فراز و فرود حباب مسکن در انگلیس
گزارش سازمان آمار انگلیس نشان میدهد، با اجرای سیاست اجاره به شرط تملیک و همچنین کاهش میزان سپردهگذاری برای دریافت وام مسکن، فروش خانه به خانهاولیها افزایش یافته است. بر اساس این آمار، فروش خانه به خانهاولیها در انگلیس در ماه اوت امسال به بالاترین حد در ۷ سال گذشته رسیدهاست. روزنامه ایندیپندنت در گزارشی با تحلیل آمار داده شده از خانهاولیهایی که در ماههای اخیر خانه خریدهاند، به این نتیجه رسیده است که بخش عمدهای از آنها در یک سال گذشته افزایش حقوق داشتهاند و این افزایش حقوق و دستمزد، یکی از دلایل بالا رفتن آمار فروش خانه در انگلیس بودهاست.
گزارش سازمان آمار انگلیس نشان میدهد، با اجرای سیاست اجاره به شرط تملیک و همچنین کاهش میزان سپردهگذاری برای دریافت وام مسکن، فروش خانه به خانهاولیها افزایش یافته است. بر اساس این آمار، فروش خانه به خانهاولیها در انگلیس در ماه اوت امسال به بالاترین حد در 7 سال گذشته رسیدهاست. روزنامه ایندیپندنت در گزارشی با تحلیل آمار داده شده از خانهاولیهایی که در ماههای اخیر خانه خریدهاند، به این نتیجه رسیده است که بخش عمدهای از آنها در یک سال گذشته افزایش حقوق داشتهاند و این افزایش حقوق و دستمزد، یکی از دلایل بالا رفتن آمار فروش خانه در انگلیس بودهاست. این درحالی است که آمار کلی خرید و فروش خانه در انگلیس، از سرد شدن تب این بازار نسبت به سالهای اخیر حکایت دارد. بالارفتن 10 تا 13 درصدی قیمت خانه در انگلیس در دو سال اخیر، کارشناسان اقتصادی را به خاطر ایجاد حباب در این بازار و تاثیرش بر شرایط کلی اقتصاد کشور نگران کردهبود. به همین خاطربه ویژه در یک سال اخیر، دولت انگلیس طرحها و سیاستهایی برای سرد کردن تب بازار مسکن این کشور ارائه کرده و از جمله ساخت خانههای ارزان یا مسکن اجتماعی را سرعت بخشیده بود. بخشی از
این کار را شهرداریها و شوراهای شهر به عهده گرفتهبودند.
از سوی دیگر با بهبود شاخصهای اقتصادی در انگلیس از جمله کاهش بیکاری و تورم، توان خرید مسکن در این کشور نسبت به گذشته افزایش یافتهاست، اما خریداران مسکن همچنان برای تهیه مبلغ سپردهگذاری اولیه برای دریافت وام مسکن با مشکل روبهرو بودند. سیاست جدید دولت در کاهش میزان سپردهگذاری اولیه، این مانع را نیز برطرف کردهاست. این سیاست که تحت عنوان کمک برای خرید مسکن اعمال میشود، به خریداران امکان میدهد که بدون سپرده اولیه چندان زیادی، با تکیه بر اقساط درازمدت، خانه بخرند. بعد از افزایش حقوقی که امسال برای کارمندان اعمال شد، این سیاست کامل شد و چنین شد که شمار خانهاولیها در انگلیس به بالاترین حد در ۷ سال گذشته رسیده است. در ماه جولای، شمار خریدارانی که برای اولین بار در انگلیس مسکن خریدهاند ۳۰ هزار نفر بودهاست. این رقم در همین ماه در سال گذشته، ۲۴ هزار نفر بودهاست.
متوسط میزان سپردهگذاری برای دریافت وام خرید مسکن در یک سال گذشته 10 درصد کاهش یافتهاست. در ژوئن امسال، متوسط میزان سپردهگذاری برای خرید مسکن در انگلیس 26هزار و 642 پوند بوده، این رقم سال گذشته در همین زمان، 29609 پوند بودهاست. در ماه جولای، متوسط درآمد سالانه خریدارانی که برای اولینبار مسکن خریدهاند، 37 هزار پوند بودهاست. این رقم در سال گذشته35 هزارو 843 پوند بودهاست. در این یک سال شمار خریدارانی که با کمک وام مسکن خریده کردهاند، 15 درصد افزایش یافتهاست.
از سوی دیگر، آمار دیگری که اداره آمار انگلیس منتشر کرده نشان میدهد، شمار کارمندانی که کمک هزینه مسکن دریافت میکنند طی ۵ سال گذشته در این کشور دوبرابر شدهاست. مجلس عوام انگلیس ماه گذشته، با قرائت گزارش اداره آمار اعلام کرد، ۴۷۸ هزار کارمند انگلیسی در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ کمک هزینه مسکن دریافت میکردند. این رقم امسال به ۹۶۲ هزار نفر رسیدهاست. برآوردها نشان میدهد که شمار این افراد تا سال ۲۰۱۹ به یک میلیون و ۲۳۸ هزار نفر میرسد. حزب کارگر که حزب مخالف دولت در انگلیس است، از دولت به خاطر این موضوع انتقاد کرده و گفتهاست، دولت به جای پرداخت کمک هزینه مسکن به این تعداد کارمند، باید سیاستهای کلی خود را به گونهای تنظیم کند که انگلیسیها بتوانند راحتتر خانهدار شوند. این کمک هزینه مسکن برای مالیاتدهندگان انگلیسی امسال ۶/۴ میلیارد پوند هزینه داشته و تا سال ۲۰۱۹ این بار مالیاتی به ۶ میلیارد پوند میرسد. پیشنهاد حزب کارگر برای کاهش وابستگی کارمندان و کارگران انگلیسی به این میزان کمک هزینه مسکن، ساخت خانههای ارزان و مسکن اجتماعی و همچنین کاهش میزان اجارهبها در بازار مسکن است. قیمت مسکن در انگلیس و حتی در شهر لندن، برای سومین ماه پیاپی کاهشی محسوس داشتهاست. تحلیلگران بازار مسکن در انگلیس میگویند، توازن عرضه و تقاضا در بازار مسکن در حال چربیدن به نفع خریداران است. متوسط قیمت مسکن در لندن در ماه ژوئن به ۴۹۹ هزار پوند رسید. این رقم نسبت به ژانویه ۲۰۰۸، ۳۵ درصد بیشتر است. ژانویه ۲۰۰۸ از آن نظر ملاک و معیار سنجش و مقایسه قیمت مسکن قرار میگیرد چون نقطه اوج قبل از بحران مالی جهانی است. بحران مالی که با ورشکستگی دو موسسه مالی در آمریکا بعد از ترکیدن حباب مسکن در این کشور آغاز شد. مسکن یکی از جنجالیترین موضوعات بحث روز سیاستمداران، کارشناسان اقتصادی و مردم عادی در انگلیس است. افزایش شدید قیمت مسکن و عدم توانایی خرید مردم در کنار تاثیر این وضعیت بر دیگر شاخصهای اقتصاد با توجه به نزدیک بودن انتخابات پارلمانی حساس سال آینده انگلیس، باعث داغ شدن این بحث شدهاست. مردم طبقه متوسطی که در دهه ۲هزار با چندصد هزار پوند در مناطق حومه شرق یا جنوب لندن خانه خریدهبودند اکنون خود را صاحب خانههایی یک میلیون پوندی میبینند. آنهایی هم که در آن دوره صاحب خانه نبودهاند، اکنون دیگر خرید خانه برایشان رویا شدهاست. بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره را بعد از سقوط مالی سال ۲۰۰۸ تقریبا در حد صفر نگه داشته تا دریافت وام خرید مسکن آسان شود.
از سوی دیگر با توجه به افزایش شدید قیمت مسکن در یکی 2 سال اخیر در انگلیس، بعضی مالکان با واکنشی هیجانی، خانههایشان را به فروش گذاشتند چون فکر میکردند این دوره افزایش شدید و ناگهانی قیمت مسکن موقتی است و فرصتی استثنایی است برای آنکه با فروش ملکشان، پول نقد زیادی به دست آورند. این واکنشهای هیجانی هم باعث بیثبات شدن بازار مسکن در انگلیس شد. کاهش قیمت 2 ماه اخیر مسکن نشان داد که این نگرانی البته تا حدی درست بوده است.
از سوی دیگر با بهبود شاخصهای اقتصادی در انگلیس از جمله کاهش بیکاری و تورم، توان خرید مسکن در این کشور نسبت به گذشته افزایش یافتهاست، اما خریداران مسکن همچنان برای تهیه مبلغ سپردهگذاری اولیه برای دریافت وام مسکن با مشکل روبهرو بودند. سیاست جدید دولت در کاهش میزان سپردهگذاری اولیه، این مانع را نیز برطرف کردهاست. این سیاست که تحت عنوان کمک برای خرید مسکن اعمال میشود، به خریداران امکان میدهد که بدون سپرده اولیه چندان زیادی، با تکیه بر اقساط درازمدت، خانه بخرند. بعد از افزایش حقوقی که امسال برای کارمندان اعمال شد، این سیاست کامل شد و چنین شد که شمار خانهاولیها در انگلیس به بالاترین حد در ۷ سال گذشته رسیده است. در ماه جولای، شمار خریدارانی که برای اولین بار در انگلیس مسکن خریدهاند ۳۰ هزار نفر بودهاست. این رقم در همین ماه در سال گذشته، ۲۴ هزار نفر بودهاست.
متوسط میزان سپردهگذاری برای دریافت وام خرید مسکن در یک سال گذشته 10 درصد کاهش یافتهاست. در ژوئن امسال، متوسط میزان سپردهگذاری برای خرید مسکن در انگلیس 26هزار و 642 پوند بوده، این رقم سال گذشته در همین زمان، 29609 پوند بودهاست. در ماه جولای، متوسط درآمد سالانه خریدارانی که برای اولینبار مسکن خریدهاند، 37 هزار پوند بودهاست. این رقم در سال گذشته35 هزارو 843 پوند بودهاست. در این یک سال شمار خریدارانی که با کمک وام مسکن خریده کردهاند، 15 درصد افزایش یافتهاست.
از سوی دیگر، آمار دیگری که اداره آمار انگلیس منتشر کرده نشان میدهد، شمار کارمندانی که کمک هزینه مسکن دریافت میکنند طی ۵ سال گذشته در این کشور دوبرابر شدهاست. مجلس عوام انگلیس ماه گذشته، با قرائت گزارش اداره آمار اعلام کرد، ۴۷۸ هزار کارمند انگلیسی در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ کمک هزینه مسکن دریافت میکردند. این رقم امسال به ۹۶۲ هزار نفر رسیدهاست. برآوردها نشان میدهد که شمار این افراد تا سال ۲۰۱۹ به یک میلیون و ۲۳۸ هزار نفر میرسد. حزب کارگر که حزب مخالف دولت در انگلیس است، از دولت به خاطر این موضوع انتقاد کرده و گفتهاست، دولت به جای پرداخت کمک هزینه مسکن به این تعداد کارمند، باید سیاستهای کلی خود را به گونهای تنظیم کند که انگلیسیها بتوانند راحتتر خانهدار شوند. این کمک هزینه مسکن برای مالیاتدهندگان انگلیسی امسال ۶/۴ میلیارد پوند هزینه داشته و تا سال ۲۰۱۹ این بار مالیاتی به ۶ میلیارد پوند میرسد. پیشنهاد حزب کارگر برای کاهش وابستگی کارمندان و کارگران انگلیسی به این میزان کمک هزینه مسکن، ساخت خانههای ارزان و مسکن اجتماعی و همچنین کاهش میزان اجارهبها در بازار مسکن است. قیمت مسکن در انگلیس و حتی در شهر لندن، برای سومین ماه پیاپی کاهشی محسوس داشتهاست. تحلیلگران بازار مسکن در انگلیس میگویند، توازن عرضه و تقاضا در بازار مسکن در حال چربیدن به نفع خریداران است. متوسط قیمت مسکن در لندن در ماه ژوئن به ۴۹۹ هزار پوند رسید. این رقم نسبت به ژانویه ۲۰۰۸، ۳۵ درصد بیشتر است. ژانویه ۲۰۰۸ از آن نظر ملاک و معیار سنجش و مقایسه قیمت مسکن قرار میگیرد چون نقطه اوج قبل از بحران مالی جهانی است. بحران مالی که با ورشکستگی دو موسسه مالی در آمریکا بعد از ترکیدن حباب مسکن در این کشور آغاز شد. مسکن یکی از جنجالیترین موضوعات بحث روز سیاستمداران، کارشناسان اقتصادی و مردم عادی در انگلیس است. افزایش شدید قیمت مسکن و عدم توانایی خرید مردم در کنار تاثیر این وضعیت بر دیگر شاخصهای اقتصاد با توجه به نزدیک بودن انتخابات پارلمانی حساس سال آینده انگلیس، باعث داغ شدن این بحث شدهاست. مردم طبقه متوسطی که در دهه ۲هزار با چندصد هزار پوند در مناطق حومه شرق یا جنوب لندن خانه خریدهبودند اکنون خود را صاحب خانههایی یک میلیون پوندی میبینند. آنهایی هم که در آن دوره صاحب خانه نبودهاند، اکنون دیگر خرید خانه برایشان رویا شدهاست. بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره را بعد از سقوط مالی سال ۲۰۰۸ تقریبا در حد صفر نگه داشته تا دریافت وام خرید مسکن آسان شود.
از سوی دیگر با توجه به افزایش شدید قیمت مسکن در یکی 2 سال اخیر در انگلیس، بعضی مالکان با واکنشی هیجانی، خانههایشان را به فروش گذاشتند چون فکر میکردند این دوره افزایش شدید و ناگهانی قیمت مسکن موقتی است و فرصتی استثنایی است برای آنکه با فروش ملکشان، پول نقد زیادی به دست آورند. این واکنشهای هیجانی هم باعث بیثبات شدن بازار مسکن در انگلیس شد. کاهش قیمت 2 ماه اخیر مسکن نشان داد که این نگرانی البته تا حدی درست بوده است.
ارسال نظر