نقطه آسیب مدیریت شهری پایتخت

طی سال‌های گذشته شهرداری تهران برای پرداخت بدهی‌هایش به طلبکاران به دو شیوه نقدی و غیر نقدی عمل می‌کند. به این صورت که در شرایطی که رقم طلب بالا بود بخشی از آن به‌صورت نقد و بخش دیگر به‌صورت برگه‌های اعتباری هولوگرام دار که در آن میزان تراکم ساختمانی مشخص است تامین می‌شود. به گزارش دنیای اقتصاد، مدیران شهرداری عنوان می‌کردند این برگه‌های اعتباری هیچ‌گونه ارزش مالی و شهرسازی ندارند و تنها در زمانی قابل استفاده است که شخص ملکی را معرفی کرده تا تراکم مجاز مشخص شده در این برگه روی آن اعمال شود. در مقابل صاحب هولوگرام یک ماه فرصت دارد تا ملکی را به شهرداری معرفی کند و این اعتبار روی آن ملک بنشیند. این برگه‌های اعتباری از طریق برخی شرکت‌های واسطه‌ای در اختیار پیمانکاران شهرداری قرار می‌گیرد. اگرچه مدیران شهری می‌گویند این هولوگرام قابل خرید و فروش و واگذاری نیست و تنها به نام فرد صادر می‌شود تا جلوی هرگونه دلال بازی گرفته شود اما تبلیغات برخی دارنده‌های این برگه‌های اعتباری در روزنامه‌های کثیرالانتشار نشان از بازار داغ خریدو فروش غیررسمی آنها دارد. کارشناسان شهری می‌گویند اگرچه پرداخت غیرنقدی بدهی شهرداری به طلبکاران در وضعیتی که مدیریت شهری با کمبود نقدینگی مواجه است طبیعی به نظر می‌رسد اما پرداخت حجم بالای بدهی شهرداری از این مسیر گامی در راستای شهرفروشی بیشتر محسوب می‌شود.

البته در این زمینه معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در گفت‌وگو با یکی از سایت‌های شهرداری اعلام کرده است که پرداخت بدهی‌ شهرداری در سال جاری با جدیت بیشتری دنبال می‌شود و هم اکنون تصمیماتی ویژه برای پرداخت دیون اتخاذ شده است. شهرداری عنوان کرده که به تدریج پرداخت بدهی‌های املاک شهروندان تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان آغاز و بدهی‌های شهرداری تهران در این بخش به‌طور هفتگی و براساس اولویت‌های مناطق پرداخت می‌شود. قدرت گودرزی، همچنین در این گفت‌وگو به برنامه شهرداری برای پرداخت بدهی‌های پیمانکاران اشاره و اضافه کرد: بدهی پیمانکاران تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان نیز طبق اسناد تایید شده و به‌طور هفتگی در حال پرداخت است. با این حال همچنان رقم دقیقی از حجم بدهی شهرداری به پیمانکاران در اختیار اعضای شورای شهر قرار ندارد. در این زمینه غلامرضا انصاری عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران می‌گوید: به دلیل بلندپروازی‌هایی که در مدیریت شهری در سال‌های گذشته انجام گرفته و منابع و مصارف متناسب دیده نشده و بخش قابل‌توجهی از منابع به‌صورت غیرنقدی پیش‌بینی شده است و شهرداری و شورا نه در طول مدیریت شهردار اخیر بلکه در طول سال‌های گذشته در جهت تدوین منابع پایدار شهری و پیشنهاد آن به هیات دولت و مجلس برای تصویب کوتاهی انجام داده‌اند، طبیعی است که اتفاق نامیمون انباشتگی بدهی‌ها به‌وجود می‌آید و امروز هم طبق خبرهای جسته و گریخته رقم قابل‌توجهی است. چون اعلام نشده است و شایعه است نمی‌توان رقم دقیقی برای آن اعلام کرد اما رقم بزرگی است و قطعا مدیر شهری بعدی با مشکلات زیادی برای تسویه این بدهی‌ها مواجه خواهد شد.

او در پاسخ به این سوال که آیا بدهی شهرداری به پیمانکاران با رقمی که به‌عنوان طلب از دولت مطالبه دارد برابری می‌کند؟، عنوان می‌کند: آنچه مطابق با گزارش‌های رسیده به ما اعلام شده است بسیار بیشتر از رقمی است که شهرداری به‌عنوان طلب از دولت عنوان می‌کند. از این رو مدیر بعدی قطعا دچار چالش جدی خواهد شد. دقیقا همان اتفاقی که برای دولت یازدهم در نتیجه حرکت‌های بدون برنامه دولت‌های نهم و دهم رخ داد و دولت یازدهم باید پاسخگوی بدهی‌های دولت‌های گذشته باشد، این نگرانی وجود دارد که مدیریت بعدی شهر و شورای شهر بعدی با انباشتگی بدهی مواجه شوند و آن وقت معلوم نیست چه بلایی بر سر شهر با این حجم بدهی خواهد آمد. او به تذکری از سوی اعضای شورای شهر درخصوص نحوه تسویه این بدهی به شهردار تهران اشاره کرد و ادامه داد: اگر تذکر پاسخ داده نشود در قالب سوال این موضوع پیگیری می‌شود که رقم دقیق بدهی‌های شهرداری مشخص شود. وقتی انباشتگی بدهی به وجود می‌آید خصوصا بدهی شهرداری به پیمانکاران می‌تواند نقطه آسیبی برای مدیریت شهری محسوب شود. وقتی شرکت‌های بخش خصوصی منابع درآمدی و طلب خود را نمی‌توانند دریافت کنند احتمالا متوسل به شیوه‌های غیر اخلاقی و غیرعرفی خواهند شد که هم در مجموعه مدیریت شهری و هم در مجموعه بخش خصوصی شاغل در بخش پیمانکاری شهرداری و به تبع آن در جامعه مشکلات جدی به وجود می‌آورد.

به گفته وی شفافیت این روند و تدوین برنامه‌ای برای به روز رسانی پرداخت این مطالبات خصوصا به بخش خصوصی از نکاتی است که به‌صورت جدی مورد خواست و نظر در شورای شهر است و باید پیگیری شود که در سال آخر شورا این موضوع تعیین تکلیف شود. او درپاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا با وجود مطرح شدن موضوع بدهی شهرداری به پیمانکاران به‌صورت متعدد، هنوز هیچ پیگیری جدی در این زمینه از سوی شورای شهر صورت نگرفته است، می‌گوید: متاسفانه در شورای دوم، سوم و دو سال اخیرشورای چهارم مدیریت یکنواختی تجربه شده است. این در حالی است که ما در سال اول شورای چهارم سوال آقای حافظی را داشتیم و حضور جدی مدیریت شهری را در پاسخگویی کاملا شاهد و ناظر بودیم. متاسفانه نگاه هیاتی که در هیات رئیسه شورا وجود دارد، هم در طول ۱۰ سال شورای دوم و سوم نیز داشتیم. محیط امنی که برای رفتار بی‌رویه مدیریت شهری و عدم توجه به حقوق قانونی شورا دنبال شده است، در این دو سال اخیر هم شاهد بودیم این روند ادامه داشته است.جدیت هیات رئیسه و گزارش جدی و تعامل متقابل با صحن شورا و شهروندان یکی از نکاتی است که باید به‌صورت جدی مدنظر ریاست شورا قرار گیرد. متاسفانه خیلی از گزارش‌ها حتی به اعضا هم ارائه نمی‌شود؛ نکته‌ای که بسیار مورد تاکید و تذکر اعضای شورا بوده است.