بانک پس‌انداز و وام‌مسکن؛ الگوی رفع مشکل در دهه 40 شمسی
حمید نجار سال‌های نخست دهه 40 شمسی یکی از آشفته‌ترین دوران‌های بخش مسکن به شمار می‌آید. بررسی‌های یک کارشناس ژاپنی در سال 1341 نشان می‌‌دهد که در آن زمان 40 درصد از خانوارهای شهری ایران در یک اتاق زندگی می‌کردند، آن‌هم منازلی که از نظر استحکام بسیار نامناسب بود. چنان‌که 65 درصد آنها از گل و خشت ساخته شده بودند. وجود این مشکلات موجب شد تا دولت در گام نخست به ایجاد یک دستگاه متولی امر مسکن دست یازد.
سال ۱۳۴۲ مجلس قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن مسائل مربوط به مسکن تحت نظارت یک دستگاه واحد قرار گرفت که وزارت آبادانی و مسکن نام گرفت. اگر چه یکی از دلایل راه‌اندازی این وزارتخانه برطرف کردن مشکل مسکن بود، اما باز هم در این زمان معضل خانه و مسکن به صورتی مشهود به چشم می‌آمد. از سویی سیل مهاجرت‌ها به شهرهای بزرگ رشد کرده بود و این موضوع نیاز به مسکن را بیشتر ساخته بود و از دیگر سو میزان عرضه با تقاضا هماهنگی نداشت و این نیز به وخامت بیشتر اوضاع می‌انجامید. پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد در ۲۵ سال پیش رو (۱۳۴۴ - ۱۳۶۹) متجاوز از هفت میلیون خانه جدید مورد نیاز است. این نیاز در حالی بود که موسسات فعال وقت در امر مسکن بر اثر محدودیت منابع مالی نمی‌توانستند مسکن مورد نیاز کشور را با شرایط مناسب تامین کنند.
منابع وام مسکن در ایران در آن زمان را بیشتر، بانک رهنی و سایر موسسات مالی اعتباری تشکیل می‌دادند، اگرچه بانک رهنی فعالیت رضایت بخشی در این خصوص داشت، اما سایر موسسات با محدودیت منابع مواجه بودند و چنان‌که اشاره شد در کاستن از مشکل مسکن چندان نقشی نداشتند. این مباحث موجب شد تا دولت و مسوولان وقت کشور گام‌هایی برای برطرف ساختن یا کاستن از مشکل بردارند. در کنار دولت کارشناسان امر نیز گاه راهکارهایی برای کاهش مشکل ارائه می‌کردند. این راهکارها را می‌توان به‌عنوان الگویی جهت کاستن از مشکل مسکن به شمار آورد. یکی از آنها تاسیس و راه‌اندازی بانک پس‌انداز و وام مسکن بود.
طرفداران این طرح و پیشنهاد بر این باور بودند که تاسیس بانک پس‌انداز و وام مسکن نه‌تنها صاحبان درآمد‌های کم و متوسط را به پس‌انداز منظم قسمتی از درآمد خود تشویق می‌کرد و عادت به پس‌انداز را رواج می داد. بلکه با تجهیز و جمع‌آوری پس‌اندازهای کوچک به‌تدریج قسمت اعظم احتیاجات مسکن کشور هم تامین می‌شد. دلیل آنها بر این ادعا چنین بود که رشد اقتصادی همراه با رشد نسبتا سریع طبقه متوسط بوده و این افزایش تقاضای مسکن را در پی خواهد داشت و با توجه به بی‌کفایتی موسساتی که در این زمینه فعال بوده و شرایط نامناسب وام‌های اعطایی مسکن، تاسیس بانک‌های پس‌انداز و وام مسکن در کشور توجیه لازم را دارد. این عده تجارب کشورهایی چون انگلستان، آلمان غربی، آمریکای جنوبی و استرالیا که دارای این موسسه بودند را به عنوان شاهد ادعای خویش مطرح کرده و معتقد بودند این کشورها با داشتن چنین بانکی در زمینه تهیه مسکن پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند، اما طرح پیشنهادی آنها نیز بر محور سه عامل اصلی بود:
۱- سرمایه اولیه ۲- اعتبارات ۳- نظارت
سرمایه اولیه: موافقان طرح اعتقاد داشتند که بانک‌های پس‌انداز و وام مسکن احتمالا در سال‌های نخستین تاسیس سرمایه کافی برای تامین احتیاجات متقاضیان خود را نخواهند داشت. از این رو دولت در مراحل اولیه باید تامین قسمتی از سرمایه اولیه آنها را عهده‌دار شود. چنان‌که یکی از سازمان‌های دولتی برای تامین قسمتی از سرمایه اولیه بانک مزبور وام بلندمدت در اختیار آنها بگذارد. نرخ بهره این نوع وام‌ها نیز باید مناسب باشد تا به‌عنوان یک اهرم تشویق عمل کند.
اعتبارات: در این خصوص نیز طرفداران و مطرح‌کنندگان طرح این بانک چنین اعتقاد داشتند که وام‌های اعطایی بانک‌های پس‌انداز و وام مسکن بلندمدت است و معمولا میزان پس‌اندازشان دچار نوسانات فصلی می‌شود و در منابع مالی آنها تغییراتی پدید می‌آید بنابراین وجود یک موسسه دولتی که در این مواقع اعتبارات لازم را در اختیار بانک‌های مسکن بگذارد ضروری است و چون فعالیت و سیاست اعتباری بانک‌های مذکور اثر قابل توجهی بر سیاست اعتباری کشور دارد تامین اعتبار برای آنها از طرف دولت لازم به نظر می‌رسد.
نظارت: با نگاهی به دو بخش قبلی می‌توان گفت که این طرح در واقع بر مبنای محوریت دولت در فعالیت‌های ساختمانی قرار داشته است، چرا که در خصوص نظارت نیز کسانی که طرح بانک و پس‌انداز را مطرح کرده بودند نظارت را حق دولت دانسته و آن را دارای اهمیت خاصی می‌دانستند.