تغییر نگرش به تعاونی‌ها
رضا محمودی درخش
رییس اداره ترویج تعاون و مدرس دانشگاه
اولین شرکت تعاونی روستایی در ایران در سال ۱۳۱۴ در روستای داورآباد گرمسار تاسیس گردید. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ و با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۵۸ قتصاد ایران با سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی، رویکرد اساسی مسوولین، مردم و نهادهای انقلابی بر اساس اصول و شاخص آن شکل گرفت.
* ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل
* قراردادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند.
رییس اداره ترویج تعاون و مدرس دانشگاه
اولین شرکت تعاونی روستایی در ایران در سال ۱۳۱۴ در روستای داورآباد گرمسار تاسیس گردید. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ و با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۵۸ قتصاد ایران با سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی، رویکرد اساسی مسوولین، مردم و نهادهای انقلابی بر اساس اصول و شاخص آن شکل گرفت.
* ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل
* قراردادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند.
رضا محمودی درخش
رییس اداره ترویج تعاون و مدرس دانشگاه
اولین شرکت تعاونی روستایی در ایران در سال ۱۳۱۴ در روستای داورآباد گرمسار تاسیس گردید. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ و با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۵۸ قتصاد ایران با سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی، رویکرد اساسی مسوولین، مردم و نهادهای انقلابی بر اساس اصول و شاخص آن شکل گرفت.
* ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل
* قراردادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند.
* پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی
* جلوگیری از کارفرمای مطلق دولت
* قرار گرفتن مدیریت و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود
* پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و غیره
* توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم
اما ما امروز شاهد این هستیم که 80 سال از تشکیل اولین تعاونی در ایران می‌گذرد و 24 سال پس از تصویب قانون تعاون، 10 سال پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، چهار سال پس از ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یک سال پس از تصویب و ابلاغ هفت برنامه راهبردی تحول در بخش تعاون کشور در دولت یازدهم مردم ایران از چشیدن طعم شرین هم‌افزایی، توسعه پایدار مبتنی بر عدالت اجتماعی آنگونه که شایسته آنهاست محرومند، این مهم به دلایل گوناگون است از جمله عدم تخصیص سهم این بخش از اعتبارات کشور در طول سالیان گذشته به بهانه‌های مختلف قرار بود این بخش به 25 درصد از اقتصاد ملی برسد اما مگر می‌شود بخشی که در طول پنج سال گذشته یک ریال به آن تزریق نشده به چنین سهمی از اقتصاد برسد دلیل مهم دیگر این است که ما از تاثیر اجتماعی تعاون غافل بوده‌ایم و تعاون را فقط با زاویه دید اقتصادی دنبال کرده‌ایم که مصداق روشن آن قوانین مصوبی است که در سالیان گذشته ابلاغ گردیده است. اما امروز ما نیاز به تغییر نگرش در زاویه دیدمان به تعاون داریم تغییری که ما را به شیرینی اقتصاد مردمی و تعاونی سوق می‌دهد.
رییس اداره ترویج تعاون و مدرس دانشگاه
اولین شرکت تعاونی روستایی در ایران در سال ۱۳۱۴ در روستای داورآباد گرمسار تاسیس گردید. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ و با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۵۸ قتصاد ایران با سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی، رویکرد اساسی مسوولین، مردم و نهادهای انقلابی بر اساس اصول و شاخص آن شکل گرفت.
* ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل
* قراردادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند.
* پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی
* جلوگیری از کارفرمای مطلق دولت
* قرار گرفتن مدیریت و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود
* پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و غیره
* توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم
اما ما امروز شاهد این هستیم که 80 سال از تشکیل اولین تعاونی در ایران می‌گذرد و 24 سال پس از تصویب قانون تعاون، 10 سال پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، چهار سال پس از ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یک سال پس از تصویب و ابلاغ هفت برنامه راهبردی تحول در بخش تعاون کشور در دولت یازدهم مردم ایران از چشیدن طعم شرین هم‌افزایی، توسعه پایدار مبتنی بر عدالت اجتماعی آنگونه که شایسته آنهاست محرومند، این مهم به دلایل گوناگون است از جمله عدم تخصیص سهم این بخش از اعتبارات کشور در طول سالیان گذشته به بهانه‌های مختلف قرار بود این بخش به 25 درصد از اقتصاد ملی برسد اما مگر می‌شود بخشی که در طول پنج سال گذشته یک ریال به آن تزریق نشده به چنین سهمی از اقتصاد برسد دلیل مهم دیگر این است که ما از تاثیر اجتماعی تعاون غافل بوده‌ایم و تعاون را فقط با زاویه دید اقتصادی دنبال کرده‌ایم که مصداق روشن آن قوانین مصوبی است که در سالیان گذشته ابلاغ گردیده است. اما امروز ما نیاز به تغییر نگرش در زاویه دیدمان به تعاون داریم تغییری که ما را به شیرینی اقتصاد مردمی و تعاونی سوق می‌دهد.
ارسال نظر