فرصت برای «آبه نومیکس» رو به پایان است
طی دو دهه از دست رفته، کارشناسان مجموعه‌ای از نقاط عطف جدید را برای اقتصاد ژاپن پیش‌بینی کردند و البته بیشتر آنها پوچ از آب درآمدند. هنوز اندکی تردید وجود دارد که سال ۲۰۱۵ به‌عنوان یک سال بحرانی رقم زده شود. سه رویداد مهم، برنامه سه بخشی شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن، را برای نیرو بخشیدن به اقتصاد این کشور محک خواهد زد. نخست اینکه بانک مرکزی ژاپن (BoJ) با یک ضرب‌الاجل برای خروج از رکود روبه‌رو خواهد بود. گمان می‌رود که این بانک از هدف خود دور شده است، اما بالا بردن شدت سیاست تسهیل پولی که در اکتبر ۲۰۱۴ اعلام شد، امید بیشتری برای دستیابی به تورم ۲ درصدی ایجاد کرد.
طی دو دهه از دست رفته، کارشناسان مجموعه‌ای از نقاط عطف جدید را برای اقتصاد ژاپن پیش‌بینی کردند و البته بیشتر آنها پوچ از آب درآمدند. هنوز اندکی تردید وجود دارد که سال 2015 به‌عنوان یک سال بحرانی رقم زده شود. سه رویداد مهم، برنامه سه بخشی شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن، را برای نیرو بخشیدن به اقتصاد این کشور محک خواهد زد. نخست اینکه بانک مرکزی ژاپن (BoJ) با یک ضرب‌الاجل برای خروج از رکود روبه‌رو خواهد بود. گمان می‌رود که این بانک از هدف خود دور شده است، اما بالا بردن شدت سیاست تسهیل پولی که در اکتبر 2014 اعلام شد، امید بیشتری برای دستیابی به تورم 2 درصدی ایجاد کرد. دوم، افزایش بیشتر مالیات بر مصرف که در واقع شکل ژاپنی مالیات بر ارزش افزوده (VAT) محسوب می‌شود، 18 ماه بعد از اولین افزایش در سال 2014 به اکتبر 2015 موکول شد. با توجه به نامطمئن بودن وضعیت مالی دولت ژاپن، این باور وجود دارد که آقای آبه شانس اندکی برای پیشبرد اهدافش خواهد داشت، اگرچه هنوز ضربه محرک دیگری به هزینه‌های مصرفی می‌تواند زمینه‌ساز یک اقتصاد رو به بهبود باشد. سوم، آقای آبه که در سال 2014 بدون فشار‌های سیاسی به کار خود ادامه داد، برای ریاست حزب
لیبرال دموکرات (LDP) در ماه سپتامبر، می‌تواند با رقابت سخت‌تری مواجه شود. پیروزی نه چندان قدرتمند در این رقابت و نیز مجموعه انتخابات محلی در بهار، می‌تواند توانایی وی را برای حل مشکلات کاهش دهد.
در واقع این پتانسیل وجود دارد که در سال ۲۰۱۵ آبه نومیکس مشکلات موجود را حل کند. آقای آبه بیشتر سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ را صرف تبلیغات سیاست‌های رادیکال اقتصادی و سیاسی خود کرد. بازار‌ها از سیاست‌های تسهیل پولی بانک مرکزی ژاپن به‌عنوان یک پیروزی استقبال کردند و خواهان توسعه آن در پاییز ۲۰۱۴ شدند. بخش دوم برنامه آبه، یعنی افزایش قابل توجه هزینه‌های مالی، موفق بوده است و بخش سوم آن، یعنی مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری جاه‌طلبانه که برای افزایش طرف عرضه اقتصاد طراحی شده بود، هنوز در مرحله آماده‌سازی است.
آقای آبه باید به زودی درباره دور دوم افزایش مالیات‌ها تصمیم بگیرد. هیچ کشور بزرگ دیگری مالیات بر ارزش افزوده را طی یک دوره کوتاه یک سال و نیمه، دوبرابر نکرده است. مردم ژاپن با دور دوم افزایش مالیاتی، بیشتر از دور اول مخالفند. هنوز اقدامات اندکی برای کاهش بدهی دولتی، که اکنون به بیش از 240 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) رسیده، صورت گرفته است. در سال 2015 ژاپن ممکن است فقط شاهد کاهش بخش عمده‌ای از کسری بودجه خود باشد و آن را به حدود 2/3 درصد GDP برساند.
اگر سرانجام کار آبه نومیکس به شکست بینجامد، حامیان آقای آبه به افزایش‌های مالیاتی در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به‌عنوان یک دلیل مهم اشاره خواهند کرد (در صورتی که افزایش دور دوم مالیات به مرحله اجرا گذاشته شود). افزایش مالیات‌ها در آوریل ۲۰۱۴ باعث کاهش فراتر از انتظار ۱/۷ درصدی GDP سالانه در سه ماه بعدی شد. افزایش بعدی قطعا به محرک مالی بیشتر و نیز اعمال دور دوم سیاست تسهیل پولی بانک مرکزی ژاپن نیاز دارد. تا به اینجا، بانک ژاپن با تورم بیش از ۵/۱ درصد روبه‌رو نبوده است، به غیر از زمانی که مالیات بر مصرف افزایش یافت و اثر اقتصادی ارزش پایین ین در اواسط سال فروکش کرد و شاخص‌های قیمت دوباره به سمت پایین حرکت کردند. اگر افزایش سیاست‌های تسهیل پولی به زودی اثرش را نشان ندهد و اثرات برخی از سازوکار‌های پولی بانک ژاپن، مثل وام‌دهی منطبق با انتظارات عمل نکند، بخش اول سیاست‌ها دوباره زیر سوال خواهد رفت.
کلیه سیاست‌های پولی اگر با اصلاحات ساختاری همراه نباشند، در نهایت بازار اوراق قرضه را تضعیف می‌کنند. بهترین نشان پیشرفت در اجرای سیاست‌های بخش سوم می‌تواند انعقاد توافق‌نامه تجارت آزاد تحت عنوان «مشارکت اقتصادی میان کشورهای آسیا-اقیانوسیه» باشد. آزمون بعدی این خواهد بود که آیا واقعا دولت می‌خواهد با بازار کار انعطاف‌ناپذیر ژاپن مقابله کند یا نه. هنوز بسیاری نگرانند که ممکن است ژاپن در سال 2015 در عوض شاهد بازگشت افزایش مخارج دولتی در حومه شهر‌ها به‌عنوان بخشی از یک برنامه جدید برای رشد اقتصاد منطقه‌ای باشد.
افزایش تورم و مالیات بر مصرف در سال ۲۰۱۴ قدرت مصرف خانوار را کم کرده است، در حالی که دستمزد‌ها نتوانستند به همان سرعت افزایش یابند. در بهار رای دهندگان فرصت بیشتری برای تنبیه حزب لیبرال دموکرات در انتخابات محلی سراسر کشور خواهند داشت. تحت این شرایط آقای آبه ممکن است بخواهد از ضعف احزاب مختلف برای انجام انتخابات پیش از موعد در تابستان استفاده کند تا موقعیت خود را برای انتخاب رهبری حزب هموار سازد.
یک تکرار متفاوت
برنامه امنیت ملی آقای آبه بلندپروازانه است. آبه قصد دارد ارتش ژاپن را تحت قانون اساسی صلح‌جویانه در کشور توسعه دهد. در سال ۲۰۱۵ او قصد دارد با تغییر قوانین در ارتش ژاپن این امکان را دهد تا بتواند به متحدانش در صورتی که مورد حمله قرار بگیرند، کمک کند. تغییر این قوانین برای بسیاری خوشایند نیست. این به تنش‌های بزرگ با چین و کره‌جنوبی منجر خواهد شد. در پنجاهمین سالگرد عادی‌سازی روابط بین ژاپن و کره‌جنوبی و هفتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم، چشم‌ها به سوی آبه دوخته خواهند شد تا مشاهده شود آیا او مثل گذشته اظهارات آینده‌نگرانه جدیدی در مورد سوابق جنگی ژاپن مطرح خواهد کرد یا نه. این اظهارات می‌تواند تنش‌های منطقه‌ای را شعله‌ورتر سازد.
از بسیاری جهات، به نظر می‌رسد سال 2015 شبیه سال 2014 خواهد بود. علاوه بر اجرای آخرین دور سیاست‌های تسهیل پولی، محرک‌های مالی بیشتری برای جبران افزایش مالیات بر مصرف و اصلاحات ساختاری بیشتر اعمال خواهد شد. به‌طور خلاصه می‌توان گفت آبه نومیکس بیشتری را شاهد خواهیم بود. اما این بار، بعید به نظر می‌رسد رای‌دهندگان دوباره شکیبا بمانند، مگر اینکه نتایج به سرعت محقق شود.
در واقع این پتانسیل وجود دارد که در سال ۲۰۱۵ آبه نومیکس مشکلات موجود را حل کند. آقای آبه بیشتر سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ را صرف تبلیغات سیاست‌های رادیکال اقتصادی و سیاسی خود کرد. بازار‌ها از سیاست‌های تسهیل پولی بانک مرکزی ژاپن به‌عنوان یک پیروزی استقبال کردند و خواهان توسعه آن در پاییز ۲۰۱۴ شدند. بخش دوم برنامه آبه، یعنی افزایش قابل توجه هزینه‌های مالی، موفق بوده است و بخش سوم آن، یعنی مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری جاه‌طلبانه که برای افزایش طرف عرضه اقتصاد طراحی شده بود، هنوز در مرحله آماده‌سازی است.
آقای آبه باید به زودی درباره دور دوم افزایش مالیات‌ها تصمیم بگیرد. هیچ کشور بزرگ دیگری مالیات بر ارزش افزوده را طی یک دوره کوتاه یک سال و نیمه، دوبرابر نکرده است. مردم ژاپن با دور دوم افزایش مالیاتی، بیشتر از دور اول مخالفند. هنوز اقدامات اندکی برای کاهش بدهی دولتی، که اکنون به بیش از 240 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) رسیده، صورت گرفته است. در سال 2015 ژاپن ممکن است فقط شاهد کاهش بخش عمده‌ای از کسری بودجه خود باشد و آن را به حدود 2/3 درصد GDP برساند.
اگر سرانجام کار آبه نومیکس به شکست بینجامد، حامیان آقای آبه به افزایش‌های مالیاتی در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به‌عنوان یک دلیل مهم اشاره خواهند کرد (در صورتی که افزایش دور دوم مالیات به مرحله اجرا گذاشته شود). افزایش مالیات‌ها در آوریل ۲۰۱۴ باعث کاهش فراتر از انتظار ۱/۷ درصدی GDP سالانه در سه ماه بعدی شد. افزایش بعدی قطعا به محرک مالی بیشتر و نیز اعمال دور دوم سیاست تسهیل پولی بانک مرکزی ژاپن نیاز دارد. تا به اینجا، بانک ژاپن با تورم بیش از ۵/۱ درصد روبه‌رو نبوده است، به غیر از زمانی که مالیات بر مصرف افزایش یافت و اثر اقتصادی ارزش پایین ین در اواسط سال فروکش کرد و شاخص‌های قیمت دوباره به سمت پایین حرکت کردند. اگر افزایش سیاست‌های تسهیل پولی به زودی اثرش را نشان ندهد و اثرات برخی از سازوکار‌های پولی بانک ژاپن، مثل وام‌دهی منطبق با انتظارات عمل نکند، بخش اول سیاست‌ها دوباره زیر سوال خواهد رفت.
کلیه سیاست‌های پولی اگر با اصلاحات ساختاری همراه نباشند، در نهایت بازار اوراق قرضه را تضعیف می‌کنند. بهترین نشان پیشرفت در اجرای سیاست‌های بخش سوم می‌تواند انعقاد توافق‌نامه تجارت آزاد تحت عنوان «مشارکت اقتصادی میان کشورهای آسیا-اقیانوسیه» باشد. آزمون بعدی این خواهد بود که آیا واقعا دولت می‌خواهد با بازار کار انعطاف‌ناپذیر ژاپن مقابله کند یا نه. هنوز بسیاری نگرانند که ممکن است ژاپن در سال 2015 در عوض شاهد بازگشت افزایش مخارج دولتی در حومه شهر‌ها به‌عنوان بخشی از یک برنامه جدید برای رشد اقتصاد منطقه‌ای باشد.
افزایش تورم و مالیات بر مصرف در سال ۲۰۱۴ قدرت مصرف خانوار را کم کرده است، در حالی که دستمزد‌ها نتوانستند به همان سرعت افزایش یابند. در بهار رای دهندگان فرصت بیشتری برای تنبیه حزب لیبرال دموکرات در انتخابات محلی سراسر کشور خواهند داشت. تحت این شرایط آقای آبه ممکن است بخواهد از ضعف احزاب مختلف برای انجام انتخابات پیش از موعد در تابستان استفاده کند تا موقعیت خود را برای انتخاب رهبری حزب هموار سازد.
یک تکرار متفاوت
برنامه امنیت ملی آقای آبه بلندپروازانه است. آبه قصد دارد ارتش ژاپن را تحت قانون اساسی صلح‌جویانه در کشور توسعه دهد. در سال ۲۰۱۵ او قصد دارد با تغییر قوانین در ارتش ژاپن این امکان را دهد تا بتواند به متحدانش در صورتی که مورد حمله قرار بگیرند، کمک کند. تغییر این قوانین برای بسیاری خوشایند نیست. این به تنش‌های بزرگ با چین و کره‌جنوبی منجر خواهد شد. در پنجاهمین سالگرد عادی‌سازی روابط بین ژاپن و کره‌جنوبی و هفتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم، چشم‌ها به سوی آبه دوخته خواهند شد تا مشاهده شود آیا او مثل گذشته اظهارات آینده‌نگرانه جدیدی در مورد سوابق جنگی ژاپن مطرح خواهد کرد یا نه. این اظهارات می‌تواند تنش‌های منطقه‌ای را شعله‌ورتر سازد.
از بسیاری جهات، به نظر می‌رسد سال 2015 شبیه سال 2014 خواهد بود. علاوه بر اجرای آخرین دور سیاست‌های تسهیل پولی، محرک‌های مالی بیشتری برای جبران افزایش مالیات بر مصرف و اصلاحات ساختاری بیشتر اعمال خواهد شد. به‌طور خلاصه می‌توان گفت آبه نومیکس بیشتری را شاهد خواهیم بود. اما این بار، بعید به نظر می‌رسد رای‌دهندگان دوباره شکیبا بمانند، مگر اینکه نتایج به سرعت محقق شود.
ارسال نظر