دیدگاه کارشناس
فروکش کردن بحران یورو
دکتر پیروز ایزدی عضو هیات علمی پژوهشکده تحقیقات راهبردی بروز بحران در منطقه یورو بهدلیل بدهی برخی دولتها ابتدا با خطر ورشکستگی سه کشور یونان، پرتغال و ایرلند آغاز شد و اقتصادهای کشورهای بزرگتر و پراهمیتتری مانند اسپانیا و ایتالیا را نیز با تهدید مواجه ساخت. مکانیسمهایی از سوی اتحادیه اروپا در قالب مکانیسم ثبات مالی، اعطای بستههای کمک مالی، اعطای وام به بانکهای در معرض ورشکستگی و خرید اوراق قرضه در قبال اتخاذ سیاستهای ریاضتی، اصلاحات ساختاری و تلاش برای رسیدن به وحدت مالی از طریق نظارت بیشتر بر بودجه کشورهای دریافتکننده کمک برای غلبه بر این بحران اتخاذ شد.
دکتر پیروز ایزدی عضو هیات علمی پژوهشکده تحقیقات راهبردی بروز بحران در منطقه یورو بهدلیل بدهی برخی دولتها ابتدا با خطر ورشکستگی سه کشور یونان، پرتغال و ایرلند آغاز شد و اقتصادهای کشورهای بزرگتر و پراهمیتتری مانند اسپانیا و ایتالیا را نیز با تهدید مواجه ساخت.
مکانیسمهایی از سوی اتحادیه اروپا در قالب مکانیسم ثبات مالی، اعطای بستههای کمک مالی، اعطای وام به بانکهای در معرض ورشکستگی و خرید اوراق قرضه در قبال اتخاذ سیاستهای ریاضتی، اصلاحات ساختاری و تلاش برای رسیدن به وحدت مالی از طریق نظارت بیشتر بر بودجه کشورهای دریافتکننده کمک برای غلبه بر این بحران اتخاذ شد. از پیامدهای این بحران بروز اختلاف نظر میان کشورهای شمالی و جنوبی در خصوص راههای برون رفت از بحران و اصرار کشورهای جنوب بر برداشتن تمرکز از روی سیاستهای ریاضتی و تاکید بیشتر بر رشد اقتصادی از طریق تزریق پول به اقتصاد و تحریک تقاضا بود. اینک به نظر میرسد خطر از منطقه یورو دور شده باشد، هرچند روند بهبود اقتصادی در کشورهای بحران زده بسیار شکننده است. گذشته از وعده ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا مبنی بر اقدام به هر کاری برای نجات یورو که تا حدود زیادی اعتماد را به بازارها بازگرداند، برخی اصلاحات ساختاری در این کشورها به اجرا درآمده است و تلاشهایی در جهت کاهش هزینههای واحد کار بهمنظور دستیابی مجدد به قابلیت رقابت تا حدودی در اسپانیا، پرتغال، یونان و ایرلند، اما نه هنوز در فرانسه و ایتالیا صورت
گرفته است که در کاهش کسری موازنه بازرگانی موثر بوده است.
با وجود این، مشکلات بنیادی منطقه یورو کماکان به قوت خود باقی است. رشد اقتصادی در کشورهای حاشیهای منطقه یورو اندک است که این به آن معنا است که در کاهش نرخ بیکاری پیشرفت چندانی صورت نگرفته است. همچنین میزان بدهیهای خصوصی و دولتی همچنان بالا است. از سوی دیگر، حرکت به سوی اتحاد بانکی، مالی و سیاسی نیز که لازمه حل اساسی مشکلات منطقه یورو است، بسیار کند بوده است.
ارسال نظر