بازرسی از اصناف باید کیفی شود
دنیای اقتصاد: بازرسی های کیفی تر، ورود کالاهای قاچاق در بازار، تداوم روند خودبازرسی اصناف منوط به عملکرد این بخش، اختصاص بودجه برای بازرسی اصناف، تخلفات واحدهای صنفی بدون پروانه، ارشاد واحدهای صنفی بدون حکم زور، کمبود نیروی بازرسین اصناف و ... از جمله نکاتی است که در نخستین همایش مدیران بازرسی و نظارت اصناف شهرستان اصفهان مطرح شد.

نایب رئیس اتاق اصناف استان اصفهان با اشاره به اهمیت عملکرد صحیح در بازرسی اصناف، گفت: برای نخستین بار با اعتماد دولتمردان، وظیفه نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی به خود اصناف سپرده شد و ادامه این روند به عملکرد آنان بستگی دارد.

رسول جهانگیری با تاکید بر اینکه بازرسی ها باید اصلاحی باشد نه قهری، افزود: بازرسی های اصلاحی منجر به فرهنگ سازی می شود اما بازرسی های قهری تبعات خاص خود را دارد. وی با بیان اینکه برای بازرسی جامع و کامل باید از تجربیات سایر شهرستان‌ها در این زمینه استفاده کرد، اظهار داشت: در این صورت حقوق واحدهای بازرسی اصناف بهتر محقق می‌شود.

جهانگیری با مقایسه شرایط حقوق و مزایای بازرسین نسبت به دیگر مشاغل، گفت: در حال حاضر وضعیت حقوق و مزایای بازرسین قابل قیاس با هیچ ارگانی نیست و امیدواریم با پیگیری از تهران حقوق حقه واحدهای بازرسی گرفته شود. وی تاکید کرد: در آخرین مصوبه اتاق اصناف ایران، مقرر شد مبالغی که برای صدور پروانه دریافت می‌شود به‌حساب بازرسی اصناف واریز شود.

دبیر اتاق اصناف استان اصفهان نیز در این همایش با اشاره به ارتقا جایگاه اصناف اصفهان در کشور، گفت: اگر با دید تعزیری در بازرسی حرکت کنیم نتیجه مثبتی نخواهیم گرفت و طبق اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت نباید بازرسی فیزیکی توسعه بیاید.
عباسعلی بصیرت با بیان اینکه توجه و تاکید ما باید بیشتر به سمت بالا بردن کیفیت نظارت و همچنین آموزش و پیشگیری باشد، افزود: اگر سازمانی بخواهد ارتقاء جایگاه یابد و وظایف خود را به درستی انجام دهد، در بدو امر باید بحث بودجه آن تامین شود. وی با انتقاد براینکه آنچه اتاق اصناف ایران برای مباحث بودجه‌ای واحدهای بازرسی اصناف تنظیم کرده متفاوت از آن چیزی بوده که در قانون نظام صنفی تصویب شده است، تاکید کرد: مسئولان باید پیگیری کنند تا مصوبه مجلس اجرایی شود و در درجه نخست سهم مربوط به واحد بازرسی اصناف، مشخص شود.

معاون اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز با اشاره به اینکه بیشترین تخلفات از سوی واحدهای صنفی فاقد پروانه صورت می‌گیرد، اظهار داشت: ضروریست که ساماندهی و نظارت بر واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب در اولویت کار مجموعه بازرسی و نظارت استان قرار بگیرد. محمد مجیری از ابلاغ طرح ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب به استان‌ها اشاره کرد و افزود: در این راستا مقرر شده واحدهایی برای شناسایی و ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب در مراکز استان و شهرستان‌ها تشکیل شود. وی با بیان اینکه بر اساس قانون، اتحادیه‌های صنفی مکلف به شناسایی و پروانه‌دار کردن واحدهای صنفی هستند، گفت: واحدهای صنفی فاقد پروانه مشکلات زیادی در سطح جامعه ایجاد کرده اند که اتحادیه‌های صنفی موظفند با اجرای طرح شناسایی و ساماندهی، با نظم بیشتری فعالیت کنند.

وی با تاکید براینکه در بحث نظارت و بازرسی باید رویکرد نظارتی به‌جای رویکرد تعزیراتی مدنظر قرار بگیرد، تصریح کرد: در مواردی که واحدهای صنفی آگاهی نسبت به موارد تخلفی ندارند، باید مواد قانونی تذکر داده شود که این رویکرد بهتر از نگاه تعزیراتی است و این رویکرد نظارت مستمر بر واحدهای صنفی را می‌طلبد.
مجیری با تاکید بر ضرورت تغییر در رویکرد بازرسی ها، گفت: در آینده به این سمت حرکت کنیم که کیفیت بازرسی را نسبت به کمیت بازرسی در سطح واحدهای صنفی افزایش دهیم.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با تاکید بر کیفیت بازرسی ها، تصریح کرد: هر چه تعداد بازرسی‌ها افزایش یابد، اثرگذاری آن کاهش می‌یابد بنابراین تعداد بازرسی‌ها مهم نیست بلکه باید کیفیت آنها افزایش یابد تا بازار و اصناف جایگاهشان حفظ‌ شده و تنها موارد قانونی گوشزد شود.

مجیری همچنین در خصوص واگذاری بازرسی ها به خود اصناف است، گفت: باید در آینده‌ای نزدیک، بازرسی دولتی در سیستم نداشته باشیم تا کار مردم به خود مردم واگذار شود و در این راستا اتاق اصناف بهتر از نهادهای دولتی می‌تواند در موضوع بازرسی و نظارت فعال شود.
رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی استان اصفهان نیز به نبود قوانین محکم در عرصه توزیع کالا تا پیش از این اشاره کرد و گفت: در قوانین گذشته نظارت بیشتر بر مبادی ورودی بود اما در قانون فعلی مطابق دستور مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور نظارت باید در سطح عرضه کالا باشد و با توزیع کالای قاچاق به‌ شدت مقابله شود.

رسول جعفری به حضور بازرسان اصناف در کنار نیروی انتظامی، طی نظارت و بازرسی در سطح عرضه کالا اشاره کرد و گفت: تعامل خوبی با بازرسی اصناف در سطح استان اصفهان وجود دارد و برگزاری این همایش موجب مطرح کردن مسایل و مشکلات طرفین و هماهنگی آنها می شود. وی با بیان اینکه در استان اصفهان بسیاری از مأموریت‌های بازرسی به اتاق اصناف واگذار شده‌ است، افزود: برخی از واحدهای صنفی خارج از ضوابط قانونی فعالیت کرده و پروانه کسب ندارند و آمار بالای تخلفات مربوط به قاچاق کالا از طریق همین واحدها صورت می‌گیرد.

به گفته جعفری در مرکز استان، واحد بازرسی اصناف به‌ طور قوی فعال بوده و بخشی از کالاهای مکشوفه قاچاق حاصل تلاش بازرسین اصناف اصفهان است. وی به نا آگاهی اصناف در بحث مبارزه با کالای قاچاق اشاره کرد و افزود: یکی از وظایف بازرسی و نظارت اصناف آموزش صنوف است و در این راستا با تعامل پلیس و اتاق اصناف اصفهان جلسات آموزشی در این خصوص برگزار شده و امیدواریم این جلسات در سطح شهرستان ها نیز برپا شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه تعداد پرونده‌هایی که در راستای مبارزه با قاچاق کالا در استان اصفهان تشکیل شده بیشتر از نقاط مرزی کشور است، تاکید کرد: ما آماده هرگونه همکاری در بازرسی‌ها و گشت‌های مشترک با بازرسین اصناف در مرکز استان و شهرستان‌های تابعه هستیم.

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی استان اصفهان وجود انبارهای مختلف را یکی از مشکلات قاچاق کالا در استان دانست و گفت: هر چند این انبارها به صورت نوبه‌ای کنترل می‌شود، اما شاهدیم که در قالب بسته‌بندی جدید، حجم عظیمی از کالاهای قاچاق، وارد بازار مصرف می‌شود. وی با مقایسه حجم کالاهای ورودی قاچاق با کشفیات آن، اظهار داشت: حجم کشفیات کالاهای قاچاق در مقایسه با حجم ورودی به کشور رقمی اندک است از طرفی بسیاری از کالاهایی که در بازار دیده می‌شود کالای قاچاق چینی است که با برچسب اروپایی فروخته می‌شود. معاون اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان نیز در این گردهم آیی، گفت: این سازمان وظیفه رسیدگی به تخلفات اقتصادی در سه حوزه تخلفات امور اقتصادی، تخلفات بهداشت، دارو و درمان و رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز را برعهده دارد. محمدرضا عمرون افزود: با توجه به گسترش استان اصفهان، رسیدگی و بازرسی و نظارت بر تمام واحدهای صنفی در شهرستان‌ها مشکل است، با این حال بازرسین تمام تلاش خود را در انجام وظایفشان انجام می دهند.