نماینده فردوس در گفتگو با دنیای اقتصاد:
صادرات غیرنفتی اقتصاد را به تعادل میرساند
نماینده مردم فردوس گفت: با صادرات غیرنفتی به تعادل در اقتصاد میرسیم. محمدعلی عبداللهزاده در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: صادرات غیرنفتی یکی از روش های مهم برای تعادل اقتصادی کشور است، بهخصوص برای کشوری مثل ایران که اقتصادی تکمحصولی دارد و برای اینکه بتواند بهعنوان یکی از اعضای جامعه اقتصاد بینالمللی مطرح گردد باید صادرات غیرنفتی خود را ارتقاء دهد.
وی گفت: با توجه به اینکه سیاست های اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، متضمن توجه به صادرات غیرنفتی است. در این راستا دولت یازدهم نیز یکی از تاکیدات اصلی خود را بر گسترش صادرات غیرنفتی قرار داده است.
وی گفت: با توجه به اینکه سیاست های اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، متضمن توجه به صادرات غیرنفتی است. در این راستا دولت یازدهم نیز یکی از تاکیدات اصلی خود را بر گسترش صادرات غیرنفتی قرار داده است.
نماینده مردم فردوس گفت: با صادرات غیرنفتی به تعادل در اقتصاد میرسیم. محمدعلی عبداللهزاده در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: صادرات غیرنفتی یکی از روش های مهم برای تعادل اقتصادی کشور است، بهخصوص برای کشوری مثل ایران که اقتصادی تکمحصولی دارد و برای اینکه بتواند بهعنوان یکی از اعضای جامعه اقتصاد بینالمللی مطرح گردد باید صادرات غیرنفتی خود را ارتقاء دهد.
وی گفت: با توجه به اینکه سیاست های اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، متضمن توجه به صادرات غیرنفتی است. در این راستا دولت یازدهم نیز یکی از تاکیدات اصلی خود را بر گسترش صادرات غیرنفتی قرار داده است.
صادرات غیرنفتی؛ پدیده ای چند وجهی
نماینده مردم فردوس با بیان اینکه صادرات غیرنفتی یک پدیده چند وجهی است و تک ساحتی نیست، تصریح کرد: دلیل این امر این است که از یکسو به مسائل تولیدی در داخل کشور یعنی تولید کالا و خدمات برای صادرات مربوط می شود و از سوی دیگر تقویت صادرات غیرنفتی مرتبط با نوع رابطه بینالمللی با دیگر کشورها و دیپلماسی اقتصادی کشور است.
وی ادامه داد: همچنین بخش دیگر، آن موازنه ها و روابط اقتصادی خاص و ارتباطی است که بین این دو بخش میتواند برقرار گردد. مثل رابطه هزینه تولید در داخل کشور و خارج از کشور، قیمت های بینالمللی و قیمت ارز در کشور و دیگر آیتم های اقتصادی که می تواند بر صادرات غیرنفتی موثر باشد. از طرفی تولید در کشور نیز می تواند متاثر از تحریم های خارجی باشد. چراکه کشور برای بهبودبخشی به کیفیت تولیدات نیازمند تکنولوژی های روز دنیاست.
گشایش دیپلماتیک و کاهش فشار بر صادرات
عبدالله زاده با بیان اینکه خوشبختانه در سال 93 با گشایشی که در بحث دیپلماسی اقتصادی کشور که ملهم از روند مثبت مذاکرات هسته ای و مذاکرات کلی با دیگر کشورها بود، مقداری از فشارهای وارده بر صادرات غیرنفتی کاسته شد، افزود: باید در نظر داشته باشیم که صادرات فرایندی چند وجهی است و نمی توان نسخهای واحد برای آن پیچید. افزایش صادرات غیرنفتی مرهون بهبود وضعیت تولیدی در داخل کشور است. بهطوری که در تئوریهای قدیمی اقتصاد، تولید به عنوان اولین زنجیره اقتصادی در نظر گرفته میشد، اما هماکنون در وهله نخست باید بازار مدنظر قرار بگیرد و بر حسب نیاز بازار تولیدات مرتبا اصلاح شود.
عبداللهزاده خاطرنشان کرد: لذا مبنای تولید باید صادرات باشد و برای تحقق این امر باید به تکنولوژی روز دنیا دست یابیم، هزینه های تولید را کاهش دهیم و در نهایت رقابت بهوجود آید. بدون وجود ساختار منسجمی از روابط بینالمللی در بخش دیپلماسی اقتصادی
نمی توان صادرات غیرنفتی پویایی داشت.
حمایت همه جانبه دولت یازدهم از صادرات
منتخب مردم فردوس در بهارستان ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر با توجه به کمرنگ شدن تحریم ها، ورود سرمایه گذار خارجی، فعال شدن بخش خصوصی و بهبود وضعیت تولید در کشور می توانیم شاهد تحرکی در بخش تولید باشیم. البته در سال های گذشته حمایت دولت قبلی از صادرات غیرنفتی تضعیف شده بود اما دولت یازدهم حمایت همهجانبه از تولید و صادرات غیرنفتی را مبنای کار خود قرار داده است. در همین راستا در آخرین جلسه شورای عالی صادرات مقرر شد جوایز صادراتی به صورت هدفمند فقط برای محصولات دانشبنیان با ارزش افزوده بالا و همینطور صادرات خدمات فنی و مهندسی دوباره احیاء شود و مبلغی نیز برای آن در نظر گرفته شده است که سال 93 قابل پرداخت خواهد بود.
وی گفت: با توجه به اینکه سیاست های اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، متضمن توجه به صادرات غیرنفتی است. در این راستا دولت یازدهم نیز یکی از تاکیدات اصلی خود را بر گسترش صادرات غیرنفتی قرار داده است.
صادرات غیرنفتی؛ پدیده ای چند وجهی
نماینده مردم فردوس با بیان اینکه صادرات غیرنفتی یک پدیده چند وجهی است و تک ساحتی نیست، تصریح کرد: دلیل این امر این است که از یکسو به مسائل تولیدی در داخل کشور یعنی تولید کالا و خدمات برای صادرات مربوط می شود و از سوی دیگر تقویت صادرات غیرنفتی مرتبط با نوع رابطه بینالمللی با دیگر کشورها و دیپلماسی اقتصادی کشور است.
وی ادامه داد: همچنین بخش دیگر، آن موازنه ها و روابط اقتصادی خاص و ارتباطی است که بین این دو بخش میتواند برقرار گردد. مثل رابطه هزینه تولید در داخل کشور و خارج از کشور، قیمت های بینالمللی و قیمت ارز در کشور و دیگر آیتم های اقتصادی که می تواند بر صادرات غیرنفتی موثر باشد. از طرفی تولید در کشور نیز می تواند متاثر از تحریم های خارجی باشد. چراکه کشور برای بهبودبخشی به کیفیت تولیدات نیازمند تکنولوژی های روز دنیاست.
گشایش دیپلماتیک و کاهش فشار بر صادرات
عبدالله زاده با بیان اینکه خوشبختانه در سال 93 با گشایشی که در بحث دیپلماسی اقتصادی کشور که ملهم از روند مثبت مذاکرات هسته ای و مذاکرات کلی با دیگر کشورها بود، مقداری از فشارهای وارده بر صادرات غیرنفتی کاسته شد، افزود: باید در نظر داشته باشیم که صادرات فرایندی چند وجهی است و نمی توان نسخهای واحد برای آن پیچید. افزایش صادرات غیرنفتی مرهون بهبود وضعیت تولیدی در داخل کشور است. بهطوری که در تئوریهای قدیمی اقتصاد، تولید به عنوان اولین زنجیره اقتصادی در نظر گرفته میشد، اما هماکنون در وهله نخست باید بازار مدنظر قرار بگیرد و بر حسب نیاز بازار تولیدات مرتبا اصلاح شود.
عبداللهزاده خاطرنشان کرد: لذا مبنای تولید باید صادرات باشد و برای تحقق این امر باید به تکنولوژی روز دنیا دست یابیم، هزینه های تولید را کاهش دهیم و در نهایت رقابت بهوجود آید. بدون وجود ساختار منسجمی از روابط بینالمللی در بخش دیپلماسی اقتصادی
نمی توان صادرات غیرنفتی پویایی داشت.
حمایت همه جانبه دولت یازدهم از صادرات
منتخب مردم فردوس در بهارستان ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر با توجه به کمرنگ شدن تحریم ها، ورود سرمایه گذار خارجی، فعال شدن بخش خصوصی و بهبود وضعیت تولید در کشور می توانیم شاهد تحرکی در بخش تولید باشیم. البته در سال های گذشته حمایت دولت قبلی از صادرات غیرنفتی تضعیف شده بود اما دولت یازدهم حمایت همهجانبه از تولید و صادرات غیرنفتی را مبنای کار خود قرار داده است. در همین راستا در آخرین جلسه شورای عالی صادرات مقرر شد جوایز صادراتی به صورت هدفمند فقط برای محصولات دانشبنیان با ارزش افزوده بالا و همینطور صادرات خدمات فنی و مهندسی دوباره احیاء شود و مبلغی نیز برای آن در نظر گرفته شده است که سال 93 قابل پرداخت خواهد بود.
ارسال نظر