محمود اسلامیان نایب رییس اتاق اصفهان:
فولاد کشور را دریابیم - ۲۷ مرداد ۹۴
حدود نیم قرن از دستیابی کشور به تولید فولاد می‌گذرد. داشتن مزیت‌هایی همچون دانش فنی، مواد اولیه و انرژی باعث شد در بخش‌های دولتی و خصوصی توسعه فولاد مورد توجه قرار گیرد. به طوری که امروزه در بسیاری از استان‌های کشور زنجیره فولاد نقش جدی در اشتغال و تولید دارد. اما شرایط موجود تصویر نگران‌کننده‌ای برای بخش بزرگی از تولید کشور است که ناشی از عوامل داخلی و بیرونی است. . . حدود نیم قرن از دستیابی کشور به تولید فولاد می‌گذرد. داشتن مزیت‌هایی همچون دانش فنی، مواد اولیه و انرژی باعث شد در بخش‌های دولتی و خصوصی توسعه فولاد مورد توجه قرار گیرد.
حدود نیم قرن از دستیابی کشور به تولید فولاد می‌گذرد. داشتن مزیت‌هایی همچون دانش فنی، مواد اولیه و انرژی باعث شد در بخش‌های دولتی و خصوصی توسعه فولاد مورد توجه قرار گیرد. به طوری که امروزه در بسیاری از استان‌های کشور زنجیره فولاد نقش جدی در اشتغال و تولید دارد. اما شرایط موجود تصویر نگران‌کننده‌ای برای بخش بزرگی از تولید کشور است که ناشی از عوامل داخلی و بیرونی است... حدود نیم قرن از دستیابی کشور به تولید فولاد می‌گذرد. داشتن مزیت‌هایی همچون دانش فنی، مواد اولیه و انرژی باعث شد در بخش‌های دولتی و خصوصی توسعه فولاد مورد توجه قرار گیرد. به طوری که امروزه در بسیاری از استان‌های کشور زنجیره فولاد نقش جدی در اشتغال و تولید دارد.
تجربه چند دهه گذشته نشان از منحنی سینوسی قیمت‌های جهانی دارد. دستیابی چین به 835 میلیون تن تولید در سال (60 درصد تولید جهانی) که نشان از 10 برابر شدن آن طی دو دهه است و شرایط حاکمیتی دولت مذکور در قیمت‌گذاری باعث شد تا بازارهای جهانی به‌شدت تحت تاثیر قرار گیرد. اما کشورها با مراقبت ویژه و با اتکا به قوانین ضد دامپینگ از بازارهای خود در مقابل تهدیدات ذکر شده دفاع می‌کنند. هم اکنون قیمت شمش فولادی از 550 دلار دو سال قبل به 285 دلار در بنادر چین رسیده است. در شرایط حاضر حدود 5/ 2 میلیون تن محصولات فولاد در انبارهای کارخانه‌های کشور انبار شده و علاوه بر کاهش 40 درصدی قیمت طی دو سال گذشته فروش نیز شرایط دشواری دارد.
شرایط موجود تصویر نگران‌کننده‌ای برای بخش بزرگی از تولید کشور است که ناشی از عوامل داخلی و بیرونی است: 1- کاهش شدید قیمت‌های جهانی و مازاد مصرف در چین و سیاست‌های تشویقی دولت مذکور باعث سرازیر شدن کالا به بازارهای جهانی مخصوصا کشورهای بی‌دفاع شده است. 2- استراتژی توسعه فولاد داخلی طی سال‌های گذشته متوقف و به جای تمرکز بر واحدهای بزرگ اقتصادی به سمت واحدهای کوچک جهت‌گیری کرد که باعث افزایش قیمت تمام شده و غیررقابتی شدن شده است. 3- در دولت گذشته پس از ناکامی در توسعه اشتغال به‌صورت دستوری نیروی انسانی در واحدهای تولیدی فولاد به دو برابر افزایش یافت در حالی که نیروی قبلی نیز بیش از استاندارد بود. 4- هزینه‌های مالی در کشور قابل مقایسه با رقبا نیست علاوه بر آن کنترل نرخ ارز در برابر تورم خود نوعی کاهش قدرت رقابتی تولید کشور است. 5- تحریم‌های ظالمانه و رکود داخلی نیز بر شرایط بازار تاثیر داشته است و باید مورد توجه قرار گیرد. شرایط موجود و مهم‌تر از آن بی‌توجهی به حوزه‌ای که در اشتغال و تولید کشور نقشی بی‌بدیل دارد قابل توجیه نیست. در 20 سال گذشته در دو سال 76 و 81 اتفاق مشابه با دامنه تاثیر بسیار کمتری به‌وجود آمده است که با تصمیمات به موقع بازار و واردات کنترل شد، حال چه باید کرد:
1- صنایع معدنی و فلزی کشور پس از حذف نقش ایمیدرو بدون متولی مانده، بخش‌های تخصصی نیز توان لازم را ندارند، مهم‌ترین موضوع واگذاری نقش حاکمیتی در این امر به ایمیدرو یا هر مرجع دیگری است. نمی‌شود چنین حوزه تاثیرگذاری بدون متولی باشد. این مرکز در هماهنگی در بازار داخلی نیز می‌تواند تاثیرگذار باشد.
۲- برای یک دوره ۶ ماهه تعرفه محصولات فولادی افزایش و از واردات کالاهای مشابه جلوگیری به عمل آید. با توجه به کاهش ۴۰ درصدی قیمت محصولات طی دو سال گذشته تاثیری در تورم نخواهد داشت. میانگین تعرفه برای دوره مذکور تا تعادل بازار ۳۰ درصد می‌تواند باشد.
۳- برای کشورهایی همچون چین که دامپینگ را رعایت نمی‌کنند محدودیت حجم واردات در نظر گرفته شود. امری که در بسیاری از کشورها علاوه بر تعرفه اعمال می‌شود.
4 - عدم اجازه به ترانزیت فولاد از بنادر کشور بدون تعرفه مناسب، زیرا این امر باعث از بین رفتن بازار کشورهای همسایه برای فولادسازان داخلی شده است. صنایع فلزی و معدنی کشور با توجه به مزیت‌های مهم و تاثیرگذاری جدی در حوزه اشتغال و تولید ملی و بحران موجود که شاخص مالی واحدهای فولادی طی سال گذشته به روشنی بیانگر آن است، نیازمند توجه جدی و فوری است.
تجربه چند دهه گذشته نشان از منحنی سینوسی قیمت‌های جهانی دارد. دستیابی چین به 835 میلیون تن تولید در سال (60 درصد تولید جهانی) که نشان از 10 برابر شدن آن طی دو دهه است و شرایط حاکمیتی دولت مذکور در قیمت‌گذاری باعث شد تا بازارهای جهانی به‌شدت تحت تاثیر قرار گیرد. اما کشورها با مراقبت ویژه و با اتکا به قوانین ضد دامپینگ از بازارهای خود در مقابل تهدیدات ذکر شده دفاع می‌کنند. هم اکنون قیمت شمش فولادی از 550 دلار دو سال قبل به 285 دلار در بنادر چین رسیده است. در شرایط حاضر حدود 5/ 2 میلیون تن محصولات فولاد در انبارهای کارخانه‌های کشور انبار شده و علاوه بر کاهش 40 درصدی قیمت طی دو سال گذشته فروش نیز شرایط دشواری دارد.
شرایط موجود تصویر نگران‌کننده‌ای برای بخش بزرگی از تولید کشور است که ناشی از عوامل داخلی و بیرونی است: 1- کاهش شدید قیمت‌های جهانی و مازاد مصرف در چین و سیاست‌های تشویقی دولت مذکور باعث سرازیر شدن کالا به بازارهای جهانی مخصوصا کشورهای بی‌دفاع شده است. 2- استراتژی توسعه فولاد داخلی طی سال‌های گذشته متوقف و به جای تمرکز بر واحدهای بزرگ اقتصادی به سمت واحدهای کوچک جهت‌گیری کرد که باعث افزایش قیمت تمام شده و غیررقابتی شدن شده است. 3- در دولت گذشته پس از ناکامی در توسعه اشتغال به‌صورت دستوری نیروی انسانی در واحدهای تولیدی فولاد به دو برابر افزایش یافت در حالی که نیروی قبلی نیز بیش از استاندارد بود. 4- هزینه‌های مالی در کشور قابل مقایسه با رقبا نیست علاوه بر آن کنترل نرخ ارز در برابر تورم خود نوعی کاهش قدرت رقابتی تولید کشور است. 5- تحریم‌های ظالمانه و رکود داخلی نیز بر شرایط بازار تاثیر داشته است و باید مورد توجه قرار گیرد. شرایط موجود و مهم‌تر از آن بی‌توجهی به حوزه‌ای که در اشتغال و تولید کشور نقشی بی‌بدیل دارد قابل توجیه نیست. در 20 سال گذشته در دو سال 76 و 81 اتفاق مشابه با دامنه تاثیر بسیار کمتری به‌وجود آمده است که با تصمیمات به موقع بازار و واردات کنترل شد، حال چه باید کرد:
1- صنایع معدنی و فلزی کشور پس از حذف نقش ایمیدرو بدون متولی مانده، بخش‌های تخصصی نیز توان لازم را ندارند، مهم‌ترین موضوع واگذاری نقش حاکمیتی در این امر به ایمیدرو یا هر مرجع دیگری است. نمی‌شود چنین حوزه تاثیرگذاری بدون متولی باشد. این مرکز در هماهنگی در بازار داخلی نیز می‌تواند تاثیرگذار باشد.
۲- برای یک دوره ۶ ماهه تعرفه محصولات فولادی افزایش و از واردات کالاهای مشابه جلوگیری به عمل آید. با توجه به کاهش ۴۰ درصدی قیمت محصولات طی دو سال گذشته تاثیری در تورم نخواهد داشت. میانگین تعرفه برای دوره مذکور تا تعادل بازار ۳۰ درصد می‌تواند باشد.
۳- برای کشورهایی همچون چین که دامپینگ را رعایت نمی‌کنند محدودیت حجم واردات در نظر گرفته شود. امری که در بسیاری از کشورها علاوه بر تعرفه اعمال می‌شود.
4 - عدم اجازه به ترانزیت فولاد از بنادر کشور بدون تعرفه مناسب، زیرا این امر باعث از بین رفتن بازار کشورهای همسایه برای فولادسازان داخلی شده است. صنایع فلزی و معدنی کشور با توجه به مزیت‌های مهم و تاثیرگذاری جدی در حوزه اشتغال و تولید ملی و بحران موجود که شاخص مالی واحدهای فولادی طی سال گذشته به روشنی بیانگر آن است، نیازمند توجه جدی و فوری است.
ارسال نظر