اردیبهشت ماه؛ تصویب نهایی ضوابط بلندمرتبه‌سازی
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از تصمیم‌گیری نهایی در خصوص ضوابط بلندمرتبه سازی در مراجع بالادستی تا پایان اردیبهشت ماه امسال خبر داد. به گزارش «دنیای اقتصاد» درحالی‌که شهرداری تهران موظف بود شش ماه پس از تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی جدید تهران، ضوابط ساخت‌وسازهای بلندمرتبه را تهیه و به نهادهای فرادستی برای بررسی و تصویب ارسال کند، اکنون پس از گذشت حدود 3 سال هنوز این ضوابط به مرحله تصویب و ابلاغ نهایی نرسیده است. همین روند سبب شد شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور سال گذشته صدور مجوز موردی ساخت‌وسازهای بلندمرتبه از مسیر کمیسیون ماده پنج شهرداری را با محدودیت ویژه مواجه کند. البته برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که در بررسی اولیه ضوابط بلندمرتبه‌سازی در شورای‌عالی شهرسازی و معماری برخی موارد پیش‌نویس ضوابط به دلایل فنی مورد تایید قرار نگرفته است.
از این رو محمدسالاری رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر که به‌عنوان نماینده این شورا در جلسات شورای‌عالی شهرسازی نیز حضور دارد از بررسی همزمان ضوابط بلندمرتبه‌سازی در کمیسیون ماده پنج و شورای‌عالی شهرسازی خبر داد.
او در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: ضوابط بلندمرتبه سازی به موجب مفاد طرح تفصیلی بنا بوده که حداکثر ظرف 6 ماه بعد از ابلاغ طرح تفصیلی در ابتدای سال 91، توسط شهرداری تهران تهیه، تدوین و به تصویب مراجع ذی‌ربط از جمله شورای شهر، کمیسیون ماده پنج و شورای‌عالی شهرسازی برسد. متاسفانه امروز بعد از گذشت سه سال این‌کار انجام نشده است و تمامی اقدامات و تصمیم‌گیری‌هایی که در ارتباط با بلندمرتبه سازی در سه سال گذشته در شهر تهران انجام شده است به‌صورت موردی توسط شهرداری‌های مناطق به کارگروه کمیسیون ماده پنج ارجاع شده است که بعد از نظر کارگروه در صحن کمیسیون ماده پنج تصمیم‌گیری شده است.
سالاری اظهار کرد: البته در اواخر سال گذشته بود که شورای‌عالی شهرسازی و معماری نیز به‌عنوان بالاترین مرجع در این ارتباط به شهرداری تهران ابلاغ کرد تا زمان تدوین ضوابط بلندمرتبه‌سازی و تصویب آن در شورای‌عالی شهرسازی، حق ارجاع پرونده‌ها به کمیسیون ماده پنج برای تصمیم‌گیری ندارد.
این عضو تصریح کرد: در این میان شهرداری تهران با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از پرونده‌ها ارجاع شده بود از جمله 47 پرونده که مربوط به برج‌هایی بود که تقاضای صدور پروانه کرده بودند درخواست داد تا این پرونده‌ها استثنائا بررسی شود و نهایتا پس از کش و قوس‌های زیاد این اتفاق افتاد. در جلسه‌ای که من نیز حضور داشتم این 47 پرونده در پایان سال گذشته به اتمام رسید.
به گزارش «دنیای اقتصاد» ماجرای بررسی صدور مجوز ساخت ۴۷ برج در تهران در شورای‌عالی شهرسازی و معماری از آنجا آغاز شد که کمیسیون ماده ۵ شهر تهران بعد از چندین ماه مقاومت در برابر درخواست‌های متعدد برخی مالکان زمین برای اخذ مجوز فراتر از طرح تفصیلی بابت ساخت‌وسازهای بلندمرتبه، سرانجام در تاریخ ۴ بهمن‌ماه سال ۹۳ در نامه‌ای به شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور، خواستار کسب تکلیف برای نحوه برخورد با ۴۷‌درخواست برج‌‌سازی شد. در پاسخ به این درخواست کمیسیون ماده پنج شهرداری تهران نیز شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور اعلام کرد: طرح و بررسی ۴۷ پرونده بلندمرتبه‌سازی درکمیسیون ماده ۵ شهر تهران باید با توجه به چارچوب ضوابط بلندمرتبه‌سازی صرفا در زیرپهنه‌های مجاز بلندمرتبه با رعایت مساحت زمین مورد نظر و عرض معبر صورت پذیرد و برای این پرونده‌ها تعیین تکلیف شود. البته جزئیات و مشخصات ۴۷ درخواستی که برای ساخت برج به کمیسیون ماده۵ تهران ارائه شده، نشان می‌دهد: این برج‌ها عمدتا در محله‌های گران‌قیمت شهر همچون الهیه، زعفرانیه، فرمانیه، نیاوران، ولنجک، اقدسیه و دزاشیب جانمایی شده‌اند و برخی از زمین‌هایی که این بلندمرتبه‌های جدید قرار است در آنها ساخته شوند، در طرح تفصیلی تهران جزو پهنه‌های فضای‌سبز، زمین‌های ذخیره و مسکونی کم‌طبقه هستند به این معنی که عملا ضوابط طرح‌تفصیلی اجازه برج‌‌سازی را نمی‌دهد.
سالاری با تایید این اطلاعات در اولین ماه سال 94 اعلام کرد: برخی از این پرونده‌ها تایید شدند و برخی دیگر نه.
بررسی این پرونده‌ها در شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور دو فرضیه را در ذهن ایجاد کرد. نخست آنکه کمیسیون ماده ۵ می‌تواند به روال گذشته، در غیاب مقررات مرجع متکی به طرح جامع تهران، برای صدور مجوز برج‌سازی تصمیم‌گیری کند. دوم آنکه به‌رغم اختیار داده‌ شده به کمیسیون ماده ۵، تصمیم مغایر خطوط قرمز شورای‌عالی در نهایت توسط این شورا ملغی خواهد شد.
اما رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران تاکید کرد: این نکته قابل توجه است که رویکرد کمیسیون ماده پنج با توجه به اینکه ترکیب این کمیسیون از وزارتخانه‌های مرتبط و دبیر شورای‌عالی است محدود کننده بود. حتی خود آقای شهردار تهران در زمینه افزایش ارتفاع و سطح اشغال برج‌ها رویکرد محدودکنندگی داشتند.
او افزود: از این رو می‌توان اطمینان داشت تصمیماتی که در سال گذشته در کمیسیون ماده پنج گرفته شد مبتنی بر نگاه جامع شهرسازی بوده است و هم‌اکنون شهرداری تهران حتی بیش از شورای شهر و شورای‌عالی شهرسازی مصمم هستند که این ضوابط به تصویب برسد تا بتوانند جوابگوی شهروندان و متولیان ساخت‌وساز باشند.
او درباره زمان تصویب نهایی ضوابط بلندمرتبه در نهادهای فرادستی گفت: مطالعات مربوط به این موضوع توسط کارگروه کمیسیون ماده پنج انجام شده است در این کمیسیون کلیات ضوابط بلندمرتبه سازی در سه جلسه مطرح شده هر چند که هنوز در جزئیات وارد نشده‌اند.
این عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: برای آنکه کار تسریع شود همزمان در کارگروه‌های شورای‌عالی شهرسازی هم مطرح شده است و نماینده شورای شهر هم در این جلسات حضور داشته‌اند. قرار شده دیدگاه‌های شورای‌عالی شهرسازی در خصوص ضوابط به کمیسیون ماده پنج بازگردد و مورد بررسی بیشتری قرار گیرد. از این رو به نظر می‌رسد در اواخر ماه جاری یا نهایتا اردیبهشت‌ماه به تصمیم‌گیری نهایی در مورد این ضوابط برسند.
به گزارش «دنیای اقتصاد» وعده تصویب نهایی ضوابط بلندمرتبه‌سازی در پایتخت در سه سال گذشته برای چندمین بار داده شده باید منتظر بود و دید آیا این اردیبهشت زمان تحقق وعده مدیران شهری خواهد بود؟