در حوزه ساخت و ساز کشور باید افراد متخصص و ذیصلاح حضور داشته باشند تا از ظرفیت‌های جامعه مهندسان در این عرصه به خوبی استفاده شود. این گفته محمدحسین مسعودی،دبیر گروه حامی است که در نشست خبری آنها بیان شد.

عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران تاکید کرد: با وجود مجریان ذیصلاح و کارآفرین، دیگر نگران اشتغال زایی مهندسان و فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها نخواهیم بود. همچنین وجود گروه‌های مختلف کارآمد در حوزه ساخت و ساز ،رعایت استانداردهای مورد نیاز را در این بخش ضروری می‌سازد.

عضو هیات رییسه گروه تخصصی عمران در سازمان نظام مهندسی استان تهران افزود: در ویرایش جدید مبحث دوم ساختمان قرار است سه عامل مهم طراح، مجری و ناظر در ساختمان سازی به پنج عامل افزایش یابد.
وی با بیان آنکه در ویرایش جدید مقرر شده یک بازرس و مدیر ساخت نیز به سه عامل قبلی اضافه شود، گفت: برای تحقق این مساله باید تمام زیرساخت‌های مورد نیاز در این بخش آماده شود تا با مشخص شدن دقیق وظایف این پنج عامل مهم در حوزه ساخت و ساز، بتوانند به سهولت در این بخش همکاری کنند.

محمدحسن تولایی، عضو دیگر سازمان نظام مهندسی در این نشست با اشاره به سابقه صنعت ساختمان در ایران، اظهار کرد: صنعت ساختمان در ایران عمر ۸۰ ساله دارد، اما تاکنون نتوانسته ایم در صادرات فنی - مهندسی کارنامه خوبی داشته باشیم.

وی افزود: مشکلی که در نظام مهندسی داریم این است که صنعت احداث در ایران نتوانسته موازی با سایر بخش‌ها مسیر واقعی خود را طی کند. از همین رو گروه حامی در نظر دارد با ارایه راهکارهای مناسب تا آنجا که ممکن است مشکلات فراروی سازمان نظام مهندسی حل و فصل شود.

وی با بیان اینکه تاکنون همکاری اعضای تشکل‌های صنفی - مهندسی کشور با دولت به خوبی برقرار نشده است، گفت: این مساله سبب شد جامعه مهندسان ایران به علت درون زا بودن، با نظام فنی و اجرایی دولت ارتباط کاری نداشته باشد، در حالی که سازمان‌های نظام مهندسی اصولا برای تعالی صنعت ساخت و ساز کشور تشکیل شده اند.
تولایی افزود: تعامل بدنه فنی و اجرایی دولت با جامعه مهندسان کشور می‌تواند به افزایش سرمایه گذاری‌ها توسط بخش دولتی و خصوصی کمک کند، اما تاکنون به دلایل مختلف نظام مهندسی نتوانسته بستر کار را برای تحقق این موضوع فراهم کند.

این عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران با بیان اینکه قانون نظام مهندسی کشور مربوط به 20 سال پیش است و مجریان اصلی و سازمان‌های نظام مهندسی نتوانسته اند ارتباط و تعامل را بین بخش‌های دولتی و خصوصی در این زمینه برقرار سازند، ادامه داد: در حال حاضر بیش از یک سوم اعتبارات دولتی مربوط به اعتبارات عمرانی است که سالانه بین 30 تا 40 هزار میلیارد تومان است.
تولایی تاکید کرد: در صورتی که بخش خصوصی و دولتی در صنعت ساختمان با یکدیگر مشارکت کنند شاهد افزایش سرمایه گذاری‌ها در این صنعت خواهیم بود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر وجود افراد فاقد صلاحیت‌های فنی در حوزه ساخت و ساز باعث شده شاهد احداث ساختمانهای بی کیفیت باشیم . این در حالی است که جامعه مهندسان و فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها در این عرصه می‌توانند سازمان نظام مهندسی مقتدری را در کشور به وجود آورند تا در احداث ساختمانهای بلند صدطبقه که هم اکنون ساخت آن در برخی کشورهای جهان رایج شده مشکل نداشته باشیم.