مصوبه ارزی جنجال‌برانگیز
غزاله طایفه دبیرگروه صنعت ومعدن یکی از کارگروه‌های ویژه اقتصادی دولت دهم، «کمیته ویژه پنج نفره ارزی» بود که در زمستان سال ۱۳۹۰، بعد از آشفتگی بازار ارز تشکیل شد. این کمیته به ریاست وزیر اقتصاد دولت دهم و با عضویت وزرای اطلاعات، صنعت، کشور و رییس کل بانک مرکزی تشکیل شد تا این بازار را سر و سامان دهد. «کمیته ویژه پنج نفره ارزی» در ابتدا قرار بود موقتی و تنها برای خروج بازار ارز از آشفتگی باشد، اما فعالیت آن تا پایان دولت دهم ادامه داشت و تصمیماتش برای بانک مرکزی دردسرساز شد. با آغاز به‌کار دولت یازدهم، هیات وزیران با هدف جلوگیری از تصمیمات بخشی و ناهماهنگ، انحلال کارگروه‌های ویژه اقتصادی دولت دهم، از جمله «کمیته ویژه پنج نفره ارزی» را در دستور کار قرار داد.
غزاله طایفه دبیرگروه صنعت ومعدن یکی از کارگروه‌های ویژه اقتصادی دولت دهم، «کمیته ویژه پنج نفره ارزی» بود که در زمستان سال 1390، بعد از آشفتگی بازار ارز تشکیل شد. این کمیته به ریاست وزیر اقتصاد دولت دهم و با عضویت وزرای اطلاعات، صنعت، کشور و رییس کل بانک مرکزی تشکیل شد تا این بازار را سر و سامان دهد. «کمیته ویژه پنج نفره ارزی» در ابتدا قرار بود موقتی و تنها برای خروج بازار ارز از آشفتگی باشد، اما فعالیت آن تا پایان دولت دهم ادامه داشت و تصمیماتش برای بانک مرکزی دردسرساز شد. با آغاز به‌کار دولت یازدهم، هیات وزیران با هدف جلوگیری از تصمیمات بخشی و ناهماهنگ، انحلال کارگروه‌های ویژه اقتصادی دولت دهم، از جمله «کمیته ویژه پنج نفره ارزی» را در دستور کار قرار داد. یکی از تصمیمات جنجال‌برانگیز این کمیته، «اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز از تسهیلات‌گیرندگان حساب ذخیره ارزی» است که انتقادات و نگرانی فعالان اقتصادی بخش خصوصی را به دنبال داشت. به گفته دریافت‌کنندگان تسهیلات، نوسانات بازپرداخت تسهیلات ارزی از دلار ۹۰۰ تومانی تا ۱۲۲۶تومانی به فعالان اقتصادی تحمیل شده، ولی آنها از عهده پرداخت مانده مطالبات حساب ذخیره
ارزی به نرخ مرکز مبادلات ارزی بر نمی‌آیند. برخی از فعالان اقتصادی همچنین در سال گذشته درصدد تنظیم شکایتی به دیوان عدالت اداری برآمدند و نسبت به ابطال این مصوبه ابراز امیدواری کردند. دامنه انتقادات آنها به جایی رسید که در هفته جاری دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای به بانک مرکزی، این مصوبه را غیرقانونی خواند و خواستار توقف اجرای آن شد. این دیوان همچنین تاکید کرد که شکایت ذی‌نفعان به مراجع قضایی قابل پیگیری است؛ نامه‌ای که امید دوباره را به فعالان اقتصادی برگرداند
ارسال نظر