انقلاب اقتصادی پیش‎نیاز اقتصاد مقاومتی

دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- اولین نشست مشترک رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با مدیران، صاحب‎نظران و فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی درحالی برگزار شد که غیبت حجت‎الاسلام محمدحسین حسین‎زاده بحرینی، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس و تنها نماینده این استان در کمیسیون اقتصادی جلب‌توجه می‎کرد و این امر گلایه فعالان اقتصادی حاضر در جلسه را نیز به دنبال داشت. البته غیبت بحرینی تنها حاشیه این نشست که به میزبانی اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار می‏شد، نبود بلکه تعدادی از فعالان اقتصادی در بخش پایانی این جلسه که به برگزاری پنل تخصصی اختصاص داشت، صحبت‎های مطرح شده از سوی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس را که در این پنل ارائه شد، کلی دانستند و معتقد بودند طرح این مسائل کلی، دردی از بخش تولید دوا نمی‎کند و اثربخشی لازم را ندارد.

ثبات اقتصادی، مهم‎ترین کارکرد مجلس

معاون پارلمانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این جلسه مهم‎ترین کارکردهای مجلس دهم را بحث ثبات اقتصادی دانست و با اشاره به ارتباط مناسب اتاق ایران با سایر قوا به ویژه قوه مقننه، اظهار کرد: بررسی نرخ تورم، بهره بانکی، کسری بودجه و ثبات ارزش پول ازجمله موضوعات مهمی است که مجلس شورای اسلامی باید به آن‌ها ورود پیدا کند. محمدرضا رمضانی با تأکید بر بررسی دقیق و همه‏جانبه قانون بهبود فضای کسب‎وکار که به یکی از دغدغه‏های اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: بررسی قانون اجرای سیاست‎های اصل ۴۴، قانون رفع موانع تولید، عملکرد ناسالم سیستم بانکی و اصلاح قانون بانکداری بدون ربا از دیگر موضوعاتی است که باید موردتوجه قرار گیرد. معاون پارلمانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر ضرورت ارائه راهکار از سوی مجلس شورای اسلامی برای خروج از رکود تأکید و موضوع رکود را ازجمله مشکلات اساسی تولید کشور برشمرد که باید با تدبیر مجلس شورای اسلامی، دولت و اتاق بازرگانی ایران حل شود.

3 عامل اثرگذار در اقتصاد نامطلوب کشور

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه اتکا به درآمدهای نفتی، مفاسد اقتصادی و بحث قوانین و مقررات را به‌عنوان سه عامل اصلی اثرگذار در وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور برشمرد و اظهار کرد: ساختار نامناسب سهم نفت در بودجه عمومی کشور، درطول سال‎های اخیر، خسارت‎های بسیار زیادی را به همراه داشته است. محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه منابع تملک دارایی سرمایه‎ها یکی از شاخص‏های بهبود وضعیت اقتصادی است که درحال حاضر به کمترین مقدار رسیده است، خاطرنشان کرد: طی سال‌های ۹۲، ۹۳ و ۹۴ شرایط تامین منابع مالی برای دولت بسیار سخت و دشوار بود؛ درحال حاضر ۸۰ درصد بودجه کشور، صرف هزینه‌های جاری می‏شود و تنها ۲۰ درصد آن به هزینه‎های غیرجاری اختصاص می‌یابد؛ برای اولین بار با توافق مجلس و دولت، سهم نفت در بودجه عمومی کشور در سال ۹۵ به کمتر از ۳۰ درصد رسیده است. وی فساد اقتصادی را از دیگر معضلات کشور برشمرد و تصریح کرد: این مسأله اعتماد مردم را که بزرگترین سرمایه نظام است، دچار خدشه می‎کند؛ سودهای بادآورده ناشی از مفاسد اقتصادی باعث شده تولید رشد کندی داشته باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطرح شدن طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس نهم، یادآور شد: تصویب این طرح به عمر مجلس قبل نرسید؛ طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی برداشتی بومی از یک الگوی جهانی است که با تجمیع دستگاه‎های مرتبط، سرعت رسیدگی به مفاسد اقتصادی را افزایش می‏دهد. پورابراهیمی با بیان اینکه وضعیت قوانین و مقررات نیز چالشی برای اقتصاد کشور محسوب می‏شود، عنوان کرد: قانون کار درحال حاضر بزرگترین مانع تولید و اشتغال کشور محسوب می‎شود و براساس اعلام سازمان جهانی کار، سختگیرانه‏ترین قانون کار دنیا، قانون کار ایران است.

بلاتکلیفی قانون مبارزه با قاچاق

پورابراهیمی در بخشی از سخنان خود با اشاره به تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۲، افزود: پس از گذشت دو سال، آیین‏نامه‎های اجرایی این قانون هنوز ابلاغ یا در مواردی حتی تدوین نشده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بررسی قوانین قبلی، تدوین قوانین متناسب با وضعیت امروز کشور و اجرای قوانین را از مواردی برشمرد که باید مجلس به آن توجه کند و گفت: تاکنون بیشتر تمرکز ما در حوزه تدوین قوانین بوده اما باید در حوزه نظارت نیز ورود پیدا کنیم؛ مقررات بسیار خوبی داریم که امروز اجرا نشدن آن‏ها مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده است. پورابراهیمی با اشاره به آمادگی مجلس دهم برای فراهم آوردن مقدمات تحول در حوزه اقتصاد کشور، اظهار کرد: نخستین گام، برنامه ششم توسعه است که از هفته آینده در دستور کار مجلس قرار می‎گیرد و فرصت خوبی برای ارائه پیشنهادات بخش خصوصی است. وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: در مجلس دهم بدون مشورت بخش خصوصی تصمیمی در حوزه اقتصاد نخواهیم گرفت.

تجزیه طبقه متوسط

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست با بیان اینکه احساس می‎شود وزن کمیسیون اقتصادی در این دوره مجلس نسبت به گذشته سنگین‏تر شده است، عنوان کرد: ظرف چند سال گذشته شاهد ضعیف شدن قابل‌توجه طبقه متوسط جامعه و تجزیه شدن آن بوده‌ایم؛ بخشی از قشر متوسط جامعه به طبقه بالای جامعه پیوسته‎اند که حاضر به مصرف کالای داخلی نیستند و بخش دیگر به طبقه پایین ملحق شده‎اند که کالای بنجل خارجی خریداری می‎کنند زیرا توان مصرف کالای داخلی با قیمت بالا و کیفیت پایین را ندارند و در برنامه‎ریزی‎های اقتصادی باید به این مسأله توجه کرد. غلامحسین شافعی با اعتقاد بر اینکه تمام ارکان نظام در موضوع اقتصاد و لزوم اجرای سیاست‎های اقتصاد مقاومتی به تفاهمی رسیده‎اند، گفت: مسیرها کمی متفاوت است؛ نگاه به تولید باید بیشتر شود اما تولید ما یک مشکل اساسی دارد؛ تولیدات ما ظرف ۱۰ سال گذشته به دلایل مختلف ازجمله قطع ارتباط با دنیا دچار یک شکاف عمیق تکنولوژیکی با تولیدات دنیا شده است؛ درحقیقت تولید ما نتوانسته از روند جهانی پیروی کند اما مصرف ما پیرو تولید دنیا بوده است بنابراین درحال تولید کالاهایی هستیم که به‌زودی در بازار داخلی نیز از چرخه خارج می‎شود.

وی ادامه داد: اگر برای پر کردن این شکاف، فکری نشود، حتی تزریق منابع هم کمکی به بخش تولید نخواهد کرد؛ درحال دریافت برخی از منابع آزاد شده کشور هستیم که پر کردن این شکاف تکنولوژیکی باید در هزینه‎کرد این منابع به‌عنوان اولویت مدنظر باشد. رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی تعیین اولویت‎ها و پتانسیل‎ها برای توسعه سرمایه‎گذاری را از دیگر ضروریات برشمرد و با اشاره به تمرکزگرایی شدید در کشور، تصریح کرد: مدیران سازمان‎های دولتی و حتی استانداران ما در برخی موارد نمی‎توانند بدون اجازه مرکز آب بخورند و این مسائل ضدتوسعه است و باید برای تحقق توسعه، تفویض اختیار لازم به مدیران استانی صورت گیرد.

لزوم تغییر نوع گفتمان‎های اقتصادی

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی هم در بخشی از این جلسه بر لزوم تغییر نوع گفتمان در حوزه اقتصادی تأکید کرد و گفت: نوع گفتمان‎های ما به سمت رفع مشکلات بخش تولید پیش نرفته است. محمدمهدی مروج‏الشریعه مشکل اصلی کشور را در طول ۳۷ سال گذشته تولید و تکثیر مقررات دانست و با اشاره به ضرورت تفویض اختیار به مدیریت‎های منطقه‎ای، اظهار کرد: ریشه مشکلات ما استفاده نکردن از پتانسیل‎ مدیریت‎های منطقه‎ای است و هرز بسیاری از منابع در پی این مسأله جای تأمل دارد.

ناهماهنگی 18 سازمان ناظر!

نایب رئیس کمیسیون حمل‏ونقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست با اشاره به اینکه این استان رتبه دوم شرکت‎های حمل‏ونقل به لحاظ تعداد را در اختیار دارد، اظهار کرد: همچنین خراسان رضوی به لحاظ ترانزیت کالا به افغانستان و آسیای میانه رتبه اول کشور را از آن خود کرده است. مجتبی بهاروند به فعالیت ۲۰۰ شرکت حمل‏و‎نقل بین‎المللی در خراسان رضوی اشاره و خاطرنشان کرد: شرکت‎های حمل‏ونقل استان ۶ مرز خروجی کشور را، از میلک در سیستان و بلوچستان تا باجگیران در خراسان رضوی، در اختیار دارند؛ ۶۰ درصد از ترانزیت کالای کشور در اختیار شرکت‎های حمل‏‎ونقل خراسان رضوی است؛ به گفته کارشناسان ترانزیت کشور درصورت توجه می‌تواند تا ۱۰ میلیارد دلار در سال درآمدزایی داشته باشد. رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به مشکلات حوزه حمل‎ونقل، ناهماهنگی بین ۱۸ سازمان ناظر بر ترانزیت را از مشکلات این حوزه برشمرد و افزود: یکی دیگر از مشکلات این است که با اولین اتهام، مدیر شرکت حمل‎ونقل بین‎المللی به‌عنوان یک قاچاقچی شناخته می‌شود اما همه شما می‏دانید قاچاق اصلی کجا انجام می‎شود بنابراین آنچه برای شرکت‏های حمل‏ونقل انجام می‌شود، یا مغایرت اسنادی است یا کالاهایی در کانتینر جاسازی شده که شرکت حمل‎ونقل از آن اطلاعی ندارد؛ براساس تجربه در ۹۹.۹ درصد پرونده‏هایی که برای حوزه حمل‏ونقل تهیه شده است، در نهایت شرکت‏های حمل‏ونقل تبرئه شده‎اند و این امر نشان می‎دهد قاچاق جدا از حمل‏ونقل بین‏المللی است. بهاروند افزایش روزافزون هزینه‏های دولتی و فرسودگی ناوگان را از دیگر مشکلات حوزه حمل‎نقل دانست.

لزوم رفع مشکلات قانونی حوزه سرمایه‎گذاری

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخشی از این مراسم با بیان اینکه سرمایه‏گذاری می‎تواند مشکلات مربوط به حوزه اشتغال، اجتماع، اقتصاد و ... را مرتفع کند، تسهیل زمینه‎های سرمایه‎گذاری و تعیین مشوق‎هایی در این زمینه را از اموری دانست که به نمایندگان مجلس و قوانین وضع شده برمی‏گردد. محمدرضا توکلی‎زاده با اشاره به لزوم در نظر گرفتن مشوق‎هایی برای سرمایه‎گذاری در مناطق کم‏برخوردار، تأکید کرد: در حوزه سرمایه‎گذاری مشکلات قانونی وجود دارد که باید مرتفع شود؛ تفاوت نرخ ارز باعث می‏شود واحدهای تولیدی خاصی مشمول مالیات شوند درصورتی‌که ممکن است توانایی پرداخت مالیات را نداشته باشند.

بالا بودن تعرفه‏ها

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: اقتصاد مقاومتی ایران در مرحله‎ای نیست که با حرکت‎های جزئی به نتیجه برسد و قبل از اقتصاد مقاومتی نیازمند انقلاب مقاومتی هستیم. محمدحسین روشنک با بیان اینکه اگر در سال‏های گذشته درآمدها مدیریت می‎شد، قطعا درحال حاضر وضعیت اقتصادی بهتری داشتیم، به بالا بودن تعرفه‌های کشور نسبت به سایر کشورها اشاره و خطاب به نمایندگان عنوان کرد: چرا متولیان غیرمسئول سخنانی می‎گویند و تصمیماتی می‎گیرند که تأثیر منفی بر اشتغال دارد؛ اگر از جمع شدن سفره‎خانه‎های سنتی صحبت می‏کنیم باید بدانیم تأثیر آن در اقتصاد چه خواهد بود. رئیس اتاق اصناف مشهد نیز در این جلسه با انتقاد از مشکلات ناشی از برخی مصوبات غیرمتعارف شورای شهر و قوانین شهرداری برای توسعه واحدهای صنفی، خاطرنشان کرد: اصناف باید برای توسعه کارگاه‌های تولیدی خود پایان کار تجاری دریافت کنند اما این امر مشکلات بسیاری برای آن‎ها ایجاد کرده است. محمود بنانژاد با بیان اینکه۴۰ درصد واحدهای فعال همین واحدهای کوچک صنفی هستند، از نمایندگان مجلس خواست برای حمایت از بنگاه‏های کوچک و تولیدی نگاه ویژه‎ای داشته باشند.