ساخت‌و‌ساز از رکود فاصله گرفت
به موازات رونق نرم در بازار معاملات ملک، آمارها از شروع هر چند خفیف فاز رونق در بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی و افزایش نسبی حجم ساخت‌و‌ساز حکایت دارد. گزارش مرکز آمار ایران درباره خروج بخش ساختمانی بازار مسکن از رکود، حکایت از آن دارد که پروانه‌های احداث ساختمان نسبت به نیمه اول سال قبل حدود ۷/ ۲۲ درصد کاهش داشته است. بیشترین سهم از پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در شهر تهران، مربوط به شهرداری منطقه ۴ با صدور ۴۶۳ پروانه (۳/ ۱۰ درصد) و کمترین سهم مربوط به شهرداری منطقه ۱۲ با ۸۶ پروانه (۹/ ۱ درصد) بوده است.
به موازات رونق نرم در بازار معاملات ملک، آمارها از شروع هر چند خفیف فاز رونق در بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی و افزایش نسبی حجم ساخت‌و‌ساز حکایت دارد.گزارش مرکز آمار ایران درباره خروج بخش ساختمانی بازار مسکن از رکود، حکایت از آن دارد که پروانه‌های احداث ساختمان نسبت به نیمه اول سال قبل حدود 7/ 22 درصد کاهش داشته است. بیشترین سهم از پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در شهر تهران، مربوط به شهرداری منطقه 4 با صدور 463 پروانه (3/ 10 درصد) و کمترین سهم مربوط به شهرداری منطقه 12 با 86 پروانه (9/ 1 درصد) بوده است.
مجموع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های شهر تهران حدود ۶ میلیون و ۷۰۶ هزار مترمربع بوده است که ضمن کاهش ۴/ ۲۶ درصدی نسبت به نیمه اول سال قبل در حدود ۴/ ۲۰ درصد از مجموع کل زیربنای تعیین شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده ازسوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد. با توجه به تعداد پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده و مساحت زیربنای متناظر با آنها، متوسط مساحت زیربنای هر پروانه احداث ساختمان صادر شده حدود ۱۴۹۰ مترمربع محاسبه شده است.تعداد واحد مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده ازسوی شهرداری‌های شهر تهران بالغ بر ۳۷۶۵۶ واحد بوده است. این تعداد واحد مسکونی، ۲۱ درصد از کل واحدهای مسکونی در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده ازسوی شهرداری‌های کشور است که دارای ۲۳ درصد کاهش نسبت به نیمه اول سال قبل است. در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده ازسوی شهرداری تهران، بیشترین سهم از واحد مسکونی پیش‌بینی شده مربوط به شهرداری منطقه ۲۲ با ۴۶۲۳ واحد مسکونی (۳/ ۱۲ درصد) و کمترین سهم مربوط به ساختمان صادر شده حدود ۴/ ۸ واحد مسکونی محاسبه شده است.مجموعه مساحت زمین پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود یک میلیون و ۳۹۳ هزار مترمربع بوده است که ضمن کاهش ۲۷ درصدی نسبت به نیمه اول سال قبل در حدود ۶ درصد از مجموع کل زمین تعیین شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده ازسوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد. با توجه به تعداد پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده و مساحت زمین متناظر با آنها متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان ۳۱۰ مترمربع بوده است.
اطلاعات حاصل بیانگر این مطلب است که از مجموع پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده ازسوی شهرداری‌های شهر تهران در حدود ۴/ ۰ درصد برای احداث ساختمان‌های یک طبقه، ۷/ ۰ درصد برای احداث ساختمان‌های دو طبقه، ۷/ ۱ درصد برای احداث ساختمان‌های سه طبقه، ۵/ ۵ درصد برای احداث ساختمان‌های چهار طبقه و ۷/ ۹۱ درصد برای احداث ساختمان‌های پنج طبقه و بیشتر صادر شده است. در تهران حجم معاملات مسکن ماه به ماه رو به افزایش است و مشاوران املاک نیز اطلاعات آماری مربوط به این رشد را تایید می‌کنند.رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک استان تهران با اشاره به آمار معاملات خرید و فروش و اجاره در آذر، دی و نیمه نخست بهمن ماه گفت: روند افزایش معاملات در بازار مسکن شروع شده و سال آینده آثار قطعی آن، به شکل رونق قابل مشاهده می‌شود.در ۲۰ روز نخست بهمن ماه، تعداد قراردادهای خرید و فروش در شهر تهران به ۱۲ هزار و ۸۴۴ قرارداد و قراردادهای اجاره به ۱۱ هزار و ۳۴۲ قرارداد رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نشان می‌دهد. وی با بیان اینکه آمارهای کشوری عکس این موضوع را نشان می‌دهد و با افزایش روبرو شده است، افزود: در ۲۰ روز نخست بهمن ماه ۱۲۵ هزار و ۴۶۱ معامله خرید و فروش و ۷۷ هزار و ۶۵۲ قرارداد اجاره انجام شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان می‌دهد. رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک استان تهران با اعلام اینکه در مدت مشابه سال گذشته ۱۱۷ هزار و ۸۷۵ قرارداد خرید و فروش به ثبت رسیده است، اظهار داشت: قرارداد اجاره هم در سال گذشته، ۷۲ هزار و ۸۹۵ قرارداد بوده است.عقبائی با بیان اینکه آمارها نشان می‌دهد معاملات مسکن در بهمن امسال نسبت به سال گذشته سیر صعودی داشته است، افزود: در دی‌ماه امسال نسبت به آذرماه افزایش حجم معاملات را شاهد بودیم؛ به‌طوری‌که در آذر ۹۴، ۱۳۹ هزار و ۶۷۳ قرارداد خرید و فروش و ۸۷ هزار و ۱۱۸ قرارداد اجاره به ثبت رسیده بود. وی به سیر صعودی معاملات مسکن در دی‌ماه نسبت به آذرماه اشاره کرد و گفت: در دی ۹۴ در کشور ۱۷۴ هزار و ۴۶۸ قرارداد خرید و فروش و ۱۰۷ هزار و ۷۳۷ قرارداد اجاره انجام گرفته است، همچنین دی سال گذشته رقم قرارداد خرید و فروش ۱۶۶ هزار و ۶۷۲ قرارداد و اجاره ۱۰۴ هزار و ۹۵۷ قرارداد بوده است.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک استان تهران درخصوص اینکه آیا افزایش معاملات تاثیر مثبتی بر بازار مسکن دارد یا نه، اظهار داشت: این افزایش معاملات، خیلی چشمگیر و اثرگذار نیست؛ اما نشان می‌دهد بازار خیز خروج از رکود را برداشته است اما اینچنین نیست که در وضعیت بازار تغییری بوده باشد. عقبائی درخصوص افزایش قیمت اجاره در سال‌های اخیر گفت: رشد قیمت اجاره به‌دلیل شاخص قیمت مسکن نبوده است، زیرا از سال ۹۲ تاکنون افزایش قیمتی نداشتیم؛ بنابراین رشد اجاره‌بها به‌دلیل قیاس مردم با منافع سپرده‌های بانکی بوده است.وی با انتقاد از اینکه در کدام کشور یک پنجم از تسهیلات صرف خرید اوراق تسهیلات مسکن می‌شود، گفت: در مهر امسال در کل کشور ۷۷ هزار و ۴۵۳ قرارداد به ثبت رسید، همچنین در آبان ۸۱ هزار قرارداد، در آذر ۸۵ هزار قرارداد، دی ۱۰۷ هزار قرارداد و در بهمن ۱۰۶ هزار قرارداد به ثبت رسید که سیر صعودی را نشان می‌دهد اما باز هم به مفهوم شکست رکود نیست.رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کشور رقم معاملات در شهر تهران را صعودی دانست و گفت: وضعیت بازار مسکن تا پایان سال تغییری ندارد و در نیمه اول سال آینده هم شاهد تغییر خاصی نخواهیم بود، اما ممکن است تا افزایش معاملات را داشته باشیم.عقبائی با اشاره به اینکه خیز خروج از رکود از نیمه دوم سال برداشته می‌شود، گفت: افرادی که به‌دنبال لیزینگ مسکن می‌خواهند تا یک واسطه‌گری را بین مردم و بانک‌ها ایجاد کنند و در قبال آن کارمزدهای بالایی بگیرند مانند بانک مسکن برای همکاری با انبوه‌سازان، ۵ درصد کارمزد را مطالبه می‌کرد. وی افزود: لیزینگ مسکن طرح موفقی نیست زیرا در جهت منافع عمومی به کار نمی‌رود ضمن آنکه بنگاه‌های املاک ظرفیت آن را دارند تا به‌عنوان کارگزاران لیزینگ با همان حق‌الزحمه همیشگی فعالیت کنند.
مجموع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های شهر تهران حدود ۶ میلیون و ۷۰۶ هزار مترمربع بوده است که ضمن کاهش ۴/ ۲۶ درصدی نسبت به نیمه اول سال قبل در حدود ۴/ ۲۰ درصد از مجموع کل زیربنای تعیین شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده ازسوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد. با توجه به تعداد پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده و مساحت زیربنای متناظر با آنها، متوسط مساحت زیربنای هر پروانه احداث ساختمان صادر شده حدود ۱۴۹۰ مترمربع محاسبه شده است.تعداد واحد مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده ازسوی شهرداری‌های شهر تهران بالغ بر ۳۷۶۵۶ واحد بوده است. این تعداد واحد مسکونی، ۲۱ درصد از کل واحدهای مسکونی در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده ازسوی شهرداری‌های کشور است که دارای ۲۳ درصد کاهش نسبت به نیمه اول سال قبل است. در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده ازسوی شهرداری تهران، بیشترین سهم از واحد مسکونی پیش‌بینی شده مربوط به شهرداری منطقه ۲۲ با ۴۶۲۳ واحد مسکونی (۳/ ۱۲ درصد) و کمترین سهم مربوط به ساختمان صادر شده حدود ۴/ ۸ واحد مسکونی محاسبه شده است.مجموعه مساحت زمین پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود یک میلیون و ۳۹۳ هزار مترمربع بوده است که ضمن کاهش ۲۷ درصدی نسبت به نیمه اول سال قبل در حدود ۶ درصد از مجموع کل زمین تعیین شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده ازسوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد. با توجه به تعداد پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده و مساحت زمین متناظر با آنها متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان ۳۱۰ مترمربع بوده است.
اطلاعات حاصل بیانگر این مطلب است که از مجموع پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده ازسوی شهرداری‌های شهر تهران در حدود ۴/ ۰ درصد برای احداث ساختمان‌های یک طبقه، ۷/ ۰ درصد برای احداث ساختمان‌های دو طبقه، ۷/ ۱ درصد برای احداث ساختمان‌های سه طبقه، ۵/ ۵ درصد برای احداث ساختمان‌های چهار طبقه و ۷/ ۹۱ درصد برای احداث ساختمان‌های پنج طبقه و بیشتر صادر شده است. در تهران حجم معاملات مسکن ماه به ماه رو به افزایش است و مشاوران املاک نیز اطلاعات آماری مربوط به این رشد را تایید می‌کنند.رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک استان تهران با اشاره به آمار معاملات خرید و فروش و اجاره در آذر، دی و نیمه نخست بهمن ماه گفت: روند افزایش معاملات در بازار مسکن شروع شده و سال آینده آثار قطعی آن، به شکل رونق قابل مشاهده می‌شود.در ۲۰ روز نخست بهمن ماه، تعداد قراردادهای خرید و فروش در شهر تهران به ۱۲ هزار و ۸۴۴ قرارداد و قراردادهای اجاره به ۱۱ هزار و ۳۴۲ قرارداد رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نشان می‌دهد. وی با بیان اینکه آمارهای کشوری عکس این موضوع را نشان می‌دهد و با افزایش روبرو شده است، افزود: در ۲۰ روز نخست بهمن ماه ۱۲۵ هزار و ۴۶۱ معامله خرید و فروش و ۷۷ هزار و ۶۵۲ قرارداد اجاره انجام شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان می‌دهد. رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک استان تهران با اعلام اینکه در مدت مشابه سال گذشته ۱۱۷ هزار و ۸۷۵ قرارداد خرید و فروش به ثبت رسیده است، اظهار داشت: قرارداد اجاره هم در سال گذشته، ۷۲ هزار و ۸۹۵ قرارداد بوده است.عقبائی با بیان اینکه آمارها نشان می‌دهد معاملات مسکن در بهمن امسال نسبت به سال گذشته سیر صعودی داشته است، افزود: در دی‌ماه امسال نسبت به آذرماه افزایش حجم معاملات را شاهد بودیم؛ به‌طوری‌که در آذر ۹۴، ۱۳۹ هزار و ۶۷۳ قرارداد خرید و فروش و ۸۷ هزار و ۱۱۸ قرارداد اجاره به ثبت رسیده بود. وی به سیر صعودی معاملات مسکن در دی‌ماه نسبت به آذرماه اشاره کرد و گفت: در دی ۹۴ در کشور ۱۷۴ هزار و ۴۶۸ قرارداد خرید و فروش و ۱۰۷ هزار و ۷۳۷ قرارداد اجاره انجام گرفته است، همچنین دی سال گذشته رقم قرارداد خرید و فروش ۱۶۶ هزار و ۶۷۲ قرارداد و اجاره ۱۰۴ هزار و ۹۵۷ قرارداد بوده است.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک استان تهران درخصوص اینکه آیا افزایش معاملات تاثیر مثبتی بر بازار مسکن دارد یا نه، اظهار داشت: این افزایش معاملات، خیلی چشمگیر و اثرگذار نیست؛ اما نشان می‌دهد بازار خیز خروج از رکود را برداشته است اما اینچنین نیست که در وضعیت بازار تغییری بوده باشد. عقبائی درخصوص افزایش قیمت اجاره در سال‌های اخیر گفت: رشد قیمت اجاره به‌دلیل شاخص قیمت مسکن نبوده است، زیرا از سال ۹۲ تاکنون افزایش قیمتی نداشتیم؛ بنابراین رشد اجاره‌بها به‌دلیل قیاس مردم با منافع سپرده‌های بانکی بوده است.وی با انتقاد از اینکه در کدام کشور یک پنجم از تسهیلات صرف خرید اوراق تسهیلات مسکن می‌شود، گفت: در مهر امسال در کل کشور ۷۷ هزار و ۴۵۳ قرارداد به ثبت رسید، همچنین در آبان ۸۱ هزار قرارداد، در آذر ۸۵ هزار قرارداد، دی ۱۰۷ هزار قرارداد و در بهمن ۱۰۶ هزار قرارداد به ثبت رسید که سیر صعودی را نشان می‌دهد اما باز هم به مفهوم شکست رکود نیست.رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کشور رقم معاملات در شهر تهران را صعودی دانست و گفت: وضعیت بازار مسکن تا پایان سال تغییری ندارد و در نیمه اول سال آینده هم شاهد تغییر خاصی نخواهیم بود، اما ممکن است تا افزایش معاملات را داشته باشیم.عقبائی با اشاره به اینکه خیز خروج از رکود از نیمه دوم سال برداشته می‌شود، گفت: افرادی که به‌دنبال لیزینگ مسکن می‌خواهند تا یک واسطه‌گری را بین مردم و بانک‌ها ایجاد کنند و در قبال آن کارمزدهای بالایی بگیرند مانند بانک مسکن برای همکاری با انبوه‌سازان، ۵ درصد کارمزد را مطالبه می‌کرد. وی افزود: لیزینگ مسکن طرح موفقی نیست زیرا در جهت منافع عمومی به کار نمی‌رود ضمن آنکه بنگاه‌های املاک ظرفیت آن را دارند تا به‌عنوان کارگزاران لیزینگ با همان حق‌الزحمه همیشگی فعالیت کنند.
ارسال نظر