روند صعودی صادرات بدون بازارگشایی
بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده در قانون برنامه پنجم توسعه، میزان صادرات محصولات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی در پایان سال ۹۳ باید به رقم ۴۷میلیارد دلار برسد. در این میان باید سهم محصولات پتروشیمی ۶/۱۶میلیارد دلار، سهم محصولات صنعتی ۵/۱۹میلیارد دلار، سهم معدن ۱/۳میلیارد دلار، سهم کشاورزی ۶/۶میلیارد دلار و سهم فرش و صنایع دستی ۲/۱میلیارد دلار باشد. همچنین صادرات خدمات فنی- مهندسی نیز باید رقم ۲۲میلیارد دلار را محقق کند. این در حالی است که در نیمه نخست سال جاری صادرات به رقم ۲۳میلیارد و ۱۹۹میلیون دلار رسیده که رشد ارزشی ۶۲/۱۹درصدی را به همراه داشته است.
بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده در قانون برنامه پنجم توسعه، میزان صادرات محصولات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی در پایان سال 93 باید به رقم 47میلیارد دلار برسد. در این میان باید سهم محصولات پتروشیمی 6/16میلیارد دلار، سهم محصولات صنعتی 5/19میلیارد دلار، سهم معدن 1/3میلیارد دلار، سهم کشاورزی 6/6میلیارد دلار و سهم فرش و صنایع دستی 2/1میلیارد دلار باشد. همچنین صادرات خدمات فنی- مهندسی نیز باید رقم 22میلیارد دلار را محقق کند. این در حالی است که در نیمه نخست سال جاری صادرات به رقم 23میلیارد و 199میلیون دلار رسیده که رشد ارزشی 62/19درصدی را به همراه داشته است. اگر از میزان صادرات میعانات گازی کسر شود، 7/16میلیارد دلار کالاهای غیرنفتی به کشورهای مقصد صادر شده و البته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد 10درصدی همراه بوده است. به این ترتیب، با صادرات 7/16میلیارد دلاری کالاهای غیرنفتی، 5/35درصد از برنامه صادرات 47میلیارد دلاری محقق شده و 65درصد باقیمانده باید در نیمه دوم سال محقق شود؛ اتفاقی که بر اساس حساب و کتاب دفتری احتمال تحقق آن کم است. این در حالی است که بر اساس برنامه پنجم توسعه، باید میزان صادرات کالاهای
غیرنفتی بدون احتساب میعانات در پایان سال 94 به 80 میلیارد دلار برسد؛ رقمی که بسیاری از کارشناسان این حوزه تحقق آن را به شرط احیای زیرساخت‌های صادراتی دانسته‌اند. هرچند که روند افزایشی صادرات در طول سال‌های گذشته کاملا محسوس است و حتی در سه ماه نخست سال نیز معمولا صادرات گوی سبقت را از واردات می‌رباید، اما در ماه‌های بعدی همچنان واردات از صادرات پیشی می‌گیرد و ارقام پیش‌بینی شده صادراتی محقق نمی‌شود. بر اساس آمار و ارقام موجود، در نیمه نخست سال 90، حدود 33میلیون و 458هزار تن کالا به ارزش 15میلیارد و 889میلیون دلار صادر شده است. این روال در مدت مشابه سال 91 نیز ادامه داشته و صادرات 38میلیون و 77هزار تن کالای غیرنفتی، 20میلیارد و 799میلیون دلار ارزآوری به همراه داشته است. صادرات 43میلیون و 503هزار تن کالا در نیمه نخست سال 92 قدری با کاهش درآمد همراه بوده، به طوری که ارزش صادرات در این مدت با کاهش 76/6درصدی به 19میلیارد و 394میلیون دلار می‌رسد و در نیمه نخست سال جاری بار دیگر با رشد 05/22درصدی روند صعودی را در پی می‌گیرد و رقم 23میلیارد و 669میلیون دلار برای صادرات در جداول گمرکی ثبت می‌شود. این در حالی است که
با وجود گذشت شش ماه از سال، نیمی از صادرات غیرنفتی کشور محقق نشده است. همه اینها در حالی است که همراه با رشد صادرات، واردات رشد بیشتری داشته، به طوری که تراز تجاری کشور در این مدت غالبا منفی بوده است. عدم وجود زیرساخت‌های مناسبی همچون حمل‌ونقل دریایی، زمینی و هوایی، مشکلات بانکی جهت نقل و انتقال پول و همچنین مسائلی از قبیل موانع داخلی در امر صادرات مشکلاتی ایجاد کرده که دولت برای رفع آنها تلاش‌هایی نیز انجام داده است. رفع پیمان‌سپاری ارزی و لغو مالیات صادرکنندگان مهم‌ترین مسائلی است که با روی کار آمدن دولت یازدهم راه را برای صادرکنندگان هموارتر کرد. به نظر می‌رسد مسائلی از قبیل حل مشکل مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی و رفع تحریم‌ها کمک بیشتری به بهبود روند صادرات خواهد کرد. این در حالی است که دولت و صادرکنندگان باید برای افزایش صادرات و بازارگشایی، برنامه‌هایی را در دستور کار داشته باشند، چرا که در بسته رکودزدایی دولت، از صادرات به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی یاد شده است. به همین دلیل باید برنامه‌های مدونی برای مشتریان جدید کالاهای ایرانی در دستور کار دولت قرار گیرد. در همین رابطه ولی‌الله
افخمی‌راد نیز اعلام کرده که شناسایی بازارهای صادراتی با وجودی که کار سخت و دشواری است، اما در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرار دارد. او معتقد است، استمرار حضور در بازارها سخت‌تر و دشوارتر از ورود اولیه است. همین موضوع موجب شده تا انتخاب صادرکننده نمونه در سال جاری با شاخص‌های متفاوتی نسبت به گذشته دنبال شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره می‌گوید: با افزایش تنوع کالاهای صادراتی، باید به دنبال صادرات کالاهایی باشیم که ارزش افزوده بیشتری دارند. به همین دلیل در انتخاب صادرکننده نمونه سال جاری سه پارامتر را بیشتر مورد توجه قرار دادیم؛ به این ترتیب که صادرات خدمات فنی- مهندسی در جایگاه بالاتری از نظر ارزش افزوده قرار دارند و برای ما اولویت اول هستند، کالاهایی که ارزش افزوده بالاتری دارند، در اولویت بعدی قرار می‌گیرند و همچنین کالاهای صادراتی که فناوری بالاتری داشته باشند، جایگاه بهتری را به خود اختصاص داده‌اند. به نظر می‌رسد تمهیداتی از این دست و همچنین پیش‌بینی یارانه حمل‌ونقل دریایی، ایجاد خطوط منظم کشتیرانی و ایجاد پروازهای خارجی مستمر به بهبود وضعیت صادرات کمک کند.
ارسال نظر