اقتصاد جهان در سالی که گذشت تحت تاثیر نوسانات بازارهای ارز، بسته‏های محرک اقتصادی در اروپا و ژاپن، دوشنبه سیاه در چین، افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا و سقوط قیمت نفت عملکرد چندان درخشانی نداشت و جمع بندی ارقام نشان می‏دهد که یک سال مأیوس کننده دیگر را از نظر رشد جهانی پشت سر گذاشته است. اقتصاد جهانی در یک سال گذشته شاهد عملکردهای متفاوتی بود. آمریکا که بزرگترین اقتصاد جهان است توانست پس از بحرانهای سالهای اخیر دوباره خود را جمع و جور کرده و در مسیر رشد گام بردارد، در حالی که چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان است آهسته‏ترین نرخ رشد اقتصادی ۲۰ سال اخیر را شاهد بود.

آمریکا بحران اقتصادی را پشت سر گذاشته و در سال آینده موتور اقتصاد جهانی خواهد بود. از نظر تاریخی این آمریکا بوده که همواره اقتصاد جهانی را از رکود خارج کرده است، با این همه این فرایند بسیار آهسته‏تر از گذشته و بهبود اوضاع شرکای تجاری بزرگ آمریکا مانند اروپا و آسیا در بهترین حالت، تدریجی خواهد بود. اقتصاد اروپا پس از سالها رکود، به تدریج شروع به رشد کرد و اگرچه این روند در سال آینده هم ادامه خواهد یافت، اما در شرایط بدهی دولتی کمرشکن، بی‏ثباتی ژئوپلیتیکی و موج شدید بیکاری جوانان روی می‏دهد. انتظار می‏رود کاهش شدید ارزش یورو، نفت ارزان، تقاضای صادرات از سوی آمریکا و برنامه گسترده تسهیل مقداری پول در بانک مرکزی اروپا، تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی اروپا داشته باشد اما همه این موارد به زمان نیاز دارد. سالی که گذشت با توجه به رکود بازارهای کالا، قدرتهای اقتصادی نوظهور (بریکس) مانند روسیه و برزیل آنچنان که پیش بینی می شد رشد نکردند. در مقابل سایر اقتصادهای نوظهور مانند هند و ویتنام با نرخ رشد اقتصادی سریعتر شگفتی آفریدند. رتبه ضعیف‏ترین عملکرد اقتصادی در یک سال گذشته به روسیه و برزیل تعلق می‏گیرد. اقتصاد روسیه گرفتار رکودی شده که عمدتاً به دلیل قیمتهای پایین نفت است. همچنین روبل در یک سال گذشته به حرکت در مسیر نزولی افتاد. تنش ها با همسایگانی مانند ترکیه، اقتصاد روسیه را در رکود نگه خواهد داشت و ادامه پایین ماندن قیمت نفت که صادرات اصلی روسیه است، دولت این کشور را تحت فشار بیشتری قرار می‏دهد. برزیل هم گرفتار رکود کالاها، آشفتگی سیاسی، رسوایی فساد مالی و افزایش کسری بودجه شده است. گروه مالی گولدمن ساکس هشدار داده که این کشور در آستانه غرق شدن در رکود شدید است. ایران هم در این سال با اجرای توافق هسته‏ای و برداشته شدن تحریمهای بین المللی که راه را برای بازگشت به جامعه جهانی هموار کرد، اقتصاد خبرسازی شد. رشد اقتصادی ایران برای سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ حدود ۵ تا ۷ درصد پیش بینی می شود که قطعاً خبر مهمی برای سرمایه گذاران خارجی خواهد بود.

تحولات سیاسی

اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها را می توان مهمترین دستاورد سیاسی- اقتصادی ایران در سال ۹۴ دانست. هر چند سال گذشته قیمت هر بشکه نفت حتی به زیر ۳۰ دلار هم رسید، اما با توافق میان ایران و کشورهای ۱+۵ در گفت وگوهای هسته ای و در نهایت اجرای برجام، درهای بازارهای جهانی از جمله بازارهای انرژی به روی ایران باز شد و اقتصاد کشور در مسیری تازه قرار گرفت. در ماه های منتهی به اجرایی شدن برجام،رفت و آمد سران کشورهای توسعه یافته به ایران با هدف رصد ظرفیت ها و مزیت‏های اقتصادی و بازارهای ایران انجام می‏گرفت، اما با قطعی شدن رفع تحریم ها می توان انتظار داشت که دیپلماسیِ اقتصادی سال گذشته، در سال جاری و سال‏های پیش رو ثمر دهد. انعقاد قرارداد با شرکت «توتال» برای خرید نفت از ایران، خرید ۱۱۸ فروند هواپیما از شرکت بزرگ هواپیماساز «ایرباس» به ارزش ۵/ ۱۰ میلیارد دلار، انعقاد قرارداد با شرکت خودروساز «پژو» و از همه مهمتر برقراری ارتباط بانک های ایرانی با سوئیفت (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی) از دستاوردهای مهم برجام است. با کنار رفتن موانع گسترش مناسبات ایران با جهان، رفت و آمد هیات‏های تجاری و بازرگانی از کشورهای مختلف به تهران شتاب بیشتری گرفت.

تحولات اقتصادی بازار پول

شبکه بانکی کشور همچنان با مشکلات ساختاری چون حجم بالای مطالبات غیر جاری، بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به شبکه بانکی و انجماد منابع بانکی دست و پنجه نرم می کند و برای هیچ کدام از این مطالبات چشم انداز مثبتی مشاهده نمی شود. در کنار این چالش ها ساختاری نبودن بازار بدهی از تعیین غیر دستوری نرخ سود بانکی جلوگیری می کند. نرخ سود بانکی به عنوان یک متغیر مهم بازار پول به دلیل کاهش نرخ تورم، روند کاهشی به خود گرفته و انتظار می رود دامنه اختلاف دو یا سه درصد کاهش یابد. به هر روی نرخ سود بانکی از نرخ سود فعلی کمتر خواهد بود که همین موجب کاهش ریسک فعالیت های اقتصادی در سال ۹۵ می شود. از سوی دیگر، با برداشته شدن تحریم ها هزینه مبادله پول برای بانکها کاهش یافته و به این ترتیب عملاً تمایل بیشتری به رعایت نرخ های بانک مرکزی خواهند داشت. شاخص های پولی و مالی منتهی به دی ماه سال ۹۴ که به تازگی توسط بانک مرکزی منتشر شده است، نشان می دهد که حجم پول شامل اسکناس، مسکوک و حساب دیداری یا چک با رشد منفی ۲/ ۲درصدی نسبت به اسفند ۹۳ به بیش از ۱۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده که ۴/ ۱۲درصد کل نقدینگی را شامل می شود.

حجم نقدینگی با رشد ۳/ ۲۱درصدی نسبت به اسفند ۹۳ و ۲/ ۲۷درصدی نسبت به دی ماه ۹۳ به بیش از ۹۴۹ هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه ۹۴ رسید و پیش بینی می شود تا پایان سال ۹۴ به حدود ۹۸۸ هزار میلیارد تومان برسد. بر این اساس، میزان رشد شبه پول شامل حسابهای کوتاه مدت و بلند مدت و حسابهای قرض الحسنه، با رشد ۶/ ۲۵درصدی نسبت به اسفند ۹۳ به رقم ۸۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. سپرده های مدت دار شامل کوتاه مدت و بلند مدت و متفرقه به رقم ۷۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده که ۸/ ۸۱درصد نقدینگی کشور را شامل می شود. به عبارت دیگر ۸/ ۸۱درصد نقدینگی کشور در حسابهایی است که به آن سود تعلق می گیرد. سهم ۷۲ درصدی بانکهای غیردولتی از سپرده ها و ۵۹ درصدی از تسهیلات بانک ها نشان می دهد که بانکهای غیردولتی همچنان سهم عمده از سپرده و تسهیلات بازار پول را در اختیار دارند. بیشتر بودن رشد شبه پول نسبت به رشد نقدینگی حاکی از آن است که تمایل مردم به سپرده گذاری در بانکها بالا بوده و با توجه به روند کاهشی نرخ تورم و رکود حاکم بر اقتصاد همچنان بانک جذاب ترین محل برای جذب نقدینگی های سرگردان است.

همچنین رشد سپرده های کوتاه مدت به نقدینگی که معادل ۴/ ۱۴واحد بیش از رشد نقدینگی است نشان می دهد انتظار مردم برای کاهش نرخ سود بانکی شکل گرفته و مشتریان با نگه داشتن پول خود در حسابهای کوتاه مدت در صدد رونق نسبی در بخش‏هایی از اقتصاد بوده تا بتوانند در آن سرمایه گذاری کنند. میزان تسهیلات پرداخت شده بانک ها در ۱۱ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳/ ۱۹درصد افزایش یافت. سهم تسهیلات پرداختی بانکها به بخش صنعت و معدن با رشد ۵/ ۹درصدی نسبت به ۱۱ ماهه سال گذشته به عدد ۹۹۴هزار میلیارد ریال رسید که معادل۵/ ۲۸ درصد از کل تسهیلات پرداختی به بخش های اقتصادی است. همچنین آمار بیشترین نوع تسهیلات(هدف از تسهیلات) مربوط به سرمایه در گردش می شود که با رشد۱/ ۲۵ درصدی نسبت به ۱۱ ماهه سال گذشته به عدد ۲۲۰۲ هزار میلیارد ریال رسیده که معادل ۲/ ۶۳درصد از کل است.

تورم

پیامدهای سنگین تحریم ها بر اقتصاد ایران و رکود در بخش‌های مختلف اقتصاد در سالهای نزدیک موجب شد تا سال ۹۴ دشوارترین سال اقتصاد ایران پس از انقلاب لقب گیرد. با وجود همه این مشکلات، هدفگذاری دولت برای کاهش نرخ تورم از مهمترین جهت گیری های اقتصادی سال گذشته بود. دولت توانست با کنترل متغیرهای مهم و تاثیرگذار بر تورم و همچنین ثبات بخشیدن به بازار تا حد زیادی در این خصوص موفق عمل کند. تورم در سالهای ۹۲ تا انتهای ۹۳ همواره شیب کاهشی داشته و این مقدار در پایان سال ۹۳ به ۵۶/ ۱۵درصد رسید. شیب نزولی تورم در سال ۹۴ نیز ادامه یافت به نحوی که این مقدار به ۹۲/ ۱۱درصد در اسفند ۹۴ رسید.

بازار ارز

سالی که گذشت با آرامش در بازار ارز و جلوگیری از نوسان‌های شدید قیمتی در بازارهای مختلف همراه بود و اعتماد بخش خصوصی نسبت به آینده اقتصاد تا حد قابل توجهی ترمیم شد. اخبار مذاکرات و توافق هسته ای، کاهش قیمت نفت و اجرای برجام مهمترین تحولات متاثر روی بازار ارز در سال گذشته بوده است. کمترین قیمت دلار ۳۲۰۰ تومان بود که متاثر از بیانیه لوزان سوئیس ثبت شد و بعد از اخبار مثبت توافق هسته ای، به دلیل تعویق مبادلات ارزی افزایش یافت. از آنجا که دولت مدتی است سیاست یکسان سازی نرخ ارز را در پیش گرفته، با توجه به اینکه اختلاف قیمت در بازار آزاد و بانک مرکزی به کمترین مقدار خود رسیده دلار تا حدی تک نرخی شده و انگیزه های سفته بازی در این بازار به حداقل رسیده است.

رشد اقتصادی

مثبت ماندن نرخ رشد اقتصادی یک درصدی در سال ۹۴ در شرایط کاهش شدید درآمدهای نفتی در حالی به دست آمد که این عدد برای سال ۹۳ حدود ۳ درصد بود. مثبت ماندن رشد اقتصادی در بدترین سال اقتصادی ایران اگرچه رشد قابل توجهی نیست اما نشان از مقاومت اقتصاد در مقابل برخی تکانه‌های بیرونی دارد.

نرخ های بانکی

کاهش نرخ سود بانکی از دیگر اتفاقات اقتصادی سال ۹۴ بود. با توجه به کاهش نرخ تورم و متناسب سازی نرخ سود بانکی با نرخ تورم، دولت در این بازه زمانی ۲ بار نرخ سود بانکی در بخش تسهیلات و سپرده را کاهش داد. به این ترتیب، نرخ سود سپرده با موافقت بانک ها از ۲۰ به ۱۸ درصد، نرخ سود تسهیلات مبادله ای از ۲۱ به ۲۰ درصد و تسهیلات مشارکتی از ۲۴ به ۲۲ درصد رسید.

بازار سرمایه

از دیگر سیاست های اقتصادی، تخلیه حباب از بازارها بود که این سیاست طی سال ۹۴ هم ادامه داشت. بازارهایی که در سال های گذشته جهش حباب گونه داشتند، در طول سه سال گذشته با توجه به واقعیت های اقتصاد ایران تعدیل شدند و این روند در سال ۹۴ هم ادامه داشت. پس از یک رالی نزولی از دی ماه ۹۲ و سقوط قیمت ها که اوج بدبینی سرمایه گذاران را به بازار سهام بود و با تحقق و تعمیق تحریم ها و سپس کاهش قیمت های جهانی همراه شد، رفته رفته شاهد بازگشت امید به این بازار هستیم. سال ۹۴ با فراز و نشیب ها به پایان رسید، بورس اوراق بهادار سال ۹۴ با بازدهی ۲۸ درصدی به کار خود پایان داد و شاخص کل بورس تهران به سطح ۸۰۲۱۹ واحد رسید و امیدها را زنده کرد. بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار تا نه ماهه سال ۹۴ در شرایط منفی و بازدهی نزولی قرار داشت اما با تحولات سیاسی رخ داده و اجرای موفقیت آمیز برجام شاهد موج جدید خوش بینی، رونق بازار سرمایه و تزریق نقدینگی جدید به بازار بودیم؛ موضوعی که از توجه دوباره سرمایه ها به سمت بازار حکایت دارد.

تحولات ایران در سالی که گذشت