتصادی موجود عنوان میکنند و همگی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که تمام بخشها و ارگانها در این مسیر باید پشت تولید باشند و از هر امکان و توانی برای جان بخشیدن دوباره به این بخش که حالا نفسهایش به شماره افتاده، استفاده کنند. با این حال در بسیاری از موارد این حرفها در حد شعار باقی می‌ماند و به عرصه عمل که می‌رسد، هستند افراد و سازمانهایی که همچنان چوب لای چرخ بخش تولید و صنعت می‌گذارند و احیای این بخش مهم اقتصاد را با مشکل مواجه میکنند. سازمان تأمین اجتماعی یکی از دستگاههایی است که واحدهای تولیدی در مواجهه با آن مشکلاتی دارند و اگرچه در استان خراسان رضوی اقداماتی برای رفع این مشکلات صورت گرفته، با این حال برخی گره ها به قوت خود باقی است که گشودن آنها خارج از حوزه اختیارات استانی و نیازمند توجه ویژه مسئولان در سطح ملی است. مدیریت دولتی سازمان تأمین اجتماعی و نیز انحصاری بودن آن و نبود رقیب در این حوزه یکی از مسائلی است که به اعتقاد بخش خصوصی باید فکری برای آن کرد.
چالش مدیریت دولتی!
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: عمده مشکلات بخش تولید در حوزه تأمین اجتماعی، بحث بدهی واحدهای تولیدی به این سازمان است که نتوانستند حقوق تأمین اجتماعی را پرداخت کنند و مشمول جرایم شدند که البته سال گذشته تأمین اجتماعی کمک بسیار خوبی کرد و حتی تا ۳۶ ماه بدهیها را استمهال کرد و در برخی موارد جرایم را بخشید. سیدحسن حسینی به این نکته هم اشاره میکند که بخش خصوصی معتقد است سازمان تأمین اجتماعی از پول کارگر یا کارفرما اداره می‌شود و به عبارت دیگر ۲۱ درصد از مبلغ لیست بیمه واحدهای تولیدی توسط کارفرمایان پرداخت می‌شود و بنابراین سهامدار اصلی سازمان تأمین اجتماعی کارفرمایان کشور هستند اما در تعیین مدیریت این سازمان و اداره این سازمان بخش خصوصی هیچ دخل و تصرفی ندارد و ۱۰۰ درصد توسط دولت اداره می‌شود!
وی ادامه میدهد: یکی از خواستههای ما به عنوان فعالان بخش خصوصی این است که این بخش را به خودمان برگردانند یا اگر نمیخواهند این سازمان را خصوصیسازی کنند، حداقل رقیبی برای این سازمان ایجاد کنند زیرا یکی از مباحث اصلی، خدمات سازمان تأمین اجتماعی است اما متأسفانه این سازمان خدمات شایستهای به ذینفعان خود ارائه نمیدهد برای مثال در مشهد که جامعه کارگری بزرگی دارد، چند بیمارستان مربوط به سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد؟ تأمین اجتماعی در دریافتها وضعیت خوبی دارد اما خدمات مناسبی ارائه نمیدهد.رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه بحث رسیدگی به دفاتر واحدهای تولیدی نیز از دیگر مشکلات بخش تولید با سازمان تأمین اجتماعی است، می‌افزاید: این سازمان ادعا میکند کمبود نیرو دارد و به همین دلیل حسابرسی دفاتر مالی شرکت‌ها با تأخیر انجام می‌شود؛ برای مثال کارشناس سازمان تأمین اجتماعی برای بررسی دفاتری به واحدهای تولیدی مراجعه میکنند که مربوط به سالهای قبل است در حالی که ممکن است ظرف این سالها تغییراتی در این واحد تولیدی ایجاد شده باشد؛ سازمان تأمین اجتماعی باید برای مشخص شدن این حسابها مراجعه سالانه داشته باشد.
تعدّد قوانین
تعدد قوانین و ضد و نقیض بودن دستورالعمل‌ها، کمبود تعداد هیأتهای حل اختلاف تجدید نظر در خراسان رضوی و در نتیجه ارجاع بخشی از پرونده‌ها برای بررسی به تهران از دیگر مشکلاتی است که واحدهای تولیدی در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی با آن مواجه هستند.
عدم آشنایی با قوانین و دستورالعمل‌ها
عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی وظایف گستردهای در قبال ذینفعان خود از جمله کارگران، کارفرمایان، مستمریبگیران و ... دارد، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: با این طیف گسترده مسئولیتها بدون تردید مشکلات بسیاری نیز وجود دارد؛ اگرچه تلاش می‌شود این مشکلات برطرف شود اما موانع قانونی و دستورالعمل‌های ضد و نقیض در موضوعاتی از قبیل بیمه بیکاری، فرار پرداختهای بیمهای، انتظارات بالای بیمهپردازان، امکانات محدود سازمان برای برآوردن این انتظارات، بازنشستگی‌های پیش از موعد، بازنشستگی‌های مربوط به مشاغل سخت و زیانآور و ... وجود دارد که دست به دست هم میدهد تا رضایت قشرهای مختلف بیمهگذار تأمین نشود. فرامرز مرادی با اشاره به اینکه افراد بیمهگذار معمولا اطلاعات دقیقی از قوانین ندارند، تصریح میکند: علاوه بر این، مقررات و دستورالعمل‌های جدید سازمان تأمین اجتماعی بیش از حد توان این سازمان است و در بسیاری از موارد کارشناسان این سازمان و بیمهگذاران توجیه نیستند و در عمل با مشکل مواجه میشوند. وی اضافه میکند: سازمان حسابرسی که به پرونده‌های بیمهگذاران رسیدگی میکند، معمولا سختگیریهای بیش از حد و دور از انتظار دارد که همین امر باعث مطرح شدن اعتراضاتی می‌شود و این اعتراضات به هیأتهای بدوی و تجدیدنظر می‌رسد و کار آنها را زیاد می کند.
حجم بالای پرونده‌ها در هیأتهای تشخیص
عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با بیان اینکه حجم بالای پروندههایی که در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در دست بررسی است، معمولا باعث طولانی شدن روند رسیدگیها می‌شود، عنوان میکند: به همین دلیل بسیاری از پرونده‌های حل اختلاف از استان به تهران ارجاع می‌شود که معمولا آنجا توجه کافی به پرونده‌ها نمی‌شود زیرا امکان حضور شاکیان در جلسات بررسی در تهران ممکن است وجود نداشته باشد و علاوه بر این نمایندگان کارفرمایان از استان در این جلسات حضور ندارند و همین امر باعث می‌شود پرونده‌ها با دقت کمتری رسیدگی شود و این امر به زیان کارفرمایانی است که شاکی هستند. مرادی با اشاره به اینکه در حال حاضر یک هیأت حل اختلاف تجدید نظر در خراسان رضوی وجود دارد، خاطرنشان میکند: تشکلهای بخش خصوصی استان از استانداری و تأمین اجتماعی درخواست کردهاند تا تعداد این هیأتها در استان حداقل به دو هیأت افزایش یابد. وی دریافت چهار درصد حق بیمه بابت فعالیتهای سخت و زیانآور از کارفرمایان را از دیگر مشکلات موجود برمیشمارد و اظهار میکند: در بسیاری از موارد این رقم بالاست و کارفرمایان از عهده این هزینهها بر نمی آیند و در برخی مواقع حتی منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود و بهتر است تا حد امکان این رقم چهار درصد توسط دولت پرداخت شود.
تفسیرهای سلیقهای
عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی به این نکته هم اشاره میکند که در سازمان تأمین اجتماعی میخواهند دقیقا بر اساس قوانین و مقررات اقدام کنند اما در بسیاری از موارد تفسیر درستی از مفاد قانونی ندارند و در نتیجه تفسیرهای سلیقهای از قانون صورت میگیرد و به تبع آن، قانون به درستی اجرا نمی‌شود؛ کارفرمایان معمولا به این روند اعتراض میکنند و اعتراض آنها در هیأتهای تشخیص رسیدگی و در صورت اعتراض مجدد به هیأتهای حل اختلاف ارجاع می‌شود. مرادی با اعتقاد بر اینکه قانون موجود در زمینه تأمین اجتماعی نیاز به بازنگری دارد، یادآور می‌شود: اما اصل قضیه این است که این قوانین در بسیاری از موارد بسیار سختگیرانه تدوین شده و خدماتی که ارائه می‌شود با مبالغ دریافتی از کارفرمایان همخوانی و تناسب ندارد یا کافی نیست و بهبود وضعیت نیازمند این است که دولت بدهی خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند و دست سازمان تأمین اجتماعی را باز بگذارد تا این سازمان بتواند خدمات بهتری ارائه دهد که این امر نیازمند اصلاح قوانین است. وی به پرداخت حدود ۲۰ درصد حق بیمه کارگران توسط کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی هم اشاره میکند و می‌گوید: درخواست ما این است بخشی از این رقم توسط دولت پرداخت شود تا هزینه کارفرمایان کاهش یابد؛ در حال حاضر دولت تنها سه درصد از ۳۰ درصد را پرداخت میکند و هفت درصد نیز توسط کارگران پرداخت می‌شود.
لزوم افزایش هیأت تجدید نظر
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز با اشاره به اینکه در استان پهناور خراسان رضوی جمعیت بیمهشده بسیاری وجود دارد، اظهار میکند: در این استان تنها یک هیأت حل اختلاف تجدید نظر وجود دارد در حالی که حجم پرونده‌های هیأتهای بدوی که به این هیأت ارجاع می‌شود، زیاد است و در نتیجه کارشناسی پرونده‌ها به درستی صورت نمیگیرد. علی‌اکبر لبافینژاد با بیان اینکه به تازگی سازمان تأمین اجتماعی مرکز دستورالعملی صادر کرده است که بر اساس آن، این پرونده‌ها به جای بررسی در هیأت تجدید نظر استان، به تهران ارجاع شود، خاطرنشان میکند: بررسی این پرونده‌ها در هیأت حل اختلاف تهران باعث می‌شود فعالان اقتصادی به ناچار وقت و هزینه بیشتری صرف کنند؛ علاوه بر این، در تهران کارشناسی لازم صورت نمیگیرد بنابراین تأکید فعالان اقتصادی این است که تعداد هیأت تجدید نظر استان حداقل به دو هیأت افزایش یابد و این پرونده‌ها در استان خراسان رضوی بررسی شود.
وی ادامه میدهد: این مسأله در دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد و اعضا به اتفاق آرا پیشنهاد ایجاد هیأت دومی را مطرح کردند؛ ایجاد یک هیأت تجدید نظر دیگر در استان برای مرکز کار دشواری نیست؛ مسئولان استان نیز با این امر موافق هستند و ظاهرا پیگیریهایی داشتهاند که به نتیجه رسیده است. رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به اینکه بحث قراردادهای پیمانکاری تک نفره از دیگر مشکلات حوزه تأمین اجتماعی است که قرار است پیگیری شود، تصریح میکند: در این زمینه بخشنامهای در مرکز صادر شده که بدون توجه به فضای حاکم بر قراردادهای کار است؛ تمام افرادی که قراردادهای تک نفره دارند در گذشته مشمول ۱۶.۵ درصد از قرارداد به عنوان حق بیمه بودند اما بر اساس این بخشنامه این رقم به ۳۰ درصد رسیده است. لبافینژاد اضافه میکند: بر اساس قانون مشمولان کار، مشمول قانون بیمه بیکاری نیز هستند و تبعات این بخشنامه جدید این است که فردی که ۳۰ درصد حق بیمه را پرداخت میکند به لحاظ قانونی مشمول قانون کار می‌شود در حالی که مشمولان قانون کار باید با تشخیص هیأتهای تشخیص حل اختلاف مندرج در قانون کار مشخص شوند؛ بخشنامه جدید در این زمینه مشکلات بسیاری برای حوزه کار ایجاد میکند که این مسأله نیز در حال پیگیری است.
وی به مؤسسات حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی هم اشاره و عنوان میکند: فعالان اقتصادی و تأمین اجتماعی با مشکلاتی درباره بازرسیها و برگشت به سالهای قبل مواجه بودند که جلسهای در این زمینه در شورای گفتوگو برگزار شد و نکاتی که تأمین اجتماعی مطرح میکرد حاکی از آن بود که قصد حمایت دارد؛ در این زمینه مقرر شد کارگاههای آموزشی در انجمن مدیران صنایع استان برای آموزش راهکارهایی برای حل این مشکلات، نحوه حسابرسی‌ها، آشنایی فعالان اقتصادی و تشکلها با مقررات و دستورالعمل‌های تأمین اجتماعی و ... برگزار شود. رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بر این نکته نیز تأکید میکند: در خراسان رضوی فضای همدلی و همسویی بین فعالان اقتصادی و دستگاه‌های دولتی وجود دارد که میتواند به همافزایی و بهبود محیط کسبوکار منجر شود اما نکته اصلی این است که بر اساس قانون قبل از صدور بخشنامهها از تهران، باید نظر بخش خصوصی اخذ شود اما گاهی این اتفاق نمیافتد و در نتیجه چنین مشکلاتی بروز میکند که رفع آنها تبعاتی به دنبال دارد.
آگاهی؛ مانع برخوردهای سلیقهای
علاوه بر مباحثی از قبیل تعدد قوانین، متناقض بودن دستورالعمل‌ها و بخشنامهها، کمبود تعداد هیأتهای حل اختلاف تجدید نظر در استان، مشکلات مربوط به حسابرسی‌ها و ... توجه به این نکته هم خالی از لطف نیست که کارفرمایان و مدیران واحدهای تولیدی نباید از کسب آگاهی و آشنایی با قوانین و مقررات حوزه تأمین اجتماعی غافل شوند زیرا آگاهی آنها خود میتواند مانع برخوردهای سلیقهای و نیز جلوگیری از تضییع حقوق آنها شود.
لزوم ارائه مدارک کامل هنگام حسابرسی
مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این باره با بیان اینکه عدم اطلاع کارفرمایان به حقوق قانونی خود از مواردی است که در ارتباط بنگاهها با تأمین اجتماعی مشکلاتی ایجاد میکند، می‌گوید: اطلاعرسانی و آشنایی با قوانین بهتر است از طریق تشکلهایی مانند کانون کارفرمایان و ... صورت گیرد و دورههای آموزشی در زمینه آشنایی کارفرمایان با حقوق خود، نحوه برخورد با دستورالعمل‌ها و ... برگزار شود. سیدرحیم کابلی با اشاره به اینکه کارفرمایان باید اسناد، مدارک و ضمائم را هنگام حسابرسی به درستی و کامل به کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی ارائه دهند تا مشکلی ایجاد نشود، اظهار میکند: در حال حاضر در برخی موارد حسابرسی‌ها از سالهای گذشته معوق مانده و این امر مشکلاتی را ایجاد کرده زیرا در طول این سالها بخشنامهها و حتی برخی مدیران نیز تغییر کردهاند که این امر حسابرسی را با مشکلاتی مواجه میکند.
وی با بیان اینکه از حدود یک سال پیش بخشی از حسابرسی‌ها از سوی سازمان تأمین اجتماعی به مؤسسات حسابرسی برونسپاری شده است، خاطرنشان میکند: اما معمولا افرادی که در این مؤسسات به کار گرفته میشوند، اشراف کاملی به بخشنامهها و مقررات سازمان ندارند و این امر باعث شده بدهیهای میلیاردی برای شرکت‌ها ایجاد شود که این مسأله نگرانیهایی را برای شرکت‌ها به وجود آورده است. مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اعتقاد بر اینکه قانون ما شفافیت لازم را دارد، تصریح میکند: مشکل اصلی عدم اجرای برخی قوانین است؛ در برخی موارد نیز برخوردهای سلیقهای صورت میگیرد که ممکن است به دلیل عدم دقت برخی کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی باشد اما اگر کارفرمایان به حقوق خود آشنا و از قانون مطلع باشند، از این برخوردهای سلیقهای جلوگیری می‌شود؛ علاوه بر این کارفرمایان میتوانند با مراجعه اینترنتی در جریان دستورالعمل‌ها و نحوه محاسبات سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرند.
گلایه‌های صواب
مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی هم مشکلات مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوصی را تأیید میکند و در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در سالهای گذشته حسابرسی دفاتر بنگاههای تولیدی با تأخیر انجام میشد اما اکنون برنامه سازمان تأمین اجتماعی در تمام کشور این است که این رویه را سرعت ببخشد و به سالی یک بار برساند. محمد قوامی با بیان اینکه با ادامه روند فعلی احتمالا تا پایان سال آینده حسابرسی‌ها به صورت سالیانه انجام خواهد شد، می‌افزاید: هم اکنون با ظرفیتهای موجود در سازمان، این امر قابل تحقق است؛ باید توجه داشت در حال حاضر نسبت به گذشته فاصله حسابرسی‌ها بسیار کمتر شده و در برخی شرکت‌ها به حداکثر دو سال رسیده است با این حال ایده‌آل ما نیز این است که حسابرسی‌ها به صورت سالانه باشد زیرا در این صورت رسیدگی و دسترسی به مدارک و مستندات راحت‌تر است و کارفرمایان نیز فرصت دارند مدارک را به موقع تحویل دهند. وی در خصوص گلایه بخش خصوصی مبنی بر تعدد دستورالعمل‌ها نیز اینطور پاسخ میدهد: تعدد بخشنامهها را قبول داریم و این مسأله برای ما نیز مشکلاتی ایجاد میکند اما این مشکل در حال برطرف شدن است؛ سازمان تأمین اجتماعی با همکاری مؤسسه عالی پژوهشهای سازمان و واحدهای ذیربط ستادی در حال انجام اقداماتی است و اکنون هم برخی دستورالعمل‌ها را خلاصه و تبدیل به یک دستورالعمل کردهاند که این امر کارها را تسهیل میکند و این موضوع به تدریج حل خواهد شد.
ایجاد هیأت حل اختلاف جدید در آینده نزدیک
مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی در خصوص عدم آشنایی کارشناسان سازمان با بخشنامهها نیز خاطرنشان میکند: کارشناسان سازمان معمولا اطلاعات کافی را دارند؛ مشکلی که در مجموعه شرکت‌ها داریم، این است که هنگام رسیدگی، اسناد و مدارک لازم پیوست اسناد مالی شرکت‌ها نیست و بیشترین مشکل مربوط به همین امر است که خوشبختانه با کاهش فاصله حسابرسی‌ها و آگاهی کارفرمایان این مشکل نیز مرتفع خواهد شد؛ البته از ظرفیت بخش خصوصی سازمان نیز برای رسیدگی به دفاتر مالی شرکت‌ها استفاده میکنیم که مدیران فنی این حوزهها از ضوابط و قوانین آگاهی دارند و به تدریج این چالشها نیز برطرف می‌شود. قوامی گلایه بخش خصوصی مبنی بر کمبود تعداد هیأتهای حل اختلاف تجدید نظر و لزوم افزایش آن را گلایه صواب می‌داند و تصریح میکند: در جلسات متعدد به این موضوع اشاره و پیشنهاد ایجاد یک هیأت تجدید نظر در استان به سازمان مرکزی ارائه شده است؛ باید توجه داشت افزایش تعداد پرونده‌ها به این دلیل است که حسابرسی‌ها تا حدودی به روز شده و از طرفی در گذشته پرونده‌های مطالباتی یک بار در سال رسیدگی و به کارفرمایان اعلام میشد اما در حال حاضر برای اینکه کارفرمایان زودتر از بدهی کارگاهها مطلع شوند، این کار دو بار در سال انجام می‌شود که مجموع این مسائل باعث افزایش تعداد پرونده‌ها در هیأت تجدید نظر و نیز طولانیتر شدن روند رسیدگی به آنها شده است. وی اضافه میکند: موافقتهای اولیه برای ایجاد هیأت دوم تجدید نظر در استان کسب شده و به زودی این هیأت تشکیل خواهد شد اما زمان مشخصی نمیتوان برای آن اعلام کرد.
مصوبه جدید بخشودگی جرایم
مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی به این نکته نیز اشاره میکند که طی سالهای مختلف بر اساس قانون فرصتهایی در اختیار کارفرمایان گذاشته شد تا از آن برای بخشودگی جرایم استفاده کنند و می‌افزاید: در سال جاری نیز اعلام شد کارگاههای فعال تولیدی و صنعتی که مشمول شرایط بخشودگی جرایم میشوند، میتوانند از این فرصت استفاده کنند و تعدادی از کارفرمایان نیز مراجعه کردند. قوامی ادامه میدهد: هیأت دولت مصوبه جدیدی دارد که بر اساس آن فرصت دیگری برای استفاده از بخشودگی جرایم در اختیار کارگاههای فعال قرار میگیرد و منتظر هستیم دستورالعمل اجرایی آن ابلاغ شود. وی با تأکید بر اینکه تمام تلاش ما این است که فرآیندها تسهیل و تسریع شود، یادآور می‌شود: ظرف سه سال گذشته اقدامات بزرگی در این زمینه انجام شده از جمله ارسال لیست و فیش الکترونیکی که مانع از ایجاد صف‌های طویل در مراکز تأمین اجتماعی شده است؛ بحث ابلاغ‌های الکترونیکی را در دستور کار قرار دادیم زیرا یکی از گلایه‌های شرکت‌ها این بود که بدهیها به دستشان نمیرسد و اکنون این کار نیز به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
ارسال نظر